بررسی حقوقی نامه های سران دو قوه/ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چه می گوید ؟/ لحن نامه های رئیس جمهور
فضای سیاسی کشور اخیراً تحت تأثیر نامه نگاری های سران دو قوه قضائیه و مجریه قرار گرفته است . نامه هایی که به جز ایجاد جوی متشنج و فراموشی مشکلات مردم حاصل دیگری ندارد. در زیر به ابعاد حقوقی موارد مطرح شده در این نامه ها پرداخته می شود .
استقلال قواي سهگانه از يکديگر امري است که مورد توجه قانونگذار اساسي بوده و در ذيل اصل ۵۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تأکيد قرار گرفته است. بيگمان اين استقلال، استقلال مطلق نيست و مطابق اصول قانون اساسي براي هريک از قوا زمينههايي از نفوذ در قواي ديگر پيشبيني شده است، تا بدينوسيله از خودکامگيها و خودسريها پيشگيري شود.
معهذا، با عنايت به ويژگيهاي خاص قوه قضائيه از جمله وظيفه خطير آن در پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسؤوليت در تحققبخشيدن به عدالت (صدر اصل ۱۵۶)، اشتراط وصف اجتهاد، عدالت، آگاهي به امور قضايي، مديريت و تدبير در عاليترين مقام قوه قضائيه (اصل ۱۵۷) که او را در نظام سياسي تالي تلو مقام رهبري قرار ميدهد (با عنايت به اصول ۵ و ۱۰۹)، حضور مقاماتي با صفات مذکور همچون رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور در سطح مديريت عالي قوه قضائيه (اصل ۱۶۲)، اشتراط عدالت و علم در قضات شاغل در سطوح مختلف قوه قضائيه اعم از مديريتي و قضايي (اصل ۱۶۳) و مهمتر از همه محسوبشدن قوه قضائيه از دستگاههاي تحت نظر مستقيم مقام رهبري به سبب نصب عاليترين مقام آن از جانب آن مقام (مورد «ب» از بند ۶ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۵۷) زمينههاي بسيار اندکي براي نفوذ ساير قوا در آن پيشبيني شده است، در حالي که قوه قضائيه مستنداً به اصول متعدد قانون اساسي زمينههاي زيادي براي نفوذ در ساير قوا دارد که در ادامه بدان اشاره ميشود:
۱. نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در قوه مجريه از طريق سازمان بازرسي کل کشور (اصل ۱۷۴)
۲. رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها
يا آييننامههاي دولتي از طريق ديوان عدالت اداري و امکان ابطال
تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي خلاف قوانين يا مقررات اسلامي يا خارج
از حدود اختيارات قوه مجريه (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳)
۳. لزوم عدم اجراء تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي خلاف قوانين يا
مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه از جانب دادگاهها (اصل
۱۷۰)
۴. امکان محاکمه اعضاء قوه مجريه از جمله رييس جمهوري، معاونان وي و وزراء در دادگاههاي عمومي در جرائم عادي (اصل ۱۴۰)
۵. امکان محاکمه رييس جمهوري به سبب تخلف وي از وظايف قانوني در ديوان
عالي کشور که زمينه عزل او به وسيله مقام رهبري را فراهم ميآورد (بند ۱۰
اصل ۱۱۰)
۶. حق تفسير قضايي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي (اصل ۷۳)
۷. امکان صدور آراء وحدت رويه که تفسير خاصي از قانون را لازمالاجراء ميکند (اصل ۱۶۱)
۸. امکان تعقيب و توقيف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به سبب ارتکاب جرايم
غيرمرتبط با ايفاء وظايف نمايندگي (مفهوم اصل ۸۶ و نظريات تفسيري شوراي
نگهبان)
اهميت استقلال قوه قضائيه به حدي بوده است که قانون اساسي علاوه بر اصل
۵۷، در اصل ۱۵۶ نيز مجددا بر اين امر تأکيد کرده است. آثار اين استقلال که
در ساير اصول قانون اساسي نيز مشهود است، بدين صورت قابل تلخيص است:
۱. مصونيت مقامات قوه قضائيه از پاسخگويي در برابر قواي ديگر
۲. استقلال قوه قضائيه به لحاظ اداري و مقررات استخدامي (بندهاي ۱ و ۳ اصل ۱۵۸)
۳. عدم امکان مداخله در روند رسيدگي به پروندههاي قضايي از جانب مقامات قواي ديگر
۴. لزوم کسب اذن از مقام رهبري براي تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در
امور قوه قضائيه مستنداً به اصل ۷۶ (اصل ۵۷ و تفاسير تطبيقي و نظربات شوراي
نگهبان)
۵. عدم امکان تغيير مفاد لوايح قضايي از جانب دولت (بند ۲ اصل ۱۵۸ و نظريه تفسيري شوراي نگهبان)
البته نبايد از نظر دور داشت که محدودبودن مقامات قوه قضائيه و قضات دادگاهها به قانون (اصل ۱۶۶)، امکان رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به شکايات مردم از طرز کار قوه قضائيه (اصل ۹۰) و تنظيم بودجه سالانه قوه قضائيه به وسيله دولت و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب (اصل ۵۲) زمينههاي نفوذ ساير قوا در قوه قضائيه به شمار ميروند. امر اخير همان اختياري است که رييس جمهوري در نامه اخير خود رييس قوه قضائيه را به استفاده از آن تهديد کرده است.
