شنیده ها حاکی از آن است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دیگر تمایلی برای باقی ماندن در سمتش ندارد. وی اخیراً اعلام کرد، همزمان با انتخاب رئیس جمهور جدید از سمت خود استعفا خواهد داد.

 رقیب انتخاباتی باراک اوباما در انتخابات 2008 تاکید کرده است حتی اگر مجدداً اوباما به ریاست جمهوری انتخاب شود، همزمان با آغاز به کار دولت جدید در 20 ژانویه استعفا خواهد داد.
 

همسر بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا اظهار داشت: «من تلاش خواهم کرد که بیش از این در این سمت نمانم اما در عین حال درک می کنم که باید به مسئولیت های خویش پایبند باشم.»

هیلاری کلینتون افزود: «همچنان به برنامه کاری خود پایبند هستم. اما می خواهم پس از آغاز دوره ریاست جمهوری جدید استعفا دهم. این پروسه ای است که درصدد انجام آن هستم.»

وزیر خارجه آمریکا هم چنین تأکید کرد که هنوز در مورد این مسئله با باراک اوباما گفتگو نکرده است. وی اظهار امیدواری کرد که انتخاب مردم آمریکا برای ریاست جمهوری آتی ایالات متحده، شخص باراک اوباما باشد.

به نظر می رسد مشکلات عمده ایالات متحده در عرصه بین الملل و نیز ادامه حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در کشورهایی هم چون افغانستان و عراق و پاکستان از عمده دلایل عدم تمایل هیلاری کلینتون برای ادامه فعالیتش در سمت وزیر امور خارجه آمریکا باشد.

هم چنین لاینحل ماندن بحران سوریه و نتیجه بخش نبودن فشارهای بین المللی در جهت توقف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را می توان در همین جهت تحلیل و ارزیابی نمود.
 

باید منتظر ماند و دید که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، در روند دیپلماسی این کشور و در مواجه با سایر کشورها، دگرگونی و تغییری ایجاد خواهد شد و یا سیاست دستکش مخملی و دست چدنی و نیز مواضع مستکبرانه ایالات متحده، کما فی السابق ادامه خواهد داشت.

. شايد آن چه اكنون آقاي اردوغان در سر مي پروراند، عثماني گرايي اقتصادي- سياسي و نهايتا عثماني شدن در تمام جوانب براي تركيه باشد، چرا كه اساسا تحقق امپراطوري عثماني و يا حتي تشبه به آن، رؤياي مشترك تمام ترك هاست.

 

در اين موضوع، تفاوت چنداني بين راست گرايي «تورگوت اوزال» و چپ گرايي «بولنت اجويت» مشاهده نمي شود و يا لااقل مفارقت هاي دولت هاي مختلف تركيه در اين زمينه، تنها در اتخاذ شيوه ها و روش هاي رسيدن به اهداف است و نه تفاوت در خود هدف و چشم انداز نهايي.

در تحليل نتايج تحقق اين چشم انداز كلي، آن چه از آمار و ارقام به دست مي آيد، گوياي وضعيت مطلوب اقتصادي تركيه در مقايسه با گذشته اقتصادي اين كشور است. البته بايستي در نظر داشت كه اگرچه تركيه اكنون عضوي از كشورهاي 20G (كشورهاي داراي 20 اقتصاد برتر دنيا) است، و در سند چشم انداز 2023اش؛ خود را جزء يكي از 10 اقتصاد برتر دنيا به شمار آورده، ولي همين كشور در سال هاي گذشته و علي رغم اجراي طرح هاي مفصل اصلاحات اقتصادي، نرخ تورمي بيش از 100درصد را براي خود به ثبت رسانده است. همچنين هيچ يك از كشورهاي دنيا به اندازه تركيه به استقراض خارجي روي نياورده اند، چرا كه تركيه فقط از صندوق بين المللي پول قريب به 19مرتبه اخذ وام كرده است.

2. اما، زمام داران تركيه تنها به انجام اصلاحات اقتصادي اكتفا نكرده اند. رجب طيب اردوغان علاوه بر اصلاح قانون اساسي، ژست هاي متعددي كه برخاسته از تأكيد بر سكولاريزم و به ظاهر اعطاي آزادي هاي سياسي و بسط تساهل و مدارا است را گرفته، مواردي كه جملگي نشان از حرص وي براي ستيز با فرهنگ ملت مسلمان تركيه و تلاش براي اضمحلال زيست بوم سنتي اين كشور دارد؛ تا حد بسيار زيادي شبيه همان شيوه ها و اقداماتي كه آتاتورك با قلدري كمر به اجراي آن در تركيه بسته بود. در ادامه تنها به بخش كوچكي از مواضع اتخاذ شده اردوغان، كه مؤيد ادعاي پيش گفته و مورد استفاده بخش پاياني اين نوشته است، اشاره مي نمايم.

