این مراسم در حالی برگزار شد که وزارت آموزش و پرورش و در اصل وزیر و معاونانش در هفته معلم برنامه‌های متفاوتی داشتند اما در برنامه‌های وزارتی به جز تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب که صبح روز دوازدهم اردیبهشت در حرم امام خمینی (ره) برگزار می‌شد، خبری از خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش نبود.

در برنامه روز گذشته، وزیر آموزش و پرورش در ابتدای سخنانش گفت «آن تعداد عزیزانی که نامه‌ای امضا کردند و به من دادند، آن را انجام می‌دهیم ولی به شرطی که همین قدر که من گفتم. هیچ خبرنگاری نمی‌داند من چه گفتم؛ یک رازی بین من و این تعداد نفری است که نوشتند؛ موضوع آموزش و پرورشی است.»

این گفته‌ها در حالی بیان شد که تعداد زیادی خبرنگار در این برنامه حضور داشتند و کلام و رفتار وزیر آموزش و پرورش کم لطفی به آنها محسوب می‌شد؛ باید گفت خبرنگارانی که با جان و دل در برنامه‌های آموزش و پرورش حضور دارند و دغدغه‌های جامعه را منعکس می‌کنند، شایسته چنین برخوردی نیستند. 

حاجی‌بابایی در ادامه سخنانش گفت «باید تمام کشور و جامعه از نظر اطلاع‌رسانی و اخبار اشباع شود؛ گاهی وقت‌ها مطلبی که می‌گویم کاملاً برعکس آن چیزی است که خبر شده است؛ نه اینکه عمدی است بلکه مطلب جانیفتاده است. زحمت هم می‌کشد اما آنچه من می‌گویم نیست».

به نظر می‌آید وزیر آموزش و پرورش در سال ریل‌گذاری و  اجرای تحول بنیادین آموزش و پرورش با نگاه روابط عمومی به خبرنگاران می‌نگرد و قرار است که خبرنگاران کلمه کلمه صحبت‌های وی را منتقل کنند و اجازه نقد، تفسیر و تحلیل داده نشود.

شاید اگر وزیر آموزش و پرورش به جای اعتراض به خبرنگاران در جمع معلمان، نشست‌های خبری مستمر و مستقل فقط با این قشر برگزار کند و با خبرنگاران درباره مسائل آموزش و پرورش به گفت‌وگو بنشیند؛ اینک از اینکه مطلبی برای آنها جانیفتاده است، سخن نگوید.

چطور ممکن است، تحول بنیادین در آموزش و پرورش روی دهد اما خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش تنها در حاشیه برنامه‌ها و در تجمع میهمانان مجبور باشند، سریع سؤال‌های بیشمار خود را بپرسند و نصف و نیمه جواب بگیرند.

اگر قرار است رسانه‌ها به کمک آموزش و پرورش بیایند و بازوی این وزارتخانه برای اجرای تحول بنیادین باشند، باید امکان گفت‌وگو با وزیر آموزش و پرورش به طور مستمر وجود داشته باشد و اینگونه در مراسم‌ مختلف، از سوی فرد فرهیخته‌ای چون وزیر آموزش و پرورش درباره خبرنگاران صحبت نشود.

خبرگزاری فارس: روزنامه الاخبار لبنان فاش کرد دولت سوریه در پاسخ تحقیر آمیز و بسیار مختصر خود به قطر تاکید کرده است که هیچ گونه طرح پیشنهادی دوحه را درباره اوضاع داخلی سوریه نمی پذیرد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، آخرین تماس بین دوحه و دمشق به روز عید قربان گذشته برمی‌گردد زمانی که شیخ حمد آل ثانی امیر قطر با بشار اسد رئیس جمهور سوریه تلفنی تماس گرفت تا عید قربان را به او تبریک بگوید.

امیر قطر با این مکالمه تلفنی می خواست درهای سوریه را به روی قطر برای ایفای نقش میانجی میان مخالفان و نظام بازکند، اما امیر قطر غافلگیر شد زیرا بشار اسد در این مکالمه تلفنی به او اجازه نداد چارچوب گفتگوی خود را از مناسبت تبریک عید قربان بین طرفین خارج کند.

سران کشورهای عربی و غربی در طول چند ماه گذشته طرح‌ها و ایده‌های مختلفی برای پایان دادن جنگ خودساخته در سوریه ارائه داده‌اند که همه این طرح‌ها از سوی طرف سوری رد شده است که آخرین آن مربوط به طرح امیر قطر است که توسط یک فرستاده عربی برای مقامات سوریه فرستاده شد، اما با پاسخ تحقیرآمیز سوری‌ها مواجه شد.

