فعال حقوق بشر کیست؟
فعال حقوق بشر کیست؟ اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس و فعال حقوق بشر و محیط زیست
بحث حقوق بشر ..قرن بیستم خاصه بعد از جنگ جهانی دوم بسیار مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که یکی از اهداف سازمان ملل متحد پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان مذهب و … اعلام شد.
آستارا نیوز اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس حقوق بشر : اگرچه تبعات ناگوار دو جنگ جهانی و هراس از تکرار آن ملل متحد را به دور هم گرد آورد تا اهرمهایی هرچند ضعیف برای پیشگیری از جنگ طراحی کنند، اما دغدغه ای که از آن زمان به بعد و حتی قبل از آن هم همواره وجود داشته و دارد، تنها توسل به زور و قدرت نمایی دولتها در قبال یکدیگر نبود، بلکه گردنکشی حاکمیت ها در قبال افراد تحت حاکمیتشان نیز مهم می نمود. از اینرو دولتها با اکراه برای تضمین حقوق افراد تحت حاکمیتشان ناگزیر به پذیرش حداقل هایی تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و یا حقوق اجتماعی و اقتصادی و بعدها منع شکنجه، حقوق زنان و یا حقوق کودکان و امثالهم طی کنوانسیونهای متعدد بین المللی شدند. این سازوکارها برای آن بود که دولتها ملزم به تایید حقوق طبیعی افراد تحت حاکمیتشان شوند به گونه ای که نتوانند هرطور که خواستند با آنها رفتار کنند. هرچند دولتهایی که اساسا اعتقادی به این مهم نداشتند، به این تعهدات تن نداده و به کنوانسیون مربوطه نپیوستند و یا بیکار ننشسته و تا جایی که در توان داشتند، در زمان تدوین و تنظیم این حداقل ها به بهانه هایی چون شرایط متفاوت مذهبی و فرهنگی برای کاهش تعهداتشان در قبال افراد تحت حاکمیتشان تلاش کردند و یا با اعمال حق شرط عدم تعهد خود را نسبت به ماده و موادی پیشاپیش اعلام کردند. نهایتاً اینکه در مواردی برای جلوگیری از شکایت سایر دول و یا اتباع خود، تن به سازوکارهای اجرایی مثل پروتکل اول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ندادند.
این رویه را به خوبی می توان در پذیرش و قبولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس در پیوستن و تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اول آن و نیز حق شرط هایی که به این کنوانسیون و یا سایر کنوانسیونها از جمله کنوانسیون حقوق کودک وارد شده است، به خوبی مشاهده کرد. میزان گرایش دولتها از پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر تا سایر کنوانسیونها که جنبه الزام آوری داشتند، رفته رفته کاهش می یابد. هرچند اعلامیه هزاره به عنوان معیار مشترک به طور رسمی مورد تاکید قرار می گیرد و با اقبال و پذیرش تمامی کشورها همراه است اما به واقع و در عمل، وقتی اصول آن، جنبه لازم الاجرایی پیدا می کند، نه تنها دولتهای غیرمردمی، تن به آن نمی دهند بلکه در مناسبات سیاسی نیز دولتها هرگز دوستان خود را متهم به نقض حقوق بشر نمی کنند و بیشتر ترجیح می دهند نقض حقوق بشر را در کشورهای غیردوست خود رصد کرده و جار بزنند.
اما صرفنظر از عملکرد دولتها در مورد مقوله حقوق بشر که هم مخاطب آنند و هم ناقض آن،امروزه به نظر می رسد دفاع از حقوق بشر بیش از آنکه مورد حمایت و یا ترویج قرار بگیرد، اغلب به یک ژست بدل گشته است. امروزه همه دولتمردان دم از حقوق بشر می زنند – البته به مفهومی که خود می خواهند و قبول دارند- و اساساً اکنون هیچ حکومتی نمی تواند صراحتاً حقوق بشری افراد تحت حاکمیت خود را به رسمیت نشناسد بلکه با دستاویزهایی چون نسبت گرایی و شرایط خاص مذهبی و قومی و فرهنگی، نقض این حقوق را توجیه می کنند. به زعم آنها حقوق بشر محدوده جغرافیایی دارد، در حالی که در حقوق بشر، فرد به عنوان جهان شمول بودن مورد نظر قرار می گیرد. با این وصف، نقض حق حیات همان اندازه برای یک کودک مسلمان افغانستانی نارواست که برای یک کودک مسیحی یا یهودی در فلسطین و سرزمینهای اشغالی نارواست. به عبارت دیگر، حقوق بنیادین بشری که ملهم از حقوق طبیعی است یعنی فطرت بشر ایجاب می کند، فارغ از درج در معاهدات و یا فارغ از پذیرش دولت یا دولتهایی لازم الاتباع هستند.
