چکیده

یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علی­رغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشم­اندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مسأله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط­های موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین مشروطه ایران و مشروطه 1908 عثمانی، جریان مشروطه خواهی، سرنوشت متفاوتی را به خود دید که به زعم نگارنده، منبعث از رویکرد قوانین یاد شده به جایگاه نهادهای مدنی از قبیل پارلمان در ساختار هیأت حاکمه دو دولت اسلامی با زعامت سلطان مشروع است.
در نوشتار حاضر، سعی می­شود با تأمل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، تأثیر آن متون بر سرنوشت جریان نوگرایی در ایران و عثمانی ارزیابی گردد.