حقوق بشر و محيط زيست / اسماعيل اسدي دارستاني
يك جابجايي و اين همه حرف و حديث!
بر كناري ناگهاني دكتر سلاجقه رئيس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخيزداري کشور و مصاحبه ايشان با خبرگزاري مهر و شايعات پشت سر آن، نگراني هايي را براي بر و بچه هاي طرفدار محيط زيست و كارشناسان منابع طبيعي كشور رقم زده است تا آنجا همه صحبت ها از سرنوشت نامعلوم سازمان جنگلها و مراتع كشور است. علي سلاجقه رئيس سابق سازمان جنگل ها، با تشريح دلايل بركناري خود از اين سازمان، گفته است: منابع طبيعي براي مسئولان جهاد كشاورزي اولويت ندارد .چون ميخواستند منابع طبيعي را تكه پاره كنند و من زير بارشان نرفتم، مرا بركنار كردند، ايشان همچنين در تاييد اولويت نداشتن منابع طبيعي براي مسئولان مربوطه گفته وزيرحتي يكبارهم با سازمان تماس نگرفت تا از وضعيت آتش سوزي در جنگل ها اطلاعي كسب كند. سال گذشته بخش زيادي از جنگلها در حال سوختن بود و ماهواره ها بر عليه كشور تبليغ ميكردند اما وزير جهاد كشاورزي يكبارهم از ما سئوالي نكرد. ايشان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تدوين بسته يارانه ها در كشاورزي، گفته است:10 بسته براي بخش كشاورزي تدوين شد اما در منابع طبيعي باوجود اعلام و اصرار ما هيچ كاري انجام نگرفت؛ بنابراين خودمان بسته را تدوين كرديم و به وزارتخانه فرستاديم اما باز هم هيچ خبري نشد.
در واكنش به سخنان علي سلاجقه ، عموزاده معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها با اشاره به جزئیات 10 مکاتبه وزیر جهاد کشاورزی برای پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در جنگل ها گفت: وزیر جهاد کشاورزی به هیچ وجه با ادغام این سازمان با محیط زیست و تکه تکه کردن منابع طبیعی موافق نیست. وی با اشاره به مکاتبات وزیر جهاد کشاورزی قبل و در حین آتش سوزی اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی نامههایی را به ارگانهای مختلف ازجمله به معاون اول ریاست جمهوری در خصوص مسایل آتش سوزی و تجهیز امکانات مورد نیاز نوشتند و در این زمینه بسیار موفق عمل کردند.
در ارتباط با تدوين بسته يارانه ها در كشاورزي وی گفت: بسته اجرایی برای حفاظت از منابع طبیعی کشور، تجهیز یگان حفاظت و خرید دو فروند بالگرد و اعتبارات مربوط به هر بخش تهیه شده است که وزیر هم در این خصوص جلسه گذاشته و برای صدور مجوز بکارگیری یک هزار نفر برای مدت سه سال از طریق معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی دستور لازم را داده است.
عموزاده افزوده: وزیر همچنین اعلام کرده است که اگر بناست جایگاه منابع طبیعی ارتقاء پیدا کند این سازمان حفاظت محیط زیست است که باید در دل سازمان جنگل ها قرار گیرد و ادغام شود، چون سازمان حفاظت محیط زیست وظایف اجرایی ندارد در حالی که سازمان منابع طبیعی کشور دارای وظایف عدیده اجرایی است که در طول سال با 400 میلیارد تومان اعتبار آن را مدیریت می کند.