از عملکرد دولتها که بگذریم نوبت به افرادی می رسد که حقوق بشر برایشان ابزاری شده جهت شناساندن خود به جامعه داخلی و جهانی. این اقلیت حظ بسیاری از مطرح شدن به عنوان فعال حقوق بشر می برند. اینان بی آنکه عملکرد یک مدافع حقوق بشر را داشته باشند، به صرف شرکت در کارگاه های آموزشی در مورد حقوق بشر، کنفرانس ها و همایش و یا حتی تحصیل در این رشته، خود را فعال حقوق بشر نامیده و بهتر بگوییم دوست دارند با این وصف نامیده شوند. بعضاً عضویت در گروه، دسته و یا اجزای سازمانی صنفی که متعلق به آنند را حق خود دانسته و گاه با استفاده از منابع مالی صنف، خود در چندین کارگاه آموزشی و امثالهم نیز شرکت می کنند، بی آنکه مفاهیم آموخته شده را در مقام یک فعال حقوق بشر آموزش داده یا ترویج کنند.
این در حالیست که عده ای دیگر در لباس وکیل، دانشجو، استاد و حتی کارگر به خاطر دغدغه هایی که برای ترویج و احقاق حقوق بشری دارند، همواره به عنوان یک فرد مخالف و یا به زبان امروزی برهم زننده امنیت و امثالهم تحت فشارند. هرچند بسیار تکرار شده که حقوق بشر سیاسی نیست و نباید آنرا سیاسی کرد اما به واقع مگر می شود مطالباتی که افراد از حاکمیت دارند و نسبت به نقض آن معترضند مثل حقوق برابر زن و مرد، انتخابات آزاد و امثالهم از نظر هر حاکمیتی، سیاسی تلقی نشود؟ اقدامات این افراد بی آنکه خود بخواهند و به واقع چنین باشد، «امنیتی» تلقی شده و با همین انگ در تعقیب و به کیفر رساندن آنها حداقل حقوق مندرج در دادرسی عادلانه که برای متهم اعلام شده است نسبت به این عده نقض می شود. شاید از اینروست که در سال ۱۹۹۸ سازمان ملل ناگزیر برای شناساندن و تفکیک «مدافع حقوق بشر» از «مخالف سیاسی» مبادرت به صدور قطعنامه کرد.
سازمان ملل متحد طی این اعلامیه عبارت «مدافع حقوق بشر» را در مورد کسانی که برای حمایت و اجرای حقوق بشر کمک می کنند، به کار برد؛ به گونه ای که حقوق بشر تماماً برای همگی آحاد بشر محقق شود. این افراد می توانند از اقشار مختلف جامعه و با سطح معلومات متفاوتی از قبیل کارمند، محصل، پزشک، معلم، کارگر، وکیل دادگستری، کاسب، قاضی و امثالهم باشند. مطابق این اعلامیه، هرکس که بخواهد می تواند مدافع حقوق بشر باشد. بدیهی است که ذکر هرکس که می خواهد به منزله آن نیست که فقط بخواهد بلکه عملکرد و اقداماتش نیز باید در جهت ترویج حقوق بشر باشد و این اقدامات می تواند در مورد کلیه مصادیق مندرج در هر چهار نسل حقوق بشر باشد.
این اعلامیه، حقوقی نیز برای مدافعان حقوق بشر برشمرده است که می توان به حق دسترسی به اطلاعات مربوط به حقوق بشر، انتقاد و ارائه پیشنهاد به سازمان ها و ارگانهای مربوطه، حضور در محاکم، حق ارتباط با سازمانهای غیردولتی و امثالهم اشاره کرد.
مدافعان حقوق بشر در کشورهای ناقض این حقوق، تحت فشار حاکمیت اند. آنها در قالب فعالین سیاسی و یا امنیتی تحت تعقیب قرار می گیرند و گاه ارتباط با یک رسانه خارجی و حتی سازمانهای غیردولتی خارجی، گزگی به دست حاکمیت داده تا آزادی و امنیت آنها سلب شود. از اینرو آنهایی که جان سالم به در می برند، گاه جلای وطن کرده و برای آزادی عمل خود در مکانی غیر از کشور خود اقامت می کنند.