بر اين اساس ميتوان گفت با عنايت به استقلال بلامنازع قوه قضائيه در مقابل قوه مجريه و مفاد بند ۴ اصل ۱۵۶ که «مجازات و تعزير مجرمين» را از وظايف ذاتي و انحصاري قوه قضائيه قلمداد کرده است، هرگونه مداخله در امور زندانها از جمله بازديدهاي سرزده و بدون هماهنگي از آنها از جانب مقامات قوه مجريه دخالت اين قوه در قوه قضائيه محسوب ميشود و بر خلاف اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسي است.
زيرا زندانها به مثابه واحدهاي تابع سازمان زندانها و اقدامات تأميني کشور به قوه قضائيه وابستهاند و بازوي اجرايي اين قوه در اجراء وظيفه ذاتي و انحصاري مذکور در بند ۴ اصل ۱۵۶ به شمار ميروند. بنابراين، هرگونه بازديد از زندانها بايد با هماهنگي مسؤولان مربوط انجام گيرد و، در صورت کسب اجازه براي بازديد، تشخيص مصلحت در اين حوزه نيز بر عهده آن مسؤولان است.
گرچه ممکن است در بادي امر به نظر رسد که صرف بازديد از يک زندان در يک گوشه کشور نميتواند مداخله در امر «مجازات و تعزير مجرمين» به شمار رود و مصلحت خاصي نيز منع دومين مقام رسمي کشور (اصل ۱۱۳) از يک زندان را ايجاب نميکند، لکن بايد توجه داشت که مداخلهآميزبودن يا نبودن ويا مفسدهانگيزبودن يا نبودن هر اقدام، من جمله بازديد از زندان، بايد در زمينه خاص سياسي ـ اجتماعي خود مورد توجه قرار گيرد که در اين خصوص قرائن متعدد مداخلهآميز و مفسدهانگيزبودن اقدام رييس جمهوري را آشکار ميکند.
اقدامات آشکار و پنهان قوه مجريه و شخص رييس جمهوري در ماههاي اخير براي مقابله با دستگاه قضايي از طريق موضعگيري صريح در مورد پروندههاي مفاسد اقتصادي و مطبوعاتي و حتا مداخله در روند رسيدگيها و اجراء احکام، عدم تمکين در برابر حکم صادرشده در ديوان عدالت اداري عليه يکي از مسؤولان منتسب به دولت و صدور اخطارگونهها و تذکرگونههايي از جانب رييس جمهوري عليه قوه قضائيه که بر اساس نظريه تفسيري شوراي نگهبان بر خلاف قانون صادر شده و رييس جمهوري در نامه جوابيه خود صريحاً بدان اعتراف و افتخار کردهاند، از جمله قرائن مذکور است.
نامه جوابيه سرگشاده ايشان به رييس قوه قضائيه نيز که مشحون از ايراد اتهامات گوناگون نسبت به رييس قوه قضائيه و پارهاي از قضات است شاهد صدق ديگري بر اين ادعاء شد و نشان داد که اقدام براي بازديد سرزده از زندان اوين طرحي جديد براي بياعتبارکردن قوه قضائيه نزد افکار عمومي و ساخته و پرداخته اتاقهاي پشتپرده جنگ رواني بوده است که با پيشنهاد اين ايده يک بازي دوسربرد به نفع رييس جمهوري و به ضرر قوه قضائيه طراحي کرده بودند.
اين زمينه سياسي ـ اجتماعي ميتواند حتا اذهان ديرباور را نيز در خصوص مداخلهآميز و مفسدهانگيزبودن اقدام رييس جمهوري اقناع کند. امري که رييس قوه قضائيه بدان پي برده و ضمن منع رييس قوه مجريه از مداخله در قوه قضائيه، پس از کسب اجازه نيز اقدام ايشان را در قالب نامهاي محرمانه به مصلحت ندانسته است.