الف) آقاي اردوغان در سال 2003، در يك موضع گيري بسيار بحث برانگيز و مشترك با جورج بوش پسر، حامي جدي حمله به عراق گرديد و در اين راستا در صدد اعزام نيروي نظامي به عراق و ارائه ساير خدمات نظامي- اقتصادي به كشورهاي غربي عليه عراق برآمد. اگرچه اعتراضات مردمي در تركيه، پارلمان اين كشور را وادار كرد كه مانع از اقدام اردوغان در لشكركشي به عراق گردد، اما اردوغان با اصرار بر نظر خود، از ارسال كمك هاي آشكار و پنهان به آمريكا و متحدانش خودداري نورزيد و به اين طريق دين و سهم خود را نسبت به مسلمان كشي غربيان در عراق ادا نمود.

ب) دولت تركيه به بهانه الحاق به اتحاديه اروپا، بسياري از قوانين اسلامي خود را منسوخ و قوانيني ضداسلامي را جايگزين آن ها كرد. ممنوعيت حجاب در دانشگاه هاي تركيه، حذف مجازات اعدام به عنوان قصاص و برداشتن حرمت زنا در قوانين- كه هر دوي اين ها از محكمات شريعت اسلام هستند- از آن جمله است. همچنين حتي اردوغان در سال 2012 براي نشان دادن روحيه صلح جويش به اروپائيان، دستور حذف عنوان درسي امنيت ملي را از مدارس اين كشور صادر نمود.

ج) از موارد خوش خدمتي اردوغان به رژيم صهيونيستي را هم مي توان احترام وي به بناي هولوكاست در موزه Yad Vashem در سال 2005 دانست. ديگر اين كه رجب طيب اردوغان در سال 2008، دعوت اولمرت - نخست وزير وقت رژيم اسرائيل- را پذيرفت و بيش از 5 ساعت در محل اقامت شخصي وي به سرو غذا و گپ و گفت هاي خودماني و غيررسانه اي مشغول شد. جالب آن كه تنها چند روز پس از اين خوش رقصي اردوغان براي رژيم اشغالگر اسرائيل بود كه هجوم اين رژيم به غزه در دسامبر 2008 آغاز گرديد.

د) پس از عراق و فلسطين، اكنون فيل جنگ آقاي اردوغان ياد سوريه كرده و مبارزه با تروريسم را نيز بهانه خود اعلام داشته است. البته بسيار بعيد مي نمايد كه تركيه با سوريه وارد جنگ رسمي شود، چرا كه همواره تأكيد كلي حزب عدالت و توسعه- كه اردوغان اكنون نخست وزيري اين حزب را برعهده دارد - بر تنش حداقلي و ايجاد و استمرار روابط مسالمت آميز با همسايگان تركيه بوده است، كما اين كه در راستاي همين سياست، دولت تركيه در سال 2009، اخذ ويزا براي شهروندان لبنان، اردن و سوريه را حذف نمود و همچنين مناطق مرزي مين گذاري شده خود را با سوريه پاكسازي كرد و با لبنان و اردن و سوريه نيز منطقه آزاد تجاري تشكيل داد. اتخاذ چنين رويكردي توسط حزب عدالت و توسعه در راستاي ايجاد ثبات و امنيت داخلي براي تركيه و بالارفتن سرمايه گذاري هاي خصوصي و خارجي در اين كشور بوده است، كه كوچك ترين جنگي نيز تمام دستاوردهاي به دست آمده اقتصاد بسيار نوپاي تركيه را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. علاوه بر اين و مهمتر از همه، آقاي اردوغان به خوبي متوجه اين موضوع هست كه جنگ با سوريه، تنها جنگ با يك كشور نيست، بلكه حالت خصمانه اي است كه ايران را نيز مقابل تركيه قرار خواهد داد، لذاست كه تركيه خود را به راحتي درگير جنگ با سوريه نخواهد كرد. اما در اين بين، كوبيدن بر طبل جنگ توسط اردوغان، نشاني ديگر از لجاجت هاي شخصي و دامنه دار وي و هم چنين تعارضات ساختاري نظام تركيه است.

