قانون اساسی کویت
ماده 1
كويت كشوري است عربي و مستقل با حاكميت كامل، و چشم پوشي از حاكميت و يا از هر بخشي از خاك آن، جايز نيست. و ملت كويت جزئي از امت عرب است.
ماده 2
دين كشور اسلام است و شريعت اسلام منبع اصلي قانونگذاري است.
ماده 3
زبان رسمي كشور، عربي است.
ماده 4
كويت، يك امير نشين موروثي در دودمان مرحوم مبارك الصباح است. و وليعهد، حداكثر پس از يكسال از شروع زمامداري امير تعيين ميگردد و تعيين وي طبق يك فرمان اميري به استناد صلاحديد امير و بيعت مجلس امت است كه در يك جلسة ويژه با موافقت اكثريت اعضاي مجلس، انجام ميشود و چنانچه تعيين وليعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امير اقدام به تعيين حداقل سه نفر از افراد دودمان مذكور براي ولايت عهدي مينمايد كه مجلس با يكي از آنها براي ولايت عهدي، بيعت مينمايد و شرط وليعهد بودن اين است كه فردي بالغ، عاقل و فرزندي مشروع از والديني مسلمان باشد. ساير احكام مخصوص وراثت اميرنشين طي قانون ويژهاي كه ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون اساسي صادر ميگردد، تنظيم ميشود و اين قانون جنبة قانون اساسي را داشته كه اصلاحي در آن انجام نميشود مگر به شيوهاي كه در قانون اساسي عمل ميگردد.
ماده 5
پرچم كشور، آرم، نشانها و سرود ملي آنرا قانون مشخص ميسازد.
ماده 6
نظام حكومت در كويت دموكراسي است. حاكميت در آنرا ملت بعهده دارد كه منبع و سرچشمة جميع اختيارات و قوهها است و اعمال حاكميت بطريق بيان شده در اين قانون صورت ميگيرد.
باب دوم
عوامل زيربنائي و اركان جامعة كويت
ماده 7
عدالت، آزادي و برابري و مساوات پايههاي اجتماع بوده، همكاري و همياري نسبت به يكديگر پيوند مستحكمي در ميان هموطنان است.
ماده 8
پايهها و اركان مزبور جامعه را دولت مصون ميدارد و امينيت و آرامش و فراهم شدن زمينههاي يكسان زندگي براي همگان را تضمين مينمايد.
ماده 9
خانواده اساس جامعه را تشكيل ميدهد و بنيه خانواده را دين، اخلاق و ميهن دوستي پديد ميآورد. قانون از موجوديت خانواده حمايت كرده، پيوندهاي آنرا تقويت ميبخشد.
و در پرتو آن پيوندهاي مادري و فرزندي را محفوظ ميدارد.
ماده 10
دولت، نسلها را در خود ميپروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاريهاي معنوي و جسماني محفوظ ميدارد.
ماده 11
دولت، كمك به همميهنان را در سن كهولت و يا بيماري و ازكار افتادگي، تضمين مينمايد. و خدمات بيمه و كمكهاي اجتماعي و رعايت بهداشت را جهت آنان فراهم ميسازد.
ماده 12
دولت از ميراثهاي اسلامي و عربي حفاظت ميكند و در كاروان تمدن بشري، سهيم ميگردد.
ماده 13
آموزش و پرورش ركن اساسي پيشرفت جامعه است كه دولت آنرا تضمين و تحت حمايت خود قرار ميدهد.
ماده 14
دولت، علوم و ادبيات و هنر را زير نظر داشته، پژوهشهاي علمي را تشويق ميكند.
ماده 15
دولت به بهداشت عمومي و وسايل پيشگيري و درمان از بيماريها و وبا را مورد توجه قرار ميدهد.
ماده 16
مالكيت و سرمايه و كار از عوامل اساسي وجود اجتماعي كشور و ثروت ملي است. و اينها كلاً حقوقي هستند فردي با مسئوليتي اجتماعي كه بوسيلة قانون تنظيم ميگردند.
ماده 17
اموال عمومي محترماند و حمايت از آنها بر هر هموطني واجب است.
ماده 18
مالكيت خصوصي مصون و محفوظ است. و هيچكس از تصرف در مال خود منع نميشود مگر در حدود قانون و از كسي خلع مالكيت نميشود مگر به انگيزة منافع عمومي در موارد مذكور در قانون و به نحوي كه در آن ذكر شده است، مشروط بر آنكه به مالك تعويض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و ميراث حقي است كه شريعت اسلام بر آن حكومت دارد.
ماده 19
ضبط و مصادرة عمومي اموال، ممنوع است. و مجازات مصادرة خصوصي انجام نميشود مگر طبق حكم قضائي و در مواردي كه در قانون آمده است.
ماده 20
اقتصاد ملي براساس عدالت اجتماعي، بنيان نهاده شده و عامل برپائي آن همكاري عادلانه بين فعاليتهاي عمومي و خصوصي است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادي و افزايش توليد و بالا بردن سطح زندگي و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.
ماده 21
تمام ثروتهاي طبيعي و عايدات آن ملك دولت است و دولت آز آن حمايت كرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار ميدهد و براي اين منظور ضروريات امنيت و اقتصاد ملي كشور را مد نظر دارد.
ماده 22
قانون، بر اساس اصول اقتصادي تنظيم ميگردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعي، روابط بين كارگران و كارفرمايان و روابط بين مالك و مستأجر.
ماده 23
دولت، همكاري و ذخيره و پسانداز را تشويق كرده، و بر تنظيم اعتبارات نظارت مينمايد.
ماده 24
عدالت اجتماعي، اساس و زيربنا را در امر ماليات و هزينههاي همگاني تشكيل ميدهد.
ماده 25
دولت شتافتن به ياري جامعه را بهنگام زيانهاي ناشي از سوانح و مصيبتهاي عمومي عهدهدار مسشود و پرداخت خسارت به زيان ديدگان از جنگ و يا زيانهاي حاصله بهنگام اداي خدمت نظامي را بعهده ميگيرد.
ماده 26
انجام وظايف دولتي، خدمتي است ملي كه بعهدة كارمندان گذاشته ميشود و هدف كارمندان دولت خدمت به مصالح عمومي است. و بيگانگان عهدهدار پستهاي دولتي نميشوند مگر در مواردي كه قانون بيان ميكند.
فصل سوم ـ حقوق وتكاليف عمومي
ماده 27
تابعيت كويتي را قانون مشخص ميسازد. و لغو تابعيت و يا استرداد شناسنامه جايز نيست مگر در حدود قانون.
