قطعنامه تقسیم فلسطین / قطعنامه جامعه ملل برای تقسیم فلسطین

ماجرای تسلّط غاصبانه‌ صهيونيستها بر فلسطين

اصل ماجرای فلسطین چیست؟ اصل ماجرا این است كه یك عده از یهودیان متنفّذ در دنیا به فكر ایجاد یك كشور مستقل برای یهودیها افتادند. از فكر این‌ها دولت انگلیس استفاده كرد و خواست مشكل خود را حل كند. البته آن‌ها قبلًا به فكر بودند به اوگاندا بروند و آنجا را كشور خودشان قرار دهند. مدّتی به فكر افتادند به طرابلس، مركز كشور لیبی بروند؛ لذا رفتند با ایتالیایی‌ها كه آن وقت طرابلس در دست آن‌ها بود صحبت كردند؛ اما ایتالیایی‌ها به این‌ها جواب رد دادند؛ بالاخره با انگلیسی‌ها كنار آمدند. انگلیسی‌ها آن وقت در خاورمیانه اغراض بسیار مهمِّ استعماری داشتند؛ دیدند خوب است كه این‌ها به این منطقه بیایند. اوّل به عنوان یك اقلیت وارد شوند، بعد بتدریج توسعه پیدا كنند و گوشه‌ای را، آن هم گوشه‌ی حسّاسی را بگیرند چون كشور فلسطین در نقطه‌ی حساسی قرار دارد و دولت تشكیل دهند و جزو متّحدین انگلیس باشند و مانع شوند از اینكه دنیای اسلام بخصوص دنیای عرب در آن منطقه اتّحادی به وجود آورد. درست است كه اگر دیگران هوشیار باشند، دشمن می‌تواند اتّحاد ایجاد كند؛ اما دشمنی كه از بیرون آن‌طور حمایت می‌شود، با ترفندهای جاسوسی و با روشهای گوناگون می‌تواند اختلاف ایجاد كند كه همین كار را هم كرد: به یكی نزدیك شود، یكی را بزند، یكی را بكوبد، با یكی سختی كند. بنابراین، در درجه‌ی اوّل كمك كشور انگلیس و بعضی كشورهای غربی دیگر بود. بعد این‌ها بتدریج از انگلیس جدا و به امریكا متّصل شدند. امریكا هم این‌ها را تا امروز زیر بال خودش گرفته است. این‌ها به این معنا كشوری به وجود آوردند و آمدند كشور فلسطین را تصرّف كردند. تصرّفشان هم این‌طوری بود: اوّل با جنگ نیامدند؛ اوّل با حیله آمدند، رفتند زمینهای بزرگ فلسطین را كه زارعان و كشاورزان عرب روی آن‌ها كار می‌كردند و خیلی هم سرسبز و آباد بود، با قیمتهای چند برابر قیمت اصلی، از صاحبان و مالكان اصلی این زمینهای بزرگ كه در اروپا و امریكا بودند خریدند؛ آن‌ها هم از خدا خواستند و زمینها را به این یهودیها فروختند. البته دلّال‌هایی هم داشتند كه نقل كرده‌اند یكی از دلال‌هایشان همین «سیّد ضیاء» معروف، شریك رضا خان در كودتای ۱۲۹۹ بود كه از اینجا كه به فلسطین رفت، آنجا دلّال خرید زمین از مسلمانان برای یهودیها و اسرائیلیها شد! زمینها را خریدند؛ زمینها كه ملك این‌ها شد، با روشهای واقعاً بسیار خشن و همراه با سبعیّت و سنگدلی، بتدریج شروع به اخراج زارعان از این زمینها كردند. در جایی می‌رفتند، می‌زدند، می‌كشتند و در همین هنگام افكار عمومی دنیا را هم با دروغ و فریب به طرف خودشان جلب می‌كردند. این تسلّط غاصبانه‌ی صهیونیستها بر فلسطین سه ركن داشت: یك ركنش عبارت از قساوت با عربها بود. برخوردشان با صاحبان اصلی، با قساوت و با سختی و خشونت شدید همراه بود. با این‌ها هیچ‌گونه مدارا نمی‌كردند.ركن دوم، دروغ به افكار عمومی دنیا بود. این دروغ به افكار عمومی دنیا، یكی از آن حرفهای عجیب است. این قدر این‌ها به‌وسیله‌ی رسانه‌های صهیونیستی كه دست یهودیها بود، دروغ گفتند هم قبل از آن و هم بعد از آن، این دروغها گفته می‌شد كه به خاطر همین دروغها بعضی از سرمایه‌داران یهودی را گرفتند! خیلی‌ها هم دروغهای آن‌ها را باور كردند. حتّی این نویسنده‌ی فیلسوف اجتماعی فرانسوی «ژان پل سارتر» را نیز كه خودمان هم در جوانی چندی شیفته‌ی این آدم و امثال او بودیم، فریب دادند. همین «ژان پل سارتر» كتابی نوشته بود كه بنده در سی سال قبل آن را خواندم. نوشته بود: «مردمی بی‌سرزمین، سرزمینی بی‌مردم»! یعنی یهودیها مردمی بودند كه سرزمینی نداشتند؛ به فلسطین آمدند كه سرزمینی بود و مردم نداشت! یعنی چه مردم نداشت؟ یك ملت در آنجا بود و كار می‌كرد. شواهد زیادی هم هست. یك نویسنده‌ی خارجی می‌گوید در سرتاسر سرزمین فلسطین، مزارع گندم مثل دریای سبزی بود كه تا چشم كار می‌كرد، دیده می‌شد. سرزمین بی‌مردم یعنی چه؟! در دنیا این‌طور وانمود كردند كه فلسطین یك جای متروكه‌ی مخروبه‌ی بدبختی بود؛ ما آمدیم اینجا را آباد كردیم! دروغ به افكار عمومی! همیشه سعی می‌كردند خودشان را مظلوم جلوه دهند؛ الآن هم همین‌طور است! در این مجلّات امریكایی مثل «تایم» و «نیوزویك» كه بنده گاهی به این‌ها مراجعه دارم، اگر كوچك‌ترین حادثه‌ای علیه یك خانواده‌ی یهودی اتّفاق بیفتد، عكس و تفصیلات و سنّ كشته شده و مظلومیت بچه‌هایش را بزرگ می‌كنند؛ اما صدها و هزارها مورد قساوت نسبت به جوانان فلسطینی، خانواده‌های فلسطینی، بچه‌های فلسطینی، زنهای فلسطینی، در داخل فلسطین اشغال شده و در لبنان اتّفاق می‌افتد، ولی كمترین اشاره‌ای به آن‌ها نمی‌كنند! ركن سوم هم ساخت‌وپاخت، مذاكره و به قول خودشان «لابی» است. بنشین با این دولت، با آن شخصیت، با آن سیاستمدار، با آن روشن‌فكر، با آن نویسنده، با آن شاعر، صحبت و ساخت كن! كار این‌ها تابه‌حال سه ركن داشته است كه توانسته‌اند این كشور را با این فریب و با این خدعه بگیرند. آن وقت قدرتهای خارجی هم با این‌ها همراه بودند؛ كه عمده انگلیس بود. سازمان ملل و قبل از سازمان ملل، جامعه‌ی ملل هم كه بعد از جنگ برای به اصطلاح مسائل صلح تشكیل شده بود همیشه از این‌ها حمایت كردند؛ مگر در موارد معدودی. در همان سال ۱۹۴۸، جامعه‌ی ملل قطعنامه‌ای صادر نمود و فلسطین را بدون دلیل و بدون علّت تقسیم كرد. گفت پنجاه و هفت درصد از سرزمین فلسطین متعلّق به یهودیهاست؛ در حالی كه قبل از آن، در حدود پنج درصد زمینهای فلسطین متعلّق به این‌ها بود! آن‌ها هم دولت تشكیل دادند و بعد هم قضایای گوناگون و حمله به روستاها و شهرها و خانه‌ها و حمله به بی‌گناهان اتّفاق افتاد. البته دولتهای عرب هم كوتاهیهایی كردند. چند جنگ اتّفاق افتاد. در جنگ ۱۹۶۷، اسرائیلیها توانستند با كمك امریكا و دولتهای دیگر، مبالغی از زمینهای مصر و سوریّه و اردن را تصرّف كنند. بعد، در جنگ ۱۹۷۳ كه این‌ها شروع كردند، باز به كمك آن قدرتها توانستند نتیجه‌ی جنگ را به نفع خودشان قرار دهند و زمینهای دیگری را تصرّف كنند. هدف اسرائیل، توسعه است. دولت صهیونیستی به سرزمین فلسطین فعلی هم قانع نیست. اوّل یك وجب جا می‌خواستند، بعد نصف زمین فلسطین را گرفتند، بعد همه‌ی سرزمین فلسطین را گرفتند، بعد به كشورهای همسایه‌ی فلسطین مثل اردن و سوریّه و مصر تجاوز كردند و زمینهای آن‌ها را گرفتند. الآن هم هدف اساسی صهیونیزم، ایجاد اسرائیل بزرگ است. البته این روزها كمتر اسم می‌آورند؛ سعی می‌كنند كتمان كنند. بازهم به افكار عمومی دروغ می‌گویند. چرا؟ چون در این مرحله‌ای كه الآن هستیم، احتیاج دارند كه هدفهای توسعه‌طلبانه‌ی خود را كتمان كنند! گرفتاری‌ای كه امروز صهیونیستها دارند، این است كه به صلح احتیاج مبرم دارند. چرا؟ چون بعد از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۶۷ مبارزه‌ای نبود و آن بیست سال در حال خوبی نگذشت. بعد هم كه مبارزات مسلّحانه شروع شد. این مبارزات مسلّحانه از بیرون سرزمین فلسطین بود؛ همین سازمان آزادی‌بخش و بقیه‌ی گروهها، مركزشان در اردن یا در سوریّه یا در جاهای دیگر بود. گروههایی را می‌فرستادند و حمله‌ای می‌كردند و ضربه‌ای می‌زدند و عقب می‌كشیدند. در داخل سرزمین فلسطین، سازمان مبارزی شكل نگرفته بود. در داخل سرزمین، مردم مرعوب بودند و نمی‌توانستند هیچ حركتی بكنند؛ اما بعد از انقلاب اسلامی دو اتّفاق مهم افتاد. یكی اینكه نهضت فلسطین كه یك نهضت غیر دینی بود به یك نهضت اسلامی تبدیل شد و مقاومت اسلامی به وجود آمد و رنگ اسلامی گرفت. همان مبارزانی هم كه از بیرون مبارزه می‌كردند مثل كسانی كه از لبنان یا مناطق دیگر به اسرائیل حمله می‌كردند و به آن‌ها ضربه می‌زدند با انگیزه‌ی اسلامی، كه یك انگیزه‌ی بسیار قوی است، وارد میدان شدند. ثانیاً «انتفاضه» به وجود آمد. «انتفاضه»، یعنی قیام و شورش در داخل سرزمین و وطن مغصوب. از این قیام می‌ترسند؛ چون برایشان خیلی مهمّ است. البته سعی می‌كنند مطلب را آن‌چنان كه هست، منعكس نكنند؛ اما مبارزات مردم فلسطین در داخل سرزمین فلسطین، برای رژیم صهیونیستی شكننده و كوبنده است؛ ستون فقراتشان را می‌شكافد. چرا؟ به‌خاطر اینكه این‌ها به یهودیانی كه از سراسر دنیا در این منطقه جمع كرده‌اند، وعده دادند كه در اینجا امنیت و راحتی و زندگی خوش هست و گفتند بیایید در اینجا آقایی كنید؛ اما حالا این‌ها طاقت برخورد با این نسل نوخاسته و صاحبان اصلی این سرزمین را كه امروز بیدار شده‌اند، ندارند. اركان نظام صهیونیستی متزلزل است؛ لذا این‌ها الآن مجبورند كه با دولتهای منطقه هرطور هست، مسأله‌ی صلح را تمام كنند، تا بتوانند به مسأله‌ی داخلی خودشان برسند. این قضیه‌ی به‌اصطلاح صلح با سازمان آزادی‌بخش فلسطین و قضیه‌ی عرفات هم دنباله‌ی همین است. آن‌ها خواستند یك عنصر فلسطینی را داخل طرح سازش بیاورند؛ شاید بتوانند فلسطینیهای مبارز را در داخل سرزمینهای اشغالی ساكت كنند؛ اما نتوانستند. امروز با این خصوصیات، دیگر دولت غاصب صهیونیست جرأت نمی‌كند مسأله‌ی اصلی خودش را كه توسعه‌ی نیل تا فرات است مطرح كند. سرزمین موعود صهیونیستها، به گمان باطلشان، از رود نیل تا فرات ادامه دارد. هرچه‌اش را نگرفتند، باید بعد از این بگیرند؛ برنامه‌شان این است! الآن جرأت نمی‌كنند این را به زبان بیاورند

مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۴۳

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

اصل ۱۴۴

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل ۱۴۵

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

اصل ۱۴۶

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.

اصل ۱۴۷

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل ۱۴۸

هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل ۱۴۹

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ۱۵۰

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

اصل ۱۵۱

به حکم آیه کریمه «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط‌ الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم‌ الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق­دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد.

از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد. نخست، این سه وظیفه مهم شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و در پایان، فهرستی از سایر وظایف شورا ارائه می­‌شود:



۱ ـ نظارت بر قانون­گذاری


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در این خصوص مباحثی قابل طرح است که در ادامه خواهد آمد.


۱ ـ ۱ ـ ضرورت نظارت بر قانون­گذاری

فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‏‌های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظام‏ها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت می‏گیرد، که قانون­گذاری در این گونه حکومت‏ها بر اساس خواست مردم صورت می­‌پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود.

بعضی دیگر از نظام‏‌ها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‏‌کنند که می‏‌خواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه‌ریزی نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده ‏اند. جمهوری اسلامی؛ یعنی این‏که جمهور مردم خواسته ‏اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل ۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون­گذار نمی‏تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل ۷۲). بنابراین، قانون­گذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.

برای حصول اطمینان از این‏که در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‌شود، ضروری است که یک مرجع ذی­صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون­گذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید.

در مورد مسئله دوم نیز باید گفت: آمال و آرزو‌های یک ملّت در قانون اساسی کشورشان منعکس شده است. قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصل‌بندی­ شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات است. تمام ارکان و نهاد‌های نظام از قانون اساسی سرچشمه می‏گیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و تکالیف دولت و ملّت است، لذا بایستی اقدامات حقوقی؛ از جمله قانون­گذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی­ اعتبار اعلام گردد.

بدین ترتیب نظام جمهوری اسلامی، نظامی قانونمند است و همه نهاد‌های حکومتی باید قوانین اصولی و محوری را پاس بدارند. مجلس شورای اسلامی که وفق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت آن برای قانون­گذاری عام می‌باشد، نمی‏تواند قوانین مغایر با اصول قانون اساسی وضع نماید و هیچ ­یک از نهاد‌های قانون­گذار و تصمیم گیرنده نیز مجاز نیستند که مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی وضع کنند. برای نیل به این مقصود لازم است که مرجعی صلاحیت­دار، مصوبات را پیش از لازم­ الاجراشدن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، بی­ اعتبار اعلام کند. بنابراین، فلسفه نظارت بر قانون‏گذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوة مقننه و دیگر نهاد‌های صالح برای وضع مقررات، نسبت‏ به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی‏ است.


۲ ـ ۱ ـ مرجع نظارت

در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث‏ شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است: روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی. در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ یعنی نظارت بر قانون­گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.

از آنچه پیش از این بیان شد به روشنی معلوم گردید که نهاد ناظر در جمهوری اسلامی ایران بایستی از ترکیب دوگانه‏ ای برخوردار باشد؛ زیرا وظیفه این مرجع نظارتی، از یک جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است. بنابراین، لازم است جمعی از دین‏­ شناسان (فقها) و حقوقدانان، عضو این نهاد باشند. کسی می‏تواند در مورد ماهیت شرعی قوانین اظهارنظر کند که احکام شریعت را به درستی بشناسد و رأی او فصل‌­الخطاب باشد و او کسی جز «فقیه» نیست. همچنین کسی می‏تواند در مورد عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی اظهار نظر نماید که قانون اساسی را خوب بشناسد و او کسی جز «حقوق­دان» نیست. بدین لحاظ، دوازده نفر از فقها و حقوق­دانان واجد شرایط برای کنترل مصوبات نهاد قانوگذار در نهادی به نام شورای نگهبان حضور دارند.

۳ ـ ۱ ـ اقسام نظارت

قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان برشمرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی است. نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانونی» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعی» تعبیر می‌شود:

۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ نظارت قانونی

اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می‏کند که کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هیچ یک از اصول آن تعارضی نداشته باشند. قانون‏گذار عادی، موظف است در چارچوب قانون اساسی، قانون‏گذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت‏ به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. به عنوان نمونه، اصل ۷۱ ذکر می­شود:

«مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی می­تواند قانون وضع کند.»

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ نظارت شرعی

در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانون‏گذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. اصل ۴ قانون اساسی از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، در اصل ۹۶ آمده است:

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»

بنابراین به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیم‏‌گیرنده دیگری اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعی، مصوبه‌ای داشته باشند.

۴ ـ ۱ ـ کیفیت نظارت

در سطور گذشته بیان شد که نظارت بر مصوبات قوة مقننه از وظایف شورای نگهبان است. آنچه شایسته بررسی است، این است که این شورا چگونه بر قانون‏گذاری نظارت می‏کند؟

در مورد کیفیت اعمال نظارت، اصول ۹۴ تا ۹۷ تشریفاتی را معین کرده است که در زیر بیان می‏شود.

۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان

بر خلاف برخی از کشور‌ها که در صورت درخواست بعضی از مقامات یا شکایت بعضی افراد، مرجع صلاحیت­دار (شورای قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی یا محاکم دادگستری) وارد رسیدگی می‌شود و انطباق یا عدم انطباق قانون عادی را با قانون اساسی اعلام می­دارد ولی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا آن‌ها را بررسی و نظر خود را اعلام دارد و هیچ مصوبه‌­ای بدون ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر شورا بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع عنوان «قانون» پیدا نمی­کند. قانون اساسی در اصل ۹۴ لازم دانسته است که تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت ‏بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. این اصل می­گوید:

«کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدیدنظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت، ‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.»

قانون اساسی با به کار بردن تعبیرِ «کلیه مصوبات‏»، بر عمومیت اصل نظارتی شورای نگهبان تأکید کرده است. مصوبات مجلس شورای اسلامی انواعی دارد: مصوبات دایمی، مصوبات آزمایشی، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامه‏‌ها و موافقت‏­نامه‏‌های بین‏‌المللی و...؛ تمامی این مصوبات، باید جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شود.

دو نوع از مصوبات مجلس از ارسال به شورای نگهبان استثنا شده است. آن دو عبارت‏‌اند از: «تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏» و «انتخاب شش نفر حقوق­دان عضو شورای نگهبان‏». (اصل ۹۳)

لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون­گذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می‏دهد که در بحث نظارت قابل تأمل است؛ مانند رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا، انتخاب هیئت رئیسه مجلس و مانند آن. پرسش این است که آیا اصل نظارتی شورای نگهبان شامل این موارد هم می‏شود؟ در این باره می‏توان «مصوباتِ‏» مجلس را از «تصمیمات‏» آن تفکیک کرد و تصمیمات را از شمول اصل نظارت مستثنا دانست؛ مواردی مثل رأی اعتماد به وزرا یا انتخاب حقوق­دانان یا انتخاب هیئت رئیسه، تصمیم‌‏گیری است نه تصویب و قانون‏گذاری. به همین دلیل از اصل نظارت استثنا می‏شود.

[۲]

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ مهلت اظهار نظر شورای نگهبان

همان­طور که اشاره شد، مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان در اظهارنظر، از محدودیت زمانی برخوردار است. اصل ۹۴ مقرر داشته است که شورای نگهبان باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، آن را بررسی نماید و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدید نظر به مجلس گزارش کند.