همانطور كه ملاحظه مي كنيد طي اين چند روز روايت هاي مختلفي از زبان اين دو مسئول نقل شده كه هر يك ناقض ديگري است. اگر چند و چون اين حرف و حديث ها را به كناري نهيم انتصاب سرپرست جديد سازمان جنگل ها،مراتع و آبخيزداري کشور هم حرف و حديث هايي را به دنبال داشته است تا آنجا كه اسداله افلاكي در روزنامه همشهري از وزير سئوالي را مطرح كرده است كه خوب است آقای وزیر توضیح دهند انتصاب فردی بدون هیچ پیشینه کاری در منابع طبیعی آن هم در راس سازمانی با این همه معضل آشکار و پنهان چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ آقای وزیر آیا در سازمان جنگلها که پیشینه 100 ساله دارد تا این اندازه قحط الرجال است که شما ناگزیر هستید یک روز از دانشگاه فردی را به ریاست این سازمان منصوب کنید و یک روز، مدیری را در راس آن قرار دهید که دیدگاهی کاملا متفاوت با ماهیت و هدف این سازمان دارد؟ آیا عزل ونصبهایی از این دست بیش از هر چیز نشان از آن ندارد که جایگاه و اهداف سازمان جنگلها با اهداف و ماموریتهای وزارت جهاد کشاورزی در تضاد است ؟ ايشان در ادامه مي گويد : آقای وزیر، سازمان جنگلها بیش از هر زمانی نیاز به مدیری برخاسته از بدنه سازمان دارد؛ مدیری که علاوه بر تجربه و تخصص، عرق منابع طبیعی هم داشته باشد؛ مدیری که بتواند منابع پایه را حفظ کند و اطمینان، آرامش و دلگرمی را به جمع کارشناسان ومدیران میانی سازمان بازگرداند. با عزل و نصبهای پی درپی و انتصاب مدیران فاقد تجربه و تخصص، بیش از این منابع طبیعی کشور را تضعیف نکنید.
و اما نكته آخر اينكه به صراحت بايد گفت اگر درك بهتري از موضوع بين مسئولان و دست اندركاران و تصميم سازان وجود مي داشت منابع طبيعي و محيط زيست ما بهتر از اين بود كه هست. در حال حاضر به دليل نبود يك برنامه و مديريت قوي براي حفاظت منابع طبيعي و محيط زيست ، بيشتر درياچه ها ، رودخانه ها و حتي درياها تبديل به زباله دانهاي صنعتي و مراكز فاضلاب شده اند، صدها گونه مختلف گياهي و جانوري محو گرديده اند، فرسايش خاك و بهره برداري بيروبه از زمين و آب بيش از پيش نمايان شده است. جنگل ها و مراتع كه در تعديل آب و هوا و رطوبت خاك نقشي بسزا دارند، قبل از آنكه بتوانند احيا شوند نابود مي شوند . نه تنها از وسعت مراتع فرسوده کاسته نشد بلکه روند قهقرایی آن نیز ادامه دارد؛ هنوز آبخوان های بیشتری را تهی شده می بینیم و شوره زارهای گسترده تر ، سيلابهاي مخربتر و طوفانهاي خاكي بيشتري را شاهد هستیم. چرا هنوز مشخص نیست که جایگاه منابع طبیعی به طور عام و جنگل ها و مراتع به طور خاص، در الگوی توسعه کشور کجاست و از چه منظری و با چه انتظاری به این منابع نگریسته می شود؟ چرا کوشش ها آن طور که سزاوار بود ، به بار ننشسته است؟
براستي طرح صیانت از جنگلهای شمال کشور به كجا انجاميد؟
طرح خروج دام از جنگل هاي شمال كشور چه شد؟
براي جنگل های طبیعی خارج از شمال كشور بويژه نواحی رویشی زاگرس كه حدود 20 درصد خاک کشور و 10 استان با بیش از 50 شهرستان و 20 هزار روستا با جمعیتی بالغ بر 15 میلیون نفر و همچنین50 درصد دام کشور را در بر می گیرد و در معرض مداوم تخریب و کاهش کیفیت قرار گرفته اند چه برنامه ريزي شده است؟. چرا رویشگاه های زاگرس که می توانست یکی از آبادترین نقاط روی زمین باشد، دچار چنان فلاکتی شده است که در تمامی حوضه ها، اعم از کشاورزی و فرهنگی با ناپایداری و فقر مزمن مواجه شود؟
سند راهبردي منابع طبيعي كشور كه حاصل ماهها وقت محققين و كارشناسان مربوطه بود چقدر اجرايي شد.