ماده 28
تبعيد كويتي از كويت و يا جلوگيري از ورود وي جايز نيست.
ماده 29
افراد مردم در شخصيت انساني برابرند و در حقوق و تكاليف عمومي در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و يا نژاد و يا زبان و دين نميتوان آنها را از يكديگر جدا دانست.
ماده 30
آزادي فردي تضمين شده ميباشد.
ماده 31
دستگيري افراد و يا زنداني نمودن و يا بازرسي آنها و يا مقيد ساختن محل اقامت و يا آزادي اقامت و يا رفت و آمد آنان جايز نميباشد مگر طبق احكام قانون. و هيچ احدي در معرض شكنجه و يا رفتار توهين آميز قرار نميگيرد.
ماده 32
هيچ جرم و هيچ مجازاتي قابل قبول نيست مگر طبق قانون و هيچ مجازاتي وجود ندارد مگر عليه اعمالي كه طبق قانون ذكر خواهد شد.
ماده 33
مجازات، شخصي است.
ماده 34
متهم، بيگناه دانسته ميشود تا زماني كه محكوميت وي ثابت گردد، آنهم در يك محاكمة قانوني كه در آن اعمال حق دفاع از خويش برايش تضمين شود.
ماده 35
اعتقادات آزاد است. و دولت آزادي انجام شعائر مذهبي را طبق سنتهاي متداول مورد حمايت قرار ميدهد بشرط آنكه مخل نظم عمومي و يا منافي رسوم و آداب نباشد.
ماده 36
آزادي بيان و گفت و شنودهاي علمي، تضمين است و هر انساني حق دارد كه نظر خود را بيان كند و يا آنرا شفاهاً و يا كتباً انتشار دهد البته طبق شرايطي كه قانون بيان ميدارد.
ماده 37
آزادي مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمين است آنهم طبق شرايطي كه قانون بيان ميدارد.
ماده 38
خانهها و منازل محترماند و ورود به آنها بدون اجازة صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردي كه قانون مشخص ميكند.
ماده 39
آزادي مكاتبات پستي، تلگرافي و تماسهاي تلفني مصون و محفوظ است و محرمانه نگهداشتن آنها تضمين است. و جايز نيست كه نامهها تحت كنترل قرار گيرند و يا از آنها كشف راز شود مگر در مواردي كه در قانون بدان اشاره شده است.
ماده 40
آموزش، حقي است براي كويتيها كه دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومي آنرا تضمين ميدارد و آموزش در مقطع ابتدائي اجباري و رايگان است و قانون طرح لازم را براي مبارزه با بيسوادي وضع مينمايد و دولت بويژه براي پرورشهاي جسم و خوي و عقل جوانان اهميت قائل است.
ماده 41
هر كويتي حق كار و اختيار نوع كار را دارد. و كار بر هر فرد از هموطنان واجب است كه آبرو و شرافت و منافع عمومي آنرا اقتضا ميكند. دولت كار را طبق شرايط عادلانه براي مردم فراهم ميآورد.
ماده 42
تحميل كار اجباري بر كسي جايز نيست مگر در مواردي كه قانون روشن ميسازد آنهم بنا به ضرورتهاي ملي و با پاداشي عادلانه.
ماده 43
آزادي تأسيس انجمنها و سنديكاها طبق اصول ملي و به روشهاي مسالمت آميز برابر شرايط مذكور در قانون تضمين است و نميتوان كسي را مجبور ساخت كه در جمعيت و انجمن و سنديكائي عضويت يابد.
ماده 44
افراد مردم حق برگزاري اجتماعات را دارند، بدون اينكه نيازي به گرفتن اجازه قبلي باشد. و هيچ احدي از نيروهاي انتظامي حق حضور در اجتماعات خصوصي آنها را ندارد. و اجتماعات عمومي و برگزاري هيأتها و گردهمآئيها طبق شرايط قانوني آزاد است، بشرط آنكه هدفها و روشهاي برگزاري اجتماعات مسالمتآميز بوده، منافي رسوم و آداب نباشد.
ماده 45
هر فردي حق آنرا دارد كه با امضاي خود با مقامات مكاتبه نمايد و مكاتبه با مقامات بنام گروهها جايز نيست، مگر براي سازمانهاي انتظامي و اشخاص حقيقي و حقوقي.
ماده 46
تحويل دادن پناهندگان سياسي، ممنوع است.
ماده 47
دفاع از ميهن، وظيفهاي است مقدس و انجام خدمت سربازي براي هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگي آنرا تنظيم ميكند.
ماده 48
پرداخت ماليات و هزينههاي عمومي طبق قانون واجب است و قانون چگونگي معافيت درآمدهاي كم را از ماليات روشن ميسازد بنحوي كه تضمين شود كه به حداقل هزينه زندگي لطمهاي وارد نگردد.
ماده 49
مراعات نظم عمومي و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساكنان كويت واجب است.
فصل چهار قوهها _ بخش اول دستورالعملهاي عمومي
ماده 50
نظام حكومت بر پايه جدا بودن قوهها از يكديگر و در عين حال همكاري آنها با يكديگر برابر احكام قانون اساسي استوار است. و هيچ قوهاي نميتواند از كل و يا جزئي از اختيارات خود كه در اين قانون آمده است عدول كند.
ماده 51
ولايت قوه مقننه بعهده امير، هيأت دولت و وزيران بنحو وارد در قانون اساسي است.
ماده 52
ولايت قوه قضائيه بعهده دادگاهها بنام امير و در حدود قانون اساسي است.
ماده 54
امير رئيس كشور است و ز هرگونه مسئوليتي مبرا ميباشد.
ماده 55
امير اختيارات خود را از طريق وزرايش برعهده ميگيرد.
ماده 56
امير، نخستوزير را پس از مشورتهاي سنتي منصوب و يا از سمت بركنار مينمايد. همچنين وزرا را بنا به نظر نخستوزير منصوب و معاف ميدارد.
وزرا از ميان اعضاي مجلس الامه و يا ديگران تعيين ميگردند و جمع وزرا نبايد از يك سوم اعضاي مجلس الامه بيشتر باشد.
ماده 57
تشكيل مجدد كابينه بنحو وارده در ماده گذشته در آغاز هر دوره جديد قانونگذاري مجلس الامه انجام ميگيرد.
ماده 58
نخستوزير و وزرا همگي در برابر امير مسئول سياست عمومي كشوراند. همچنين هر وزيري بنوبه خود در برابر امير مورد سؤال قرار ميگيرد.
ماده 59
قانون مورد اشاره در ماده چهارم، شرايط لازم را براي اعمال اختيارات قانوني وسيله امير را روشن ميسازد.