3- علي رغم پيشرفت اقتصادي تركيه كه در بند اول مطلب به آن اشاره شد، و با وجود ژست هاي سكولار آقاي اردوغان كه در بند پيشين به طور گذرا بيان گرديد، تركيه فاصله زيادي تا يك دولت- ملت مدني سياسي به مفهوم مستتر در ادعاهاي اردوغان دارد. چالش هايي كه نظام تركيه به صورت تاريخي و ماهيتي دچار آن است، مانعي جدي در ناميدن اين كشور به يك كشور توسعه يافته سياسي به حساب مي آيد:

الف) آقاي اردوغان وارث حكومتي است كه نسل كشي را سرلوحه برنامه هاي خويش قرار مي داده است. كشتار بيش از 750 هزار نفر از آشوريان در خلال سال هاي 1913 تا 1918 ميلادي، مرگ قوميتي بيش از 1 ميليون و 500 هزار نفر از ارامنه در سال هاي 1915 تا 1917 ميلادي، نسل كشي بيش از 500 هزار نفر از يونانيان در سال هاي 1914 تا 1923 ميلادي و مرگ دسته جمعي قريب به 80 هزار كرد منطقه درسيم تركيه در سال 1937 ميلادي، تنها نمونه هايي از كشتارهاي وسيع و خشونت بار ترك ها در قرن بيستم است كه در آن حتي به كهنسالان، خردسالان، زنان و غيرنظاميان هم هيچ گونه رحمي صورت نمي پذيرفته است. اردوغان، هر قدر هم كه ژست هاي دموكراتيك بگيرد و هر ميزان هم كه براي پيوستن به اتحاديه اروپا، در لفظ و عمل براي غربيان خوش رقصي كند، بي شك نخواهد توانست از اين گذشته بسيار تاريك و هنوز به تاريخ نپيوسته تركيه فرار نمايد. كما اينكه يكي از بحران هاي اصلي تركيه با غرب همين مسئله كشتار ارامنه است. دولت هاي تركيه نيز كه از سابق سياست «ترك سازي» را در قلمرو خود پيگيري مي نموده اند، همواره به اتخاذ موضع گيري هايي فرافكنانه درباره كشتار ارامنه اكتفا كرده اند. خوي به ارث رسيده كشتار در آقاي اردوغان، آن گونه كه در بند دوم همين مطلب نيز ذكر شد، پس از عراق و فلسطين، اكنون تمايل به سوريه پيدا كرده است.

ب) دولت مردان ترك، به طور ضمني و بعضا به صورت صريح، شهروندان خود را به شهروندان درجه يك و شهروندان درجه دو تقسيم مي كنند. كردها كه در قسمت شرقي تركيه ساكن هستند و مساحت سرزمين هاي آن ها قريب به يك سوم مساحت كل تركيه است و جمعيتي بيش از 22 ميليون نفر را در تركيه دارا هستند، شهروندان درجه دوم تركيه محسوب مي شوند. دولت مركزي تركيه همواره از منظري سوءظن گونه به جمعيت كردنشين اين كشور پرداخته است. در حالي كه قريب به 22 حزب در تركيه به فعاليت سياسي مشغول هستند كه در اين بين نيز احزاب ناسيوناليستي افراطي اي چون حزب «حركت ملي» بدون هيچ گونه محدوديتي شديدترين مواضع ملي گرايانه و ضدكردي را اتخاذ مي نمايند، لكن دولت مركزي علي رغم اين كه 25 درصد از جمعيت تركيه، كرد هستند هنوز به هيچ حزب رسمي كردي اجازه فعاليت سياسي نمي دهد، به گونه اي كه حتي در انتخابات اخير مجلس ملي در تركيه در سال 2011، نامزدهاي كرد، ناگزير از حضوري مستقل و غيرحزبي بوده اند.

ج) سيستم اداري و قضايي تركيه درگير فسادهاي ساختاري و سابقه داري است. رشاء و ارتشاء به خصوص در بخش قضايي تركيه مشهود به نظر مي رسد. اگرچه شهروندان تركيه اي اين حق را دارند كه اگر به رأي صادره اي از دادگاه هاي اين كشور اعتراض داشته باشند، پس از طي مراحل داخلي، شكايت خود را در كميسيون قضائي اروپا مطرح نمايند، اما قوه قضائيه در تركيه از فاسدترين قواي قضائي دنيا در دهه اخير بوده است.