يقين دارم طرح مهار ريزگردها هم راه به جايي نخواهد برد و سرنوشت درياچه اروميه هم به آرال خواهد پيوست.
بايد گفت منابع طبيعي از اول مظلوم بوده است و هنوز هم مظلوم است. در طول چند دهه اخير چندين بار روي آن الحاق و ادغام صورت گرفته است. در وزارت كشاورزي و عمران روستايي، در وزارت كشاورزي و منابع طبيعي، در وزارت جهادكشاورزي و آينده اي نامعلوم!
با اين وضعيت مسايلي از قبيل گفت و شنودهاي چند روز اخير و شايعات پشت آنهم دغدغه هاي ديگري را براي كارشناسان و همكاران ما به ارمغان آورده است. يقينا اين عزل و نصب هاي زودهنگام و گماردن افراد كم تجربه و فاقد تخصص بر مسند بزرگترين نهاد متولي منابع طبيعي كشور سرنوشتي جز تضعيف بيش از پيش اين سازمان و دلسردي و بي تفاوتي نیروهای کارآزموده و مجرب این سازمان را در پي نخواهد داشت. باید گفت؛ گستره پهناور ایران زمین و تعدد مشکلات و بحران های فراروی آن در حوضه منابع طبیعی و محیط زیست چنان است که حجم کارهایی که باید انجام گیرد به مراتب بیش از کارهایی است که انجام گرفته است.
اميدوارم مهندس علیرضا اورنگی سر پرست جدید سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنانكه در روز معارفه خود گفته است یکی از رمزهای موفقیت در مدیریت هر سازمان نحوه تعامل آن سازمان با وزارتخانه مربوطه و سایر دستگاههای اجرایی است بتواند هنر خود را به منصه ظهور رساند و نسبت به ارتقا و تبیین سیاست های سازمان در مجامع برون سازمانی و در راستاي ارتقا و حفاظت منابع طبیعی و آب وخاک كشور گام بردارد.
آرمانشهرهاي باغ شهري
رييس جمهور محترم در مراسم تجليل از تعاونيهاي برگزيده مسكن مهر كشور در تاريخ 12 تيرماه سالجاري ضمن تشريح طرح جديد دولت براي مسكن، به وجود 30 ميليون هكتار زمين بلااستفاده در كشور اشاره كرد و اظهار داشت كه؛ ميتوان به هر خانواده ايراني مقداري از زمينهاي بلااستفاده را اجاره داد تا آنها بخشي از آن را ساخته و در بخش ديگري از آن باغ ايجاد كنند و اگر به 20 ميليون خانوار ايراني 2 ميليون هكتار زمين اجاره بدهيم و اجازه ساخت سه طبقه را نيز به آن بدهيم، 60 ميليون خانواده ايراني خانهدار خواهند شد.
با اين حساب اگر هر خانواده ايراني را 4 نفر در نظر بگيريم به اين ترتيب براي 240 ميليون نفر مسكن تامين شده است!. به هر حال طرح مجدد باغ شهرها يا باغ ويلا از سوي رئيس جمهور محترم دغدغه هاي زيادي را براي مسئولين كشوري و كارشناسان مربوطه بهمراه داشته است تا آنجا كه بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به اين موضوع واكنش نشان داده اند آنچنانكه برخي از نمايندگان با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال گذشته به دلیل سوء استفادههایی که ممکن است در اجرای این طرح پیش آید مخالفت خود را با اين طرح اعلام کردند ، اظهار داشته اند كه آقاي رئيس جمهور هم بهتر است از رویاهای خود فاصله بگیرد و به واقعیت فکر کند. از طرفي طرح اين موضوع براي برخي از مردم هم توقع ايجاد كرده بطوريكه در بسياري از محافل عمومي و يا خصوصي صحبت از واگذاري زمين 1000 متري به مردم است.