ماده 60
امير، قبل از بعهده گرفتن اختيارات خود، در جلسه ويژه مجلس الامه، سوگند زير را ادا مينمايد:
بخداي با عظمت سوگند ميخورم كه قانون اساسي و قوانين كشور را محترم شمارم و از آزاديها و منافع و اموال ملت دفاع كنم. و استقلال وطن و ايمني آب و خاكش را مصون و محفوظ دارم.
ماده 61
امير، بهنگام دور بودن از امير نشين، و در صورت مقدور نبودن نيابت وي توسط وليعهد، كسي را براي اعمال اختيارات خود با صدور امريهاي به جاي خويش برميگزيند و اين امريه ميتواند مقررات خاصي را براي اعمال اين اختيارات از طرف امير و يا ايجاد محدوديتهائي براي اختيارات مزبور را شامل شود.
ماده 62
نايب امير بايد واجد شرايط مذكور در ماده 82 اين قانون باشد و چنانچه وزير و يا عضو مجلس الامه باشد در صورت نيابت امير، نميتواند در كار وزارت و مجلس شركت نمايد.
ماده 63
نايب امير پيش از شروع صلاحيتهاي خود، در جلسه ويژه مجلس الامه سوگند وارده در ماده 60 را ادا مينمايد با اضافه شدن عبارت «و براي امير فردي مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، اين سوگند در برابر امير ادا ميگردد.
ماده 64
احكام وارده در ماده 131 اين قانون در مورد نياب امير، قابل اجرا است.
ماده 65
امير حق پيشنهاد قوانين و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر كردن آنها را دارد. صدور قوانين ظرف 30 روز از تاريخ معروض داشتن قوانين به امير از سوي مجلس الامه انجام ميگيرد. و در صورت فوريت، اين مدت به 7 روز كاهش مييابد. و تشخيص فوريت با تصويب مجلس الامه و با حضور اكثريت اعضاي آن بعمل ميآيد و روزهاي تعطيل رسمي جزو مدت مزبور محسوب نميشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئيس كشور تقاضاي تجديدنظر در آنرا نكند، اين قانون تصويب شده بشمار ميآيد و صادر ميگردد.
ماده 66
درخواست تجديدنظر در طرح قانون طي فرماني صورت ميگيرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصويب قرار دهد، امير ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ بر آن صحه ميگذارد و آنرا صادر ميكند.
ماده 67
امير، فرمانده كل نيروهاي مسلح است و اوست كه طبق قانون افسران را مامور و يا معزول ميكند.
ماده 68
امير، جنگ تدافعي را طي فرماني اعلام ميكند. اما جنگ تهاجمي ممنوع و غيرمجاز است.
ماده 69
در حالات و موارد ضروري كه مورد تشخيص قانون باشد، امير فوقالعاده اعلام ميكند و اين امر طي فرماني انجام ميگيرد. و فرمان مزبور طي 15 روز به اطلاع مجلس الامه ميرسد تا در مورد وضع فوقالعاده تصميم بگيرد. و چنانچه اين وضع در زمان انحلال مجلس پيش آيد، بايد موضوع در اولين اجلاس مجلس جديد در ميان گذاشته شود و براي ادامه وضع فوقالعاده بايد تصويب نامهاي در اين باره از سوي مجلس و با موافقت اكثريت اعضاي آن صادر گردد و بهر حال بايد هر سه ماه يكبار موضوع ادامه وضع فوقالعاده با همان شرايط مذكور به اطلاع مجلس برسد.
ماده 70
امير، عهدنامهها را طي فرماني تصويب ميكند و فوراً «طي بيانيه مناسبي به آگاهي مجلس ميرساند و عهدنامه پس از تصويب و انتشار در روزنامه رسمي قوت قانوني پيدا ميكند. ضمناً» عهدنامههاي صلح و همپيماني و عهدنامههاي مربوط به زمينهاي دولتي و يا منابع طبيعي و يا حق حاكميت و حقوق عمومي و خصوصي هموطنان، و عهدنامههاي بازرگاني و كشتيراني و اقامت و عهدنامههائي كه براي خزانه مملكت هزينههائي غيرمذكور در بودجه ببار آورد و يا باعث تغييراتي در قوانين كويت شود، چنين عهدنامههائي بايد جهت اجرا شدن طي قانوني صادر گردند. و بهيچوجه نبايد عهدنامه شروط محرمانهاي را كه با شروط علني آن مغاير است، متضمن باشد.
ماده 71
چنانچه در فاصله بين انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعهاي روي دهد كه اتخاذ تدابير عاجلي را موجب سازد، امير ميتواند در اين باره فرمانهائي صادر كند كه قوت قانوني خواهد داشت بشرط آنكه مغاير قانون اساسي و يا برآوردهاي مالي وارد در قانون بودجه نباشد. و اين فرمانها را در ظرف 15 روز از تاريخ صدور بايد به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و يا در نخستين اجتماع مجلس در صورت انحلال و يا پايان دوره قانونگذاري رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانوني آن با عطف به ماسبق بدون اينكه نيازي به صدور صويبنامهاي در اين باره باشد، از بين ميرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصويب مجلس قرار نگيرد قوت قانوني آن با عطف به ماسبق از ميان ميرود مگر اينكه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و يا حل و فصل آثار مترقبه بر آنرا به نحو ديگري بپذيرد.
ماده 72
امير طي فرمانهائي، لوايح لازم براي اجراي قوانين را وضع ميكند بطوري كه متضمن اصلاحي در آن و يا لغو آن و يا معاف نمودن از اجراي آن نباشد. و قانون ميتواند وسيلهاي كمتر از فرمان را براي صدور لوايح لازم جهت اجراي آن تعيين كند.
ماده 73
امير، طي فرمانهائي لايحههاي ضبط و لوايح لازم براي تنظيم مصالح و ادارات عمومي را وضع مينمايد بطوري كه با قوانين مغايرت نداشته باشد.
ماده 74
امير، كارمندان كشوري و لشكري و نمايندگان سياسي نزد كشورهاي خارجي را طبق قانون منصوب و معزول مينمايد و نمايندگان كشورهاي خارجي را نزد خود ميپذيرد.
ماده 75
امير ميتواند طي فرماني مجازاتي را عفو و يا كاهش دهد. اما عفو عمومي امكان ندارد مگر طي قانوني درخصوص جرايم ارتكاب شده قبل از پيشنهاد عفو.
ماده 76
امير، طبق قانون نشانهاي افتخار را اعطا مينمايد.
ماده 77
طبق قانون، سكه بنام امير ضرب ميشود.