لازم نیست که شورای نگهبان، انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی را اعلام نماید، بلکه مکلف است که اگر مغایرتی مشاهده کرد، آن را اعلام نماید. شایان ذکر است که قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ده روز را به منزله تأیید آن تلقی کرده است و این امر برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهار نظر است که به تعطیلی در امر قانون‏گذاری منتهی می‏‌شود.

ممکن است‏ به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوبه را بررسی کند و مهلت ‏بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، می‏تواند حداکثر ده روز دیگر مهلت ‏بخواهد که اصطلاحاً به آن «استمهال‏» گفته می‏شود. اصل ۹۵ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید:

«در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهارنظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏­تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل، ‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.»

بدین ترتیب، هرگاه شورای نگهبان پس از ده روز یا در صورت استمهال پس از بیست روز راجع به مصوبه­‌ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقّی خواهد شد.

۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ معیار تأیید مصوبات توسط شورای نگهبان

یکی از سؤالاتی که در مورد نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مصوبات قابل طرح است، این‌ ‏است که آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مطابق و موافق با احکام شرع باشد یا صرف عدم مغایرت کافی است؟ تفاوت آن دو و ثمرة بحثِ انطباق یا عدم مغایرت برای نمونه ممکن است در مواردی ظاهر شود که مصوبه مجلس، فاقد سابقه در کتاب و سنّت و احکام شرع مقدس باشد. اگر مطابقت مصوبات مجلس با احکام شرع را لازم بدانیم، در این صورت مصوبات فوق رد خواهد شد؛ زیرا قطعاً منطبق با احکام شرع نیست. امّا اگر عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع را کافی بدانیم، ممکن است مصوبات فوق تأیید شود. در فرض اخیر، شورای نگهبان در مقام اظهارنظر، اختیارات وسیع‏تری دارد.

این شبهه از آن‏جا ناشی شده است که تعبیرات قانون اساسی در این خصوص، مختلف است. در بعضی موارد از انطباق سخن به میان آورده و در اصول دیگر مسئله عدم مغایرت را مطرح کرده است. در اصل ۴ می‏گوید: «کلیه قوانین و مقررات ... باید براساس موازین اسلامی باشد.» و در اصل ۹۴ نیز آمده است: «.. شورای نگهبان موظف است آن را ... از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد ...». امّا در اصول متعددی عدم مغایرت را ملاک قرار داده است. به عنوان مثال اصل ۷۲ می‏گوید: «مجلس شورای اسلامی نمی‏‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ...» و در اصول ۸۵، ۹۱ و ۹۶ نیز مشابه تعبیر فوق آمده است. این تعبیرات متفاوت موجب شده است که بعضی از صاحب نظران، اصول فوق را معارض و متناقض با یکدیگر بدانند. به نظر می‏رسد، هیچ تناقض یا تعارضی بین اصول فوق وجود ندارد و تعبیر مطابقت و عدم مغایرت مکمل یکدیگرند. توضیح مطلب این است که موازین اسلام با احکام اسلام تفاوت دارد. مقصود از احکام اسلام همان مقرارتی است که در کتاب و سنّت آمده و به طور جزئی و معین حکم هر چیز مشخص شده است. در مقابل، موازین اسلام به اصول کلّی گفته می­شود که در تمام احکام اسلام رعایت می‏گردد؛ اصولی، چون عدالت، احسان، انصاف، کرامت انسان، نفی ستم‏گری و ستم‏‌کشی، حفظ و تقویت نظام اسلامی و استقلال آن، رفع فقر و اموراتی از این قبیل. قانون­گذار در نظام اسلامی باید در اندیشه تحقق اهداف فوق باشد و اصول فوق باید به منزلة روحی در پیکر تک‌­تک احکام شرعی وجود داشته باشد.

به نظر می‏رسد که تدوین‏‌کنندگان قانون اساسی به تفاوت بین دو واژگان فوق توجه داشته‏‌اند، لذا در مورد موازین اسلام، همه جا از کلمه «انطباق» استفاده کرده‌‏اند و در مورد احکام اسلام، لفظ «عدم مغایرت» را به‏‌کار برده‌‏اند؛ [۳]در نتیجه، مصوبات مجلس باید «منطبق با موازین اسلام» بوده و علاوه بر آن، «مغایر احکام اسلام» نیز نباشد. [۴]

۵ ـ ۱ ـ دامنه شمول نظارت

تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی، بایستی تمامی قوانین و مقررات منطبق بر قانون اساسی و شرع مقدس باشد و به تعبیری دقیق‏تر، مغایر با اصول قانون اساسی و احکام شرعی نباشد. در اصل ۴ قانون اساسی به صراحت آمده است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ...».

این عبارت با تعمیمی که در آن به کار رفته است، دامنة وسیعی دارد و هیچ قانون یا مقرره‌‏ای از عموم آن خارج نمی‏‌باشد. بنابراین، اصل مغایر نبودن قوانین و مقررات با احکام شرعی، یک اصل غیر قابل تشکیک است. اگرچه در اصل ۴، مسئله انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی ذکر نشده است، ولی از اصول دیگر قانون اساسی این مسئله نیز روشن می‏شود؛ زیرا علاوه بر اصل ۴، اصول دیگری از قانون اساسی بر این اصل دلالت نموده است؛ مانند اصل ۷۲ (مصوبات مجلس شورای اسلامی)، اصل ۸۵ (مصوبات قوه مجریه)، اصل ۱۰۵ (مصوبات شوراها). از این اصول استفاده می‏شود که هر مصوبه‌‏ای، از هر مرجعی در نظام جمهوری اسلامی، در صورتی معتبر بوده و قابل اجرا است که مغایر با قانون اساسی و شریعت مقدس اسلام نباشد. به عبارت دیگر، اصل عدم مغایرت قوانین و مقررات با قانون اساسی و احکام شرعی، عام بوده و استثنا ناپذیر است.

سؤالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‏شود، این است که آیا نظارت بر تمام قوانین و مقررات با شورای نگهبان است؟ به بیان دیگر، آیا اصل نظارت شورای نگهبان عام بوده و شامل کلیه قوانین و مقررات می‏‌شود یا منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی است؟ برای پاسخ به پرسش فوق، لازم است انواع قوانین را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم:

۱ ـ ۵ ـ ۱ ـ مصوبات قوه مجریه

مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دایمی اساسنامة سازمان­ها، شرکت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. در همین اصل، تأکید شده است که «در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است».

بنابراین، در شمول اصل نظارت شورای نگهبان بر این نوع از مصوبات قوه مجریه نیز تردیدی وجود ندارد.

علاوه بر این، دولت ‏برای اجرای قوانین، اقدام به وضع آیین‏‌نامه و تصویب‏‌نامه یا صدور بخش‏نامه می‏‌کند که به صراحت اصل ۱۳۸، این مقررات نیز نباید با متن و روح قوانین کشور مخالف باشد. کنترل این سه قسم از مقررات بر عهده چه کسی است؟ ذیل اصل ۱۳۸، برای رئیس مجلس شورای اسلامی نوعی حق نظارت بر این قِسم از مقررات پیش‏‌بینی کرده است. در این اصل آمده است: «.. به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‏رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل، برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد». با این وجود، در همین اصل، نظارت شرعی بر این قِسم مقررات مسکوت مانده است. به نظر می­رسد بر اساس اطلاق اصل ۴ قانون اساسی که تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرع را بر عهدة فقهای شورای نگهبان قرار داده است، نظارت شرعی بر این مقررات نیز بر عهدة شورای نگهبان است.

در اصل ۱۷۰، ابطال مقررات مغایر با شرع، به دیوان عدالت اداری سپرده شده است، لکن باید توجه داشت که «ابطالِ‏» مقررات مغایر با شرع، با «تشخیص‏» مقررات مغایر با شرع متفاوت است. به همین دلیل، ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، باید از شورای نگهبان استعلام نماید. [۵]بنابراین، تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر، با دیوان عدالت است.

۲ ـ ۵ ـ ۱ ـ مصوبات شورا‌ها

مطابق اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی، شورا‌ها از مراکز تصمیم‌‏گیری در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‏‌شوند. به موجب اصل ۱۰۵، مصوبات شورا‌ها نباید مغایر با موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. حال، نظارت بر مصوبات شورا‌ها با چه مرجعی است؟ در قانون اساسی نصّی در این خصوص مشاهده نمی‏شود. به نظر می‌رسد که مرجع اظهار نظر در خصوص مصوبات شوراها، شورای نگهبان است؛ زیرا اصل ۴ قانون اساسی، تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام را به شورای نگهبان موکول کرده است. بی­‌گمان، مصوبات شورا‌ها نیز جزئی از مقررات کشور محسوب می‌گردد. بنابراین، از اصل ۴ فهمیده می‏شود که نظارت شرعی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است. علاوه بر آن، از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی فهمیده می‌‏شود که نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است. [۶]

۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ قوانین پیش از انقلاب

بخشی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، مصوب پیش از انقلاب است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان می‏تواند این قبیل قوانین را نیز مورد بررسی شرعی و قانونی قرار دهد؟ عده‏‌ای از حقوق­دانان، در این مسئله تردید کرده‌‏اند. تردید آنان، ناشی از فقدان یک نصّ قانونی است. در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده است. با این وجود، اصل نظارت شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، منتفی نیست. از سوی دیگر، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد. با توجه به این که هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی مقرر داشته است:

«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‏‌ها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ...». [۷]

۲ ـ تفسیر قانون اساسی


یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. تفسیر در لغت به معنای «پرده­‌برداری و کشف مُراد از لفظ مشکل» [۸]، «اظهار معنای معقول از یک کلام یا کلمه» [۹]و ... آمده است. بنابراین، تفسیر، پرده برداشتن از غوامض و مشکلات یک لفظ یا یک جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است.

به تعبیر دیگر، «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی را تفسیر آن قاعده می‌گویند.» [۱۰]در بیان دیگری از معنای حقوقی تفسیر می­توان گفت: «تفسیر عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانون­گذار». برای این­کار، مفسّر از اصول منطقی، مقررات و قواعد ادبی، سوابق تاریخی و نیز مذاکرات قانون­گذار استفاده می‏کند. شورای نگهبان نیز در یکی از نظریات خود تفسیر را تعریف کرده است. تعریف تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین است:

«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعة قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی­شود.» [۱۱]

۱ ـ ۲ ـ ضرورت تفسیر

سؤالی که ممکن است به ذهن خطور نماید، این‏‌است که اصولاً چه نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود دارد؟ نباید اجازه داد که به بهانه تفسیر، اصول قانون اساسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود.

در پاسخ به این سؤال باید گفت که مسائل جامعه آنقدر وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ کس قادر نیست به همه ابعاد آن، آگاهی داشته باشد تا بتواند برای همه آنها، مقررات مورد نیاز را پیش­بینی کند. شاهد بر این مدّعا، بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ است که به رغم همه دقّتی که قانون­گذار اساسی در تدوین اصول آن به کار برده و با همه مطالعاتی که درباره هر اصل آن انجام شده بود، لیکن به دلیل توانایی محدود بشر، پس از گذشت ده سال، بازنگری در قانون اساسی ضروری جلوه نمود و مشکلاتی در پس حوادث پیش آمد که از قبل، قابل پیش بینی نبود. از یک طرف قانون­گذار نمی‏تواند به همه مسائل موجود آگاهی کامل داشته باشد و از طرف دیگر نمی‏تواند در مورد مسائل آتی و امور مستحدثه پیش­بینی و پیش‏گویی داشته باشد. حتّی اگر هم امکان آن، وجود داشته باشد، نمی‏توان در قانون اساسی متذکر همه مسائل شد؛ چون به حجیم شدن آن می‏‌انجامد؛ لذا قانون­گذاران اساسی معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات می­‌پردازند. با این وصف، اگر باب تفسیر را مسدود بدانیم، در بسیاری از موارد در تحیّر و سرگردانی باقی خواهیم ماند. به همین دلیل، در علم حقوق، مانند سایر علوم، باب تفسیر همیشه باز است و به مرجع ذی‏صلاح اجازه داده شده است که در صورت نیاز، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفاده‏‌های احتمالی شرایطی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

گفتنی است که اگر چه باب تفسیر همیشه مفتوح است، لکن باید راه حلّ نهایی تلقّی شود، و اگر بتوان از طریق قانون­گذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود.

تفسیر قانون اساسی را نباید وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد. [۱۲]از آنجا که قانون عادی به آسانی قابل تغییر است، لذا اگر مصوّبه‌‏ای با قانون اساسی یا شرع مغایرت داشت، ولی شورای نگهبان با تمام دقّت متوجه آن نشد، به راحتی می‏توان با مصوّبه‌‏ای دیگر، آن را لغو و فسخ کرد. در مقابل، تفسیر قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی است؛ بنابراین اگر این تفسیر هم قابل تغییر باشد، به بی­‌ثباتی و بی‌‏اعتباری قانون اساسی می‏‌انجامد. بر همین اساس، باید گفت گرچه تفسیر قانون اساسی، مجاز و یک وسیله در دسترس است، ولی باید در موارد حساس و ضروری به این وسیله متوسّل‏‌ شد.


۲ ـ ۲ ـ انواع تفسیر

تفسیر انواعی دارد که از جمله، تقسیم آن به اعتبار مقام و موقعیت تفسیر کننده است. تفسیر به این اعتبار به «قضایی»، «علمی» و «رسمی» تقسیم می­شود. تفسیر زمانی «قضایی» نامیده می­شود که شخص تفسیر کننده یک مقام قضایی باشد. قضات در حال رسیدگی به پرونده‌­ها، پس از احراز موضوع، در نهایت وقتی پرونده را برای صدور حکم آماده کردند، مورد را بر قانون منطبق می‏‌کنند و برداشت خود از قانون را به اجرا در می­‌آورند. آنان در حقیقت قانون را به فهم خود تفسیر می­کنند. اصل ۷۲ قانون اساسی ضمن معرفی مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع رسمی تفسیر قوانین عادی می‏‌افزاید:

«.. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق از قوانین می‏‌کنند، نیست.»

باید توجه داشت که تفسیری که قاضی پرونده و دادرس محکمه می‌‏نماید، در خصوص موارد مشابه، اثری ندارد و قضات دیگر ملزم به رعایت آن نیستند.

مقصود از «تفسیر علمی» -که گاه از آن به «تفسیر حقوقی» تعبیر می‌­شود- تفسیری است که اساتید دانشگاه، صاحب­نظران و نویسندگان حقوقی از مواد قانون ارائه می­کنند. اشخاص مذکور در اثر ممارست با قوانین و آگاهی نسبت به آن، برداشت‏های خود از قوانین را به‏ صورت مستدل بیان می‏‌کنند یا در آثار مکتوب خود می‏نویسند. از آن‏جا که اشخاص فوق هیچ مقام و موقعیت رسمی ندارند، لذا تفسیری که آنان ارائه می‏کنند، «تفسیر شخصی» نیز نامیده می‏شود. در هر حال این‏گونه تفسیر‌ها فقط کاربرد و ثمره علمی دارد و فایده عملی و اعتبار قانونی ندارد. البته بدیهی است که قضات محاکم و مراجع رسمی، متأثر از تفسیر‌های علمی هستند و در تصمیم‏‌گیری نهایی از دیدگاه‏های دانشمندان علم حقوق نیز بهره‌‏برداری می‏‌کنند.

تفسیر زمانی «رسمی» یا «قانونی» نامیده می­‌شود که مقام تفسیر کننده از نظر قانونی، صلاحیت تفسیر را داشته باشد. در قوانین اساسی و عادی برای رفع ابهامات و حلّ مشکلات ناشی از کلّی ‏بودن مواد قانون، یک مرجع تفسیر نیز پیش‌‏بینی شده است. تفسیری که مرجع فوق به عمل می‏‌آورد، فصل‏‌الخطاب است؛ یعنی قانونی بوده و مقامات اجرایی ملزم هستند همین برداشت و تفسیر از قانون را به اجرا درآورند. [۱۳]در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی است. اصل ۷۳ می‏‌گوید:

«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ...».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر اصول قانون اساسی را در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته است. در اصل ۹۸ آمده است:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است ...».


۳ ـ ۲ ـ صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر

معمولاً بهترین مرجع برای تفسیر یک سخن، گوینده آن است. هر کس بهتر از دیگران می‏داند که مقصودش از جملات بر زبان آمده چیست. بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است (اصل ۷۳)؛ زیرا قوانین عادی را مجلس تدوین و تصویب می‏کند. علی­‌القاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید بر عهده تدوین­‌کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آن‏جا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است، عملاً ممکن نیست تا در مورد سکوت، ابهام یا اجمال بعضی از اصول قانون اساسی از قانون­گذار اساسی، استفسار شود. پس باید مرجع دیگری برای این منظور پیش بینی شود. در قانون اساسی بعضی کشورها، تفسیر قانون اساسی بر عهده «دادگاه قانون اساسی» گذاشته شده است. [۱۴] در برخی دیگر از کشور‌ها این وظیفه را برعهده «دیوان عالی کشور» گذاشته‌‏اند. [۱۵]در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به عنوان قوة مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانون­گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد. [۱۶]اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می‏دارد:

«تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است ...».

با توجه به این‏که پاسداری از اصول قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان قرار دارد (اصل ۹۱ قانون اساسی) و او باید مراقبت نماید که قانون­گذار عادی و سایر مراجع صلاحیتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر می‏رسد. همچنین نظر به ترکیب اعضای آن و شرایط پیش­‌بینی­‌ شده در مورد آنان، این نهاد برای تفسیر قانون اساسی، اصلح به نظر می‏رسد.

از حیث تطبیقی و مقایسة نظام ما با نظام‌‏های دیگر می‏توان مدّعی شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوة بهتری را در این خصوص برگزیده است؛ زیرا دادگاه قانون اساسی در کشور‌هایی که وظیفة تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، یک مرجع قضایی بوده و زیرمجموعة یکی از قوای حاکم در آن کشور محسوب می‏گردد و حال آن‏که شورای نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قوای سه­‌گانه کشور فعالیت می‏نماید.

۴ ـ ۲ ـ آیین تفسیر قانون اساسی

مقصود از آیین تفسیر، مقرراتی است که در قوانین یا آیین‏‌نامه داخلی شورای نگهبان وجود دارد و شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی عملاً از این مقررات پیروی می‏‌کند. مقررات مربوط به آیین تفسیر را می‏توان در یک نگاه به چهار مرحله به شرح زیر تقسیم نمود:

۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ نیاز به تفسیر

نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی برسند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید.

۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ استفسار

پس از این‏که یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی احساس کرد که فلان اصل نیاز به تفسیر دارد، باید این نیاز را به شورای نگهبان منتقل نماید. این عمل را «استفسار» می‏‌گویند. از طرفی اگر بنا باشد، هر کس که احساس نیاز به تفسیر پیدا نمود، رأساً از شورای نگهبان استفسار نماید و شورای نگهبان نیز در مقام تفسیر برآید، این کار به یک وظیفه مستمر و روزانة شورای نگهبان تبدیل می‏شود و این نهاد را از وظایف دیگر باز می‏‌دارد. همچنین ممکن است بعضی از این احساس نیاز‌ها کاذب بوده و یا انگیزه‏های سیاسی در طرح آن وجود داشته باشد. وجود این آسیب­ها و امکان وصول استفساریه­‌های فراوان از مراجع مختلف، سبب شد تا شورای نگهبان در مادة ۱۸ آیین­‌نامه خود، با محدود کردن دایره افراد واجد صلاحیت برای استفسار مقرر کند:

«تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضاییه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد.»

آیین­‌نامه داخلی شورای نگهبان، تشخیص ضرورت تفسیر را نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. ماده ۲۲ آیین­‌نامه بیان می­‌دارد:

«تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است.»

۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ انجام تفسیر

پس از این‏که استفساریه‌‏ای به شورای نگهبان رسید و شورای نگهبان نیز ضرورت تفسیر را احراز کرد، در این صورت به تفسیر اقدام می‏‌کند. همان‏طور که در آیین­‌نامه داخلی شورا آمده است، در موارد عادی «جلسات شورای نگهبان با حضور ۷ نفر از اعضا، رسمی است» (ماده ۱۳ آیین­‌نامه)، ولی در مورد جلسات تفسیر، مطلب به گونه دیگری است. در ماده ۱۵ آیین­‌نامه در این خصوص چنین آمده است:

«جلسات شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی با حضور حداقل ۹ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد، ولی اخذ رأی جز در صورت حصول رأی لازم با حضور بقیه اعضا خواهد بود.»