بيگمان، به عنوان مثال، اگر رييس قوه قضائيه نيز در صبح يک روز پاييزي و بدون هرگونه هماهنگي با رييس جمهوري و زماني که ايشان در سفر استاني به سر ميبردند، اراده ميکرد که از مجموعه نهاد و دفتر رياست جمهوري بازديد و، به زعم خود، شکايات کارکنان نهاد و دفتر در باب مظالم منصوبان و منسوبان ايشان را استماع کند، رييس جمهوري برآشفته ميشدند و حتا ممکن بود که در يک برنامه زنده تلويزيوني عليه رييس قوه قضائيه به افشاگري نيز بپردازند. چنانکه ايشان در مواردي نيز که يکي از قوا در صدد اعمال اختيارات قانوني خود همانند سؤال و استيضاح يا تغيير مفاد لوايح تقديمي برآمدهاند، واکنشهاي کوبنده و مؤثري نشان دادهاند، چه رسد به اينکه کسي بخواهد اقدامي غيرقانوني همانند بازديد بدون هماهنگي از مجموعه نهاد يا دفتر رييس جمهوري به عمل آورد.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی چه می گوید ؟
با توجه به سوابق تاريخي و نظريه تفسيري اخير شوراي نگهبان که مستندا به
اصل ۹۸ قانون اساسي در حکم قانون اساسي است، مسؤوليت رييس جمهوري در اجراء
قانون اساسي مستنداً به اصل ۱۱۳ محدود به قوه مجريه است و ايشان مسؤوليتي
در زمينه اجراء قانون اساسي در قواي ديگر ندارد و مآلاً تذکر و اخطاري نيز
در اين زمينه نميتواند صادر کند.
پندار امکان دخالت رييس جمهوري در قواي ديگر به منظور اجراء قانون اساسي ريشه در عدم درک تحولات قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ ه.ش. دارد. چه، در اصول ۵۷ و ۱۱۳ قانون اساسي ۱۳۵۸ ه.ش. برقراري روابط بين قواي سهگانه و تنظيم روابط آنها از وظايف رييس جمهوري بود و همين امر موقعيت برتري براي او در برابر رؤساي دو قوه ديگر رقم ميزد و امکان مداخله او در قواي ديگر را فراهم ميآورد.
لکن با عنايت به نسخ اين مقرره با تصويب قانون اساسي ۱۳۶۸ ه.ش. و موکولشدن اين وظيفه به مقام رهبري در بند ۷ اصل ۱۱۰، گرچه رييس جمهوري کماکان دومين مقام رسمي کشور به شمار ميآيد (اصل ۱۱۳)، لکن امکان مداخله وي در قواي ديگر از ميان رفته است و رييس جمهوري نهايتاً ميتواند نقطه نظرات خود را در مورد عملکرد ساير قوا به مقام رهبري منتقل کند و تذکر و اخطار يا حل اختلاف را از وي بخواهد. (اصل ۵۷ و بند ۷ اصل ۱۱۰)
لحن نامه های رئیس جمهور
به نظر نميرسد که صرف نامهنگاري رييس جمهوري يا هر کس ديگر با رييس قوه
قضائيه با هر لحني و تذکردادن نواقص عملکرد وي واجد ايراد حقوقي باشد، مگر
آنکه عمل وي از مصاديق اقسام مختلف توهين کيفري محسوب گردد.
البته اين در صورتي است که رييس جمهوري به عنوان يک شهروند عادي و در
چهارچوب اصل ۸ قانون اساسي و با رعايت ضوابط امر به معروف و نهي از منکر به
نگارش نامه و بيان نقطه نظر خود اقدام کرده باشد. لکن چنانچه رييس جمهوري
با استفاده از موقعيت سياسي خود، و علي رغم تأکيد شوراي نگهبان بر منع رييس
جمهوري از اخطار و تذکر به ساير قوا، به مداخله غيرقانوني در ساير قوا
بپردازد، عمل وي، حداقل، احتمال خودکامگي رييس جمهوري را تقويت خواهد کرد.
در حالي که وي در بدو تصدي خود مطابق اصل ۱۲۱ در «پيشگاه قرآن کريم و در
برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد» کرده است که «از هرگونه
خودکامگي» بپرهيزد و شرعاً بايد به اين قسم پايبند باشد و حنث اين يمين نه
تنها تخلف محسوب و در ديوان عالي کشور قابل رسيدگي است (بند ۱۰ اصل ۱۱۰)
که اتصاف رييس جمهوري به وصف «تقوا» را نيز، که حسب ظاهر اصل ۱۱۵ وجود آن
حدوثا و بقاءاً در تصدي اين سمت خطير شرط است، با ترديد مواجه ميکند.