بر اساس این گزارش، دوست مشترک بین امیر قطر و رئیس جمهور سوریه که او نیز یک رئیس عربی است گله‌مندی امیر قطر را منتقل کرد مبنی بر اینکه رئیس جمهور سوریه از هر گونه گفتگو با او درباره اوضاع کشورش در مکالمه تلفنی خودداری کرده و بشار اسد با این رفتارش گویا می‌خواست به امیر قطر بگوید که نیازی به طرح تو ندارم بلکه به عذرخواهی تو نیاز است.

چند روز قبل به دور از نگاه‌ها، تلاش قطر برای کوبیدن درهای سوریه و بازگشت حداقلی از روابط بین دو کشور مجدداً صورت گرفت. یک منبع آگاه به روزنامه الاخبار اعلام کرد که چند روز قبل یک شخصیت عرب به طور ناگهانی و غیرمنتظره وارد فرودگاه دمشق شد و وقت فوری از رهبری سوریه خواست تا پیامی از دوحه با عنوان «طرح قطر برای حل بحران داخلی سوریه» برای آن ارائه کند.

بر اساس این گزارش، طرح قطر از چند بند تشکیل می شود. نخست آشتی میان دو کشور و پشت سرگذاشتن صفحه بحران بین دو طرف و گشودن درها به روی مرحله جدیدی از همکاری که در چارچوب آن دوحه تلاش و طرحی را برای حل بحران داخلی سوریه رهبری کند. دوم طرح قطر، نقشه راهی متشکل از چند بند پیشنهاد می‌کند که مهم ترین آنها آوردن یک نخست وزیر سنی از اخوان المسلمین در سوریه است، اینکه قطر مخالفان سوریه را به برگزاری کنفرانسی در دوحه دعوت کند و قطر متعهد می شود که در این کنفرانس فشاری علیه مخالفان سوریه اعمال کند تا گفت‌وگو با نظام سوریه را بپذیرند.

به گزارش العالم، روزنامه الاخبار افزود: این طرح بندهای دیگری ارائه و پیشنهاد می کند که برخی تضمین‌ها از نظام در داخل سوریه برای مخالفان فراهم کند که به نظام برای انتقال از فضای درگیری با نظام به فضای گفت‌وگو و همکاری مثبت کمک می‌کند.

* دمشق پاسخ مختصر و یک کلمه ای به طرح دوحه داد و آن «نه» بود

منابع سوری می گویند دمشق  نقش میانجی قطر برای حل بحران سوریه چشم را قبول ندارد بلکه امیدوار است که قطر به صراحت اعلام کند که از سیاست مسلح کردن مخالفان و هم‌دستی با طرح‌ها و برنامه‌های خارجی برای ضربه زدن به ثبات سوریه عقب نشینی کرده است و خارج از این موضوعات، دمشق فرصتی برای شنیدن هیچ سخن دیگری جز این، از قطر ندارد.

این منابع افزودند آشکار است که دوحه به نمایندگی از دیگر کشورها با این پیام قصد دارد نبض سوریه را بسنجد و به واکنش دمشق پی ببرد که آیا با «طائف سوری» برای آشتی ملی همانند طائف لبنانی که اوایل دهه نود قرن گذشته در طائف عربستان برای متوقف کردن جنگ داخلی لبنان صورت گرفت، موافقت می‌کند؟

این منابع گفتند چند ماه پیش چنین طرحی به طور تفصیلی از سوی کشورهای عربی منطقه و غربی با میانجی‌گری مسکو به سوریه ارائه شده بود و دمشق نیز در آن موقع این طرح را رد کرد. در این پشنهاد از نظام سوریه خواسته شد که با حضور در کنفرانس «طائف سوری» در هر کشوری که نظام سوریه می‌خواهد موافقت کند تا در این کنفرانس این نتایج بدست آید. تشکیل نظام سیاسی جدید و توزیع قدرت براساس طایفه‌ای به طوری که نخست وزیر مسلمان و از طایفه سنی و رئیس مجلس نمایندگان از کردها یا مسیحیان و رئیس جمهور از مسلمانان علوی باشد.

به گفته این منابع، این پیشنهاد که دمشق با آن مخالف است باردیگر از طریق طرح قطر که چند روز پیش به دمشق ارائه شد، مطرح شد تا شانس خود را برای عملی شدن آزمایش کند.