این ترتیب ویژه، به دلیل اهمیت تفسیر است که برای آن حد نصاب بالاتری از آرا لازم است. در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده است:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود.»

بنابراین، اگر در جلسات مربوط به تفسیر، تعداد کلّ اعضای حاضر نُه نفر (سه چهارم) باشند، در این صورت تفسیر باید به اتفاق کلّ آرا صورت گیرد و اکثریت آرا کافی نیست.

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ انتشار

تفسیری که شورای نگهبان از یک اصل ارائه می‌‏دهد، از حیث اعتبار در حکم خود قانون اساسی بوده و لازم‌‏الاجرا تلقی می‏گردد؛ بنابراین ضروری است که نظرات تفسیری به اطلاع عموم برسد. در این ‏خصوص ماده ۲۰ آیین‌­نامه داخلی شورا مقرر می‏دارد:

«نظرهای تفسیری شورای نگهبان به مرجع درخواست کننده تفسیر و رئیس جمهور اعلام می‌گردد و برای روزنامه رسمی و رسانه‌های همگانی فرستاده می‌شود.»

پس از اعلام و انتشار نظرات تفسیری شورای نگهبان، تمام آثار قانون اساسی بر این نظریات بار خواهد شد و نهاد‌های مربوط باید آن را دقیقاً اجرا کنند، متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند و در قانونگذاری عادی و وضع سایر مقررات به نظر تفسیری نیز توجه شود و مقررات مخالف با آن، بی­‌اعتبار قلمداد شود.



۳ ـ نظارت بر انتخابات


سومین وظیفه‏‌ای که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات می‌باشد. در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مطالب مهمی وجود دارد که در این قسمت بررسی می‌شود.


۱ ـ ۳ ـ مفهوم نظارت و ارکان آن

«نظارت» در لغت به معنای «مراقبت کردن» و «تحت نظر گرفتن» است. [۱۷] در لغت­نامه­‌ها تعابیر متنوعی برای بیان مفهوم این واژه دیده می­‌شود که همگی به معانی ذکر شده بر می­گردند. [۱۸]در معنای لغوی این کلمه ابهامی وجود ندارد، اما در مورد تعریف اصطلاحی آن، عالمان هر علم، تعریفی متناسب با همان علم بیان کرده‌­اند. از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می­دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.

برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت­‌کننده»، «نظارت­‌شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می­کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت­‌شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.

۲ ـ ۳ ـ ضرورت نظارت بر انتخابات

فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌­کند. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصی به عنوان «متولّی»، عهده­‌دار وظیفه نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز به عنوان «ناظر» تعیین می­‌شود تا بر کار متولّی نظارت کند. در مورد وصیت نیز چنین است. وصیت­‌کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت­نامه، یک نفر را به عنوان ناظر تعیین می­‌کند.

در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت اهمیت زیادی دارد. قانون اساسی برای قوای سه‌­گانه کشور نظارت لازم را پیش‌­بینی کرده است؛ مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی می‌­کند. [۱۹] قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می­کند. [۲۰] با وجود این که وظایف هر یک از قوای سه گانه در قانون به روشنی بیان شده است، لکن این مسئله، اهمیت نظارت را بر اقدامات آنان منتفی نساخته است و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت و پیشگیری از سوء استفاده یا خطا‌های احتمالی، نظارت را مطرح نموده است. این در حالی است که قوای سه­‌گانه کشور مستقل از یکدیگر هستند. نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. آیا هیچ فرد عاقلی می‌­تواند احتمال این امور را نفی نماید؟

۳ ـ ۳ ـ مرجع نظارت بر انتخابات

نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می­شود. اصل ۶ قانون اساسی می­گوید:

«در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران، ‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شورا‌ها و نظایر این­ها، یا از راه‏ همه‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏­گردد.»

بدین ترتیب، ما در جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم شاهد برگزاری انتخابات هستیم و مردم با حضور بر سر صندوق­های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می­‌گزینند. قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی می­گوید:

«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏­‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.» [۲۱]با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است. اصل ۱۰۰ قانون اساسی، در رابطه با انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا می­گوید: «.. شرایط انتخاب‏­‌کنندگان‏ و انتخاب‏‌شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آن­ها را ... قانون‏ معین‏ می‏­‌کند.» مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.

۴ ـ ۳ ـ ماهیت نظارت شورای نگهبان

پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل ۹۹ که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده است. بنابراین، باید برای پاسخ به پرسش فوق، به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم. خوشبختانه در مورد این پرسش، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد.

۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ نظریه تفسیری شورای نگهبان

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل ۹۹ را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است. در زیر متن استفساریه و پاسخ رسمی شورای نگهبان ذکر می­‌شود:

استفساریه: «نظر به این‏که امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‏‌های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده‌‏اند و مِنْ‏بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات، رعایت بی‏طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت، گاهی شائبه تداخل مطرح می‏گردد، بنا به مراتب استدعا دارد، نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسی اعلام فرمایند.»

نظریه تفسیری شورای نگهبان: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‏شود.» [۲۲]بر اساس این تفسیر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. این نظریه، چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می­شود.

۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ ماهیت نظارت در قوانین عادی

در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ نیز در این زمینه مقرر می­دارد: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می­باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

بنابراین، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است. نظارت استصوابی به نظارتی گفته می­شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می­شود، بدون این که ناظر بتواند پیشنهاددهنده و اقدام‌­کننده باشد. [۲۳]ناظر استصوابی مانند مجری یا متولّی است و در اخذ کلیه تصمیمات با وی شریک خواهد بود، جز این که در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت. بدین ترتیب، در این نوع نظارت، ناظر در کلیه مراحل تصمیم­گیری حضور دارد و اقدامات انجام شده با تأیید وی نافذ خواهد بود. [۲۴]در مقابل نظارت استصوابی، «نظارت اطلاعی» قرار دارد که گاه از آن به «نظارت استطلاعی» یاد می‌­شود و آن به نظارتی گفته می­‌شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می­شود، ولی لازم نیست که مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب نماید. [۲۵]در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می‌دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می­تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه نماید. در مقایسه این دو نوع نظارت، نظارت استصوابی یک نظارت کامل محسوب می­شود. [۲۶]

۵ ـ ۳ ـ نحوه نظارت

شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طریق هیئت­‌های نظارت اعمال می­کند. در این قسمت به طور مختصر هیئت­‌های نظارت و انواع آن بیان می­شود.

تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزار‌ها و نیرو‌هایی است. نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه‌‏های انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت­‌هایی را برای نظارت راه‏‌اندازی نماید. این هیئت­‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۵/۹/۱۳۶۵ بر سه نوع هستند:

الف. هیئت مرکزی نظارت؛ ماده ۱ قانون مذکور می‏گوید: «پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‏شوند.»

ب. هیئت­‌های استانی نظارت؛ ماده ۵ قانون مذکور مقرر می‏دارد: «هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند ...».

ج. هیئت­‌های نظارت حوزه‏ای (حوزه انتخاباتی)؛ ماده ۶ همین قانون می‏گوید: «هیئت نظارت استان با موافقت هیئت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند». در ماده ۷ این قانون نیز مقرر شده که هیئت­‌های سه نفره مزبور، افرادی را جهت نظارت بر حوزه‏های فرعی انتخاب کنند. بدین ترتیب، در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‏شود، هیئت مرکزی نظارت، هیئت­‌های پنج نفره استان­ها و هیئت­‌های سه نفره حوزه‏‌های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند. [۲۷]قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۹/۴/۱۳۶۴ ترکیب هیئت­‌های نظارت بر انتخابات را در مواد ۲ و ۵ به شرح زیر مقرر کرده است:

«شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حُسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌­البدل انتخاب و به وزرات کشور معرفی می­نماید.»

«هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان، ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده ۲ جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.»

حیطه عملکرد هیئت نظارت یا به عبارت دیگر موضوعات مشمول نظارت شورای نگهبان در ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان­های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌­های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزد‌های نمایندگی و حُسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»

در همین خصوص به بیانی مشابه، در ماده ۴ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است:

«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان­های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیئت­های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می­شود، نظارت خواهد کرد.»

۶-۳- بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی

یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می­­‌رود. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می­‌نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است. در ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:

«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‏‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌‏های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزد‌های نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد کرد.» [۲۸]در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ نیز آمده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می­‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.».

اما در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، این ترتیب رعایت نمی­‌شود. بر اساس قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در بند (۹) اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است:

«.. ‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‌‏­آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ ... ‏ برسد.»

بر اساس این عبارت، شورای نگهبان بر امر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می­‌نماید. در همین راستا، ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ مقرر می­دارد:

«شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت­جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می­دارد.

تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می­‌گردد.»

در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، قانون و آیین­‌نامه مجلس خبرگان رهبری تعیین تکلیف کرده است. در ماده ۲ اولین آیین­‌نامه مجلس خبرگان رهبری که وفق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان (در جلسه مورخه ۱۰/۷/۱۳۵۹) تهیه شده بود، برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذکر شد. تبصره ۱ این ماده، در مورد مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بیان داشته بود:

«تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه­‌های علمیه می­‌باشد».

در قانون و آیین­‌نامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موکول شده است. در اصلاحیه مجلس خبرگان به جای متن فوق آمده است:

«مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.» [۲۹]

۷-۳- نظارت بر همه‌­پرسی

در اصول متعددی از قانون اساسی (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۶۴، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، و ۱۳۲) واژه همه­‌پرسی یا مراجعه به آرای عمومی دیده می­شود. البته همه­‌پرسی در این اصول از یک سنخ نیستند. در مجموع سه نوع همه‌­پرسی را می­توان نام برد:

الف. همه­‌پرسی تأسیسی؛ این نوع همه­‌پرسی که گاه از آن به «همه‌­پرسی اساسی» تعبیر می­‌شود برای تجدید نظر در قانون اساسی صورت می­گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۱۷۷ به این نوع همه‌­پرسی اشاره کرده است. در این اصل آمده است:

«بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏­‌گیرد. مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می­نماید: ... مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‌‏­پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‌‏­پرسی‏ (بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏) لازم‏ نیست...» ‏

ب. همه‌­پرسی سیاسی؛ وقتی که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آراء مردم اعتماد آن­ها را نسبت به خود جلب می­کند، این عمل را همه­‌پرسی سیاسی می­‌گویند. در مورد این نوع همه­‌پرسی هیچ قرینه روشنی در قانون اساسی دیده نمی‌­شود. [۳۰] ممکن است بند (۳) اصل ۱۱۰ قانون اساسی که صدور فرمان همه­‌پرسی را جز وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر کرده است ناظر به همین نوع از همه­‌پرسی باشد. [۳۱]

ج. همه‌­پرسی تقنینی؛ به طور معمول قانون­گذاری توسط نمایندگان مردم صورت می‌­گیرد. اما گاهی در خصوص مسایل مهم و اساسی، می­توان برای قانون‌گذاری مستقیماً به آرای عمومی مراجعه کرد؛ در این صورت همه‌پرسی تقنینی شکل می­گیرد. اصل ۵۹ قانون اساسی در این رابطه می‌گوید:

«در مسایل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏­‌پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.»

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در اصل ۹۹ آمده است:

«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد».

بدیهی است با اطلاق به کار رفته در این اصل، نظارت شورای نگهبان بر اجرای همه‌­پرسی و مراجعه به آرای عمومی، شامل کلیه اشکال همه‌­پرسی­‌های مذکور می‌­شود.




۴ ـ سایر وظایف شورای نگهبان


در قسمت قبل سه مورد از مهمترین وظایف شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، جهت تکمیل مباحث، اشاره­ای گذرا به سایر وظایف شورای نگهبان خواهیم داشت.

۱ ـ ۴ ـ حضور در مراسم تحلیف رییس جمهور

رئیس جمهور منتخب مردم باید در آغاز مسئولیت خود سوگندنامه مخصوصی را قرائت نماید. بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی، حضور اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف رئیس جمهور لازم است. در قسمتی از اصل فوق آمده است:

«رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه­ای‏ که‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می­‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضا می­نماید ...»

همان­گونه که پیش­تر گفته شد، حضور الزامی اعضای شورای نگهبان در این مراسم، حضوری صرفاً تشریفاتی است.

۲ ـ ۴ ـ حضور در مجلس شورای اسلامی

به طور معمول، مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می­شود و شورا نیز ظرف ده یا عندالاقتضاء بیست روز آن را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را درباره آن اعلام می­نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای موارد فوری، ترتیب دیگری را پیش بینی نموده است و آن این است که اعضای شورای نگهبان باید در این گونه موارد در مجلس حاضر شده و نظر خود را در همان جلسه اعلام نمایند. در اصل ۹۷ آمده است:

«اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‌‏­توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‌‏­ای‏ فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند». [۳۲] حضور شورای نگهبان در جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی نیز لازم است. بر اساس اصل ۶۹ قانون اساسی، جلسات مجلس شورای اسلامی علنی است و گزارش کامل آن نیز از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر می­‌شود، ولی در موارد اضطراری، و در صورتی‏ که‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رییس‏ جمهور یا یکی‏ از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان مجلس‏، جلسه‏ غیرعلنی‏ تشکیل‏ می‏­‌شود. حضور شورای نگهبان در جلسات غیر علنی مجلس ضروری است. در قسمتی از اصل ۶۹ قانون اساسی آمده است:

«.. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد».

۳ ـ ۴ ـ حضور در شورای بازنگری قانون اساسی

قانون اساسی در مقایسه با قوانین عادی از ثبات بیشتری برخوردار است. با وجود این، قانون اساسی نیز ممکن است مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد؛ همانطور که قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، پس از ده سال در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت. گفتنی است که بازنگری در قانون اساسی تنها در موارد ضروری، مجاز است که در این صورت، مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام، ‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ پیشنهاد می‌‏­نماید. قانون اساسی ترکیب اعضای شورای بازنگری را نیز مشخص کرده است. در قسمتی از آخرین اصل قانون اساسی (اصل ۱۷۷) آمده است:

«.. مقام‏ رهبری‏ ... موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏­نماید:

۱ ـ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏؛ ۲ ـ رؤسای‏ قوای‏ سه‌گانه‏؛ ۳ ـ اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏؛ ۴ ـ پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏؛ ۵ ـ ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏؛ ۶ ـ سه‏ نفر از هیئت‏ وزیران‏؛ ۷ ـ سه‏ نفر از قوه‏ قضاییه‏؛ ۸ ـ ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏؛ ۹ ـ سه‏ نفر از دانشگاهیان‏...».

چنان­­که ملاحظه می­شود کلیه اعضای شورای نگهبان از اعضای تشکیل­‌دهنده شورای بازنگری قانون اساسی می‌باشند که باید با حضور در جلسات این شورا، نسبت به بررسی موارد ارجاعی جهت اصلاح یا تتمیم قانون اساسی اقدام کنند.

۴ ـ ۴ ـ حضور در شورای موقّت رهبری

در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری و ولایت امر بر عهده فقیه واجد شرایط است. شرایط رهبر و نحوه تعیین وی در قانون اساسی بیان شده است. [۳۳] هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود، یا شرایط قانونی را از دست دهد، یا معلوم‏ شود از ابتدا فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار می­‌شود. در این گونه موارد و نیز در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏­‌گیری‏ رهبر، تا انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری، شورای رهبری وظایف رهبری را بر عهده خواهد داشت. در شورای رهبری، یکی از فقهای شورای نگهبان حضور خواهد داشت. در صورتی که مقام رهبری بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ نیز شورای‏ رهبری وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود. در قسمتی از اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است:

«.. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‌گیرد ...».

۵ ـ ۴ ـ تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری

یکی از نهاد‌های مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری است که وظیفه­‌اش تعیین رهبر و نظارت بر کار‌های وی می‌باشد. این نهاد، قانون و آیین­‌نامه مخصوصی دارد که انجام هرگونه تغییر و اصلاح در آن، در صلاحیت خود آنان است. روشن است که تا پیش از تشکیل اولین مجلس خبرگان، قانون و آیین­‌نامه این نهاد را باید نهاد دیگری تهیه می­‌کرد. قانون اساسی این وظیفه را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. در اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده است:

«قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آن‌ها و آیین­‌نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقهای اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدیدنظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏».

۶ ـ ۴ ـ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام

در جمهوری اسلامی ایران، برای داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نیز برای ارائه نظرات مشورتی به مقام رهبری در خصوص تعیین سیاست­های کلّی نظام و حلّ معضلات نظام (بند ۱ و ۸ اصل ۱۱۰)، مرجعی خاص پیش‌بینی شده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نام دارد. این نهاد توسط امام خمینی (ره) ایجاد شد و در بازنگری سال ۱۳۶۸، در قانون اساسی نیز ذکر گردید. انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت با مقام رهبری است. در اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده است:

«مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام، ‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‌دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشکیل‏ می‌‏­شود. اعضای ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏­‌نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضا تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید.»

از بدو تأسیس مجمع تشخیص مصلحت تاکنون، در میان اعضای مجمع، همواره تعدادی از اعضای شورای نگهبان نیز توسط مقام رهبری معرفی و تعیین شده‌­اند.

هم اینک نیز کلیه فقهای شورای نگهبان؛ از جمله اعضایِ ثابتِ حقوقی این مجمع می­باشند.

۴-۷- تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی:

طبق اصل ۶۸ قانون اساسی "در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس قدیم همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. "

۴-۸- اظهار نظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت اساسنامه‌های سازمان‌ها وشرکت‌های دولتی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی با موازین شرع وقانون اساسی:

چنانچه به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید اساسنامه‌های مذکور از جنبه عدم مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی می‌بایست به ترتیب مذکور در اصل ۹۸ قانون اساسی مورد بررسی توسط شورای نگهبان قرار گیرند که نظر شورای نگهبان در این خصوص قطعی ولازم الاتباع می‌باشد.

درباره اعلامیه کوروش | منشوری جهانی برای آزادی و حقوق بشر

تهران- ایرنا- منشور کوروش هخامنشی، نخستین و کهن ترین بیانیه حقوق بشر محسوب می شود که بخشی از هویت و تمدن ایرانیان به شمار می رود. این لوح سندی از صلح طلبی ملتی کهن است که همزیستی آشتی‌جویانه و احترام گذاشتن به باورها و اندیشه‌های دیگران در آن به تصویر کشیده شده است.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ کوروش از خانواده هخامنش و از تیره پاسارگادی‌ پارس و از نژاد آریایی بود که در ۵۹۸ پیش از میلاد دیده به جهان گشود. وی توانست یکی از بزرگترین و شکوهمندترین پادشاهی های دنیا را در دست بگیرد. مرزهای امپراطوری او از شرق به اقیانوس هند، از شمال به دریای سیاه، از غرب به قبرس و مصر و از جنوب به حبشه می‌رسید. بنابراین وی توانست در اندک زمانی ایران را به یک فرمانروایی پهناور و مقتدر تبدیل کند. یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های این فرمانروای محبوب مدارا، حسن سلوک سیاسی و روش پسندیده‌ وی درباره کشورهای تابعه و زیردست خود بود. برای نمونه هنگامی که کوروش پس از شکایت گروهی از مردمان و بزرگان بابل از پادشاه خود به درون آن شهر رفت، اعلامیه‌ای منتشر کرد که اگر سند اصلی آن به دست نیامده بود، تصور آن سخت بود که پادشاهی در ۲هزار و ۵۰۰ سال پیش چنین بیانیه ای صادر کرده باشد زیرا در آن دوره افرادی مانند آشور بانی‌پال و پادشاهان دیگر با افتخار در سنگ‌نوشته‌های خود از ویرانی و چپاول کردن ایلام و دیگر شهرها یاد می کنند. بنابراین اهمیت منشور کوروش زمانی بیشتر روشن می شود که آن را با دیگر فتح نامه های باقیمانده از پادشاهان هم عصر یا حتی فرمانروایان پس از او مقایسه می کنیم.