صرفنظر از آنکه عمل و شغل وکیل دادگستری خواسته و ناخواسته به عنوان مدافع حقوق مردم و یکی از تضمینات دادرسی منصفانه و چه بسا عادلانه، نوعی فعالیت حقوق بشری محسوب می شود، قابل ذکر است که در میان این صنف، بعضاً این تفکر و تصور وجود دارد که حتماً باید برای گرفتن حق موکل به ابزارهای رسانه ای متوسل شد. شکی نیست که گاهی نقض دادرسی عادلانه به قدری مشهود و زننده می نماید که وکیل ناگزیر از توسل به این ابزارهاست، با این وجود، در برخی موارد که لزومی به استفاده از این ابزار، ضروری به نظر نمی رسد، نه تنها زحمات یک وکیل را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه برعکس به ضرر موکل نیز منتهی می شود. این در حالیست که عده ای دیگر از همین صنف، داوطلبانه بدون جاروجنجال و تبلیغات و با تجربه ای که کسب کرده اند، تنها به منافع موکل خود فکر کرده و برای حصول آن، لحظه ای دست از کار نکشیده اند. این عده با آنکه کار و تلاششان کاملاً مصداق فعال حقوق بشر است، نه حظی از مطرح شدن به عنوان حقوق بشر می برند و نه از اینکه به این عنوان شناخته نشوند، نگرانند. اما چه مردم عادی و چه حتی اقلیتی در این صنف، «فعال حقوق بشر» بودن را به شناخته شدن در رسانه ها، آن هم به واسطه پیگیری های پرونده هایی خاص موسوم به امنیتی و یا هر پرونده ای که مجال مطرح شدن آنها را داشته باشند، می دانند. شاید از اینروست که اگر با وصف فعال حقوق بشر مورد خطاب و توجه قرار نگیرند، ناراضی خواهند بود.
به عنوان یک فعال حقوق بشر و محیط زیست و شغل قبلی ام و شغل روز نامه نگاری و ..، شخصاً شاهد نقض حقوق زیادی در پرونده های خانوادگی، ثبتی، حقوقی های ساده و دشوار و حتی چک بلامحل و امثالهم در دادگاه ها و غیردادگاهها بوده ام که هر کدام می توانست به اندازه هر پرونده امنیتی حرفی برای گفتن داشته باشد. حال باید پرسید تا چه اندازه با نگاه نقادانه به این قبیل پرونده ها نیز نگریسته ایم؟! آیا کرامت ذاتی انسان، تنها در آن محاکم نقض می شود؟ آیا حق دفاع به واسطه تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض شده و یا در دادگاههای انتظامی و اداری نیز چنین است؟ آیا آزادی بیان را برای هر رسانه ای قبول داریم و یا تنها برای رسانه های همسو با تفکرات و عقاید خودمان؟ به عنوان یک وکیل دادگستری که خواسته و ناخواسته حداقل در حیطه دادرسی عادلانه، کاری حقوق بشری انجام می دهیم، تا چه اندازه در معرفی و شناساندن نسل های حقوق بشری به مردم کوشا بوده ایم؟ آیا به جز حق حیات، آزادی بیان و عقیده و مذهب و امثالهم، از حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و توسعه نیز سخنی به میان آورده ایم؟ شاید بگویید که وکیل هستیم و تنها از دستمان همین قسم حوزه دادرسی عادلانه بر می آید. آری، چه اگر غیر از آن بود و یا جامعه به رشدی که برآمده از آگاهی نسبت به حقوق خود باشد، رسیده بود نسبت به حقمان بر محیط زیست هم همان اندازه صدایمان در می آمد که نسبت به سایر حقوق بشری مدعی هستیم. به عنوان فعال حقوق بشر، نباید تک بعدی به آن پرداخت، بلکه اصولاً باید همه جانبه و نسبت به تمامی مردم دنیا، همه حقوق را خواهان باشیم.