این منابع افزودند علل دیگری وجود دارد که قطر را در این لحظه به تلاش برای ازسرگیری روابط خود با سوریه سوق می دهد که مهم ترین آنها اطمینان قطر از این موضوع است که شانس سقوط نظام سوریه از طریق دخالت خارجی یا منطقه‌ای نظامی یا انسانی صفر و بلکه کمتر از صفر شده است. ترکیه از پافشاری کشورهای خلیج فارس بر آن برای ایجاد منطقه امن در سوریه طفره رفته است و انجام دادن این اقدام را به تامین پوشش بین‌المللی و عربی و اسلامی علنی منوط کرده است و در زمینه اسلامی ترکیه می‌خواهد که سازمان کنفرانس اسلامی بیانیه ای صادر کند و از ترکیه بخواهد دخالت و منطقه امن در سوریه ایجاد کند.

منابع سوریه تاکید کردند که آمریکا دیگر به ادامه هرج و مرج در سوریه به طور گسترده اهمیت نمی‌دهد و معتقد است که سرنگونی نظام به ایجاد جبهه سلفی اسلامی جدید در سوریه منتهی خواهد شد. یک منبع آگاه سوری می‌گوید آنچه در شبه جزیره سینا و افزایش فعالیت سلفی مسلح روی می دهد عملاً دولت باراک اوباما به ویژه فرماندهی ارتش آمریکا را آشفته و نگران کرده است به طوری که هفته گذشته در منطقه سینا تلاشی برای ربودن نظامیان اسرائیلی از سوی گروهی در این منطقه صورت گرفت اما با شکست مواجه شد و این تلاش علنی نشد.

این منابع به الاخبار گفتند که در چند روز آینده تلویزیون سوریه مصاحبه ده‌ها خارجی را پخش خواهد کرد که در درگیری‌های اخیر این کشور بازداشت شده‌اند. آنها در کنار مخالفان مسلح در سوریه می جنگیدند و در میان آنها افراد لیبیایی، یمنی، کویتی، مصری وجود دارد.

این منبع آگاه سوری در پایان گفت استفاده برخی کشورها از گروه‌های غیر سوری در سوریه فاش و بر همگان آشکار شده است. همچنین ناتوانی از سرنگونی نظام برای کسانی که این برنامه را دارند، واضح و روشن شده و توطئه کم کم خنثی می‌شود و حمایت کشورها از آن از بین می‌رود.

 عطاءاله حکیمی منتخب مردم رودبار در مجلس نهم  در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس به اولویت مجلس نهم اشاره کرد و اظهار داشت: مهمترین اولویت اجماع ملی در جهت منافع لی نظام جمهوری اسلامی است.

منتخب مردم رودبار در مجلس بر همین اساس اولویت دیگر مجلس را در حوزه اجرایی،اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: مجلس باید بیشتر وقت خود را صرف رسیدگی به بخش‌های مهم اقتصادی کشور کند.

وی در ادامه به ویژگی‌های ریاست مجلس نهم اشاره و اضافه کرد: رئیس مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این رو باید دانشمند بوده و بر اساس منویات مقام معظم رهبری عمل نماید.

حکیمی یکی از ویژگی‌های رئیس مجلس نهم را موضع‌گیری به‌هنگام در موقعیت‌های حساس نظام دانست و خاطرنشان کرد: آقای حدادعادل در مواقع حساس مثل فتنه 88 عملکرد خوبی را از خود نشان داد.

اقدامات و اظهارات اخیر رئیس جمهور و مشاوران ایشان درباره نظارت بر عملکرد نهادهای دیگر جمهوری اسلامی،‌ با این عبارت توجیه می شود که «قانون اساسی به رئیس جمهور ماموریت داده است بر اجرای قوانین نظارت کند». اعتراض آقای احمدی ن‍ژاد به لغو مصوبات غیرقانونی دولت توسط مجلس،‌ نامه ایشان به آیت الله شاهرودی مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان،‌ و یا اظهارات اطرافیان ایشان درباره نظارت رئیس جمهور بر شورای نگهبان مواردی از این دست است.

اگر بگذریم از اینکه اعتراض رئیس جمهور به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان،‌ بر خلاف فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تصویب چنین طرحی در مجلس است،‌ و همچنین اگر چشم ببندیم بر اظهارات آقای جوانفکر مشاور آقای احمدی نژاد که با طعنه به فرمایش امام(ره) درباره در راس امور بودن مجلس گفته است «در هیچ جای قانون اساسی ننوشته است که مجلس در راس امور است»(1)،‌ باید این سوال اساسی را مطرح سازیم که آیا اساسا رئیس جمهور از نگاه قانون اساسی حق اعتراض به مصوبات مجلس، یا دخالت در عملکرد قوای دیگر و یا نظارت بر شورای نگهبان یا مانند آن را دارد یا خیر؟

ظاهرا رفتار آقای رئیس جمهور و دوستانشان ناشی از «تک خوانی» اصل 113 قانون اساسی است که می گوید: ‌«پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد».  