مسلما براي کشوری که مطابق آمارهاي رسمی دست کم 15 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و داشتن يك آپارتمان كوچك هم در حد يك آرزو است واگذاري يك قطعه زمين 1000 متري آنهم با توصيفي كه رئيس جمهور محترم از اين قطعه واگذاري داشته است يك نعمت بزرگ است كه نصيب آنها خواهد شد. بنده ضمن توفيق هر چه بيشتر رئيس جمهور محترم در چنين كارهاي بزرگي كه از سر خيرخواهي و حسن نيت قصد انجام آنرا دارند لازم مي دانم به چند نكته زير كه نمي توانم پاسخ مناسبي براي آن داشته باشم اشاره كنم.
-در حال حاضر چنانچه وسعت مراكز مسكوني شهرهاي بزرگ ايران يعني 31 مركز استان را در نظر بگيريم مجموع مساحت آنها 3475 كيلومتر مربع يا 347500 هكتار است كه در طول ساليان متمادي و به مرور داراي امكانات زندگي اعم از آب و برق و گاز و تلفن و خيابان اسفالت و پارك و مسجد و مدرسه و سينما و دانشگاه و.....شده اند. حالا شما فكرش را بكنيد كه تهيه چنين امكاناتي براي مساحتي حدود 2 ميليون هكتار چند سال بدرازا خواهد كشيد.
-اگر قرار است كه در هر يك از اين قطعات 1000 متري 2 ميليون هكتاري باغ و فضاي سبز ايجاد شود چقدر آب و چند چاه عميق لازم است. اگر در گذشته هاي نه چندان دور در هريك از حياط هاي شهر و روستا يك چاه دستي با بيل و كلنگ و سطل و در عمق 10-15 متري به اب مي رسيد و نياز اوليه خانوارها را از نظر آب برآورده مي كرد اكنون عمق چاهها به چندين برابر قبل رسيده و با مقني و بيل و كلنگ هم امكان پذير نيست و بايد چاه عميق حفر شود. اين در حالي است كه هم اكنون به دليل محدوديت شديد و افت كيفي منابع آبي كشور از يك سو، افزايش جمعيت، توسعه شهرنشيني، كشاورزي و صنعت و تشديد تقاضا براي آب از سوي ديگر، با چالشهايي اساسي روبرو هستيم كه در صورت بيتوجهي به آن، ميتواند روند توسعه كشور را در آينده نزديك با موانع و تنگناهاي جدي مواجه نمايند.
- بر اساس آمار موجود حجم ورودي آبهاي زيرزميني كشور حدود ۶۳ميليارد متر مكعب و برداشت ازاين آبها سالانه ۶۹ميليارد متر مكعب از طريق چشمهها و قنوات و چهارصد
و پنجاه هزار حلقه چاه "كه190 هزار حلقه از آنها در مناطق ممنوعه حفر شده"
صورت مي گيرد يعني در حال حاضر كشور با مشكل كم آبي مواجه است. به عبارت
ديگر حدود 7 ميليارد مترمكعب بيش از ميزان تغذيه از آبهاي زيرزميني
بهرهبرداري مي شود و تراز آن هميشه منفي است يعني هر سال با افت كمي و
كيفي آب روبرو هستيم. به همين دليل هم بسياري دشت هاي كشور ممنوعه اعلام
شده و اجازه حفر چاه براي آنها داده نمي شود. اين در حالي است كه به دليل
پمپاژ زياد اب از چاههاي عميق، آب بسياري از آنها به شوري گراييده و اراضي
حاصلخيز قبلي شور و رها شده اند.