تعدادی از وکلای دادگستری با تمامی دشواریهایی که پرونده های امنیتی برایشان در پی خواهد داشت، دلسوزانه پیگیر دفاع از حقوق موکلین خود در این قبیل پرونده ها هستند. عده ای از آنها بی آنکه ادعایی داشته باشند، نه تنها چنین پرونده هایی را قبول می کنند بلکه در مقام یک وکیل که کارش دفاع از حقوق موکلش است، هرجا که حقوق متهمی را در معرض خطر ببینند به میدان آمده و برای دفاع از آن تلاش وافری می کنند. برای این عده، تفاوتی هم نمی کند که فرد متهم به ارتکاب جرایم امنیتی باشد یا کلاهبرداری و یا مواد مخدر و یا قتل عمد، آنها به رسالت خود به عنوان یک وکیل دادگستری می اندیشند .
به هر حال، همانطور که پیشتر دیدیم، از روند پیوستن حاکمیتها به کنوانسیونهای حقوق بشری، چنین بر می آید که اساساً آنها روی خوشی به حقوق بشر و تعهداتشان نسبت به افراد تحت حاکمیتشان نشان نمی دهند. همین امر است که فعالین حقوق بشر را وادار می کند که برای احقاق آن، همواره هشیار بوده و متذکر آن باشند. اگرچه فعالین حقوق بشر به موجب قطعنامه سازمان ملل حق دارند که با سازمانهای مختلف حقوق بشری غیردولتی در ارتباط بوده، برای انجام رسالتشان به هر نوع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند، اما این امر به دشواری صورت می گیرد؛ خاصه در حکومتهای خودکامه، فعالین حقوق بشر بهای سنگینی برای اهداف متعالی خود باید بپردازند.
در این وانفسا، وکلا چون رزمنده ای که در میدان مین گرفتار آمده اند، برای حفظ حقوق موکلینشان چنان باید سنجیده گام بردارند که نه به خود آسیب برسانند و نه موجبات تضییع حقوق موکلینشان را فراهم آورند. آری، می دانم که دست کم در سازوکارهای قضایی کشور ما، این مهم، بعضاً تکلیفی مالایطاق است. در کشور ما وکیل از مصونیت لازمه برخوردار نیست، هر لحظه که می خواهد برای حقوق موکل خود فریاد بزند، باید نیم نگاهی هم به آینده شغلی خود داشته باشد وگرنه سالم از میدان مین بیرون نخواهد آمد. از اینرو وکلایی که به واقع بدون ادعایی و جار و جنجالی حتی حاضرند آینده شغلی خود را نیز به خطر بیندازند که حقی از موکلشان تضییع نشود را باید ستود.
توضیح : متاسفانه فعالیت حقوق بشری و محیطزیستی بصورت مشارکت مردمی خیلی سخت گیرانه است مثال در قانون اساسی ایرا ن بصورت شفاف اصلی بعنوان امر به معروف و نهی از منکر است که کسی را نمی توان بعنوان امر به معروف و نهی ازمنکر محاکمه کرد و این یعنی اصل دفاع از حقوق بشر و محیط زیست است و یا قوانین شفاف تعریف شده ای برای فعالیت جمعیت ها و احزاب تعریف شده است از سال ۱۳۷۷ بارها مدارک لازمه و فرهای تشکیل ججمعیت مدافعان حقوق بشر را از زمان خاتمی و احمدی نزاد به اداره کل احزاب وزارت کشور و استانداری گیلان دادیم..متاسفانه امنیتی با ما برخورد کردند و آنقدر پرونده را پس می دهند و .. اجازه ورود پرونده به کمیسیون نمی دهند بعداز سالها بما مجوز ندادند یعنی آنقدر چند سال رفتم و آمدیم محترمانه بمن گفتند بشما مجوز نمی دهیم و یا جمعیت مدافعان محیط زیست تمام مراحلش گذشته وزارت کشور و فرمانداری و کمیسیون تایید کرده اما فرمانداری آستارا علنا کار شکنی می کند پروانه فعالیت جمعیت مدافعان محیط زیست استارا را نمی دهد کلا نمی خواهند در دولتهای مختلف ایران احزاب مستقل فعالیت کنند ..من هم بعنوان یک فر فعال حقوق بشر و میحط زیست از سال ۱۳۷۷ فعالیت می کنم..الحمدالله موفق بودم…
اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس حقوق بشر
اسماعیل
اسدی دارستانی متولد ۷/۵/۱۳۵۳ صادره : آستارا شماره شناشنامه : ۲۸۱ نام
پدر اسد الله متاهل و دارای یک فرزند درجه دار بازنشسته ارتش /شماره
ملی :۲۶۱۹۳۵۸۴۸۵ 