پاسخ های رئیس قوه قضائیه نامه ریاست جمهوری
در اين مورد نيز ميتوان گفت ايراد عبارت "مصلحت نيست" که رييس قوه قضائيه
از آن استفاده کرده است، همانگونه که در بالا بدان اشاره شد، در حيطه
وظايف و اختيارات رييس قوه قضائيه و علاوه بر اين مقرون به صواب و متناسب
با اوضاع و احوال مسلم قضيه نيز بوده است.
لکن در مورد عبارت دوم، گرچه فينفسه ايرادي به آن وارد نيست و با توجه به اوضاع اقتصادي کنوني از مصاديق اصل ۸ قانون اساسي محسوب است، به عقيده نگارنده بهتر بود رييس قوه قضائيه در پاسخ به نامه رسمي و اداري رييس جمهوري از ايراد اين سخن پرهيز و به بيان استدلالات حقوقي خود در باب منع رييس جمهوري از ورود به اوين اکتفاء و اظهار نظر در اين خصوص را به فرصت ديگر موکول ميکرد. خصوصاً که "من به الکفايه" نيز وجود دارند و تذکرات لازم در اين زمينه را به رييس جمهوري دادهاند و خواهند داد.
مسيح علي نژاد ضد انقلاب فراري و جاسوس سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه از دو روز پيش طي 50 تماس سعي كرد تا با يكي از نمايندگان سابق تبريز مصاحبه كند كه اين فعال سياسي از هرگونه مصاحبه با اين ضد انقلاب امتناع كرده و 48 تماس وي را بي پاسخ گذاشت.
اين خبرنگارنما و جاسوس فراري كه چند سالي است در پناه ضد انقلاب و سلطنت طلب هاي خارج از كشور حضور دارد صبح يكشنبه در ادامه كارهاي جاسوسي خود براي خدمت به بيگانگان سعي كرد تا با عشرت شايق نماينده سابق تبريز و فعال سياسي تماس گرفته و مصاحبه اي با وي داشته باشد. شايق كه دو دوره سابقه نمايندگي و 30 سال فعاليت سياسي را در كارنامه خود دارد با هوشياري كامل ترفند اين جاسوس خبرنگارنما را شناخت و از مصاحبه با وي امتناع كرد.
وي ضمن تاييد اين خبر گفت: از ساعت 11 صبح تلفني با كد خارج از كشور با اينجانب تماس مي گرفت؛ و از آنجا كه اينجانب مي دانستم اين تلفن خارج از كشور است جواب ندادم. وي افزود: بعد از 31 بار تماس به اين تلفن جواب دادم كه متوجه شدم زن ميانسالي به نام مسيح علي نژاد پشت خط است و گفت كه مي خواهد مصاحبه اي انجام دهد. اين نماينده سابق تبريز گفت: با اين كه اينجانب از صداي تماس گيرنده فهميدم كه وي چه كسي است اما از وي خواستم تا خود را معرفي كند كه خود را علي نژاد معرفي كرد و اينجانب در پاسخ به وي گفتم، ما هيچ وقت با ضد انقلابيون و بيگانگان ارتباط نداشته و هرگز هم با جاسوسان مصاحبه نمي كنيم. اين فعال سياسي اضافه كرد: بعد از اين صحبت تلفن را قطع كردم اما علي نژاد مكرراً با اينجانب تماس مي گرفت، اما به تلفن هاي وي جواب ندادم.
شايق تصريح كرد: اين جاسوس وقتي متوجه شد به تلفن وي جواب نمي دهم، از طريق تلفن ديگري كه شماره آن نيفتاد با اينجانب تماس گرفت و من فكر كردم كه اين تلفن از داخل كشور است و وقتي جواب دادم ديدم باز علي نژاد است و عاجزانه اصرار دارد تا با من گفت و گو كند و مكرر التماس مي كرد كه تلفن را قطع نكنم.
گفتني است علي نژاد در حادثه زلزله اخير در برخي شهرهاي آذربايجان شرقي با تماس با برخي از نمايندگان و چهره هاي سياسي اين استان درصدد تهيه گزارش هاي مغرضانه و تحريك آميز افكار عمومي هموطنان آذري زبان كشورمان بود كه با هوشياري آنان اين توطئه خنثي شد.
-----------------------
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه با تدبیر علمی نقدینگیهای سرگردان میتوان ارز مورد نیاز تقاضای تجاری را تأمین کرد،گفت: با همین تدبیر احتمال کاهش نرخ دلار به زیر 2 هزار تومان وجود دارد.