درياچه ها و تالاب ها از جمله دریاچه ارومیه ؛ دریاچه پریشان، تالاب بختگان، انزلی، گاوخونی، میقان، طشک، کم جان، هامون، مهارلو، میانکاله، گندمان، شادگان، هورالهویزه، هورالعظیم و … بر اثر مديريت نادرست آب در كشور و حدوث خشكساليها يا خشك شده اند و يا در شرف خشكي قرار گرفته اند. مشكل ديگري كه در اثر افت سطح آبهاي زيرزميني خودنمايي مي كند نشست زمين است. پديده اي كه هم اكنون نشانه هاي آن در مناطق مختلف كشور از جمله ورامین، رفسنجان، زرند كرمان و همدان بروز كرده است. بررسیهای كارشناسان سازمان نقشهبرداری و زمینشناسی نيز حاكی از بروز این پدیده مخرب در جنوب تهران است. براساس محاسبات و اندازهگیریهای صورت گرفته از سوی سازمان نقشهبرداری از سال 74 تاكنون سطح وسیعی از اراضی جنوب تهران در محدوده مناطق 17، 18 و 19 به ویژه اطراف محدوده اتوبان آزادگان بین 60 تا 187 سانتیمتر فرونشست داشتهاند.
كيست كه نداند حياتيترين عامل براي حيات انسان و توليد محصولات كشاورزي آب است. از آنجا كه آب مهمترين ركن منابع طبيعي كشور ما محسوب شود و استفاده پايدار از آن رمز بقاي ساير اركان منابع طبيعي است لذا در هر كاري بايد آب را در اولويت نخست قرار داد و هر گونه توسعه اي را ار دريچه آب نگاه كرد. با وضعیتي كه فوقا بدان اشاره شد آیا در حال حاضر اجرای چنین طرحی در کشور امکانپذیر است؟
چالش ريزگردها و اظهار نظرها
صبح بيستمين روز خرداد 1390 چهارمین اجلاس وزرای محیط زیست كشورهای سازمان همكاری های اقتصادی اكو به ریاست و میزبانی رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و ساير كشورهای عضو شامل پاكستان، قرقیزستان، تاجیكستان، آذربایجان، تركیه، پاكستان، افغانستان، تركمنستان و قزاقستان در تهران برگزار شد. علاوه بر حضور نماینده برنامه محیطی ملل متحد UNEP دراین اجلاس، وزیر محیط زیست عراق نیز به رغم عضو نبودن بصورت مهمان ويژه اكو در این اجلاس حضور داشت. اين اجلاس موقعيت ويژه اي را براي سازمان حفاظت محيط زيست ايران فراهم كرد تا بحث بروز پديده گرد و غبار و طغيان ريزگردها را كه در سالهاي اخير آسمان اغلب استانهاي غربي، جنوبي و مركزي كشور از جمله پايتخت ايران را متاثر كرده است به بحث گذارد. شايد مهمترين مسئله اي كه حتي در گفتگوي ويژه خبري چهارشنبه شب سيماي جمهوري اسلامي ايران يعني روز قبل از برگزاري اجلاس بين رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران و وزير محط زيست عراق وجود داشت مسئله مديريت آب در رودخانه هاي دجله و فرات از جمله سدهاي احداثي كشور تركيه بود (بگذريم كه متاسفانه از طرف اصلي و اجرايي كار يعني سازمان جنگلها و مراتع كشور كسي در اين گفتگو حضور نداشت). دو طرف اظهار اميدواري كردند در نشستي كه در آينده نزديك با كشورهاي تركيه و سوريه خواهند داشت كشور تركيه را براي رعايت حقابه طبيعي اين رودخانه ها كه سهم بسزايي در خشك شدن تالاب هورالعظيم داشته است متقاعد كنند. درست پس از چند ساعت يعني روز برگزاري كنفرانس، مصطفي دمير قائم مقام وزیر محیط زیست تركیه كه به نیابت از وزیر محیط زیست این كشور