ماده 78
هنگام آغاز ولايت رئيس كشور، مزاياي ساليانه وي طبق قانون براي مدتي كه در حكومت است تعيين ميگردد.
فصل سوم_ قوه مقننه
ماده 79
مجلس الامه از 50 نفر عضو كه از طريق انتخابات عمومي غيرعلني و مستقيم انتخاب ميشوند، طبق قانون انتخابات تشكيل ميگردد. و وزراي غير منتخب بحكم مسئوليت خود اعضاي اين مجلس محسوب ميشوند.
ماده 81
حوزههاي انتخاباتي از طريق قانون مشخص ميشوند.
ماده 82
شرايط عضويت در مجلس الامه
الف_ داراي تابعيت اصلي كويت، طبق قانون.
ب_ دارا بودن شرايط انتخاب كننده، برابر قانون انتخابات.
ج_ سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال ميلادي كمتر نباشد.
د_ خواندن و نوشتن زبان عربي را خوب بداند.
ماده 83
مدت مجلس الامه 4 سال ميلادي از نخستين اجتماع آن ميباشد و تجديد مدت مذكور 60 روز پيش از پايان آن مدت با در نظر گرفتن ماده 107 انجام ميشود. و اعضائي كه مدت عضويتشان پايان يافته ميتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاري را نميتوان تمديد كرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و اين تمديد طبق قانون صورت ميپذيرد.
ماده 84
چنانچه جاي يكي از اعضاي مجلس الامه پيش از پايان مدت بهر علتي خالي شود در ظرف 2 ماه از تاريخ اعلام آن، نماينده ديگري بجاي او انتخاب ميگردد و مدت عضويت نماينده جديد تا پايان مدت عضو پيشين خواهد بود. و چنانچه خالي بودن كرسي نمايندگي شش ماه پيش از پايان دوره قانونگذاري واقع شود، عضو ديگري انتخاب نميگردد.
ماده 85
مجلس الامه داراي دوره انعقاد سالانه است كه از 8 ماه كمتر نميباشد و اين دوره را پيش از تصويب بودجه نميتوان پايان داد.
ماده 86
مجلس الامه دوره عادي خود را بنا بدعوت امير در ماه اكتبر هر سال برگزار ميكند و چنانچه فرمان دعوت پيش از اول ماه مذكور صادر نگردد زمان تشكيل جلسه در ساعت 9 بامداد سومين شنبه آن ماه است و اگر اين روز مصادف با تعطيل رسمي باشد، بامداد اولين روز پس از تعطيل تشكيل جلسه ميدهد.
ماده 87
با مستثني بودن از احكام دو ماده قبلي، امير، مجلس الامه را براي اولين اجتماع بعد از انتخابات عمومي ظرف دو هفته از پايان آن انتخابات دعوت ميكند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذكور صادر نشود، مجلس براي اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذكور با در نظر گرفتن احكام ماده قبلي دعوت شده محسوب ميگردد. و اگر تاريخ انعقاد مجلس در اين دوره ديرتر از موعد سالانه مذكور در ماده 86 قانون اساسي باشد، مدت انعقاد مندرج در ماده 85 بمقدار تفاوت بين دو زمان ياد شده خواهد بود.
ماده 88
چنانچه امير ضروري بداند، و يا اكثريت اعضاي مجلس درخواست نمايند مجلس طي فرماني دعوت به نشست فوقالعاده ميشود و در زمان انعقاد غير عادي مذكور، مجلس نميتواند به مسائلي غير از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسيدگي كند مگر با موافقت دولت.
ماده 89
پايان دورههاي عادي و غيرعادي مجلس توسط امير اعلام ميشود.
ماده 90
هر اجتماعي را كه مجلس در زمان و مكاني غير از آنچه كه براي اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نمايد، باطل بوده و بحكم قانون مصوباتي نيز كه طي آن اجتماع صادر ميشوند باطل ميباشند.
ماده 91
عضو مجلس الامه قبل از اينكه كار خود را در مجلس و يا كميسيونهاي آن آغاز نمايد در برابر مجلس و در يك جلسه علني سوگند ميخورد كه:
«به خداي بزرگ قسم ميخورم كه نسبت به وطن و امير اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسي و قوانين كشور احترام گذارم و از آزاديهاي ملت و مصالح و اموال آن دفاع كرده، كارهاي خود را با امانت و صداقت انجام دهم».
ماده 92
مجلس در اولين جلسه خود و براي همان مدت، رئيس و نايب رئيسي از ميان اعضاي خود برميگزيند و چنانچه جاي يكي از آن دو خالي ماند، مجلس كسي را بجاي او انتخاب ميكند كه تا پايان مدت او جايگزين وي گردد. انتخاب در جميع احوال با اكثريت مطلق اعضاي حاضر انجام ميشود و اگر اين اكثريت بار اول تحقق نيافت، انتخاب بين دو نفري كه بيشتر آراء را آورده باشند، تكرار ميگردد و چنانچه نفر ديگري نيز آراء مساوي آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شركت ميكند و در اين حالت انتخاب با اكثريت نسبي خواهد بود و اگر بيش از يك نفر در بدست آوردن اكثريت نسبي برابر گردند، اختيار يكي از آنها بقيد قرعه صورت خواهد گرفت.
رياست اولين جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئيس، بزرگترين عضو از لحاظ سني بعهده ميگيرد.
ماده 93
مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، كميتههاي لازم را براي كارهاي خود تشكيل خواهد داد و اين كميتهها ميتوانند كار خود را بهنگام تعطيل مجلس شروع كنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتيجه را به اطلاع برسانند.
ماده 94
جلسات مجلس الامه علني هستند و ميتوان آنها را بطور غيرعلني بنا بدرخواست دولت و يا رئيس مجلس و يا ده تن از اعضاي مجلس برگزار كرد و بررسي درخواست نيز در يك جلسه غيرعلني انجام ميشود.
ماده 95
مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضاي خود قضاوت ميكند و انتخاب، باطل محسوب نميشود مگر با رأي اكثريت اعضاي تشكيل دهنده مجلس و ميتوان طي قانوني اين اختيار را بعهده مراجع قضائي واگذار كرد.
ماده 96
قبول استعفاي از عضويت مجلس، از اختصامات خود مجلس است.
ماده 97
براي درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است كه بيش از نيمي از اعضاي آن حضور داشته باشند و تصويبنامهها با اكثريت مطلق حاضر صادر ميگردد. و البته اين در غير از مواردي است كه اكثريت خاصي در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده ميشود.
ماده 98
هر كابينهاي بمحض تشكيل شدن، برنامه خود را تقديم مجلس الامه ميكند و مجلس ميتواند ملاحظاتي را كه به نظر ميرسد در مورد اين برنامه بيان نمايد.