کوروش برخلاف فرمانروایان دیگر پس از پیروزی و فتح بابل نه تنها دست به غارت و چپاول نزد بلکه به مردم آنجا آزادی داد و دست به سازندگی آن کشور زد. وی در بیانیه خود چنین می آورد؛ سپاه بزرگ من به آرامی وارد شهر بابل شد، نگذاشت رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید... وضع داخلی بابل و جایگاه‌های مقدس‌اش قلب مرا تکان داد... من برای صلح کوشیدم. نبونید، مردم درمانده‌ بابل را به بردگی کشیده بود، کاری که در خور شأن آنان نبود. من برده‌داری را برانداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه‌ مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی نیاندازد ... فرمان دادم همه‌ نیایش‌گاه‌هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه‌ خدایان این نیایش‌گاه‌ها را به جای خود بازگردانم... همه‌ مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند به سرزمین‌های خود برگرداندم. خانه‌های ویران آنان را آباد کردم... بی‌گمان در آرزوهای سازندگی، همگی مردم بابل، پادشاه را گرامی داشتند و من برای همه‌ مردم جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.

همچنین آزاد کردن یهودیانی که بخت‌النصر دوم پادشاه بابل در ۵۸۶ پیش از میلاد، پس از تسخیر اورشلیم اسیر کرده و به بابل آورده بود و کمک به این اسیران برای آن‌که به بیت‌المقدس برگردند و معبد خود را از نو بسازند یک نمونه از رفتار مسالمت آمیز و صلح طلب کوروش در این دوره بود.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز بزرگداشت کوروش به بررسی اهمیت و مهم ترین ویژگی های منشور حقوق بشر وی پرداخته است.

چگونگی کشف منشور کوروش
کهن‌ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ ایران در ۱۲۵۸ خورشیدی به وسیله گروهی از باستان شناسان انگلیس از جمله هرمزد رسام باستان‌شناس آشوری‌تبار در محوطه باستانی بابل در بین‌النهرین پیدا شد. این گروه پس از بررسی‌های زیاد دریافتند که نوشته‌های استوانه مربوط به ۵۳۸ سال پیش از میلاد بوده است که به فرمان کوروش و پس از شکست دادن نبونید پادشاه بابل و تصرف این کشور نوشته شده‌است. این اثر در نیایشگاه اِسَگیله (معبد مردوک) در شهر بابل قرار داده شده بود. جنس این استوانه از گل رس است و ۲۲.۵ سانتیمتر طول و ۱۱ سانتیمتر عرض دارد. که بر روی آن به زبان اکدی و به خط میخی ۴۵ سطر نوشته شده است. از طرف دیگر، در ۱۳۷۵خورشیدی معلوم شد که بخشی از یک لوح استوانه‌ای که در دانشگاه ییل آمریکا نگهداری می شد و آن را متعلق به نبونید می‌دانستند در حقیقت سطرهای ۳۶ تا ۴۳ استوانه کوروش است. این قسمت از لوح به وسیله پل ریچارد برگر مورد مطالعه دوباره قرار گرفت و مطمئن شد که قسمت هایی از این منشور بوده است. بنابراین این قسمت از منشور هم به موزه بریتانیا در لندن انتقال داده شد و به استوانه اصلی پیوست شد. در حال حاضر این لوح سفالین استوانه‌ای در بخش ایران باستان در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

موزه بریتانیا در ۱۷۵۳ میلادی با مجموعه اهدایی از هنس اسلون، طبیعی‌دان انگلیسی به طور رسمی تأسیس شد. این موزه، نگهدارنده آثار تاریخی ارزشمندی چون منشور حقوق بشر کوروش و بزرگ‌ترین مجموعه اشیای مصری در خارج از مصر است و یکی از بزرگترین و غنی‌ترین موزه‌های جهان به شمار می رود که بیش از هفت میلیون گنجینه و آثار باستانی را در خود جای داده و از بخش‌های اصلی آن می‌توان به نقاشی، گراوور و تصویر، سکه و نشان، مصر و سودان باستان، آسیای غربی، یونان و روم، قرون وسطی و دوره‌های بعد، هنر اسلامی، آثار باستانی شرقی، آثار پیش از تاریخ، آثار قوم‌شناختی و آثار لئوناردو داوینچی اشاره کرد. در این موزه بیش از ۳۰۰هزار آثار باستانی ایران نیز نگهداری می‌شود.

انگلیس مالک مادی منشور کوروش

خسرو معتضد یکی از مورخان ایرانی در پاسخ به این پرسش که منشور کوروش چرا از ایران خارج شد، گفت: این منشور در قرن نوزدهم در بابل به دست آمده و در آن زمان این شهر یکی از شهرهای امپراطوری ایران بوده است اما این منشور از خاک ایران کنونی بدست نیامده است بلکه در یک سرزمینی به نام کشور عراق، که آن زمان مستعمره عثمانی بود، بدست آمده، بنابر این دولت عراق هم می تواند ادعا کند و بگوید این در خاک من هست اما ایران نمی تواند. به اعتقاد وی این منشور متعلق به کشور انگلیس است. زیرا در زمان یافت منشور کوروش، ایران هیچ قانونی نداشته و قانون عتیقات در ۱۳۰۶ خورشیدی گذاشته شد و به همین دلیل از لحاظ حقوقی در این زمینه کاری خاصی نمی توان انجام داد. در واقع در سده ۱۹ بسیاری از اموال و عتیقه جات از کشورهای شرقی به غرب منتقل می شد، برای اینکه مردم نمی شناختند، نمی دانستند و مردم با اهمیت میراث فرهنگی آشنا نبودند.

کارشناسان موزه ملی هم بر این باور هستند دلیل پس نگرفتن این اثر به قوانین بین المللی بازمی گردد، برپایه قوانین بین المللی، میراث کشف شده در یک منطقه در صورتی که بیش از ۱۰۰ سال نزد کاشف آن بماند و در این مدت مالک اولیه نسبت به آن ادعایی نداشته باشد به شخص کاشف تعلق خواهد گرفت.

اهمیت منشور کوروش در دنیا
عواملی که باعث شد، این لوح گلی تبدیل به منشوری بزرگ برای آزادی و عدالت گستری شود و بسیاری از اصول اساسی میثاق جهانی حقوق بشر که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۴۸ میلادی تصویب کرد تا از روی آن اقتباس شود، شامل آزاداندیشی؛ احترام به حقوق انسان ها از هر رنگ، نژاد و با هر عقیده و ایمان؛ عدم غارت، کشتار، ویرانی، اسارت، زورگویی؛ همچنین دستور بازسازی خرابی های ناشی از جنگ و حتی ویرانی های قبل از ورود پارسیان؛ نوسازی معابد ویران شده به دست نبونید و عدم برخورد با ملت مغلوب می شود.
اهمیت این لوح گلی تا بدان اندازه بود که بان کی مون دبیر کل وقت سازمان ملل متحد از استوانه کوروش به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر یاد کرد و در ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به ۶ زبان رسمی سازمان منتشر و بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گذاشته شد.

همچنین توماس جفرسون که پیش نویس اعلامیه استقلال آمریکا را نوشت به کتاب گزنفون با عنوان سایروپدیا یا کوروش نامه تکیه و برپایه آن پیش نویس قانون اساسی ایالات متحده در ۱۷۸۷میلادی را تعیین کرد. گزنفون در این کتاب چگونگی اداره جامعه ای متنوع به وسیله کوروش براساس تحمل و بردباری را شرح می دهد.

در بسیاری از کشورها خیابان یا بنایی به نام کوروش وجود دارد که می توان از خیابان کوروش بزرگ در لندن، بنای یادبود کوروش بزرگ در پارک المپیک سیدنی استرالیا، نقاشی کوروش بزرگ در کاخ ورسای فرانسه، نقاشی کوروش بزرگ روی سقف دادگاه عالی نیویورک، یادبودهای منشور کوروش بزرگ در ایالات متحده آمریکا، یادبود منشور کوروش بزرگ در لس آنجلس، استوانه کوروش بزرگ در دادگاه لاهه و تندیس کوروش در نارنجستان وایکرزهایم در نزدیکی اشتوتگارت آلمان نام برد. همچنین در آسیا هم تندیس های زیادی به یاد او بنا شده است.

ترجمه های مختلف از متن منشور

برخی از سطرهای این استوانه بر اثر آسیب‌دیدگی قابل خواندن نیست به همین دلیل در خوانش بخشی از سطرهای استوانه اتفاق نظری وجود ندارد. دانشمندان غربی، این منشور را بارها ترجمه کرده اند. نخستین ترجمه آن به زبان انگلیسی به وسیله راولینسون در ۱۸۸۰ میلادی انجام گرفت و سپس در سال های ۱۸۹۰، ۱۹۵۲، ۱۹۵۵ و۱۹۹۰ میلادی به ترتیب توسط ویسباخ، ریختر، اوپنهایم و نیز لوکوک ترجمه شد. در ایران این منشور را برای نخستین‌بار عبدالمجید ارفعی استاد فرهنگ و زبان‌های خاور نزدیک باستان و تنها متخصص زبان های اکدی و ایلامی به فارسی ترجمه کرد. ارفعی به کمک نسخه کپی از استوانه، نکته‌هایی را که از نظر شکل مشکوک بوده‌اند، بازسازی می‌کند و سطرهایی را که واضح نبودند به وضوح بیشتری می‌رساند. به این ترتیب این اثر که همراه با توضیحاتی درباره زندگی و زمانه کوروش است، چاپ و منتشر می‌شود.

سطرهای آغازین منشور کوروش با چنین عبارت‌هایی آغاز می‌شود: منم کوروش، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سرزمین سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان، پسر کمبوجیه شاه بزرگ، شاه انشان، نواده کوروش شاه بزرگ، شاه انشان، از نژاد چیش پیش، از دودمان سلطنتی. هنگامی که من بابل را به آرامش تصرف کردم با سرور و شادانی کاخ شاهی را جایگاه فرمانروایی قرار دادم...

منشور کوروش در ایران

منشور کوروش تنها یک بار در جریان جشن‌های ۲ و هزار و ۵۰۰ ساله برای نمایش در ایران از موزه بریتانیا خارج شد. آن زمان یعنی در ۱۳۵۰ خورشیدی، منشور را پنج هزار پوند بیمه کردند و این شیء تنها به مدت ۱۰ روز در ایران و در موزه برج آزادی تهران به نمایش درآمد. پس از گذشت ۴۰ سال از نخستین نمایش منشور در ایران، مسوولان میراث فرهنگی توانستند این کتیبه را از موزه بریتانیا به امانت بگیرند. منشور کوروش در ۱۹ شهریور ۱۳۸۹ خورشیدی از موزه بریتانیا به موزه ملی ایران به مدت هفت ماه برای نمایش عمومی به ایران منتقل شد.

۰

پیش از صحبت درباره اینکه آستارا کجاست، باید بگوییم که حداقل یک بار هم شده باید به این شهر سفر کنید. نه به خاطر اینکه این شهر تمیزترین ساحل و انبوه‌ترین جنگل‌ها را دارد نه! آستارا شهری برای خرید کردن و خوشگذرانی است. خوشبختانه این شهر به دلیل همجواری با کشور آذربایجان محل رفت‌وآمد بازرگانان و تجار بسیاری است و بهترین کالاهای اروپایی را از بازارهای آن می‌توان تهیه کرد. حال بیایید اول ببینیم آستارا کجاست و سپس گشتی کوتاه داخل این شهر تمام شمالی گیلان بزنیم و از جاذبه‌های افسانه‌ای آن لذت ببریم!

فهرست مطلب

• آستارا کجاست؟
• آب‌و‌هوای آستارا
• دیدنی‌های آستارا
• راه‌های دسترسی به آستارا
• سوغات و صنایع دستی آستارا
• مراکز خرید آستارا
• غذاهای محلی آستارا
• رستوران‌های آستارا
• اقامت در آستارا

آستارا کجاست؟

اگر در نقشه ایران به سراغ شمالی‌ترین نقطه‌ی گیلان برویم، به آستارا می‌رسیم. شهری مرزی و سرسبز که همسایه‌ی جمهوری آذربایجان است و در شمال شهر تالش قرار دارد. آستارا درست در جنوب غرب دریای خزر جا خوش کرده و از دو شهر اصلی آستارا و لوندیل تشکیل شده است. اگر مبدا سفر را پایتخت در نظر بگیریم؛ از تهران تا آستارا چیزی حدود ۷ ساعت باید در راه باشید. این مسیر حدود ۵۰۰ کیلومتر است. البته از اردبیل نیز می‌شود به این شهر رسید.

آب‌و‌هوای آستارا

آستارا شهری مرطوب و پربارش است. در هر فصل از سال که به این شهر سفر کنید، باران به شما خوش‌آمد می‌گوید. همچنین به دلیل همجواری با کوهستان از هوای خنک کوهپایه‌ای نیز برخوردار است. در نتیجه بهار و تابستانی معتدل و مرطوب دارد و در پاییز و زمستان برف و باران دست از سرش بر نمی‌دارند!

بهترین فصل سفر به آستارا

نفس کشیدن در بهارِ این شهر خوش آب‌و‌رنگ را نباید از دست بدهید. در بهار و تابستان هوای آستارا بی‌نظیر می‌شود و برای سفر حرف ندارد. اما پاییز هزار رنگ آن را که با باران شسته می‌شود هم نباید از دست داد. گرچه که برای سفر در اواخر پاییز و زمستان حتما باید تجهیزات کامل به همراه داشته باشید تا در جاده نمانید! چراکه بارش‌های فراوان مسیر را گل‌آلود و گاهی مسدود می‌کند.

دیدنی‌های آستارا

آستارا، این همسایه دیوار به دیوار جمهوری آذربایجان، زیباترین شهر مرزی ایران است. جایی که سایه‌ی دریای خزر را بر سر دارد و سکوت جنگل و ابهت کوهستان آن را احاطه کرده‌اند. اگر از خانه‌های با سقف سفالی و فرهنگ غذایی متنوع این شهر بگذریم، به بازارهای آن خواهیم رسید. آستارا شهری اقتصادی و پررونق است و محلی ایده‌آل برای خریدن کالاهای اروپایی در کشور محسوب می‌شود. اما جذابیت آستارا به طبیعت بکر و سرزنده‌ی آن است. برای اینکه بدانید جاذبه‌های گردشگری آستارا کجاست در ادامه با ما همراه باشید.

گردنه حیران

اگر از اردبیل به سمت آستارا بروید، به یکی از سحرانگیزترین جاهای دیدنی آستارا می‌رسید. حدفاصل تونل خروجی اردبیل تا آستارا را که ۴۰ کیلومتر است، با نام گردنه حیران می‌شناسند. بدون شک نام حیران برازنده این منطقه است و کسانی که اینجا را از نزدیک دیده باشند، این گفته را تصدیق می‌کنند. یک طرف این مسیر به دره‌ای سرسبز و طرف دیگر آن به کوهستان زیبا محدود می‌شود. از طرفی در دره دام‌ها را در حال چرا خواهید دید و در ارتفاعات زنبورهای عسل را در حال مکیدن شهد گل‌ها مشاهده خواهید کرد. مه غلیظ نیز تا رسیدن به شهر آستارا همراهی‌تان می‌کند تا نشان بدهد که دارید به گیلان سرسبز نزدیک می‌شوید!

تالاب استیل

اگر از سمت رشت و تالش راهی سفر به آستارا شوید، تالاب استیل به شما خوش‌آمد می‌گوید. سر و کله‌ی این تالاب در هفت کیلومتری آستارا پیدا می‌شود و زیستگاه پرندگان مهاجر و کمیاب اروپای مرکزی و قطب شمال است. در این تالاب درختان توسکا ریشه‌ی خود را به آب سپرده‌اند و با هر موجی که در آب میفتد به این طرف و آن طرف می‌روند و گویی در حال رقص در آب هستند! علاوه بر این، منظره جنگلی دوردست، کوهستان پر قدرت و آب‌وهوای مطبوع این تالاب را به تفرجگاهی بکر و ایده‌آل تبدیل کرده است.

ساحل صدف

اگر از آن دسته افرادی هستید که شهرهای شمالی را برای رفتن به دریا انتخاب می‌کنید، آستارا گزینه خوبی برای شما خواهد بود. ساحل صدف این شهر از تمیزترین و بهترین سواحلی است که در کشور می‌توانید پیدا کنید. آب زلال و تمیز دریا، اتاق‌هایی برای استراحت، پلاژهایی برای خدمات‌رسانی، حضور نجات غریق و محوطه بازی برای کودکان یک ساحل‌گردی خاطره‌انگیز را برای‌تان تدارک دیده‌اند. علاوه بر این امکان نصب چادر را هم در این ساحل دارید تا دیگر چیزی کم نداشته باشید! اگر می‌خواهید بدانید که ساحل صدف آستارا کجاست، کافی است در ۱۰ کیلومتری جاده آستارا به رشت دل به دریا بزنید.

پارک جنگلی بی‌بی یانلو

آستارا برای طرفداران جنگل نیز پارک جنگلی بی‌بی یانلو را نمایان می‌کند. این پارک که در ۵ کیلومتری جاده آستارا به اردبیل قرار گرفته، انبوهی از درختان بلوط، توسکا، راش، فندوق، ممرز، افرا، گیلاس و گردو را در خود جای داده است. همچنین رودی که از وسط این فضای جنگلی می‌گذرد، طراوت و زیبایی آن را دو چندان می‌کند. در این پارک جنگلی انواع و اقسام امکانات رفاهی و تفریحی در اختیارتان است. اسکی روی چمن، پینت‌بال و دوچرخه‌سواری را می‌توانید در بی‌بی یانلو امتحان کنید. آلاچیق و محل بازی کودکان نیز برای رفاه بیشتر گردشگران در پارک وجود دارد.

روستای کوته کومه

اگر یک جا در آستارا باشد که حتما باید از آن دیدن کنید، همین روستای کوته کومه‌ی کوچک است. در جنوب آستارا و شهر لوندیل این دهکده زیبا را که آبشاری خروشان در دل دارد، پیدا خواهید کرد. برای رسیدن به این روستای اعجاب‌آور باید ۳ تا ۴ ساعت در دل جنگل پیاده‌روی کنید. در مسیر چشمه‌های آب‌گرم و سردی وجود دارند تا عطش و خستگی‌تان را به‌در کنند. همچنین از میوه‌ی درختان آلو، سیب، گلابی و فندوق نیز می‌توانید بهره بگیرید. پاداش شما هم برای طی این مسیر، تماشای بلندترین آبشار گیلان است! آبشار لاتون که بیش از صد متر ارتفاع دارد و هیجانی وصف‌ناپذیر را مهمان قلب‌های‌تان خواهد کرد!

قله اسپیناس

آبشار لاتون روستای کوته کومه از قله‌ای به نام اسپیناس سرچشمه می‌گیرد. در واقع این قله بین آبشار و تالاب استیل قرار گرفته است و به همین خاطر طرفداران کوهنوردی برای فتح آن سر و دست می‌شکنند! البته پوشش گیاهی انبوه این کوهستان با گذر هر فصل، رنگ عوض می‌کند و تماشای آن از دور نیز بسیار لذت‌بخش و خواستنی است.

رود آستارا چای

رود آستاراچای همان جایی است که ایران را از کشور آذربایجان جدا می‌کند. یعنی اگر به کنار این رود بروید، می‌توانید کشور آذربایجان را ببینید! امکان ماهی‌گیری در این رود نیز وجود دارد و انواع ماهی سفید، آزاد و… را می‌توانید صید کنید.

منطقه حفاظت شده حیات وحش

در نزدیکی روستای کوته کومه منطقه حفاظت شده آستارا را می‌توانید پیدا کنید. در این منطقه برخلاف باغ‌وحش‌ها خبری از قفس نیست و حیوانات در فضایی امن زندگی مسالمت‌آمیزی را تجربه می‌کنند. انواع اردک، عقاب، قو، قرقاول و درنا از پرندگان مجموعه هستند و سمور، فوک و گوزن نیز از جمله جانوران این منطقه حفاظت‌شده حیات وحش به شمار می‌روند.