در اجلاس حضور یافته بود درباره سدهاي احداثي تركيه و موضوع ریزگردها واكنش نشان داد. ايشان صراحتا اعلام كرد ؛ اينكه سدهای تركيه عامل ايجاد ريزگرد در عراق است يك ادعای سياسی است كه روابط كشورهای همسايه را به هم می زند لذا ما توصيه مي كنيم كه كشورهای سوريه و عراق مسايل را در چارچوب های كارشناسی مطرح كنند. وی افزود با توجه به بارش هاي نامنظم تركیه كه از 250 تا 2500 میلی متر در نوسان است احداث اين سدها براي داشتن یك جریان ثابت در ررودخانه ها و همچنین تامین آب مورد نیاز در فصول كم باران ضروري بوده است. ايشان حتي (شايد هم با منت) از خدمات و اثرات مثبت این سدها براي كشورهاي سوريه و عراق نيز سخن به ميان آورد !! و با اشاره به خشكسالی سال های 2008 و 2009 در كشورهای سوریه و عراق گفت اگر تركیه سد آتاتورك را نمي ساخت، مشكلات بوجود آمده برای این كشورها در ماه های تیر و مرداد چند برابر و بسیار بیشتر از آن چیزی می شد كه اتفاق افتاد. به اين ترتيب بايد گفت مسئله مديريت آب كه مهمترين مشكل ريزگردها است به سادگي رفع نخواهد شد و اين دغدغه كماكان وجود خواهد داشت (ايكاش در كنار بحث هاي مديريت آب در منطقه، مديريت آب در كشور خودمان را در دستور كار قرار مي داديم و فكري به حال درياچه اروميه و رعايت حقابه طبيعي اين حوضه مي شد). و اكنون اما صحبت من با همكاران ايراني است كه با امضاي قراردادي با طرف عراقي متعهد به رفع اين مشكل شده اند. حاصل اين قرار داد اين است كه سطحي از عرصه عظيم منطقه برداشت يا تغديه ريزگردها در عراق طي 5 سال آينده مالچپاشي شود. دوستان ما تثبيت يك ميليون هكتار از ماسه هاي روان كشور عراق را در طول 5 سال (يعني هر سال 200 هزار هكتار) متفبل شده اند البته مديريت و نظارت را. و آنگاه به روايت آقاي مهندس محمدي زاده رفع اين مشكل تا 5 سال طول مي كشد. اما وقتي به عقبه فعاليتهاي مالچپاشي سازمان جنگلها و مراتع كشور نگاه مي كنم آمار و ارقام بيانگر چنين حركت عظيمي نيست (شايد هم لازم نبوده). چرا كه دفتر امور بيابان در طول 4 دهه آنهم با بسيج كليه امكانات فقط 220 هزار هكتار مالچپاشي كرده است و يا به استناد آمار همين دفتر در طول برنامه سوم توسعه (يعني 5 سال) 17500 هكتار مالچپاشي صورت گرفته است[1]. آنگاه چگونه مي توانيم يك ميليون هكتار از بيابانهاي كشور عراق را طي 5 سال مالچپاشي كنيم. مسئله جالب تر اين كه طرف عراقي اجازه استفاده از مالچ نفتي را هم نمي دهد و مايل است از مالچ غير نفتي استفاده شود. از طرفي تا كنون چنين مالچي هم براي تثبيت ماسه هاي روان معرفي نشده است. از دو سه نوع مالچ ارگانيك و پليمري هم كه تا كنون براي اينكار به دفتر امور بيابان معرفي شده و بصورت آزمايشي و بعضا تحقيقاتي كار شده است هيچكدام كارايي لازم را نداشته و در همان چند ماه اول بوسيله باد و باران تخريب شده است. اين نكته را هم بايد يادآوري كنم كه ايران در اين زمينه صاحب تجربه است و كلا در امور مهار بيابان زايي حرفي براي گفتن دارد ولي اين حرفها بايد حساب شده باشد و صرفا براي كم كردن التهابات مسايل زيست محيطي نباشد.