ماده 99
هر عضوي از اعضاي مجلس الامه ميتواند از نخستوزير و وزرا در مسائلي كه به كارشان مربوط ميشود، توضيح بخواهد و تنها همان عضو حق يكبار اظهارنظر پيرامون پاسخ داده شده را دارد.
ماده 100
هر عضوي از اعضاي مجلس ميتواند نخستوزير و وزيران را درباره مسائلي كه به تخصص آنها تعلق دارد استيضاح كند و بررسي استيضاح حداقل 8 روز پس از مطرح كردن آن، صورت ميگيرد. البته بجز در موارد فوريت و موافقت وزير و با رعايت احكام مواد 101 و 102 قانون اساسي، استيضاح ميتواند منجر به مطرح كردن موضوع رأي اعتماد در مجلس گردد.
ماده 101
هر مسئولي در مورد كار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصميم به سلب اعتماد از يكي از وزرا گرفت، آن وزير از تاريخ سلب اعتماد از وزارت، بركنار شده محسوب ميشود و فوراً استعفاي خود را ميدهد و موضوع رأي اعتماد به وزير را نميتوان مطرح كرد. آن وزير و مجلس نميتواند پيش از هفت روز از تقديم درخواست، نسبت به آن تصميم بگيرد و سلب اعتماد از وزير با اكثريت اعضاي تشكيل دهنده مجلس به استثناي وزرا انجام ميگيرد. و وزرا در دادن رأي اعتماد شركت نميكنند.
ماده 102
نخستوزير، هيچ وزارتي را بعهده نميگيرد و موضوع رأي اعتماد به نخستوزير در مجلس مطرح نميشود و عليرغم آن چنانچه مجلس به روش مذكور در ماده قبلي، عدم امكان همكاري با نخستوزير را بركنار كرده، وزرات جديدي را تشكيل دهد و يا مجلس الامه را منحل كند. و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جديد با همان اكثريت در عدم همكاري با نخستوزير مذكور تصميم بگيرد، نخستوزير از تاريخ تصميم مجلس در اين خصوص، بركنار شده محسوب ميشود و كابينه جديدي تشكيل ميگردد.
ماده 103
اگر نخستوزير و يا وزيري بهر علتي از سمت خود كنارهگيري كند، تا زمان تعيين جانشين، به انجام كارهاي فوري مربوط به خود ادامه ميدهد.
ماده 104
امير، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح ميكند و نطقي متضمن شرح اوضاع كشور و مهمترين مسائل همگاني انجام شده در سال گذشته و تصميمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جديد ايراد مينمايد. امير ميتواند براي افتتاح مجلس و يا ايراد نطق وي نخستوزير را مأمور سازد.
ماده 105
مجلس الامه، كميتهاي از ميان اعضاي خود تشكيل ميدهد جهت تهيه جوابيه نطق امير كه اين جوابيه متضمن نقطهنظرهاي مجلس و هدفهاي آن ميباشد. و پس از موافقت با آن جوابيه از سوي مجلس، به استحضار امير ميرسد.
ماده 106
امير ميتواند طي فرماني اجلاس مجلس الامه را براي حداكثر يك ماه به تعويق اندازد و اين تعويقاندازي در يك دوره دو بار تكرار نميشود مگر با موافقت مجلس و براي يك بار و مدت تأخير جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نميشود.
ماده 107
امير ميتواند طي فرماني مجلس را منحل كند و بايد علل انحلال در فرمان ذكر گردد. با در نظر گرفتن اينكه نميتوان براي يك بار ديگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، بايد براي تعيين مجلس جديد انتخابات در مدت حداكثر دو ماه از تاريخ انحلال صورت گيرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار ديگر تمام اختيارات قانوني خود را باز مييابد و موضوع انحلال كانلميكن تلقي شده مجلس به تشكيل جلسهاي فوري ميپردازد و به كار خود ادامه ميدهد تا زمان انتخابات مجلس جديد.
ماده 108
عضو مجلس، نماينده تمام افراد امت است و بايد حافظ منافع آنها باشد و هيچ مقامي عليه آن عضو چه در كار مجلس و يا كميتههاي آن نفوذ و يا تسلطي ندارد.
ماده 109
عضو مجلس الامه حق پيشنهاد قوانين را دارد و هر طرح قانوني پيشنهادي از سوي يكي از اعضاي مجلس را كه مورد مخالفت مجلس الامه قرار گيرد، نميتوان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.
ماده 110
عضو مجلس الامه در بيان نظرات و انديشههاي خود در مجلس و يا كميسيونهاي آن آزاد است و به هيچ وجه نميتوان او را بدينخاطر مورد مؤاخذه قرار داد.
ماده 111
بهنگام دورة برگزاري مجلس، نميتوان عضوي از اعضاي مجلس را مورد تحقيق، بازجوئي، بازرسي، دستگيري، زندان و يا هرگونه اقدام جزائي ديگر قرار داد مگر با اجازة مجلس (بجز مواردي كه عضو، ملبس بجرم ديده شود) مجلس را بايد به احتمال اتخاذ تدابير جزائي بهنگام انعقاد در جريان گذاشت. همچنين بايد مجلس را در اولين اجتماع در مورد هرگونه اقدامي در مدت غياب مجلس عليه عضوي از اعضاي آن اتخاذ ميشود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف يك ماه از تاريخ اخطار درخواست كسب اجازه نكند، اين خود بمنزلة دادن اجازه محسوب ميگردد.
ماده 112
ميتوان بنا بدرخواست امضاء شدة پنج تن از اعضاي مجلس، يك موضوع عام را بمنظور دانستن سياست دولت در مورد آن و بحث و تبادلنظر بر مجلس مطرح كرد و ساير اعضاء حق مشاركت در بحث و مناقشه را دارند.
ماده 113
مجلس الامه حق دارد تمايلات خود را نسبت به مسائل عام براي دولت آشكار سازد و چنانچه عمل كردن به اين تمايلات براي دولت مقدور نباشد، بايد علت را براي مجلس بيان دارد و مجلس ميتواند يك بار نسبت به توضيح دولت، اظهارنظر كند.
ماده 114
مجلس الامه در هر زماني ميتواند كميتههاي تحقيق و بررسي تشكيل دهد و يا يك يا چند عضو از اعضاي خود را مأمور تحقيق در امري از امور كه در حوزة تخصص مجلس است، نمايد. وزراء و تمام كارمندان دولت بايد مدارك و اظهارنامهها و يا گواهيهاي لازم را كه از آنها خواسته شود، ارائه دهند.