اظهار داشت: اگر هر گونه فضایی ایجاد شود که به سوی آرامش بازار ارز حرکت کنیم، ثبات در همه حوزهها رخ میدهد.
وی با بیان اینکه ارز ابزاری در اختیار بدخواهان نظام برای تهدید است، گفت: با وجود داشتن منابع و ذخایر ارزی فراوان قدرت و مانور استفاده از ارز برای ما با محدودیت مواجه است.
وی با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور بالا است، گفت: استفاده از دارایی ارزی مدیریت و تدبیر تخصصی لازم دارد، افزود: اگر ارز به عنوان کالای اقتصادی فرض شود قیمت تعادلی ارز به عرضه و تقاضا بر میگردد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا و مبادله ارز مدیریت شود وضعیت منابع بالقوه حتما ما را به تعادل و ثبات ارز میرساند.
آل اسحاق با بیان اینکه تقاضای ارز در 4 مورد خلاصه میشود گفت: این 4 مورد شامل تقاضای تجاری نظیر واردات، تقاضای نقل و انتقال سرمایه، تقاضای پسانداز و حفظ ارزش پول و تقاضای سفتهبازی و سوداگری است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ارز اصلی که برای تأمین نیازهای تجاری و کالایی لازم است 40 الی 50 میلیارد دلار برآورد میشود که میتوان تهیه آن را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه هماکنون سه تقاضای دیگر ارز غیر از تقاضای تجاری نامشخص است گفت: اگر بتوان سه تقاضای فرعی را مدیریت کرد و با تدبیر به حداقل رساند رقم 50 میلیارد دلار قابل تأمین است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سرشاخه عرضه منابع ارز، اهداف و سیاستها باید مشخص باشد افزود:هم اکنون بخش عمده منابع تأمین ارز درآمدهای حاصل از فروش نفت است و صادرات غیرنفتی، 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی، درآمدهای حاصل از درآمدهای نفتی نظیر پتروشیمی دیگر منابع عرضه ارز به شمار میرود.
وی تصریح کرد: همچنین ذخایر ارزی مردم در منازل که برخی اخبار حکایت از 20 میلیارد دلار دارد، یکی از شاخههای عرضه ارز است.
وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر اینکه از نظر تأمین منابع ارزی مشکلی نداریم، گفت: باید با تدابیر ویژه این منابع مدیریت شود.
آل اسحاق با بیان اینکه در بخش تولید با کسری نقدینگی مواجه هستیم، گفت: فروش اوراق عرضه از طریق بانک مرکزی با نرخ سود حداقل 25 درصد موجب ثبات در جامعه و حفظ ارزش پول مردم میشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین پیشفروش نفت نیز نیازمند بررسی است؛ اگر طرحی که در بورس تصویب شده یعنی عرضه نفت با پیش فروش و تضمین چند ساله و نرخ مصوب مثلا 140 دلار اجرایی شود روش مطلوبی برای جلب نقدینگی است.
وی ضمن تأکید بر لزوم به کارگیری تدابیر ویژه برای تأمین ارز مورد نیاز اظهار داشت: باید از همه پتانسیلها استفاده کرد تا به نرخ تعادلی قابل قبول ارز دست یابیم.
آل اسحاق افزود: طی دو تحقیق علمی مجزا نرخ تعادلی ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی و تورم خارجی سه درصد 1800 تومان و با در نظر گرفتن تورم خارجی 5 درصد 2 هزار تومان برآورد میشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در صورت وجود مدیریت صحیح این رقمها محقق میشود که تولید و مصرفکننده و سرمایهگذار را به ثبات و تعادل سوق میدهد.
سیدمهدی رضایت امروز در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در شرق استان تهران اظهار داشت: مدتهای مدیدی است که ایران در حوزه فناوری نانو گوی سبقت را از کشورهای همسایه خود ربوده است.
وی ادامه داد: با نگاهی به رتبه و جایگاه ایران در حوزه نانو و مقایسه آن با کشورهای همجوار، شاهد پرواز کشورمان فراتر از حتی ترکیه هستیم.
مدیر توسعه نیروی انسانی ستاد فناوری نانوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین از ثبت 60 پتنت بینالمللی در حوزه فناوری نانو خبر داد و گفت: خوشبختانه ایران در این حوزه از کشورهای همسایه پیشی گرفته است.
به گزارش فارس؛ پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارت است از یک محصول یا فرایند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم میکند یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه میدهد، داده میشود.
یک پتنت، محافظت برای اختراع مالک پتنت را فراهم میکند و حفاظت برای مدت زمان محدودی بوده که عموماً 20 سال است.