از این رو می گوئیم «تک خوانی»‌که آقای رئیس جمهور و اطرافیانشان ظاهرا از کل قانون اساسی فقط اصل 113 و آنهم بخشی از آن را به این شکل قبول دارند و روی آن مانور می دهند که:‌ «... رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را...بر عهده دارد»! آقای رئیس جمهور ظاهرا توجه نمی کنند که اصل 113 کلمات و عبارات دیگر، و قانون اساسی اصول و فصول دیگری نیز دارد که همین اصل 113 نیز باید در کنار آنها دیده شود و اگر اختلافی نیز در تفسیر بود، ‌شورای نگهبان وظیفه تفسیر را دارد نه رئیس جمهور. ضمن اینکه به هیچ رو در قانون اساسی سخن از نظارت رئیس جمهور نیست و فقط اجرا به عهده وی گذاشته شده است.

حقیقت این است که رئیس جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است؛ آنهم جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود . اصل 113 در مقام بیان وظایف و اختیارات «رئیس قوه مجریه» است و نمی توان آن را مطلق یا عام دانست. در همین اصل، صراحتا همه مسئولیت های رئیس جمهور مقید شده است . نکته دیگر اینکه بر فرض پذیرش ظهور ابتدایی اصل مذکور در گستره ای بیش از ریاست قوه مجریه، باید آن را با اصول کلی دیگر نظیر اصل تفکیک و استقلال قوا و یا اختیارات مقام رهبری تقیید کرد. اصل 113 از جمله اصولی است که در «فصل نهم» قانون اساسی و تحت عنوان «قوه مجریه» جای گرفته است و لذا باید در همین حوزه نیز تفسیر گردد . قانون اساسی ضمن پذیرش تفکیک و استقلال قوای سه گانه ، برای هر یک از آنان فصلی جداگانه گشوده و به ذکر وظایف و اختیارات آنان پرداخته است و طبیعی است که در این صورت نباید هیچ اصلی را خارج از حوزه بحث خود معنا کرد.

رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است امّا «جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود» و طبیعی است که طبق بند 7 اصل 110 «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از اموری است که مستقیما به رهبری مربوط می شود ؛ بویژه قوه قضائیه که به دلیل نصب مستقیم ریاست آن از سوی رهبری وضیعت روشن تری دارد. ضمنا طبق اصل 57 همه «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران... زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظیفه می کنند و دیگر حتی برقراری ارتباط میان آنها نیز در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست.

نکته مهم دیگری که باید بدان توجه داشت اینکه نمی توان به بهانه عبارتی متشابه از یک اصل، محکمات قانون اساسی را تاویل کرد. بدون تردید استقلال قوا از اصول بنیادین حاکم بر قانون اساسی است (اصل 57) و نیز مقام رهبری به عنوان ناظر بر عملکرد و مسئول «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» (بند 7 اصل 110 ) دارای وظایف و اختیاراتی گسترده در این زمینه است.

پیش از بازنگری در قانون اساسی،‌ یعنی زمانی که تنظیم روابط قوای سه گانه به عهده رئیس جمهور بود،‌ تفسیر اعلامی شورای نگهبان در تاریخ 8/11/1359 از اصل 113 این بود که رئیس جمهور 113 حق‌ اخطار و تذکر را دارد(2)؛‌ اما پس از بازنگری در سال 1368،‌ بند «تنظیم روابط قوای سه گانه» از اصل 113 خارج شد و در اختیار رهبری قرار گرفت (تشکیل هیئت حل اختلاف قوا در همین راستا است). بنابراین،‌شرایط کاملا تغییر کرده است.

وظیفه قوه مجریه نه تنها اجرای قانون اساسی،‌ بلکه اجرای قوانین مصوب مجلس نیز هست(اصل 123). منظور از اجرای قانون اساسی در اصل 113 را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. بنابراین،‌ اقدامات و ادعاهای دولت درباره وظایف فراتر از قوه مجریه رئیس جمهور چون نظارت بر شورای نگهبان و اعتراض به مصوبات مجلس در مغایرت آشکار با قانون اساسی است. اگر ابهامی نیز در تفسیر قانون اساسی وجود داشته باشد و دولت محترم برداشت های دیگری از اصل 113 دارد، شورای نگهبان طبق قانون اساسی مرجع تفسیر این قانون است و می تواند مشکل دوستان را در فهم از اصل 113 حل کند. جا دارد شورای نگهبان با توجه به اختلافات پیش آمده راسا اعلامیه ای تفسیری درباره اصل 113 صادر نماید که به پیشنهاد یکی از اعضا نیز قابل بررسی است. ضمن اینکه آقای احمدی نژاد باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که پرونده لوایح دوقلو نیز سال ها پیش بسته شده است.