ماده 115
مجلس، در چهارچوب تشكيل كميتههاي سالانه خود كميته ويژهاي را مأمور بررسي درخواستها و شكايتنامههاي ارسالي از سوي هموطنان به عنوان مجلس مينمايد و اين كميته توضيحات لازم را از مقامات مربوطه ميخواهد و فرد ذينفع را از نتيجه مطلع ميسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در كار هيچ يك از قوههاي قضائيه و مجريه را ندارد.
ماده 116
نخست وزير و وزراء هرگاه كه از آنها خواسته شود، بايد براي شنيدن مطالب مجلس حضور يابند و ميتوانند كه به جاي خود كارمندان عاليرتبه را مأمور اين كار كنند و مجلس حق دارد كه بهنگام بحث و بررسي مسألهاي كه به وزارتخانهاي مربوط ميشود، از وزير مربوطه درخواست حضور نمايد و بايد در جلسات مجلس، دولت توسط نخستوزير و يا برخي از اعضاي دولت، نمايندگي شود.
ماده 117
مجلس الامه، لايحة داخلي خود را خود وضع ميكند و اين لايحه متضمن نظامنامة چگونگي روند فعاليت مجلس و كميتههاي آن و اصول بحث و بررسي و رأيگيري و سؤال و استيضاح و ساير اختيارات وارده در قانون اساسي ميباشد. لايحة داخلي مجلس همچنين موارد جزائي مقرر عليه عضوي كه مخالف نظامنامه شود و يا بدون عذري از جلسات مجلس و كميتهها غايب شود را بيان ميكند.
ماده 118
حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئيس مجلس است و مجلس داراي گارد ويژهاي است كه از رئيس مجلس دستور ميگيرد و هيچ نيروي مسلح ديگري حق ورود به مجلس و يا تمركز در نزديكي درهاي آن را ندارد مگر بدرخواست رئيس مجلس.
ماده 119
پاداش رئيس مجلس الامه و نايب رئيس و اعضاي مجلس طي قانون مشخص ميشود و در صورت ترميم يافتن اين پاداشها، ترميم مذكور اجرا نميگردد مگر در دورة قانونگذاري بعدي.
ماده 120
نميتوان در آن واحد هم عضويت مجلس الامه و هم تصدي پستهاي دولتي را بعهده داشت، مگر در مواردي كه قانون اساسي اجازه داده است و در چنين صورتي، جمع بين پاداش عضويت و حقوق كار دولتي جايز نيست و ديگر مواردي را كه جمع بين عضويت مجلس و پست دولتي در آن امكانپذير نيست، نيز قانون مشخص ميسازد.
ماده 121
عضو مجلس الامه در مدت عضويت خود حق تعيين شدن در هيأت مديرة شركتي يا سهيم شدن در تعهداتي كه دولت و يا مؤسسات عمومي ميبندند نيز ندارد. همچنين در آن مدت حق خريداري يا استجار مالي از اموال دولت و يا استيجار و فروش چيزي از اموال خويش به دولت و يا مبادلة آن را ندارد مگر اينكه از طريق مزايده و يا مناقصة علني باشد و يا از راه اجراي نظام واگذاري الزامي.
ماده 122
به اعضاي مجلس در مدت عضويتشان نشاني اهداء نمي شود به استثناي عضوي كه متصدي سمتي است كه با عضويت مجلس الامه مغايرت ندارد.
فصل چهارم ـ قوة مجريه
بخش اول ـ هيأت دولت
ماده 123
شوراي وزيران بر منافع كشور تسلط دارد و سياست كلي كشور را ترسيم ميكند و بر روند كار در ادارات دولتي نظارت مينمايد.
ماده 124
حقوق نخستوزير و وزراء را قانون تعيين ميكند و ساير احكام ويژه وزراء در مورد نخستوزير نيز قابل اجراء است، مگر اينكه متني برخلاف آن در قانون آمده باشد.
ماده 125
كسي كه متصدي وزارت ميشود، شرايط مذكور در مادة 82 اين قانون شامل او ميگردد.
ماده 126
پيش از آنكه نخستوزير و وزراء صلاحيتهاي خود را عهدهدار شوند، سوگند وارده در مادة 91 اين قانون را در برابر امير، ادا مينمايند.
ماده 127
نخست وزير، رياست جلسات شوراي وزيران و نظارت بر هماهنگي ميان وزارتخانههاي مختلف را بر عهده ميگيرد.
ماده 128
مشورتهاي شوراي وزيران محرمانه است و تصميمات آن با حضور اكثريت اعضاء اتخاذ ميشود و در صورت برابر بودن آراء، آراي طرفي كه نخستوزير را شامل ميشود، ترجيح دارد و اعضاي اقليت مادامي كه استعفا ندادهاند، پايبند آراي اكثريتاند. تصميمات شوراي وزيران براي تصويب در مواردي كه نياز به صدور فرماني دربارة آن باشد، به عرض امير ميرسد.
ماده 129
استعفاي نخستوزير يا بركناري وي شامل استعفاي ساير وزرا و يا بركناري آنها نيز مي شود.
ماده 130
هر وزيري بر امور مربوط به وزارتخانة خود نظارت ميكند و نسبت به اجراي سياست كلي دولت، در آن وزارت اقدام مينمايد. همچنين برنامههاي وزارتخانة خود را ترسيم و بر اجراي آن نظارت ميكند.
ماده 131
وزير بهنگام عهدهدار شدن وزارت حق ندارد كه عهدهدار كار ديگري شود و يا اينكه به كسب و كاري آزاد بپردازد و يا مشغول امور صنعتي و يا بازرگاني و يا مالي گردد هر چند به طور غيرمستقيم باشد. همچنين حق ندارد كه در تعهدات دولت و يا مؤسسات عمومي سهيم شده و يا كار وزارت و عضويت در هيأت مديرة هر شركتي را به طور همزمان داشته باشد. كما اينكه طي آن مدت حق ندارد، مالي را از اموال دولت خريداري و يا استيجار نمايد هر چند كه بطريق مزايدة علني باشد و يا اينكه چيزي از اموال خويش را به دولت بفروشد و يا استيجار و يا معاوضه نمايد.
ماده 132
طي قانون ويژهاي جرايم سرزده از وزراء بهنگام انجام وظايفشان معين شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاكمه و طرف مسئول براي اين محاكمه روشن ميگردد. البته بدون اينكه به قوانين ديگر خللي وارد شود.
ماده 133
قانون، مؤسسات عمومي و هيأت مديرة شهرداريها را تنظيم ميكند بنحوي كه استقلال آنها را در پرتو نظارت و كنترل دولت فراهم سازد.