پشت‌بام‌های سفالی آستارا

فقط طبیعت و بازارهای آستارا نیستند که برای گردشگران جذابیت دارند. بلکه خود فضای شهری آستارا با آن پشت‌بام‌های سفالی نیز برای مسافران بسیار جلب‌ توجه می‌کند. به طوری که اگر عکس شهر آستارا را ببینید به سختی می‌توانید تشخیص دهید که این خانه‌ها جایی در ایران باشند! اغلب اوقات فضای شهر در مه غلیظی فرو می‌رود و زیبایی آستارا با آن معماری خاص خانه‌هایش، چندین برابر جلوه می‌دهد. البته دلیل ساخت شیروانی‌های سفالی برای متعادل شدن دمای داخل خانه‌ها در هنگام تابستان و شرجی شدن هوا است که از لحاظ زیبایی‌شناسی نیز موردتوجه قرار دارد.

راه‌های دسترسی به آستارا

برای اینکه از پایتخت به آستارا برسید باید ابتدا وارد محور قزوین رشت شوید تا به گیلان و سپس به آستارا سفر کنید. این مسیر حدود ۷ ساعت طول می‌کشد. همچنین اگر در تهران نیستید؛ می‌توانید از دو محور چابکسر رشت از سمت شرق و اردبیل رشت از سمت غرب به آستارا بروید. پیشنهاد ما این است که حتما وارد مسیر اردبیل آستارا شوید تا گردنه حیران شگفت‌انگیز را ببینید و تکه‌ای از بهشت را تماشا کنید!

همچنین از دو فرودگاه رشت و اردبیل نیز می‌توانید برای سفر به آستارا کمک بگیرید. به هر کدام از این دو شهر که پرواز کنید، تاکسی‌هایی برای رساندن شما به مقصد حضور دارند. از طرفی برای اینکه در هزینه‌های سفرتان صرفه‌جویی کنید نیز استفاده از اتوبوس‌های بین‌شهری، بهترین گزینه هستند.

سوغات و صنایع دستی آستارا

آستارا شهری میان اردبیل و گیلان است و هرچه خوراکی خوشمزه در این دو استان وجود دارد، یک‌جا در این شهر جمع شده‌اند. یکی از بهترین سوغات‌های آستارا کلوچه‌ی محلی آن است که به نام شورچرگی شناخته می‌شود. از دیگر سوغاتی‌های این شهر می‌توان به شیرینی بیشی رضاپور، عسل گردنه حیران، رب ازگیل، رب انار، رب به، رب آلوچه محلی، دوشاب محلی، خربزه و ماهی و برنج آن اشاره کرد.

همچنین اگر به دنبال سوغاتی‌های ماندگار می‌گردید به سراغ صنایع دستی نفیس آستارا بروید. سبدهای حصیری، تابلوهای کاشی معرق، کوزه‌های سفالی، زیلو، جاجیم، قالی و گلیم را از روستاییان آستارا بخرید و خاطره سفرتان به این شهر را ابدی کنید! حال برای اینکه بدانید بازارهای آستارا کجاست به بخش بعدی بروید.

مراکز خرید آستارا

امکان ندارد که به آستارا سفر کنید و بازارهای پررونق آن توجه‌تان را جلب نکند. این شهر مرزی جدیدترین و مرغوب‌ترین کالاها را از سمت شمال کشور به دیگر شهرها وارد می‌کند. اول از همه به جنوب شهر آستارا، مرکز تجاری لوندویل بروید. این مرکز خرید در همسایگی آبشار زیبای لاتون و روستای کوته کومه قرار دارد. در این مرکز خرید که در بلوار امام رضا واقع شده است، هر چه بخواهید از لباس تا کالاهای زینتی را پیدا خواهید کرد و از تنوع اجناس لذت خواهید برد. در این مرکز خرید امکانات رفاهی و تفریحی نیز فراهم است و رستوران و فودکورت نیز دارد. از دیگر مراکز خرید آستارا می‌توان از مجموعه بازارهای نور، بازارچه ساحلی، پاساژ ولیعصر، پاساژ سیدان و پاساژ ایده‌آل یاد کرد. در خیابان ملت شرقی هم می‌توانید به بازار ماهی‌فروشان آستارا دسترسی داشته باشید.

غذاهای محلی آستارا

رسیدیم به بهترین بخش سفر به آستارا! غذاهای محلی مرزنشینان. یکی از خوشمزه‌ترین غذاهای این شهر لونگی مرغ یا لونگی ماهی سفید است که با رب آلوچه ترش و رب ازگیل درست می‌شود. باستیرمای مرغابی آستارا نیز طعمی بی‌نظیر دارد. برای تهیه این غذا داخل شکم مرغابی را با گردو، رب ازگیل و آبغوره پر می‌کنند. این غذا همراه با کته و ترشی هفت‌بیجار سرو می‌شود. از دیگر غذاهای محلی آستارا که در رستوران‌های سنتی این شهر سرو می‌شوند می‌توان به مسما، چیغیرتما، بورانی پلو، آش دوغ و قورما اشاره کرد. برای اینکه بدانید رستوران‌های سنتی و محلی آستارا کجاست، به بخش بعدی از معرفی این شهر بروید.

رستوران‌های آستارا

برای اینکه غذاهای محلی بی‌نظیر آستارا را میل کنید باید به رستوران‌های سنتی این شهر بروید. در ادامه چند مورد از رستوران‌های خوب آستارا را معرفی می‌کنیم.

رستوران رومی

در ابتدای بلوار جانبازان آستارا، رستوران رومی را پیدا خواهید کرد. این رستوران دو طبقه علاوه بر غذاهای متنوع و باکیفیت، پارکینگ رایگان و موسیقی زنده هم دارد.

رستوران سلطان

جوجه شکم‌پر رستوران سلطان را حتما باید امتحان کنید! این رستوران هم پارکینگ رایگان دارد و انواع غذاهای ایرانی و دریایی را سرو می‌کند.

رستوران روحی

لونگی بی‌نظیر آستارا را در رستوران روحی نوش‌جان کنید. این رستوران معروف مرغ محلی را با گردو و رب انار و سبزی‌های معطر ترکیب کرده و شما را با یک غذای تمام عیار شمالی روبه‌رو می‌کند! انتهای باغچه‌سرای آستارا مجتمع روحی را پیدا خواهید کرد.

رستوران افرا

ماهی اوزون برون، جوجه محلی لونگی، میرزاقاسمی و دیگر غذاهای کبابی و ایرانی را در رستوران افرا می‌توانید میل کنید. افرا روبه‌روی بازار ماهی‌فروشان در خیابان ملت شرقی است.

اقامت در آستارا

اگر به آستارا سفر کردید تماشای گردنه حیران، آبشار لاتون، ساحل صدف و بازار ساحلی را از خودتان دریغ نکنید. برای اینکه بتوانید چند مورد از بهترین جاهای دیدنی آستارا را ببینید، حداقل یکی دو روز باید در این شهر بمانید. پس از یک رانندگی طولانی هم احتمالا تنها چیزی که لازم داریم یک دوش آب گرم و یک تخت خواب راحت است. به این ترتیب اگر پیش از شروع سفر اقامتگاه دلخواهتان را از طریق سایت اتاقک رزرو کنید، به محض رسیدن به مقصد، جایی برای تجدیدقوا خواهید داشت. اقامتگاه‌ها شامل ویلاهای لوکس، سوئیت‌های نقلی و زیبا، خانه‌های روستایی و آپارتمان‌های ارزان هستند. کافی است یکی از آن‌ها را با توجه به سلیقه و اندازه جیب‌تان رزرو کنید تا سفری بی‌دردسر را آغاز کنید!

قطعنامه تقسیم فلسطین / قطعنامه جامعه ملل برای تقسیم فلسطین

قطعنامه تقسیم فلسطین / قطعنامه جامعه ملل برای تقسیم فلسطین

ماجرای تسلّط غاصبانه‌ صهيونيستها بر فلسطين

اصل ماجرای فلسطین چیست؟ اصل ماجرا این است كه یك عده از یهودیان متنفّذ در دنیا به فكر ایجاد یك كشور مستقل برای یهودیها افتادند. از فكر این‌ها دولت انگلیس استفاده كرد و خواست مشكل خود را حل كند. البته آن‌ها قبلًا به فكر بودند به اوگاندا بروند و آنجا را كشور خودشان قرار دهند. مدّتی به فكر افتادند به طرابلس، مركز كشور لیبی بروند؛ لذا رفتند با ایتالیایی‌ها كه آن وقت طرابلس در دست آن‌ها بود صحبت كردند؛ اما ایتالیایی‌ها به این‌ها جواب رد دادند؛ بالاخره با انگلیسی‌ها كنار آمدند. انگلیسی‌ها آن وقت در خاورمیانه اغراض بسیار مهمِّ استعماری داشتند؛ دیدند خوب است كه این‌ها به این منطقه بیایند. اوّل به عنوان یك اقلیت وارد شوند، بعد بتدریج توسعه پیدا كنند و گوشه‌ای را، آن هم گوشه‌ی حسّاسی را بگیرند چون كشور فلسطین در نقطه‌ی حساسی قرار دارد و دولت تشكیل دهند و جزو متّحدین انگلیس باشند و مانع شوند از اینكه دنیای اسلام بخصوص دنیای عرب در آن منطقه اتّحادی به وجود آورد. درست است كه اگر دیگران هوشیار باشند، دشمن می‌تواند اتّحاد ایجاد كند؛ اما دشمنی كه از بیرون آن‌طور حمایت می‌شود، با ترفندهای جاسوسی و با روشهای گوناگون می‌تواند اختلاف ایجاد كند كه همین كار را هم كرد: به یكی نزدیك شود، یكی را بزند، یكی را بكوبد، با یكی سختی كند. بنابراین، در درجه‌ی اوّل كمك كشور انگلیس و بعضی كشورهای غربی دیگر بود. بعد این‌ها بتدریج از انگلیس جدا و به امریكا متّصل شدند. امریكا هم این‌ها را تا امروز زیر بال خودش گرفته است. این‌ها به این معنا كشوری به وجود آوردند و آمدند كشور فلسطین را تصرّف كردند. تصرّفشان هم این‌طوری بود: اوّل با جنگ نیامدند؛ اوّل با حیله آمدند، رفتند زمینهای بزرگ فلسطین را كه زارعان و كشاورزان عرب روی آن‌ها كار می‌كردند و خیلی هم سرسبز و آباد بود، با قیمتهای چند برابر قیمت اصلی، از صاحبان و مالكان اصلی این زمینهای بزرگ كه در اروپا و امریكا بودند خریدند؛ آن‌ها هم از خدا خواستند و زمینها را به این یهودیها فروختند. البته دلّال‌هایی هم داشتند كه نقل كرده‌اند یكی از دلال‌هایشان همین «سیّد ضیاء» معروف، شریك رضا خان در كودتای ۱۲۹۹ بود كه از اینجا كه به فلسطین رفت، آنجا دلّال خرید زمین از مسلمانان برای یهودیها و اسرائیلیها شد! زمینها را خریدند؛ زمینها كه ملك این‌ها شد، با روشهای واقعاً بسیار خشن و همراه با سبعیّت و سنگدلی، بتدریج شروع به اخراج زارعان از این زمینها كردند. در جایی می‌رفتند، می‌زدند، می‌كشتند و در همین هنگام افكار عمومی دنیا را هم با دروغ و فریب به طرف خودشان جلب می‌كردند. این تسلّط غاصبانه‌ی صهیونیستها بر فلسطین سه ركن داشت: یك ركنش عبارت از قساوت با عربها بود. برخوردشان با صاحبان اصلی، با قساوت و با سختی و خشونت شدید همراه بود. با این‌ها هیچ‌گونه مدارا نمی‌كردند.ركن دوم، دروغ به افكار عمومی دنیا بود. این دروغ به افكار عمومی دنیا، یكی از آن حرفهای عجیب است. این قدر این‌ها به‌وسیله‌ی رسانه‌های صهیونیستی كه دست یهودیها بود، دروغ گفتند هم قبل از آن و هم بعد از آن، این دروغها گفته می‌شد كه به خاطر همین دروغها بعضی از سرمایه‌داران یهودی را گرفتند! خیلی‌ها هم دروغهای آن‌ها را باور كردند. حتّی این نویسنده‌ی فیلسوف اجتماعی فرانسوی «ژان پل سارتر» را نیز كه خودمان هم در جوانی چندی شیفته‌ی این آدم و امثال او بودیم، فریب دادند. همین «ژان پل سارتر» كتابی نوشته بود كه بنده در سی سال قبل آن را خواندم. نوشته بود: «مردمی بی‌سرزمین، سرزمینی بی‌مردم»! یعنی یهودیها مردمی بودند كه سرزمینی نداشتند؛ به فلسطین آمدند كه سرزمینی بود و مردم نداشت! یعنی چه مردم نداشت؟ یك ملت در آنجا بود و كار می‌كرد. شواهد زیادی هم هست. یك نویسنده‌ی خارجی می‌گوید در سرتاسر سرزمین فلسطین، مزارع گندم مثل دریای سبزی بود كه تا چشم كار می‌كرد، دیده می‌شد. سرزمین بی‌مردم یعنی چه؟! در دنیا این‌طور وانمود كردند كه فلسطین یك جای متروكه‌ی مخروبه‌ی بدبختی بود؛ ما آمدیم اینجا را آباد كردیم! دروغ به افكار عمومی! همیشه سعی می‌كردند خودشان را مظلوم جلوه دهند؛ الآن هم همین‌طور است! در این مجلّات امریكایی مثل «تایم» و «نیوزویك» كه بنده گاهی به این‌ها مراجعه دارم، اگر كوچك‌ترین حادثه‌ای علیه یك خانواده‌ی یهودی اتّفاق بیفتد، عكس و تفصیلات و سنّ كشته شده و مظلومیت بچه‌هایش را بزرگ می‌كنند؛ اما صدها و هزارها مورد قساوت نسبت به جوانان فلسطینی، خانواده‌های فلسطینی، بچه‌های فلسطینی، زنهای فلسطینی، در داخل فلسطین اشغال شده و در لبنان اتّفاق می‌افتد، ولی كمترین اشاره‌ای به آن‌ها نمی‌كنند! ركن سوم هم ساخت‌وپاخت، مذاكره و به قول خودشان «لابی» است. بنشین با این دولت، با آن شخصیت، با آن سیاستمدار، با آن روشن‌فكر، با آن نویسنده، با آن شاعر، صحبت و ساخت كن! كار این‌ها تابه‌حال سه ركن داشته است كه توانسته‌اند این كشور را با این فریب و با این خدعه بگیرند. آن وقت قدرتهای خارجی هم با این‌ها همراه بودند؛ كه عمده انگلیس بود. سازمان ملل و قبل از سازمان ملل، جامعه‌ی ملل هم كه بعد از جنگ برای به اصطلاح مسائل صلح تشكیل شده بود همیشه از این‌ها حمایت كردند؛ مگر در موارد معدودی. در همان سال ۱۹۴۸، جامعه‌ی ملل قطعنامه‌ای صادر نمود و فلسطین را بدون دلیل و بدون علّت تقسیم كرد. گفت پنجاه و هفت درصد از سرزمین فلسطین متعلّق به یهودیهاست؛ در حالی كه قبل از آن، در حدود پنج درصد زمینهای فلسطین متعلّق به این‌ها بود! آن‌ها هم دولت تشكیل دادند و بعد هم قضایای گوناگون و حمله به روستاها و شهرها و خانه‌ها و حمله به بی‌گناهان اتّفاق افتاد. البته دولتهای عرب هم كوتاهیهایی كردند. چند جنگ اتّفاق افتاد. در جنگ ۱۹۶۷، اسرائیلیها توانستند با كمك امریكا و دولتهای دیگر، مبالغی از زمینهای مصر و سوریّه و اردن را تصرّف كنند. بعد، در جنگ ۱۹۷۳ كه این‌ها شروع كردند، باز به كمك آن قدرتها توانستند نتیجه‌ی جنگ را به نفع خودشان قرار دهند و زمینهای دیگری را تصرّف كنند. هدف اسرائیل، توسعه است. دولت صهیونیستی به سرزمین فلسطین فعلی هم قانع نیست. اوّل یك وجب جا می‌خواستند، بعد نصف زمین فلسطین را گرفتند، بعد همه‌ی سرزمین فلسطین را گرفتند، بعد به كشورهای همسایه‌ی فلسطین مثل اردن و سوریّه و مصر تجاوز كردند و زمینهای آن‌ها را گرفتند. الآن هم هدف اساسی صهیونیزم، ایجاد اسرائیل بزرگ است. البته این روزها كمتر اسم می‌آورند؛ سعی می‌كنند كتمان كنند. بازهم به افكار عمومی دروغ می‌گویند. چرا؟ چون در این مرحله‌ای كه الآن هستیم، احتیاج دارند كه هدفهای توسعه‌طلبانه‌ی خود را كتمان كنند! گرفتاری‌ای كه امروز صهیونیستها دارند، این است كه به صلح احتیاج مبرم دارند. چرا؟ چون بعد از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۶۷ مبارزه‌ای نبود و آن بیست سال در حال خوبی نگذشت. بعد هم كه مبارزات مسلّحانه شروع شد. این مبارزات مسلّحانه از بیرون سرزمین فلسطین بود؛ همین سازمان آزادی‌بخش و بقیه‌ی گروهها، مركزشان در اردن یا در سوریّه یا در جاهای دیگر بود. گروههایی را می‌فرستادند و حمله‌ای می‌كردند و ضربه‌ای می‌زدند و عقب می‌كشیدند. در داخل سرزمین فلسطین، سازمان مبارزی شكل نگرفته بود. در داخل سرزمین، مردم مرعوب بودند و نمی‌توانستند هیچ حركتی بكنند؛ اما بعد از انقلاب اسلامی دو اتّفاق مهم افتاد. یكی اینكه نهضت فلسطین كه یك نهضت غیر دینی بود به یك نهضت اسلامی تبدیل شد و مقاومت اسلامی به وجود آمد و رنگ اسلامی گرفت. همان مبارزانی هم كه از بیرون مبارزه می‌كردند مثل كسانی كه از لبنان یا مناطق دیگر به اسرائیل حمله می‌كردند و به آن‌ها ضربه می‌زدند با انگیزه‌ی اسلامی، كه یك انگیزه‌ی بسیار قوی است، وارد میدان شدند. ثانیاً «انتفاضه» به وجود آمد. «انتفاضه»، یعنی قیام و شورش در داخل سرزمین و وطن مغصوب. از این قیام می‌ترسند؛ چون برایشان خیلی مهمّ است. البته سعی می‌كنند مطلب را آن‌چنان كه هست، منعكس نكنند؛ اما مبارزات مردم فلسطین در داخل سرزمین فلسطین، برای رژیم صهیونیستی شكننده و كوبنده است؛ ستون فقراتشان را می‌شكافد. چرا؟ به‌خاطر اینكه این‌ها به یهودیانی كه از سراسر دنیا در این منطقه جمع كرده‌اند، وعده دادند كه در اینجا امنیت و راحتی و زندگی خوش هست و گفتند بیایید در اینجا آقایی كنید؛ اما حالا این‌ها طاقت برخورد با این نسل نوخاسته و صاحبان اصلی این سرزمین را كه امروز بیدار شده‌اند، ندارند. اركان نظام صهیونیستی متزلزل است؛ لذا این‌ها الآن مجبورند كه با دولتهای منطقه هرطور هست، مسأله‌ی صلح را تمام كنند، تا بتوانند به مسأله‌ی داخلی خودشان برسند. این قضیه‌ی به‌اصطلاح صلح با سازمان آزادی‌بخش فلسطین و قضیه‌ی عرفات هم دنباله‌ی همین است. آن‌ها خواستند یك عنصر فلسطینی را داخل طرح سازش بیاورند؛ شاید بتوانند فلسطینیهای مبارز را در داخل سرزمینهای اشغالی ساكت كنند؛ اما نتوانستند. امروز با این خصوصیات، دیگر دولت غاصب صهیونیست جرأت نمی‌كند مسأله‌ی اصلی خودش را كه توسعه‌ی نیل تا فرات است مطرح كند. سرزمین موعود صهیونیستها، به گمان باطلشان، از رود نیل تا فرات ادامه دارد. هرچه‌اش را نگرفتند، باید بعد از این بگیرند؛ برنامه‌شان این است! الآن جرأت نمی‌كنند این را به زبان بیاورند

