درخواست باهنر از روسای قوا / حقایقی از وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران/ کنایه رسانه اصولگرا به بذر
چرا مجمع تشخیص و دولت به شفافیت تن نمیدهند؟
سازندگی نوشت: «چندی پیش آیتالله آملیلاریجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر شفافیت قوای سه گانه خبر داد که رئیسجمهور موافق شفافیت در انتشار مذاکرات دولت نیست و معتقد است برای کار دولت مشکل ایجاد میکند.
طبیعی است آن بخش از مذاکرات که به امور امنیتی مربوط است، میتواند از شمول شفافیت مستثنا باشد اما اطلاق آن به عموم مذاکرات چه دلیلی دارد؟ و مگر چند درصد از موضوعات مورد بحث در دولت از ویژگی محرمانگی برخورر دارند؟ اصلاً فرض محال که ۶۰-۷۰ درصد از موضوعات محرمانه باشد؛ چرا ۳۰-۴۰ درصد بقیه نباید شفاف باشد؟...
اما سخنان آقای آملیلاریجانی وجه دیگری هم دارد که مربوط به شفافیت مجمع است. ایشان میگوید، مصوبه مجلس برای شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص غیرقانونی است زیرا مجلس حق ندارد برای مجمع تعیین تکلیف کند.
هرچند اصل ۷۱ قانون اساسی حق مجلس در قانونگذاری را محصور نمیکند اما با فرض چنین حصری چرا باید مجمع، خود را مستثنا کند؟ گیریم که مجلس چنین حقی نداشته باشد چرا مجمع خودش برای این موضوع پیشقدم نمیشود؟
اکثر قریب به اتفاق موضوعاتی که در مجمع بررسی میشود، در جلسات علنی مجلس به اطلاع مردم رسیده و ذینفعان و نخبگان از کم و کیف آن برخوردارند.
وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد میکند و به دلیل اصرار مجلس به مجمع ارجاع میشود، چه وجه محرمانه و پنهانی در آن هست که انتشارش مشکلآفرین می شود؟
اتفاقاً شفافیت در انتشار این مذاکرات علاوه بر قوام نظرات مجلس یا شورای نگهبان، میزان تسلط اعضای محترم مجمع به ریزهکاریها را نشان میدهد و چون دیدگاهشان در برابر افکار عمومی قرار میگیرد، آنان را به پختگی بیشتر وامیدارد.»
انتقاد یک نماینده از معطل ماندن طرح شفافیت در مجمع
محمد حسن آصفری نایبرئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر دستگاه ها، بیان کرد: بحث شفافیت مورد مطالبه عموم مردم است و باید در همه حوزه ها به ویژه در سه قوه این شفافیت وجود داشته باشد. هیچ بخشی نباید دور خود برای شفافیت خط قرمز بکشد. شفافیت در دستگاه ها هرچه گسترده تر باشد قطعا به نفع کشور است.
وی در ادامه اظهار کرد: اینکه مردم را در برخی از حوزه ها نامحرم بدانیم به صلاح کشور نیست. برخی از حوزه ها که جنبه طبقه بندی خیلی محرمانه دارد، می تواند شفاف نباشد اما در تمام بخش های دیگر حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات وزیران و شورای عالی قضایی می تواند شفافیت حاکم باشد. لازم است همه بخش ها از موضوع شفافیت تمکین کنند.