د) نظام مدني- سياسي تركيه، بسيار شكننده و غيرمردم سالارانه است. ارتش تركيه، صحنه گردان اصلي سياست در اين كشور است. چندين و چند كودتا توسط نظاميان تركيه صورت پذيرفته كه بعضا منتخبان مردم آن كشور را ناچار به واگذاري قدرت به ارتش كرده است. تنها به عنوان يك نمونه آشنا به ذهن ايرانيان مي توان اشاره داشت كه هم زمان با رأي آوري آقاي خاتمي در ايران، اربكان در تركيه به رياست جمهوري رسيد. اگرچه نظر برخي در برهه انتخاباتي 1376 به طور تقريبا واحد بر اين بود كه آقاي ناطق نوري در مقايسه با آقاي خاتمي خواهد توانست سكان دار بهتري براي رياست جمهوري ايران باشد، لكن خواست عموم مردم اين گونه نبود. رقيب ناطق نوري، يعني آقاي خاتمي پيروز انتخابات شد و حتي براي يك دوره ديگر و با رأيي بيشتر نيز رئيس جمهور ايران باقي ماند. اما سرنوشت منتخب مردم در تركيه به نحو ديگري رقم خورد، نجم الدين اربكان پس از 2 سال توسط تانك هاي ارتش تركيه از قدرت به زير كشيده شد.

اين موضوع در بين انديشمندان سياسي، تقريبا به صورت پذيرفته شده اي درآمده است كه «توسعه اقتصادي» لازمه «توسعه سياسي» و يا يكي از اين دو مقدمه آن ديگري است. وقتي موضع گيري هاي اردوغان كه خود درس خوانده مدرسه اي ديني بوده است، و اصرار بر سكولاريزم، زير پا گذاشتن زيست بوم مسلماني تركيه به همراه الحاء بر پان تركيسم و نژاد ترك پرستي در آن مشهود است در كنار حضور مستمر، پررنگ و تشكيلاتي ارتشيان در قدرت و همچنين فساد مستتر در سيستم اداري تركيه گذاشته مي شود، آن چه واضح مي نمايد، نه تنها عدم پيشرفت تركيه در توسعه سياسي، بلكه حتي پسرفت اين كشور در بسط و تعميق ملاك هاي مردم سالارانه است. به اين همه بايد حالت دائم جنگي آقاي اردوغان- كه خود نشان گر ضعف ديپلماسي و دقيقا نقطه مقابل توسعه يافتگي سياسي است- را هم اضافه كرد.

نكته ديگر اين كه، به نظرمي رسد پيشرفت اقتصادي تركيه، پيشرفتي به شدت وابسته به استقراض و مبتني بر ايجاد امنيت مرزي و داخلي است كه توانسته سرمايه گذاري هاي خارجي را جذب اين كشور نمايد. با وقوع چند بمب گذاري داخلي در مراكز پرجمعيت شهري تركيه- كه بي شك اقدامي ابتدايي در پاسخ به مواضع جنگ جويانه اردوغان عليه ملت مسلمان سوريه بوده است- اكنون امنيت داخلي تركيه بيش از هر زمان ديگري با چالش هاي جدي روبه رو است. در صورت اشتغال دولت مركزي تركيه به جنگ احتمالي خارجي، فعاليت ديرينه و ساختاري نيروهاي پ ك ك و همچنين پتانسيل بالقوه كردستان تركيه مبني بر استقلال از تركيه، اين كشور را با خطر جدي تجزيه طلبي مواجه مي نمايد، كه در اين صورت هم پايه هاي لرزان اقتصاد نوپاي تركيه(امنيت و ثبات) فرو خواهد ريخت و اقتصاد اين كشور را به زمان بحران هاي تجربه شده گذشته بازخواهد گردانيد.

لذا احتمال بتوان اين سؤال را به طور جدي مطرح كرد كه آيا با استمرار مواضع و عملكرد آقاي اردوغان، جمهوري تركيه، جمهوري و تركيه باقي خواهد ماند؟ بايد در جواب به اين سؤال حوصله و دقت بيشتري به خرج داد چرا كه در تاريخ تركيه خوانده ايم، امپراطوري پرطمطراق عثماني، با توانمندي اقتصادي و ادعاهاي سياسي دهان پركن و حتي با ژست هاي اصلاحاتي و وام گرفته شده غربي، در همين قرن بيستم از هم فروپاشيد.