• در چهارم اسفند 1332در محله آبروان شهرستان مرزی آستارا متولدشد.دوران دبستان ودبیرستان را در آستارا ودوره کاردانی وکارشناسی ادبیات را در رشت به پایان رساند.دبیر ادبیات دبیرستانهای آستارا شد.در سال 1357 با ملیحه نظمی ازدواج نمود که حاصل آن دو پسر به نام های عرفان وایثار می باشد .بازنشسته آموزش وپرورش آستاراودر حال حاضر همراه با طراحی آرم وگرافیک به شعرونقد شعر مشغول است.
• شعرراازسال 1347شروع نمود ودرانواع قالب ها شعرراادامه داده است .در سال1361اولین مجموعه شعرش به نام "درسوگ سپیداران"توسط انتشارات امیرکبیر (11هزارنسخه)چاپ ومنتشر نمود که شامل شعرهای قبل وبعداز انقلاب می باشد.در طول مدت شعروشاعری نقدشعررا با فعالیت های هنری در زمینه گرافیک ادامه داد.
• درسال 1372تاسال 1381 از شعر کناره گرفتهوبعد از ده سال با پیشنهاد شعر فرانو به جامعه ادبی دوره جدید شعری خود را آغاز نموده است وطنز به مفهوم مطلق را با شعرهای جدیدش عرضه نموده .
• اولین آلبوم این نوع شعر به نام "بفرمائید بنشینید صندلی عزیز!"سال 1382ازسوی انتشارات نیم نگاه تهران در سه هزار نسخه چاپ ومنتشر شد که بلافاصله نایاب شد.
• در سال 1385 دومین آلبوم شعر فرانو با نام "زنبورهای عسل دیابت گرفته اند"از سوی انتشارات ابتکار نوچاپ ومنتشر شد که برگزیده حوزه هنری به عنوان کتاب سال طنزومنتخب کتاب سال جمهوری اسلامی گردیدوبلافاصله به چاپ دوم رسید(1386) وچاپ سوم آن (1387)به بازار عرضه خواهد شد.
• همزمان با چاپ دوم مجموعه شعر "زنبورهای عسل دیابت گرفته اند"انتشارات مروارید سومین آلبوم شعر فرانو را با نام "پسته لال سکوت دندان شکن است"را در 1650 نسخه (بهار87)منتشر نمود که چاپ دوم آن به زودی منتشر خواهدشد.هم چنین انشارات مروارید اولین آلبوم شعر فرانورا(بفرمائید بنشینید صندلی عزیز!)به چاپ دوم رساند که تا پایان شهریور منتشر خواهد شد .
• لازم به ذکر است که در سال 1384 مجموعه غزلیات شاعر آستارایی "میرزا محمد رحیم طائر "را که از بنیانگذار ان آموزش نوین آستاراست را با نام "طائر خیال "توسط انتشارات گیلکان رشت به چاپ رسانده است .
• در محدوده نقد شعر جایزه دوم خبرنگاران را در سال 84 دریافت نموده ودر حال حاضر به انتشار شعرهای فرانویی خود در مطبوعات مشغول است ودرجوار آن به طرح آرم می پردازد .آرم علوم پزشکی گیلان ..شرکت صنعتی جبال و سازمان خصوصی سازی کشور از کارهای اوست .

• شعر فرانو با ویژگیهایی از قبیل کوتاهی ..ایجاز..طنزنهان ..استفاده از واژه های معمول با سادگی وروانی از محیط زیست ومیراث فرهنگی ومصائب انسان امروز می گویدبا پرهیز از عاشقانه های لوس وشعارهای سیاسیدارای پوسته ای برای عوام وهسته ای برای خواص شعری متناسب با ذوق وذائقه ایرانیبا چنین مهندسی واژگان به جذب مخاطب امروزتوجه داردوتوانسته است با لحنی معصومانه وطنز آلود به معضلات اجتماعی بپردازد ودر جذب مخاطب موفق باشد.

• اکبر اکسیر در کنار فعالیت های هنری با تشکیل حلقه فرانوشاعران جوان آستارارا به جامعه ادبی ایران معرفی نموده استواز این بابت توانسته در معرفی شعرآستارا موفق باشد.

• در سال 1385 هفته نامه همشهری آستارایی را تا 8 شماره به صورت دستی چاپ ومنتشر نموده است.

• مقاله نوستالژیک "آستارای من سارای من"که بهآستارای قدیم وجدید وفولکلور آن می پردازد از معروفترین مقالات ایشان است.

• مصاحبه معروف بحران ایشان با دکتر رضا براهنی چاپ شده در مجله دنیای سخن و جلد سوم طلا در مس دکتر براهنی از مصاحبه های جنجال برانگیز اکسیر است که اولین نظرات رسمی دکتر براهنی در زمینه شعر امروز و بحران ادبی را دربردارد.

• از اکبر اکسیر دو مجموعه شامل غزلیاتوشعرهای آزاد بطور چاپ نشده (محصول 1361-71)باقی مانده است که قصد چاپ آنها را ندارد و تمام فعالیت ایشان صرف شعر فرانو می شود .

• اکسیر اولین انجمن ادبی را بعد از انقلاب در آستارا را تشکیل داده است .

• لازم به ذکر است اکبراکسیر در جوار فعلیت های روزنامه نگاری.. شعر..نقدوطراحی در زمینه شعرهای فکاهی ترکی نیز سابقه درازی دارد که اکثر شعرها ی انتقادی فکاهی ایشان در آستارا ورد زبان خاص و عام است شعرهایی چون چوروک معلم –اکابر قضیه سی- من هاراشورا هارا .

در پایان نیز شعر کارنامه از اکبر اکسیر ...

در پیاده روی 47 شعری خواندم ملیحه خندید
گفتم بالاخره بله یا خیر؟گفت :خیراست انشاالله!
بعد دراتاق 57 شعری خواندند باران گرفت وصیغه جاری شد
همان شب شعری خواندیم تخت سرفه کرد ,عرفان سروده شد
بعدها در اتاق 62شعر تازه ای خواندیم تخت عطسه کرد وایثاربه چاپ رسید
برای نان به مدرسه رفتم باباشلنگ آب تعارف کرد کلاس به سکسکه افتاد
بعد آقای مدیر شعری خواندند ومن 30سال پیرشدم
حالا در اتاق 81 نشسته ام آخرین حکم کارگزینی را می خوانم
ملیحه میخندد ایثار به افتخار من تست میزند وعرفان
رفته است در پیاده رو شعر بخواند تا من بعدا پدربزرگ شوم!

نامگذاری 15 شهریوماه بعنوان روز ملی آستارا و ثبت ملی و نامگذاری یکم مهرماه بعنوان روز لوندویل

تاریخ پشنهاد به سازمان میراث فرهنگی استان و کشور 1379

بقلم اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و خبرنگار و وبلاگ نویس و متولد و ساکن سیبلی و درجه دار مجروح بازنشسته ارتش و مستند سازر

15 شهریوماه در ایران پانزده شهریورماه بعنوان روز ریشه کنی بیسوادی در دهه 40 در آستارا رقم خورد

و یکم مهرماه رویش بفنشه های است و لوندویل از قدیم بعنوان منطقه رویش بنفشه می باشد تا قبل از شهردار شدن نعمت یاور پور از زمان دهداری و دهیاری لوندویل در تابلوی ورودی شهر لوندویل نوشته شده بود به شهر شکوفه های بنفشه خوش امدید

آستارا ( تلفظ ) ششمین شهر بزرگ استان گیلان و مرکز شهرستان آستارا است. آستارا در شمالی‌ترین نقطهٔ استان گیلان و در مرز ایران با جمهوری آذربایجان بوده و از نظر جغرافیایی در مرکز منطقهٔ تالش قرار گرفته‌است. آستارا از شرق به دریای خزر، از شمال به آستارای جمهوری آذربایجان، از غرب به استان اردبیل و از جنوب به شهرستان تالش در استان گیلان محدود شده‌است. آستاراچای، آستارای ایران را از آستارای جمهوری آذربایجان جدا می‌سازد. بخش اصلی راه شوسهٔ آستارا—اردبیل تقریباً به موازات همین رود و خط مرزی کشیده شده‌است. این شهر از نظر ارتباطی بر سر یک سه‌راهی مهم قرار گرفته‌است؛ راه جنوبی آن به بندر انزلی و رشت، راه شمالی آن به آستارای جمهوری آذربایجان و باکو و راه غربی آن نیز که از گردنهٔ حیران می‌گذرد، به اردبیل و تبریز منتهی می‌شود. آستارا شهری مرزی و یکی از قطب‌های اقتصادی، توریست داخلی و بین‌المللی در ساحل غربی دریای خزر در شمال ایران است.

آستارا از لحاظ اقتصادی در سطح استان و کشور نقش تعیین‌کننده‌ای را داراست. این شهر از لحاظ اقامت مسافر در سطح استان گیلان دارای رتبهٔ نخست بوده و بین ۲۰ تا ۳۰ شهر گردش‌پذیر ایران با جذب سالانه شش میلیون مسافر داخلی و ۸۰۰ هزار مسافر خارجی به‌شمار می‌رود. علاوه بر این، بندر آستارا نخستین بندر خصوصی کشور و پنجمین بندر فعال ترانزیتی شمال کشور است. بزرگ‌ترین پرچم کشور در استان گیلان در پایانه مرزی این شهر و بزرگ‌ترین پرچم کشور در فلکه لا برافراشته شده‌است. آستارا مهم‌ترین پل ارتباطی راهبردی میان ایران و جمهوری آذربایجان، دروازهٔ ورود به منطقهٔ قفقاز، دروازهٔ طلایی ورود به اروپا، دارای بزرگ‌ترین صادرات کشور در زمینهٔ تجارت چمدانی، سومین مرز فعال کشور در زمینهٔ صادرات و واردات، یکی از قدیمی‌ترین گمرکات کشور با بیش از ۲۰۰ سال سابقه، رتبهٔ نخست صادرات و بزرگ‌ترین گمرک زمینی شمال کشور، از امن‌ترین و پرترددترین مرزهای زمینی کشور، دومین منبع درآمد گمرکی استان گیلان و دارای بیشترین سهم ارزشی صادرات چمدانی در کشور است.

بر اساس سرشماری ۱۳۹۵، جمعیت شهر آستارا ۵۱٬۵۷۹ نفر است. زبان بیشتر مردم آستارا ترکی آذری است. عده‌ای از مردم نیز به زبان تالشی صحبت می‌کنند.

وجه تسمیه

برخی نام آستارا را برگرفته از ترکیبی در زبان تالشی می‌دانند. مطابق این نظریه، نام این شهر برگرفته از واژهٔ «آسته‌رو» در زبان تالشی است. دربارهٔ وجه تسمیهٔ نام این شهر گفته شده که کاروانان و مسافران، زمانی که به این منطقهٔ مردابی و ساحلی می‌رسیدند، ناچار به حرکت آهسته‌تر می‌شدند و واژهٔ آسته‌رو (آهسته‌رو) تالشی به مرور تبدیل به آستارا شده‌است.

تاریخ

قدیمی‌ترین مآخذی که در آن از آستارا یاد شده، کتاب حدود العالم (تألیف ۳۷۲ هجری) است؛ در این کتاب از شهر «استراب» نام برده شده که گویا در محل آستارای امروزی بوده‌است. سرزمین گیلان در سدهٔ چهارم هجری از لاهیجان تا نزدیکی‌های باکو را شامل می‌شده و شامل ۸ ناحیه بوده که استراب یکی از این نواحی به‌شمار می‌رفته‌است.

حمدالله مستوفی در نزهةالقلوب (تألیف ۷۳۰ هجری قمری) نیز از «اسپهبد» یاد می‌کند که شاید همان آستارای فعلی باشد:

اسپهبد شهری متوسط است و حاصلش غله، برنج و میوه می‌باشد. این ناحیهٔ گیلان، ناحیه‌ای آبادان، بانعمت و توانگر است و در آنجا شهرک‌هایی است با منبر. در این شهرک‌ها بازارهاست. طعام مردم این ناحیه برنج است و ماهی؛ و از این ناحیه جاروب، حصیر مصلای نماز و ماهی به همهٔ جهان صادر می‌شود.

اما به‌طور کلی در کتب تاریخی نامی از آستارا (به شکل فعلی) و شهرها و روستاهای اطراف آن به میان نیامده و گویا این شهر در گذشته —برخلاف امروز— از اهمیت چندانی برخوردار نبوده‌است. کهن‌ترین اشاره‌ها به نام آستارا در کتاب «گلستان و دیلمستان» مربوط به ظهیرالدین مرعشی (سدهٔ نهم هجری) دیده می‌شود که این اشاره‌ها ۳ بار به صورت «آستارا» و یک بار به صورت «استاره» (آستاره) بوده‌است.

میرخواند —دیگر تاریخ‌نگار سدهٔ نهم هجری— دومین مورخی است که در کتاب روضةالصفا از آستارا یاد می‌کند:

در جمادی‌الثانیهٔ سال ۱۰۰۲ که شاه عباس از راه خرزویل و منجیل به کهدم و پس از آن به لاهیجان رفت، علی خان حاکم بیه‌پس و امیره مظفر برادر امیره سیاوش در گسکر اظهار بندگی و اطاعت نکردند. شاه عباس فرهادخان روملو را که سردار سواران والپیان بیک قاجار را که سرهنگ پیادگان آتشبار بود، به دفع ایشان بفرستاد و به ذوالفقارخان قرامانلو امر کرد که از راه تالش و آستارا با سپاه آذربایجان برسر گسکر و امیره مظفر آید.

«عبدالله فومنی» در ذکر آستارا می‌نویسد:

شاه عباس به بهزادبیک دستور داد از ابتدای آستارا تا سرحد و سامان مازندران در ترتیب شوارع و تعمیر پل‌ها دقیقه‌ای فروگذار ننماید. بهزادبیک راه‌ها و پل‌ها را از آستارا تا اسپچین مرتب و معمور کرد.

ولایت آستارا و مردم آن علی‌رغم نقش مهمی که در روی کار آمدن شاه اسماعیل یکم و تثبیت حکومت صفویان داشت، در دوران شاه عباس به علت قیام حمزه‌خان مورد خشم و غضب قرار گرفت ولی در زمان شاه صفی که ساروخان مهرانی حاکم آستارا بود، بار دیگر آستارا و حاکمش مورد توجه قرار گرفت.

آستارا در ابتدای حکومت خانات تالش، مرکز حکومت آنان بود. البته این مرکزیت بعدها به لنکران منتقل شد. از سدهٔ ۱۰ تا ۱۲ هجری، خانات تالش آستارا خودمختاری داشتند. «میرمصطفی‌خان» و «میرحسن‌خان» از حکام آستارا در این دوره بودندو بعد از تقسیم ایلات تالشان بخاطر مسافت صعبور عبور انزمان در دهه چهل دولت موقتا اداره آستارا به آذربایجان شرقی داد و بعداز آن پس گرفت به گیلان تحویل داد

آستارا به موجب عهدنامه ترکمانچای که در سال ۱۸۲۸ میلادی میان دولت ایران و روسیه منعقد گردید، به دو قسمت تقسیم شد؛ قسمتی از شهر که در شمال آستاراچای واقع است، به دولت روسیه واگذار گردید و این رودخانه به عنوان مرز میان دو کشور شناخته شد.

جغرافیا

وضعیت

آستارا در مرکز منطقهٔ تالش، بین رشته‌کوه‌های تالش و دریای خزر و در شمال استان گیلان واقع شده‌است. این شهر تا پیش از تصویب نخستین قانون تقسیمات کشوری ایران در سال ۱۳۱۶ خورشیدی، یکی از شهرهای شمالی گیلان محسوب می‌شد که در این سال و با تصویب قانون جدید، به یکی از بخش‌های شهرستان اردبیل در شرق استان آذربایجان شرقی تبدیل شد. این بخش در سال ۱۳۳۶ خورشیدی صاحب فرمانداری شده و در مهر ۱۳۳۷ خورشیدی به‌طور رسمی به عنوان یکی از شهرستان‌های مستقل استان آذربایجان شرقی شناخته شد. شهرستان آستارا نهایتاً در خرداد ۱۳۳۹ خورشیدی به استان گیلان ملحق گردید.

در محل کنونی شهر آستارا در قدیم روستایی به نام دهنه‌کنار وجود داشته که از زمان قاجاریه گسترش یافته و دگرگون شده‌است. آنچه در مورد سوابق این شهر در کتب تاریخی مشهود است این است که منطقهٔ آستارا تا زمان صفویه و پیش از آن از موقعیت خاصی برخوردار نبوده‌است. از آن زمان به بعد است که به سبب توسعه تجارت و مقاصد استراتژیک اهمیت پیدا کرده و در آن قلاع متعددی ساخته شده‌است؛ و در واقع دوران شکوفایی این شهر پس از انعقاد قرارداد عهدنامه گلستان و دو تکه شدن آستارای فعلی و آستارای آذربایجان صورت پذیرفت که منجر به شناخته شدن آستارا در بین مردم ایران و خارج از کشور به سبب موقعیت خاص اقتصادی، مرزی و دریایی شد، در اواخر قاجاریه و تا پایان حکومت دودمان پهلوی، آستارا از شرایط ویژه اقتصادی اوایل دوران انعقاد عهدنامه گلستان برخوردار نبود و بیشتر مردم به سمت دریچهٔ فرهنگی روی آوردند، که تأسیس دبیرستان حکیم نظامی در سال ۱۲۸۷، کتابخانه عمومی شماره یک آستارا در سال ۱۳۰۲، شهرداری آستارا در سال ۱۲۸۷ از جملهٔ این موارد بوده‌است، تشکیل کانون‌های مختلف شعر و ادبیات، ارسال و تأمین آموزگاران شهرهای مختلف مناطق گیلان و آذربایجان نیز سبب شناختهٔ این شهر به عنوان شهری فرهنگی شده بود. اما پس از انقلاب اسلامی و فروپاشی شوروی و تشکیل جمهوری آذربایجان به سبب وضعیت معیشتی ضعیف آذری‌های آن سوی آستاراچای و آمد و شدهای رسمی بین دو کشور تشکیل شد، پس از آن رونق اقتصادی و بازسازی مناطق توریستی و گردشگری آستارا رونق گرفت که موازی با آن چهرهٔ این شهر از حالت فرهنگی به حالت توریستی و اقتصادی بدل گشت

معماری و بافت شهری

در گذشته تولید سفال سقف در آستارا بسیار رایج بود و شهر آستارا به «شهر بام‌های سفالین» مشهور شده بود. سفال در تابستان عایق خوبی در برابر گرما بود و هنگام وزش باد شدید به صورت بادشکن عمل می‌کرد و در زمستان هم برف‌روبی آن آسان‌تر بود. حتی در ساختمان برخی از امامزاده‌های تاریخی منطقه با قدمت بیش از ۴۰۰ سال نیز از سفال استفاده شده‌است.

با وجود این‌که تا چند سال پیش، کارگاه‌های تولید سفال سقف در آستارا به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد مردم مطرح بود، امروزه دیگر از آن کارگاه‌ها خبری نیست.

بخش‌ها

آستارا در گذشته به ۳ بخش تله‌سیفی و آستارای میانی (هردو در ایران) و آستارای بالایی (در جمهوری آذربایجان) تقسیم می‌شده‌است:

تله‌سیفی

در گذشته، پل مرداب (کورپی) تنها گذرگاه عبوری از روی رودخانهٔ آستاراچای بوده‌است. در آن زمان‌ها از ابتدای خیابان ورودی آستارا تا این پل را تله‌سیفی (تله‌سفی) می‌نامیدند که این منطقه شامل محلات الک‌چی‌ها، عصب‌لی‌ها، تالش‌ها (شغل: دامداری، زنبورداری، کشاورزی و ماهیگیری)، چروون‌ها (مهاجرین قفقاز — شغل: ارابه‌رانی، حمل بار و خرید و فروش)، اردبیلی‌ها، مغانی‌ها، نمینی‌ها و ویلکیچی‌ها (شغل: دکان‌داری، کارگری و کشاورزی) بوده‌است. سقف منازل تله‌سیفی از گالی بود و ساکنان این منطقه از طبقهٔ فقیر بودند.