تشریح دستاوردهای جشنواره فناوری نانو
مدیر توسعه نیروی انسانی ستاد فناوری نانوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین با اشاره به جشنواره فناوری نانو که چندی پیش برگزار شد، از انتخاب برترینهای این حوزه در کشور خبر داد.
رضایت تصریح کرد: در این جشنواره بزرگ هر چه کشور در زمینه نانوفناوری داشت، در معرض قضاوت گذاشته شد.
وی اضافه کرد: در این جشنواره، بیش از 100 شرکت که در حوزه تجاری نانوفناوری مشغول به کار هستند یا محصولاتی از آنها در این حوزه استفاده شده بود، شرکت داشتند.
مدیر توسعه نیروی انسانی ستاد فناوری نانوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: شرکتها، دانشگاهها، پژوهشگاهها، نشریات و انجمنهای فعال در حوزه فناوری نانو در این عرصه حضور یافتند.
رضایت ادامه داد: در آن جشنواره علمی، از هفت محصول نانوفناوری با حضور رئیس جمهوری اسلامی رونمایی شد و بیشک این دانش یکی از فناوریهای برتری است که ایران در آن حرفی برای گفتن دارد.
اهدای جایزه "آزادی افكار ساخاروف" از طرف پارلمان اروپا به "نسرین ستوده" و
جعفر پناهی در آبان ماه جاری و انعكاس خبر و حواشی این موضوع در رسانههای
مختلف بهانهای شد تا نیم نگاهی به سوابق، فعالیتها و اقدمات نسرین ستوده
به عنوان عضو گروهكهای غیرقانونی مدعی حقوق بشر و كمپینهای مورد نظر ضد
انقلاب داشته باشیم.
اما نسرین ستوده لنگرودی تاكنون پرونده وکالت
بسیاری از چهرههای معاند، ضد انقلاب و تروریست را به سبك و شیوهای خاص در
نحوه تقبل چنین پروندههایی بر عهده داشته است و البته در كارنامه كاری وی
همكاری با نشریات زنجیرهای مانند روزنامههای جامعه، توس، صبح امروز به
چشم میخورد. او از عناصر فعال در جریان فتنه 88 نیز محسوب میشود.
جالب اینكه نگاهی به اسامی و سوابق افرادی كه
تاكنون ستوده پرونده وكالت آنها را برعهده داشته خود گویای بسیاری از
حقایق درباره چرایی حساسیت و مانور كشورهای غربی بر عنصری مانند وی است؛
افرادی مانند شیرین عبادی، حشمتالله طبرزدی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق
کبودوند، امید معماریان، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، خدیجه مقدم،
علی اکبر خسرو شاهی، مریم حسین خواه، جلوه جواهری، ناهید کشاورز، هومن
فخار، راحله عسگری زاده، نسیم خسروی، ناهید جعفری، سمیه فرید و ... از جمله
افرادی هستند كه ستوده با هماهنگیها و طرح و برنامه ابلاغی مستقیم (از
طرف برخی كشوهای اروپایی) وكالت آنها را بر عهده داشته كه در خصوص نحوه
پذیرش وكالت چنین چهرههایی اسناد و اطلاعات مستند و متقنی در دست است كه
در آینده به گوشههایی از آن اشاره خواهد شد.
نسرین ستوده در طول فعالیت خود بارها خارج از حیطه
وظایف قانونی، اقدام به مصاحبه با رسانههای ضدانقلاب و فضاسازی تبلیغاتی
و سیاهنمایی از اوضاع كشور و حمایت جدی از تروریستهای بمبگذار و ادم كش و
محكوم نمودن نظام به خاطر بازداشت آنها كرده كه البته هیچ یك از این
اقدامات، سنخیتی با حرفه وكالت وی نداشته و طبعا در قوانین هیچ كشوری نیز
قابل پذیرش نیست. مجموعه فعالیتها و اقدامات ضد امنیتی ستوده منجر به
بازداشت وی در 13 شهریور 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی شد.
اما جالب اینكه بدانیم نسرین
ستوده مدعی دفاع از حقوق بشر و حقوق زندانیان به بهانه قبول وكالت متهمین،
تاكنون به صورت هدفمند از برخی گروهكهای تروریستی و عوامل آنها كه به
بمبگذاری و كشتن بسیاری از افراد بیگناه اعتراف داشته اند، حمایت كرده
است. به عنوان مثال ستوده در مصاحبه با شبكه "دویچه وله" و صدای آمریكا در
تاریخ 18 بهمن 88 و پس از اعدام آرش رحمانی پور تروریست عضو گروهك اسرائیلی
"تندر" مدعی شده بود: «قوه قضائیه اراده كرده بود تا او را قربانی كند!»