بخش دوم ـ امور مالي
ماده 134
وضع ماليات عمومي و ترميم و يا لغو آنها جز با قانون صورت نميگيرد و كسي از پرداخت كل يا جزئي از آن معاف نميشود، مگر در مواردي كه در قانون آمده است و جايز نيست كه احدي را مأمور اداي چيزي جز ماليات و عوارض و هزينهها نمود مگر در حدود قانون.
ماده 135
قانون، احكام ويژة حصول اموال عمومي و اقدامات مربوط به خرج آنها را بيان ميدارد.
ماده 136
وامهاي عمومي طبق قانون منعقد ميشود و دولت ميتواند وامي را بپردازد و يا ضمانت نمايد. البته طبق قانون و يا در حدود اعتبارات اختصاص يافته براي اين منظور در قانون بودجه.
ماده 137
مؤسسات عمومي و اشخاص حقوقي محلي ميتوانند برابر قانون وام دهند و يا وامي را ضمانت نمايند.
ماده 138
قانون، احكام مخصوص حفاظت از املاك دولت و اداره نمودن و شرايط تصرف در آنها و حدودي را كه ميتوان طبق آنها چيزي از اين املاك را واگذار نمود، بيان ميدارد.
ماده 139
سال مالي طبق قانون معين ميگردد.
ماده 140
دولت طرح بودجة سالانه عمومي درآمدها و مخارج را تهيه ميكند و حداقل دو ماه قبل از پايان سال مالي آن را براي بررسي و تصويب تقديم مجلس الامه مينمايد.
ماده 141
بررسي فصلهاي مختلف بودجه در مجلس صورت ميگيرد و اختصاص درآمدهاي بودجه براي مخارج معين جز از طريق قانون جايز نميباشد.
ماده 142
در قانون ميتوان مبالغ معيني را براي بيش از يك سال اختصاص داد و اين در صورتي است كه ماهيت مورد مصرف آن اقتضا كند. مشروط بر اينكه اعتبارات خاص هر كدام در بودجههاي متعاقب آن درج گردد و يا اينكه يك بودجة استثنائي براي مدت زمان بيش از يك سال مالي جهت آن وضع گردد.
ماده 143
قانون بودجه نبايد شامل متني مبني بر وضع ماليات جديد و يا افزايش ماليات موجود يا ترميم قانون جاري و يا جلوگيري از صدور قانون مخصوصي پيرامون آنچه كه قانون اساسي صدور قانوني را دربارهاش تصريح كرده است، باشد.
ماده 144
بودجة عمومي طي قانوني صادر ميگردد.
ماده 145
چنانچه قبل از سال مالي، قانون بودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قديم استفاده ميشود و جمعآوري درآمدها و صرف هزينهها طبق قوانين معموله، در پايان سال مذكور انجام ميگيرد و اگر مجلس الامه برخي از قسمتهاي بودجة جديد را تصويب كرده باشد قسمتهاي تصويب شده به اجرا در خواهند آمد.
ماده 146
هر خرج و هزينه غيروارده در بودجه و يا بيش از برآوردهاي بودجه باشد، بايد طي قانون انجام گيرد و همچنين است انتقال مبلغي از بودجه، از فصلي به فصل ديگر.
ماده 147
زياده روي بر حداكثر برآوردهاي مخارج مذكور در قانون بودجه و قوانين اصلاحية آن جايز نيست.
ماده 148
قانون، بودجههاي عمومي مستقل و ضميمه را بيان ميكند و احكام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاري ميشود.
ماده 149
حساب پاياني اداره، مالي كشور متعلق به سال قبل، طي چهار ماه پس از پايان سال مالي جهت بررسي و تصويب به مجلس الامه ارائه ميشود.
ماده 150
حداقل يكبار در هر يك از دورههاي عادي مجلس، دولت بايد بيانيهاي درباره، وضع مالي كشور به مجلس ارائه دهد.
ماده 151
طبق قانوني بايد ديواني بنام ديوان كنترل امور مالي تأسيس كه قانون استقلال آنرا تخمين ميكند و اين ديوان وابسته به مجلس الامه ميباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزينهها در حدود بودجه كمك ميكند. اين ديوان هرساله بايد گزارشي از كارها و پيشنهادهاي خود به دولت و مجلس الامه ارائه دهد.
ماده 152
هر تعهدي در مورد بهرهبرداري از منبعي از منابع ثروتهاي طبيعي و يا مؤسسهاي از مؤسسات عمومي ممكن نيست مگر طبق قانون و براي مدتي معين. و اقدامات مقدماتي اجراي امور بحث و تحقيق و رقابت را تضمين مينمايد.
ماده 153
هرگونه انحصاري (احتكاري) اعطاء نميشود مگر برابر قانون و براي مدت زماني محدود.
ماده 154
قانون، رواج پول و كار بانكها را تنظيم ميكند و ضوابط و پيمانهها و موازين را تعيين مينمايد.
ماده 155
قانون، امور مربوط به حقوقها مستمريها، زيان بها، مساعدتها و پاداشها را كه به حساب خزانه، كشور گذاشته ميشود، تنظيم ميكند.
ماده 156
قانون، احكام ويژة بودجه و مؤسسات و سازمانهاي محلي داراي شخصيت حقوقي و حسابات پاياني آنرا وضع مينمايد.
بخش سوم ـ امور نظامي
ماده 157
صلح، هدف كشور است و ايمني وطن امانتي است به گردن هر هموطن و جزئي است از ايمني و سلامت ميهن بزرگ اعراب.
ماده 158
خدمت نظام وظيفه را قانون تنظيم مينمايد.
ماده 159
فقط دولت است كه نيروهاي مسلح و سازمانهاي امنيت عمومي را برابر قانون تأسيس ميكند.
ماده 160
بسيج عمومي و يا بسيج جزئي را قانون تنظيم مينمايد.
ماده 161
شورائي بنام شوراي عالي دفاع تأسيس ميگردد كه امور دفاعي و محافظت از امنيت وطن و نظارت بر نيروهاي مسلح را طبق قانون بعهده ميگيرد.
فصل پنجم – قوه قضائيه
ماده 162
شرافت قضاوت و پاكي قضات دادگستري و دادگري آنها، اساس ملك و حكومت و تضمين حقوق و آزاديها است.
ماده 163
هيچ جهتي بر قاضي در مورد قضاوت، سلطه و يا نفوذي ندارد و دخالت در كار اجراي عدالت به هيچوجه ممكن نيست و قانون، استقلال قوه قضائيه را تضمين ميكند و ضمانتهاي لازم براي قضات و احكام ويژه آنها و موارد غيرقابل عزل بودن آنها را بيان ميدارد.