و اما نكته ديگري كه براي بنده مشخص نيست اين است كه كدام مناطق بايد مالچپاشي شود آيا در عرصه وسيع بروز طوفانهاي گرد و غباري، مناطق برداشت یا تغذیه گرد و غبار دقيقا شناسايي شده است[2]. چون در اين عرصه وسیع امکان استفاده از این شگرد فقط می تواند برای نقاطی که باعث تغذیه مجدد این ریزگردها می شود صورت گیرد که در این صورت شاید بتواند فقط تا حدودی از غلظت گرد و غبار بکاهد ولی یقینا نمی تواند این طوفانهای گرد و غباری را کاهش دهد. باید گفت راهكارهاي نهالكاري و درختكاري كه از جانب بعضي اظهار نظر كنندگان در رسانه ها ارايه شده و می شود در كوتاه مدت كارساز نيست زيرا چند سالي نياز است تا كارهاي بيولوژيكي بتوانند نقش خود را ايفا كنند. مهمترین و اساسی ترین کار رعایت حقابه طبیعی تالاب های بین النهرین بوسیله کشور های همجوار است که راهکار آن سیاسی است از این رو يكي از شايسته ترين راهكارها راضي كردن تركيه و سوريه و البته ايران است تا حق آبهي طبيعي تالابهاي يادشده را مجدداً برقرار سازند. رخدادي كه افغانها هم در هامون تكرار كردند. در اين مورد نقش فعال سياست خارجه و سازمانهاي مسئول مي تواند كارساز باشد.
به هر حال اگر اين برنامه پيشنهادي سازمان محيط زيست و سازمان جنگلها و مراتع كشور را بعنوان يك راه حل ضربتي و كوتاه مدت بپذيريم بنده سه پيشنهاد زير را به اين پيشنهاد اضافه مي كنم:
1- با توجه به اينكه اغلب چشمههاي توليد گرد و غبار در كشورهاي عربستان، عراق ، سوريه ، ايران و برخي از كشورهاي همجوار واقع است. براي اين كه ميزان اثر هر يك از مناطق ياد شده در توليد و پراكنش ريزگردها به ايران مشخص شود، شايسته است كه با بررسي رسوبات به جاي مانده در استانهاي تحت تاثير و مطالعات مينرالوژيكي، اقدام به منشأيابي شود. بدينترتيب، سهم و مسئوليت هر كشور در بروز بحران پيش آمده مشخص ميشود. افزون بر آن، با توجه به تصوير برداريهاي 24 ساعته از زمين توسط سنجندههاي موجود در فضا، يافتههاي حاصل را ميتوان با استفاده از تكنيك دورسنجي، مورد آزمون قرار داد. بايد اين نكته را اضافه كرد كه براي يك تحقيق علمي مستند داده هاي حدود 10 سال در بخشهاي مختلف هواشناسي، از جمله بررسي شرايط دمايي مناطق برداشت (در تاريخ وقوع طوفانها ) همچنين شرايط دمايي در دو طرف خليج فارس که سبب پيدايش اختلاف فشار و در نتيجه وزش باد ميشود و شرايط رطوبتي مناطق برداشت، ميزان و شدت باد و نزولات آسماني و مطالعات زميني مورد نياز، لازم است و اين مورد مي تواند در رديف برنامه درازمدت قرار گيرد.
2- تاسيس يك مركز تحقيقاتي ويژه براي جستجوي تكنيكها و روشهاي علمي و عملي كنترل ماسه و پايش مداوم شرايط آب و هوايي و بررسي دقيق تغييرات زيست-محيطي منطقه ضروري به نظر مي رسد. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري كه رسالت اصلي آن كمك به تحقيقات كاربردي است و بودجه كلاني هم در اختيار دارد مي تواند در اين زمينه به كمك مراكز تحقيقاتي جهادكشاورزي و دانشگاههاي مادر در استان هاي تحت تاثير بشتابد.
3- جلب توجه سازمانهاي بين المللي و لزوم همكاري كشورهاي منطقه و تحت تاثير پديده گرد و غبار در انجام طرح هاي عمراني و توجه به تبعات زيست محيطي آن مي تواند در شمار راهكارهاي اساسي و درازمدت محسوب شود.