حمایت صریح و بی شرمانه ستوده از
تروریست خطرناك در حالی صورت گرفت كه از منزل او و همراهش 8 بمب آماده
انفجار و 150 كیلوگرم مواد او لیه برای ساخت بمب كشف شد و نامبرده اعتراف
كرده بود كه طراحی برای انفجار در چند محل زیارتی و چندین حوزه رای گیری
مهم را در دستور كار خویش داشته است.
از جمله شیطنتهای محرض نسرین ستوده در این پرونده ادعای كذب او پیرامون سن پائین آن تروریست بود در حالی این ادعای وی دورغ صریح و كاملا آشكاری بود و همه كسانی كه به شناسنامه آن تروریست دسترسی داشتند نسبت به دروغ آشكار نسرین ستوده آگاهی داشتند.
از سوی دیگر ستوده در خصوص زهرا بهرامی نیز که به جرم
عضویت در گروهک تروریستی "تندر" و نگهداری مواد مخدر و همکاری با باندهای
بینالمللی مواد مخدر اعدام شد به فضاسازی علیه دستگاه قضایی با هدف
انحراف جریان پرونده به مسیر مورد نظر خود پرداخت، این در حالی است که
بهرامی چندین گذرنامه با اسامی مختلف از سه کشور داشت؛ پس از اعدام بهرامی و
جوسازیهای گسترده، بالاخره هلند كه به دلیل برخورداری بهرامی از تابعیت
آن كشور از او حمایت شدید كرده بود، اعتراف كرد که بهرامی به جرم همراه
داشتن 16 کیلوگرم مواد مخدر کوکایین در یكی از فرودگاههای هلند بازداشت
شده و به زندان منتقل شده بود و در همان مقطع فرزند بهرامی به جرم مشابه در
یكی از زندانهای هلند بوده است.
صراحت
و جدیت نسرین ستوده در پیگیری مطالبات و طرحهای دولتمردان آمریكایی و
اروپایی در اقدامات معاندانه علیه جمهوری اسلامی ایران تا آنجا پیش رفت كه
اخیرا هیلاری کلینتون نیز با انتشار بیانیهای، ضمن اعلام تبریک به ستوده
برای دریافت جایزه ساخاروف، از عدم امکان حضور او در مراسم اهدای جوایز
ابراز تاسف کرده و خواستار آزادی فوری وی گردید!
همچنین اهمیت مهرهای مانند
ستوده برای طرفهای اروپایی نیز به حدی است كه پس از اعلام اهدای جایزه
ساخاروف از طرف پارلمان اروپا به وی، اعضای هیئت پارلمانی اروپا نیز اعلام
كردند در سفری از پیش برنامهریزی شده به تهران ضمن دیدار با ستوده،
دعوتنامه رسمی پارلمان اروپا برای دریافت جایزه ساخاروف را به دست او
برسانند كه در نهایت جمهوری اسلامی ایران هیئت اروپایی را به دلیل تعیین
پیش شرط (دیدار با ستوده) به كشور راه نداد.
جالب اینكه نسرین ستوده پس از اطلاع از قصد سفر هیئت
پارلمان اروپایی به ایران و نامزدیاش برای دریافت جایزه ساخاروف در
سناریویی كاملا سفارشی اعلام اعتصاب غذای تر نموده و همسرش نیز بلافاصله و
با آمادگی قبلی معركه تبلیغاتی مورد نظر سفارش دهندگان، اعتصاب غذا را به
راه انداخت و با طرح بهانههای واهی مانند نداشتن حق ملاقات ستوده با مادرش
و نداشتن حق تماس تلفنی با خارج از زندان، به پروپاگاندا پرداخت و به طور
همزمان رسانههای بیگانه همچون بی بی سی فارسی، صدای امریكا، رسانههای ضد
انقلاب و جریان فتنه به باز پخش و باز تولید همان دروغها پرداختند.
این در حالی است كه تاكنون
دادسرا به خاطر فرزندان وی، توجه ویژهای به ستوده داشته و ملاقات وی با
فرزندانش را به روزهای چهارشنبه منتقل كرده تا امكان ملاقات وی به صورت
حضوری با فرزندانش فراهم شود.