ماده 164
قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظيم كرده، وظايف و اختصاصات آنها را بيان ميدارد و جز در اوضاع حكومت نظامي، كار دادگاههاي نظامي فقط رسيدگي به جرائم نظامي است كه از سوي افراد نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي سر ميزند و آنهم در حدود قانون.
ماده 165
جلسات دادگاهها علني است مگر در موارد استثنائي مذكور در قانون.
ماده 166
حق شكايت نزد قاضي براي مردم تضمين است و قانون اقدامات و موارد لازم براي اعمال اين حق را بيان ميدارد.
ماده 167
دادستاني كل، شكايات عمومي را بنام جامعه رسيدگي ميكند و بر امور انضباط قضائي نظارت كرده، شب و روز، خود را وقف اجراي قوانين جزائي و تعقيب گنهكاران و اجراي احكام مينمايد. قانون اين هيأت و اختصاصات آنرا تنظيم نموده و شروط و تضمينهاي لازم براي عهدهداران مسئوليت آنرا ترتيب ميدهد و ممكن است كه طبق قانوني به مقامات كل امنيت رسيدگي به دعاوي عمومي در جنحهها را بطور استثناء و طبق مواردي كه قانون روشن نمايد، واگذار شود.
ماده 168
قوه قضائيه بايد داراي شورايي عالي باشد كه قانون آنرا تنظيم كرده، اختيارات آنرا بيان مينمايد.
ماده 169
قانون، رسيدگي به منازعات اداري توسط اطاقي و يا دادگاهي ويژه را تنظيم ميكند كه نظامنامه و چگونگي اقدامات قضاوت اداري را شامل صلاحيت لغو و صلاحيت پرداخت غرامت (جريمه) نسبت به اقدامات اداري مخالف قانون را، قانون بيان ميدارد.
ماده 170
قانون، سازماني را كه مشورتهاي قانوني براي وزارتخانهها و مصالح عمومي بعهده ميگيرد، تنظيم نموده، وضع قوانين و لوايح را انجام ميدهد. همچنين قانون، چگونگي نمايندگي از سوي دولت و ساير سازمانهاي عمومي در برابر مقامات قضائي را تنظيم ميبخشد.
ماده 171
ميتوان طبق قانوني نسبت به تأسيس شوراي كشور كه متخصص كارهاي قضائي اداري و صدور فتوي و تنظيم روشهاي قانوني مذكور در دو مادة سابق باشد، اقدام نمود.
ماده 172
قانون، روش رسيدگي به اختلافات بر سر نحوة تخصص ميان مقامات قضائي و در منازعه بر سر احكام را تنظيم مينمايد.
ماده 173
قانون، مقام قضائي متخصص در رسيدگي به منازعات مربوط به انطباق قوانين و لوايح با قانون اساسي را تعيين مينمايد و چنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و يا لايحهاي را با قانون اساسي گزارش دهد، آن قانون و يا لايحه كانلميكن تلقي ميگردد.
باب پنجم ـ احكامي عمومي و احكامي موقت
ماده 174
امير و يك سوم اعضاي مجلس الامه حق پيشنهاد اصلاح اين قانون اساسي را با ترميم و يا حذف يكي از احكام و يا بيشتر از آن و يا افزودن احكام جديدي به آنرا دارند.
بنا بر اين چنانچه امير و اكثريت اعضاي مجلس با اصل اصلاح قانون اساسي و موضوع آن موافقت كنند، مجلس طرح پيشنهادي را ماده به ماده مورد بررسي قرار ميدهد و شرط تصويب آن موافقت دو سوم اعضاي مجلس ميباشد و اصلاح قانون قابل اجرا نيست مگر پس از صحه گذاشتن امير و صدور آن، كه آن نيز با مستثني قرار دادن احكام مادهها 65 و 66 قانون اساسي ميباشد و اگر پيشنهاد اصلاح بطور اصولي و يا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نميتوان دوباره آنرا پيش از گذشت يكسال از زمان رد، پيشنهاد نمود و نيز نميتوان اصلاح اين قانون اساسي را قبل از گذشت پنج سال از اجراي آن، پيشنهاد كرد.
ماده 175
احكام مخصوص نظام اميري در كويت و اصول آزادي و برابري مذكور در اين قانون را نميتوان پيشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اينكه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و يا افزايش آزاديها و برابريها باشد.
ماده 176
اختيارات امير را كه در قانون اساسي ذكر شده، نميتوان در زمان نيابت وي، پيشنهاد اصلاح آنها را داد.
ماده 177
اجراي اين قانون با عهدنامهها و موافقتنامههاي بين كويت و كشورها و سازمانهاي بينالمللي خللي وارد نميآورد.
ماده 178
قوانين ظرف 2 هفته از صدور آنها در روزنامة رسمي انتشار يافته و يك ماه پس از انتشار بدان عمل ميشود و ميتوان طبق قانون اين مدت را كم و يا زياد نمود.
ماده 179
احكام قوانين فقط بر مواردي كه از تاريخ شروع اجرا حادث ميشود، منطبق ميگردد و بر آنچه قبل از اين تاريخ است اثر نميگذارد بجز در موارد جزائي، ميتوان متني برخلاف آن در قانون آورد البته با موافقت اكثريت اعضاي مجلس.
ماده 180
آنچه را كه قوانين، لوايح، فرمانها، دستورات و تصويبنامههاي جاري مقرر داشتهاند بموقع اجراي قانون اساسي، بقوت خود باقي است مگر اينكه اصلاح شود و يا طبق نظام مذكور در اين قانون، لغو گردد. مشروط بر اينكه با مادهاي از مواد قانون اساسي مغايرت نداشته باشد.
ماده 181
اجراي هيچ حكمي از احكام قانون اساسي را نميتوان تعطيل كرد، مگر هنگام اجراي حكومت نظامي در حدودي كه قانون بيان ميدارد و به هيچ وجه نميتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطيل كرد و يا بر مصونيت اعضاي آن آسيبي رساند.
ماده 182
اين قانون اساسي در روزنامة رسمي انتشار مييابد و از تاريخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجرا گذاشته ميشود مشروط بر اينكه اين اجتماع ديرتر از ماه ژانويه 1963 تشكيل نگردد.
ماده 183
عمل به قانون شمارة 1 سال 1962 ويژة نظام اساسي حكومت در دورة انتقال ادامه مييابد. همچنين اعضاي مجلس مؤسسان فعلي به وظايف خود برابر قانون مذكور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه ميدهند.
امضاء ـ عبدالله السالم الصباح
امير دولت كويت
قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری 
————