الک‌چی‌ها در سمت چپ و غربی خیابان ورودی آستارا سکونت داشتند. آن‌ها به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می‌کردند و کلمات را به گونه‌ای سریع ادا می‌کردند. شغل ابتدایی آن‌ها الک‌بافی بود و گویا این طایفه از بازماندگان کولی‌ها بوده‌اند.

عصّب‌لی‌ها (اسّبیلی‌ها) در سمت چپ و شرقی خیابان ورودی آستارا زندگی می‌کردند. آن‌ها نیز به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می‌کردند؛ ولی در گویش آن‌ها ریتمی فریادگونه احساس می‌شد. شغل عصب‌لی‌ها دریانوردی، صیادی و کارگری شیلات بود.

روستای ویرمونی در کوهپایهٔ غربی آستارا قرار گرفته و گویا پیش از عقب‌روی آب دریای خزر و پدیدارشدن پشته‌های جدید برای ایجاد شهر، این روستا خاستگاه آستارای امروزی بوده و کاروانیان برای رسیدن به مناطق ییلاقی آذربایجان به این روستا متکی بوده‌اند.

آستارای میانی

آستارای میانی از پل مرداب شروع شده و تا زنجیر (انتهای شهر) ادامه داشت و وسیع‌ترین قسمت شهر محسوب می‌شد. ساکنان زنجیر گیلک بودند و شغل‌شان شالیکاری بود. این محله توسط مهاجران قفقاز ایجاد شده بود و محل سکونت تاجران، تحصیل‌کرده‌ها، خرده‌مالکان، فرهنگیان و کارمندان (طبقهٔ متوسط و مرفه) بود. تمام کارگاه‌ها، مدارس و مؤسسات شهر در این منطقه قرار داشتند و سقف منازل آن از سفال‌های قرمز و مقاوم بود.

آستارای بالایی

آستارای بالایی که امروزه در خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، در گذشته با آستارای میانی و تله‌سیفی یکپارچه بود؛ اما پس از امضای عهدنامهٔ گلستان، این منطقه از شهر به امپراتوری روسیه واگذار گردید.

اقلیم

با توجه به موقعیت جغرافیایی آستارا و ارتفاع آن از سطح دریا، نزدیکی این شهر به درهٔ حیران و دارابودن اقلیم کوهستانی و آب و هوای مرطوب و معتدل، این شهر اندکی خنک‌تر از دیگر مناطق پست جلگه‌ای استان است.

میانگین دمای آستارا ۱۵٫۴ درجهٔ سانتی‌گراد بوده، کمینه دمای ثبت شده در این شهر، ۷٫۸- درجهٔ سانتی‌گراد و مربوط به ژانویهٔ ۲۰۰۸ میلادی و بیشینه دمای ثبت شده در آن، ۳۶٫۶ درجهٔ سانتی‌گراد و مربوط به اوت ۲۰۰۶ میلادی بوده‌است.

میانگین مجموع بارندگی ماهانه در آستارا ۱۳۴۵ میلی‌متر در ماه، تعداد روزهای همراه با بارش در این شهر، ۱۴۸٫۱ روز در سال و تعداد روزهای همراه با بارش برف در آن، ۸٫۵ روز در سال است. همچنین بیشینه بارندگی روزانه در این شهر، ۱۹۰ میلی‌متر در روز بوده و مربوط به سپتامبر ۲۰۰۰ میلادی است. به این ترتیب، آستارا از نقاط پربارش کشور محسوب می‌شود.

میانگین تعداد روزهای یخبندان در آستارا ۰٫۳ روز در سال بوده و مجموع تعداد روزهای یخبندان در این شهر در یک دورهٔ ۲۵ ساله، ۸ روز بوده‌است.

مردم

جمعیت

جمعیت شهرستان آستارا بر اساس سرشماری سال ۱۳۵۵ خورشیدی، ۳۵٬۹۴۵ نفر بوده و طبق برآورد سال ۱۳۶۳ خورشیدی، به ۴۳٬۸۶۴ نفر رسیده و بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ جمعیت شهرستان ۸۱٬۲۳۴ نفر بوده‌است. طبق آخرین آمار براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ شهرستان آستارا دارای جمعیت ۹۱٬۲۵۷ نفر و ۲۸٬۷۴۲ خانوار است.

زبان ریشه زبان و قومیت مردم آستارا تالش است که بخاطر هجمه در دوره صفویه و قاجاریه زبان تورکی بین مردمک آستارا رواج یافت .

اما بیشتر روستاهی لوندویل و بخش مرکزی آستارا و شهرز لوندویل تالش زبان ماندند

محلات

سرشناسان

از شخصیت‌های علمی شهر آستارا می‌توان از پژوهشگر زبان بهزاد بهزادی نام برد. پایان رأفت از ورزشکاران به نام آستارا است که سابقه پوشیدن تیم فوتبال پرسپولیس تهران را در کارنامه ورزشی خود دارد. سروش خلیلی، طوفان عطایی و منصور بنی مجیدی از هنرمندان اهل آستارا هستند. فریدون ابراهیمی دادستان کل حکومت خودمختار آذربایجان و ابراهیم نبوی نویسنده، فعال سیاسی دوره جمهوری اسلامی نیز اهل آستارا هستند. اکبر اکسیر شاعر و طنزپرداز معاصر و مبتکر سبک شعر فرانو از دبیران بازنشسته آستارایی می‌باشد. دریاسالار میرکمال‌الدین میرحبیب‌اللهی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ نیز از خانواده‌های اصیل آستارایی می‌باشد.

پروفسور مصطفی عسکریان متولد شهر آستارا در سال ۲۷/۴/۱۳۱۸ می‌باشد. ایشان تا سال پنجم دبیرستان در مدرسه حکیم نظامی درس خواندند. هم‌اکنون استاد تمام رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هستند.

کتاب های چاب شده اسماعیل اسدی دارستانی بازنشسته ارتش و مستند ساز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق مشهور در در جهان است

وی شاعر و نویسنده است تاکنون پنچ کتاب وی چاپ شده است و کتابهایش جزو کتابهای سازمان ملل است

1-خدمت و مدیریت نظامی از دیدگاه اسلام

2-تا زنده ام بسیجی ام( خاطرات بسیجی جانباز هشت سال دفاع مقدس مهدی اسدی )

3-داستانهای آسمانی ایران

4-تاریخ دولتها شیعه در ایران

5-سرگذشت تالشان ( تاریخ تالش جنوبی ایرات و تالش شمالی و مغان اشغالی از باستان تاکنون )

6-بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست

گردشگری

آستارا با داشتن جاذبه‌های گردشگری متعدد در تمامی فصول سال میزبان تعداد زیادی از مسافرین ایرانی و گردشگران خارجی به خصوص از حوزه قفقاز می‌باشد. منطقه نمونه گردشگری حیران، ساحل صدف، طرح شناگاه سفیر امید و نیز بازارچه ساحلی، چشمه آبگرم کوته کومه و علی داشی در گیلده، تالاب استیل، پناهگاه حیات وحش لوندویل و… که باعث شده‌است سالانه در حدود شش میلیون نفر از ایرانیان و بالغ بر ششصدهزار نفر از کشورهای خارجی از این شهر دیدن کنند.

اماکن گردشگری

• آبشار لاتون
• تله کابین حیران
• گردنه حیران
• پناهگاه حیات وحش لوندویل
• باغ پرندگان آستارا
• کوته کومه
• تالاب استیل
• آستاراچای
• پارک جنگلی بی‌بی یانلو
• ساحل صدف
• باغ ملی
• باغ چای عباس‌آباد
• بهشت کاکتوس‌ها
• کوه اسپیناس
• ساحل شریعتی
• آسیو شوان (آسیاب آبی)
• چشمه آب گرم علی داشی
• پیست کارتینگ حیران
• سورتمه (حیران)

اماکن تاریخی

• قلعه شیندان
• قلعه تک آغاج
• بقعه پیرقطب الدین
• بقعه شیخ تاج‌الدین محمود خیوی
• بقعه سیدمحمد دوست
• امامزاده ابراهیم و قاسم
• دبیرستان حکیم نظامی
• کتابخانه عمومی شماره یک آستارا
• مدرسه شهیدمدنی (به نام پیشین: مدرسه داریوش)
• مدرسه سنایی سیبلی
• طرق مظفری

آثار تاریخی

اکنون قدیمی‌ترین بنای منطقه متعلق به دوره ایلخانی بوده و تعداد دیگر از آثار دوران صفویه و قاجاریه این بنای کهن را همراهی می‌کنند. شایان ذکر است که بناها و آثار دوران اسلامی منطقه شهرستان آستارا اکثراً شامل قبور قدیمی و بقاع و آرامگاه‌هایی هستند که در دامنه کوه‌ها و جنگل‌ها به صورت متروک و برخی بدون تاریخ و بنا واقع شده‌اند و از لحاظ فیزیکی وضعیت مناسبی ندارند.

هتل

آستارا با دارا بودن ۱۳ هتل، ۹ هتل آپارتمان، هفت مهمانپذیر، ۲۶ واحد پذیرایی بین راهی، ۷۰۰ مسافر کاشانه، چهار کمپینگ با حدود ۴۶۶ سکو، ۱۶۹ کلاس درس که برخی از هتل‌های مشغول به فعالیت عبارتند از:

اقتصاد

از نظر اقتصادی می‌توان گفت آستارا به هیچ‌کدام از شهرستان‌های هم تراز خود شباهتی ندارد. وجود نقطه صفر مرزی با شوروی در گذشته و جمهوری آذربایجان در حال حاضر و همچنین دارابودن مرز آبی و خاکی با این کشور از جمله دلایل این ناهمگونی است. آستارا به سبب واقع شدن در گلوگاه حیاتی دریای خزر و همچنین نزدیکی به مرکز کشور (نسبت به دیگر نقاط مرزی کشور) با فاصله ۵۳۰ کیلومتر از تهران و ۱۹۰ کیلومتر از مرکز استان گیلان از ویژگی‌های طبیعی منحصربه‌فردی سود می‌برد؛ که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• قرار داشتن در نقطه مرزی ایران با جمهوری آذربایجان
• همسایگی با ۴ کشور تازه استقلال یافته شوروی سابق * تنها راه ترانزیتی زمینی خلیج فارس با کشورهای آسیای میانه * اتصال آستارا (ایران) به آستارا (آذربایجان) از طریق راه‌آهن در آینده نزدیک
• دسترسی آسان به امکانات خطوط انتقال گاز و برق
• طبیعت ملایم و مساعد و گردشگری مناسب
• دریایی ملایم با ۱۲۰ روز آفتابی و با شیب کم
• بزرگراه جاده ۴۹ (ایران) که مرز آذربایجان را از طریق آستارا به قزوین و تهران و از طریق ساوه به جاده ۶۵ متصل می‌کند.
• بزرگراه جاده ۱۶ (ایران) جاده‌ای در شمال و شمال غربی ایران است که از گیلان شهر آستارا آغاز می‌شود و از شهرهای تبریز، اردبیل و سراب می‌گذرد و به ترکیه متصل می‌شود. قسمتی از این جاده به خاطر گذر از میان دریاچهٔ ارومیه توسط پل، بسیار مهم است.
• بزرگراه ۸ آسیا که به صورت علامت اختصاری AH-8 نشان داده می‌شود، بزرگراهی است به طول ۴۹۰۷ کیلومتر که از تورپینوفکا در روسیه آغاز شده و در بندر امام خمینی ایران پایان می‌یابد.

وبه همه اینها باید اضافه کرد که مرز آستارا، تقریباً تنها مرز امن و دست نخورده و بدون تنش ایران در حداقل ۸۰ سال گذشته‌است که خود تأثیر بسزایی در امنیت اقتصادی و سیاسی این شهر دارد.

توانمندی‌ها

آستارا به سبب واقع شدن در گلوگاه حیاتی دریای خزر و همچنین نزدیکی به مرکز کشور (نسبت به دیگر نقاط مرزی کشور) با فاصله ۵۳۰ کیلومتر از تهران و ۱۹۰ کیلومتر از مرکز گیلان و همچنین به عنوان تنها مرز امن و دست‌نخورده و بدون تنش ایران در حداقل ۸۰ سال گذشته و قرار داشتن در نقطه مرزی ایران با جمهوری آذربایجان، قدمت تاریخی، داشتن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد منجمله دارا بودن دو مرز آبی و خاکی به صورت توامان با کشورهای حوزه دریای خرز(CIS)، طبیعت ملایم و مساعد و دارا بودن پتانسیل بالای گردشگری، دارا بودن یکی ار فعالترین و پر رونق‌ترین بازارهای مرزی، دسترسی آسان به امکانات خطوط انتقال گاز و برق، تنها راه ترانزیتی زمینی خلیج فارس با کشورهای آسیای میانه و… از ویژگی‌های طبیعی و منحصر به فردی سود می‌برد و دارای اهمیت اقتصادی و استراتژیک زیادی می‌باشد. بطور کلی از جمله مزایای بندر آستارا می‌توان به نزدیکترین بندر تجاری ایران به بنادر حاشیه دریای خزر، قرار گرفتن در تقاطع مسیر کریدور شمال-جنوب، کاهش مسافت زمینی و مایل دریایی و به تناسب آن کاهش بهای تمام شده حمل کالا برای صنایع غرب کشور، کاهش میانگین ۲۰۰ کیلومتری مسافت زمینی بین مراکز صنعتی شمالغرب و غرب کشور، کاهش میانگین ۱۵۰ مایل دریایی مسافت بین بنادر اشاره کرد.

با راه‌اندازی اسکله‌ها و مخازن نفتی بندر آستارا با ظرفیت ۲ میلیون تن با توجه به نزدیکی مرز عراق و ارمنستان به این بندر، بندر آستارا می‌تواند به یکی از پایگاه‌های مهم نفتی و سوختی و سوآپ تبدیل شود. همچنین با توسعه اسکله تسهیل تجارت ترانزیت ترکیه و ارمنستان با کشورهای حوزه دریای خرز(CIS)، تجارت این کشورها از طریق بندر آستارا، علاوه بر کاهش هزینه و نزدیک بودن، کشوره‌های واسطه را از چند کشور به یک کشور تقلیل می‌دهد. لازم به توضیح است رونق صادرات محصولات کشاورزی و تولیدی به جای مرز زمینی مسیر (آستارا-آذربایجان- روسیه) با ایجاد زیر ساختهای لازم حمل و نقل دریایی و حذف کشور واسطه ضمن رونق بخشیدن به صادرات، کالا را با بهای کمتری به مصرف‌کننده تحویل نمایند.

کشاورزی

کشاورزان آستارا از ایام قدیم در این منطقه به کشت برنج اشتغال داشته‌اند که نتیجه آن ظهور چند رقم بومی برنج می‌باشد که در نتیجه انتخاب سنتی توسط کشاورزان حاصل شده‌اند و این در حالی است که امروزه ۳۲۰۰ هکتار از زمین‌های این شهرستان زیر کشت برنج قرار دارد که عمده‌ترین محصول کشاورزی آن محسوب می‌شود.

گمرک

اداره کل گمرک بندرآستارا از تجارت چمدانی در میان مرزهای زمینی و نیز از لحاظ صادرات رتبه نخست را در شمال کشور برعهده دارد. از نظر تردد در کل کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌است. بر اثر وجود این گمرک و بنا بر گزارش اداره کل گمرک آستارا بیش از یک میلیون نفر از اتباع کشورهای مختلف همه ساله از این گمرک تردد می‌کنند. این گمرک نبض تپنده صادرات کالاهای غیرنفتی در شمال کشور محسوب می‌شود.

اهم فعالیت گمرک بندرآستارا از بدو تأسیس تاکنون

• قدمت اداره کل گمرک بندرآستارا در حدود دو قرن
• ورود نخستین خودرو به کشور از طریق مرز زمینی آستارا در دوره مظفرالدین شاه
• رتبه اول تجارت چمدانی کشور
• رتبه اول صادرات در میان گمرکات شمال کشور به روسیه و جمهوری آذربایجان و گرجستان و ترکیه
• سومین مرز فعال کشور در زمینهٔ صادرات و واردات
• امن‌ترین مرز زمینی ایران طی چندین سال اخیر

منطقه ویژه اقتصادی

لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۷ در مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شده و پس از تصویب نهایی در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به دولت ابلاغ گردید. متعاقباً در جلسهٔ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ هیئت وزیران ایران دستور ایجاد منطقهٔ ویژه اقتصادی بندر آستارا با ۶۱ هکتار وسعت و با گرایش‌های بندری، دریایی، صنایع و لجستیکی، تصویب و توسط معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ گردید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبات را در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ برای اجرا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

تأسیسات گاز

از تاریخ ۱۳۸۴/۸/۱۰ واردات گاز از جمهوری آذربایجان بر اساس قراداد معاوضه گاز (SWAP) مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان صورت می‌پذیرد، واردات روزانه حداکثر یک میلیون متر مکعب گاز از جمهوری آذربایجان از طریق آستارا انجام و معادل آن از طریق ایستگاه جلفا در آذربایجان شرقی به جمهوری خودمختار نخجوان صادر می‌شود که طبق قرارداد تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. محمد رضا پهلوی در روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۳۴۹ با حضور در آستارا، خطوط انتقال گاز ایران به شوروی را افتتاح کرده بود، در آن زمان، آستارا گاز نواحی جنوب شرقی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی را تأمین می‌کرد.

پاساژ و بازارها

• بازار بزرگ ساحلی آستارا (بساط):

این بازار به عنوان یکی از مراکز مهم تجاری گیلان به‌شمار می‌رود، که از سال ۱۳۶۸ پس از بازگشایی مجدد مرز ایران با کشور تازه استقلال یافته جمهوری آذربایجان با نام «بساط یا تخته بازار» رونق گرفت و مشهور شد.

پس از استقبال هموطنان با خرید متوالی از این بازار، طرحی سنتی توسط شهردار وقت با بام‌های سفالین که بومی منطقه‌است، طراحی و احداث شد. حال پس از گذشت ۲۳ سال از احداث این مرکز تجاری کمتر کسی از هموطنان است که از آن بازدید یا از غرفه‌های آن خرید نکرده باشد.

در این بازار می‌توان انواع البسه متناسب با فصول سال، لباس ورزشی، لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل بازی کودکان، لوازم خانگی و وسایل تزئینی منازل تولید داخل و خارج کشور را به وفور و با نازل‌ترین قیمت یافت کرد.

در بازار بزرگ ساحلی آستارا بالغ بر ۱۵۰۰ مغازه موجود می‌باشد که سهم بسزایی در اقتصاد این شهر ایفا می‌کند. روبروی بازار بزرگ ساحلی از پل فارابی تا پارکینگ بازار بزرگ ساحلی، پاساژها، بازارها و مجتمع‌های تجاری متعددی قد علم کرده‌است؛ که با این وجود می‌توان تعداد مغازه‌های بازار بزرگ ساحلی آستارا را به انضمام ۲۸ پاساژ، بازار و مجتمع تجاری مذکور به چیزی در حدود ۲۵۰۰ مغازه تخمین زد.

• مجموعه بازارهای نور

در شهرستان آستارا بازارهای متعددی وجود دارد که پس از بازار بزرگ ساحلی، مجموعه بازارهای نور از آن جمله‌اند. این بازار که در مرکز شهر آستارا واقع شده‌است بیش از پنجاه سال قدمت دارد و پاساژها و بازارهای مدرن متعددی در آن احداث شده‌است. اکثر کالاهای ارائه شده در این مرکز از تولیدات کشورهای مختلف از قبیل، ترکیه، چین، اکراین، آلمان، آذربایجان، تایلند، مالزی، هند و دیگر کشورها می‌باشند. از سایر پاساژها و مجتمع‌های مجموعه بازارهای نور می‌توان به پاساژ نور، پاساژ بزرگ رضا، بازار بزرگ عمیدی، پاساژ وصلی، پاساژ حیدرزاده، مرکز خرید ایدئال و بازار روس را نام برد.

• پاساژ ولیعصر

پاساژ ولیعصر اواخر دهه ۷۰ شمسی در خیابان شهید نادر حاجی عباسی (مرکز شهر) احداث شد. بنای اولیه در دو طبقه ساخته شد ولی بعدها طبقه سوم نیز به پاساژ ولیعصر اضافه گردید. وضعیت مغازه‌ها و نمای داخلی پاساژ در حد مطلوبی ساخته شده‌است.