از سوی دیگر بنا بر اعلام منابع كاملا موثق تاكنون
هیچ منعی جهت دیدار ستوده با مادرش وجود نداشته بلكه عدم ملاقات به دلیل
بیماری آلزایمر و ناتوانی مادر ستوده بوده است. همچنین امكان تماس تلفنی
نیز در حد متعارف برای ستوده مهیا بوده اما
ظاهرا سودای جلب توجه رسانههای خارجی و فراهم كردن خوراك تبلیغاتی برای
این دسته از رسانهها، مانعی جدی برای چهرهای مانند ستوده است كه
نیمنگاهی به حقایق اطراف خود داشته باشد تا بتوان ذرهای از صداقت را در
گفتار و رفتار وی سراغ گرفت. این خودنمایی در حدی است كه موجب زیر پا
گذاردن مهر مادری نسبت به فرزندانش گردیده و این موضوع حتی مورد اعتراض
دوستان و بستگان (كه از حقایق زندگی او و بی مهری نسبت به فرزندانش آگاهند)
گردیده است.
از طرف دیگر
تعدادی از مرتبطین گروهک تروریستی منافقین پس از دستگیری اعتراف كردهاند
که نسرین ستوده، برای آنها كلاسهایی تحت پوشش آموزش حقوق شهروندی برگزار
میكرده اما در این كلاسها روشهای گریز از قانون و فریب مامورین امنیتی و
قضایی و مهارتهای دروغگویی را به آنها تعلیم میداده است!!
همچنین ستوده، شخصا در برخی از
اغتشاشات و آشوبهای خیابانی پس از انتخابات سال 88 نیز شرکت داشته و به
تحریك جوانان برای انجام اقدامات خرابكارانه میپرداخته است.
اما در دوران بازداشت علی رغم حسننیت مسئولان
قضایی جهت مساعدت و تخفیف در مجازات نامبرده او اقدامات غیرقانونی خود را
از داخل محیط زندان نیز با هدف قهرمانسازی و چهره کردن خود ادامه داده
است.
از عجیب ترین و شنیع ترین اقدامات نامبرده در زندان كه نشان دهنده بیپروایی این عنصر ضد انقلاب در بهرهگیری از روشهای كثیف و ضداخلاقی میباشد، مطرح نمودن درخواستی از یكی از كاركنان زندان بوده و در همان جا تهدید مینماید، در صورت عدم اجابت خواستهاش، ادعا خواهد كرد كه قصد تجاوز به وی را داشتهاند! و بلافاصله این تهدید را عملی نموده و آن ادعا را مطرح میسازد. اما با اثبات دروغگویی او از طریق دوربینهای مدار بسته مستقر در محل، نامبرده به خواهش و التماس میافتد تا موضوع را فراموش نمایند و از او شكایت نكنند (شكایتی كه با تكرار دورغگوییهای نسرین ستوده ممكن است به طور جدی به جریان بیافتد.) لازم به یادآوری است كه این روش كثیف و ضد اخلاقی قبلا مورد استفاده دیگر عناصر جریان فتنه و حتی بعضی از به اصطلاح مردان آنها نیز قرار گرفته بود. به عنوان نمونه علی اكبر موسوی خوئینی (نماینده اصلاح طلبان در مجلس ششم و همكار فعلی موساد و سیا در آمریكا) نیز در زندان ادعای مشابهی را مطرح كرده بود. بر اساس اطلاعات كاملا موثق، مسئولین وقت زندان به منظور معاینه موضعی و اثبات دروغ گویی موسوی خوئینی وی را به پزشكی قانونی منتقل مینمایند و این عنصر كثیف زمانی كه ملاحظه میكند با این معاینه رسواییهای قدیمی او بر ملا میگردد، بلافاصله ادعای قبلی خویش را پس گرفته، عذرخواهی نموده و با گریه و التماس درخواست میكند موضوع معاینه منتفی شود.
بر همین اساس باید به این نكته نیز اشاره داشت كه اعطای
جوایز بینالمللی به اصطلاح حقوق بشری به اشخاص معارض و مسئلهدار، حربهای
در جهت تشویق و تهییج آنها و دعوت به ادامه فتنهگری همچنین در راستای
حمایتهای مالی از اپوزیسیون است و در این میان
اختصاص جایزه به اشخاصی چون ستوده، با هدایت و نفوذ شیرین عبادی عروسك
خیمه شببازی حقوق بشری آمریكاییها انجام شده است به گونهای كه عبادی نقش
ویژهای در برقراری ارتباط ستوده با خارج از كشور برای دریافت پرونده
وكالت چهرههای خاص توسط وی را برعهده داشته است و البته خانم ستوده از
همین كانال از مواهب مالی و دلارها و یوروهای اربابان خود بهره مند گشته
است.
در مورد وضعیت و روابط خاص این دو زن و همچنین اعترافات عناصر تروریستی عضو گروهك اسرائیلی "تندر" مطالب دیگری در دست جمع آوری است كه در آینده نزدیك منتشر خواهد شد.