هم‌اکنون در پاساژ ولیعصر بالغ بر ۶۰ مغازه در زمینه البسه ورزشی، مجلسی، زنانه، شال و روسری، لوازم آرایشی و بهداشتی، بچه گانه، کیف و کفش، مانتو، بدلیجات و… مشغول به فعالیت می‌باشند که اجناس این پاساژ به‌طور گسترده از کشورهای ترکیه، اندونزی، ویتنام، درجه یک چین وارد می‌گردد. از عمده مشکلات این پاساژ می‌توان به نمای بیرونی آن اشاره کرد که پس از طی بیش از یک دهه از تأسیس آن به حالت آجر و بدون نمای خاصی رها شده‌است.

• پاساژ سیدان

پاساژ سیدان روبروی بانک توسعه صادرات ایران شعبه آستارا پس از راه‌اندازی پاساژ ولیعصر افتتاح شد، پاساژ سیدان تقریباً در دو و نیم طبقه طراحی و ساخته شده‌است که از لحاظ قوانین در نوع خود منحصربه‌فرد می‌باشد، زیرا مغازه‌ها در طول روز نباید به هیچ وجه بسته شوند و ساعت ورود و خروج مغازه داران در یک بازه مشخص از سوی مدیریت پاساژ می‌باشد.

پاساژ سیدان نیز در زمینه‌های گوناگونی از قبیل لباس مردانه، زنانه، مجلسی، مانتو، بچه گانه، کیف و کفش و… مشغول به فعالیت می‌باشد؛ که اکثر اجناس مغازه داران به مانند پاساژ ولیعصر درجه یک بوده از کشورهای معتبر در زمینه البسه نظیر ترکیه و جین خریداری می‌گردد.

• پاساژ ایدئال

پاساژ ایدئال در خیابان شهیدنادر حاجی عباسی مجاورت پاساژ ولیعصر، پس از راه‌اندازی پاساژ ولیعصر و سیدان احداث شد. فاز اول پاساژ ایدئال در ۴ طبقه با امکاناتی نظیر آسانسور و پله برقی به همراه یک پاساژ در زیرزمین به مغازه داران تحویل داده شد، یکی از مجموعه پاساژهای ایدئال بعدی که ساخته شد در مجموعه بازارهای نور در طبقات دو، سه، چهار قرار داشت که هیچگاه رونق پاساز ایدئال را به خود ندید.

مجموعه‌های دیگری که توسط سرمایه‌گذار پاساژهای ایدئال طراحی و ساخته شد پاساژ بزرگی جنب فلکه بانک ملی بود که پس از اتمام نصف ملک به صاحب پاساژ ولیعصر فروخته شد.

• پروژه شرکت لاله بزرگ با مشارکت شهرداری بندرآستارا: در حال احداث
• پروژه سیتی سنتر(city center): در حال احداث
• پروژه کاکتوس بزرگ: در حال احداث

ترابری

پایانه مسافربری

پایانه ترانزیت

ترمینال ترانزیت آستارا دریچه‌ای مرزی برای وصل کردن اروپا، روسیه و کشورهای آسیای میانه به پایانه راه‌آهن آستارای آذربایجان در مرزهای ایران - آذربایجان به وسیله خط آهن است. همچنین ترمینال آستارا به عنوان محل ورود برای کالاهای حمل شده با کشتی از طرف اروپا و کشورهای آسیای میانه به کار می‌رود. این کالاها از طریق ایران به وسیله تریلرهای جاده‌ای به عراق ترانزیت می‌شوند. صادرات محموله‌های ایرانی به وسیله جاده به آستارا و از آستارا به روسیه و کشورهای آسیای میانه و اروپا با خط آهن از دیگر مزیت‌های ترمینال آستارا است. کالاها با راه‌آهن از اروپای غربی در مدت ۱۵ روز ‚ یا ظرف مدت ۱۰–۵ روز از روسیه و کشورهای آسیای میانه، به آستارا می‌رسند. از آستارا، به وسیله جاده، به مقصدهای نهایی در ایران فرستاده می‌شوند.

بندر

ملگونف در سفرنامهٔ خود حدود ۱۴۰ سال پیش می‌نویسد «آستارا بندری است که هرساله از حاجی ترخان(آستراخان کنونی) و باکو ۵۰ کشتی به آنجا می‌آید و اغلب بارشان آهن است» این اسکله در دوران پهلوی از رونق می‌افتد تا زمانی که پس از انقلاب اسلامی اسکله‌ای مدرن شروع به احداث گردید و بخش صیادی آن به بهره‌برداری رسید. و امروزه بندرآستارا، نخستین بندر خصوصی و چندمنظوره کشور و پنجمین بندر فعال ترانزیتی شمال کشور می‌باشد.

اسکله تجاری آستارا با عنوان نخستین بندر خصوصی کشور به صورت رسمی در نیمه دوم فروردین ۱۳۹۲ شمی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت افتتاح شد، در تاریخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۹ نخستین کشتی پهلوگرفته در بندرآستارا یک کشتی با ۳۶۰۰ تن گندم و بار کانتینری از آکتائو قزاقستان بود. همچنین در تاریخ ۱۳۹۲٫۰۱٫۲۰ نخستین محموله صادراتی بندر آستارا به مقصد جمهوری آذربایجان و بندرباکو بارگیری شد. در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۲ نیز ۱۲۰۰ تن کالا به ارزش ۱ میلیون و ۴۲۷هزار دلار از طریق اسکله بندر آستارا با ۱۵ فروند کشتی به کشورهای روسیه و جمهوری آذربایجان صادر شده‌است. عمده کالاهای صادره شامل کربنات کلسیم، پودر پی وی سی، سرامیک، کاشی، پودر صابون، سیمان سفید و تیتانیوم دی‌اکسید بوده‌است. در همین مدت زمان یک هزار تن کالای وارداتی (تخته) به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در اسکله بندر آستارا ترخیص شده که از کشور روسیه وارد شده‌است. از زمان بازگشایی بندر تا اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۷ فروند کشتی در این لنگرگاه پهلو گرفته که فعالیت‌های بندری در این اسکله کماکان ادامه دارد.

مشخصات اسکله

راه‌آهن

تکمیل طرح راه‌اندازی راه‌آهن قزوین، رشت، بندرانزلی و بندرآستارا می‌تواند کمک شایانی در رشد اقتصادی ایران و به طبع استان گیلان و بندرآستارا باشد. تکمیل این طرح می‌تواند تأثیر به سزایی در رشد صنعت حمل و نقل در ایران داشته باشد. موقعیت استراتژیک بندر آستارا در در دریای خزر و هزینه کمتر حمل و نقل بار به جمهوری آذربایجان از طریق راه‌آهن و کشتی موجب افزایش اهمیت اتمام هر چه سریعتر این طرح می‌گردد. خط‌آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا به عنوان یکی از قطعات کریدور شمال به جنوب برای منطقه اهمیت دارد. در صورت تکمیل این کریدور بسیاری از کشورها ترجیح می‌دهند به دلیل کوتاه بودن طول مسیر و ارزان شدن هزینه‌های حمل و نقل، جابه‌جایی کالای ترانزیتی خود را از طریق این کریدور و کشور ایران انجام دهند که این امر موجب افزایش درآمد کشور از محل ترانزیت خواهد شد.

با توجه به طولانی شدن احداث راه‌آهن قزوین-رشت-آستارا، با رایزنی‌های انجام شده وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان، شاهین مصطفی‌یف و وزیر راه و شهرسازی ایران، عباس آخوندی قرار بر ساخت ۱۰ کیلومتر راه‌آهن بین‌المللی میان دو کشور ایران-آذربایجان تا پایان سال میلادی ۲۰۱۶ شد که ۸ کیلومتر طرف خارجی و ۲ کیلومتر از سوی طرف ایرانی ساخته شده و از طریق پل ریلی به طول ۸۰ متر از روی رودخانه مرزی آستاراچای به هم متصل خواهند شد.

نیروهای نظامی

هنگ مرزی

آستارا پس از جدایی آذربایجان کنونی از ایران و ملحق شدن به شوروی سابق توسط عهدنامه‌های ننگین دولت قاجاریه دوتکه شد. قسمت شمالی آستارا در ترکیب شوروی سابق و آستارای جنوبی در ترکیب ایران قرار گرفت. بالطبع حساسیت‌های مرزی باعث می‌شد افرادی در هر دو سوی مرزها از خاک کشور خود محافظت نمایند. در اواخر دولت قاجاریه و اوایل پهلوی مردمان آستارا و خوانین حیران از خاک کشور دفاع می‌کردند که پس از تشکیل یکپارچه فرماندهی مرزبانی و سامان بخشیدن به شرایط موجود، پاسگاه‌های مرزی توسط سربازان و مأموران نظامی آموزش دیده شروع به کار کرد.

آستارا به هیچ وجه چهره یک شهر مرزی را که با افکار مردم تداعی می‌شود را ندارد، و یکی از بی تنش‌ترین و آرامترین مرزهای زمینی کشور در طول دهه‌های گذشته به‌شمار رفته‌است. این امر زمانی نمود می‌یابد که خانه‌های مردم آستارا در ۱۰ متری مرزها ساخته می‌شود و کشاورزان در روستاهای مرزی نظیر کشفی در یک‌وجبی سیم خاردارها به کاشت برنج مشغول می‌شوند.

آستارا نزدیک به ۳۷٫۵ کیلومتر مرز زمینی و با حدود ۱۵ کیلومتر مرز استراتژیکی دریایی در حساس‌ترین نقطه ممکن با دولت آذربایجان قرار دارد. پاسگاه‌ها و برجک‌های متعددی در داخل شهر، روستاها و جاده‌های منتهی به آستارا وجود دارد که وظیفه خطیر دفاع از کیان مملکت را برعهده دارند.

فرماندهی هنگ مرزی شهرستان آستارا زیر نظر فرماندهی هنگ مرزی استان گیلان به مرکزیت بندرانزلی به فعالیت می‌پردازد. نکته قابل تأمل در مرکزیت انزلی اینکه این شهر چهرهٔ یک شهر مرزی در حوزه مرز زمینی را ندارد ولی مقر فرماندهی استان در این شهر قرار گرفته‌است. آستارا تنها مرز زمینی استان و اتصال دهندهٔ گیلان به سرزمین‌های قفقاز می‌باشد علاوه بر مرز زمینی، مرز دریایی آستارا نیز به فعالیت خود در پاسداری از حوزهٔ آبی می‌پردازد.

فرماندهی مرزبانی آستارا در خیابان ملت و معاونت عملیات و امور مرزی روبروی پارک معلم جنب اداره گل گمرک بندرآستارا با ساختمان بسیار قدیمی ساخته شده‌است. پاسگاه‌ها و برجک‌های داخل شهر در محدوده پل مرزی ایران و کشور آذربایجان و در کنار گمرک زمینی آغاز می‌گردد و تا انتهای بلوار جانبازان که انتهای حوزه شهری محسوب می‌شود پایان می‌باید. پاسگاه‌های حوزه جغرافیایی مرزبانی آستارا از روستاهای آستارا تا تونل آستارا-اردبیل به صورت زیر قرار گرفته‌است:

در بین پاسگاه‌ها برجک‌های مرزبانی متعددی وجود دارد که روی آن‌ها از طریق اعداد اسم‌گذاری شده‌است. (به عنوان مثال برجک مرزی شماره ۱۰ آستارا)

با توجه به مرز دریایی در حدود ۱۵ کیلومتری با کشور آذربایجان، فرماندهی مرزبانی در حوزه دریایی نیز دارای دو پایگاه ثابت دریایی به نام‌های پاسگاه مرزی ساحلی چلوند و ناوگروه شناوری در محدوده اسکله تجاری آستارا می‌باشد.

نیروی دریایی

نیروی دریایی در شمال کشور از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است، ناوگان شمال به عنوان ارشد نظامی ارتش در استان گیلان، منطقه چهارم دریایی انزلی، پایگاه دریایی آستارا، فرماندهی تخصص‌های دریایی در رشت و تفنگداری دریایی در منجیل را زیرمجموعه خود دارد. حفاظت از محدوده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر از طریق گشت‌های سطحی، هوایی و نیز حفظ امنیت سکوی نفتی امیر کبیر از جمله وظایف مهم ناوگان شمالی نیروی دریایی ارتش است.

آستارا به عنوان پیشانی ورودی دریای خزر از سمت کشور آذربایجان دارای پایگاه دریایی ارتش در محدوده روستای سیبلی و پایگاه مستقر در محدوده اسکله تجاری آستارا به فرماندهی ناخدا سوم مرتضی یوسفی به فعالیت خود می‌پردازد.

خدمات شهری

شهرداری (بلدیه)

پیشینه نخستین نهادهای رسمی برای اداره امور شهر بر می‌گردد به چند دهه قبل از انقلاب مشروطیت و به دوران حکومت سلسله قاجار در سال ۱۲۸۶ شمسی که قبلاً شهرداری را به عنوان بلدیه می‌شناختند و به تصویب مجلس شورای ملی رسید و اولین بلدیه بر اساس قانون بلدیه در شهر تهران تأسیس گردید و تا سال ۱۳۰۰ شمسی فقط در ۹ شهر به نام‌های کرمان - تبریز - همدان - دزفول - مراغه - مشهد - ماکو و آستارا بلدیه تشکیل شد و از آغاز سلطنت رضا شاه تا سال ۱۳۰۹ شمسی حدود ۵۲ شهرداری در سراسر کشور تأسیس گردید.

تاریخچه فعالیت‌های شهرداری و شهرداری آستارا به سه قسمت کلی می‌توان تقسیم نمود:

• شهرداری آستارا برای اولین بار در سال ۱۲۸۷ شمسی از سوی عده‌ای از فرهیختگان و بزرگان شهر با هدف حمایت از اهالی آستارا و ایجاد امکانات رفاهی و خدمات نوین به سبک شهرهای مدرن دنیا تحت نظر حکومت وقت به شکل انجمنی به نام انجمن ولایتی – فرهنگی و بلدی ایجاد شد.
• دومین دوره فعالیت شهرداری در آستارا از سال ۱۳۰۱ شمسی با تصویب قانون بلدیه در مجلس ملی شروع شد. از مهم‌ترین اتفاقات این دوره می‌توان احداث اولین خیابان‌های آستارا به سبک امروزی و ایجاد پارک و خرید دستگاه موتور برق و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین و اداره شهر اشاره نمود.
• سال ۱۳۱۱ شمسی آغاز سومین دوره شهرداری آستارا به حساب می‌آید که توسط دولت و انجمن بلدیه اداره می‌شد که مهم‌ترین وقایع این دوره شهرداری پایه‌گذاری اولین سری از قوانین و مقررات شهری و رونق چشمگیر فعالیت‌های شهرداری را می‌توان نام برد. همچنین در این دوره و به سال ۱۳۲۹ اولین انجمن شهر آستارا به صورت مستقل تشکیل و شهرداری از بخش داری مجزا شد و و اولین شهردار رسمی آستارا به نام جلیل حسینی انتخاب گردید.

از وقایع ناگوار این دوره از شهرداری، می‌توان به از بین رفتن تجهیزات و امکانات شهری در کودتای شهریور ۱۳۲۰ اشاره نمود.

مراکز بهداشتی و درمانی

• بیمارستان دکترشریعتی(۱۳۰۸)
• بیمارستان شهیدبهشتی آستارا(۱۳۵۳)
• اورژانس و پلی کلینیک تخصصی بیمارستان شهید بهشتی
• درمانگاه تأمین اجتماعی آستارا
• بیمارستان ۱۳۲ تختخوابه آستارا (درحال احداث)

طی سال‌های اخیر بیمارستان شریعتی تغییر نام داده و از زیر مجموعه‌های بیمارستان شهید بهشتی شده‌است. به‌طور کلی شهر از نظر خدمات درمانی، دارویی و واکسیناسیون در سطح مطلوبی به سر می‌برد، اما رویهٔ معمول آن است که اهالی شهر برای اکثر بیماری‌های مهم به شهرهای اردبیل یا رشت مراجعه می‌کنند.

ورزش

آستارا دارای ۴۴۰۰ ورزشکار سازماندهی شده می‌باشد و مهم‌ترین اماکن ورزشی این شهر عبارتند از:

فرهنگ

آستارا برای سالیان مدید و از سال‌های پیش از وقوع انقلاب اسلامی رکورددارِ میزان جمعیت باسواد در کشور است. مطابق آخ

روستاهای شهر آستارا

کانرود (آستارا)

چملر

کرده‌سرا

لمیرمحله

بیجاربین (آستارا)

چلوند

باغچه‌سرا

گیلاده

خلیله سرا (آستارا)

قره‌سو (آستارا)

بی‌بی یانلو

شیخ محله (آستارا)

حاجی امیر بالا

آق مسجد (آستارا)

گونش

میه کومی

حیران وسطی

خانه‌های آسیاب

آقچای

زره ژیه

خشکه دهنه

سیج (آستارا)

کشفی

سیبلی

خسرومحله

خلج محله

دمیر اوغلی کش

دربند (آستارا)

هولستون

قنبرمحله (آستارا)

ونه‌بین

خان حیاطی

نظرمحله

شاغلا

عسکرآباد

کوته کومه

عباس‌آباد (آستارا)

چلوند پایین

گودی اولر

شونان

شیخ علی محله (آستارا)

باسکم چال

شونده چولا

دگرمانکشی

حیران (آستارا)

قلعه (آستارا)

هوژیه

تله‌خان

برزنا

حیران علیا (آستارا)

عوض‌لر صیادلر

باش محله لوندویل

حاجی امیر پایین

هودول

سرالیوه

صیادلر

مشند

جبرئیل محله

حیران سفلی

دیله

ویرمونی

عنبران‌محله

بهارستان (آستارا)

باباعلی (آستارا)

خانبلاغی

فندق‌پشته

آستارا - ايرنا - فرمانداري آستارا اسامي 16 نامزد نمايندگي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه اين شهرستان را اعلام كرد.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي فرمانداري آستارا به ايرنا در اجراي ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره هاي ذيل آن، اسامي و مشخصات نامزدهاي انتخاباتي حوزه انتخابيه شهرستان آستارا به شرح زير اعلام شده است؛
1- بهمن ابراهيمي جله كران ، كد1214
2- كيوان اسدپور، كد 1216
3- خليل توشه، كد 1242
4- داريوش حشمت ، كد 1246
5- بختيار حيدرنيا ، كد 1248
6- ولي داداشي ، كد 1249
7- رضوان دريابيان ، كد 1251
8- حسين دهزادگان ، كد 1254
9- سخاوت سليمان نژاد لمر ، كد 1257
10- ميثم ضارب نيا ، كد 1262
11- مسعود طراري ، كد 1264
12- عسگر غني ، كد 1265
13- سيروس فياضي ، كد 1268
14- جليل كريمي نژاد ، كد 1269
15- غلامرضا مرحبا ، كد 1276
16- عليرضا نعمتي ، كد 1279
مهلت قانوني تبليغات انتخاباتي از بامداد امروز ( 29 بهمن ماه) آغاز و تا ساعت هشت صبح پنجشنبه ششم اسفندماه امسال يعني تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ رأي، ادامه مي يابد.
در حوزه انتخابيه شهرستان آستارا ، 61 هزار و 365 نفر واجد شرايط راي دادن هستند.
شهرستان 86 هزار نفري آستارا با دو بخش مركزي و لوندويل، در 200 كيلومتري غرب مركز استان گيلان واقع شده و 16 نامزد براي كسب يك كرسي نمايندگي اين شهرستان در خانه ملت، با هم رقابت مي كنند.
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري هفتم اسفندماه برگزار مي شود.ك/1
7105/2007

فیلتر بر اساس

• keyboard_arrow_down

keyboard_arrow_down

keyboard_arrow_down

keyboard_arrow_down

• keyboard_arrow_down

• keyboard_arrow_down

keyboard_arrow_down

• موقعیت مکانیkeyboard_arrow_down

گردنه حیران

استان گیلان، یکی از سرسبزترین و زیباترین استان‌های کشور است که جاهای دیدنی بسیاری دارد. گیلان در طول...

4.5

(4 رای)

بازدید از این جاذبه رایگان است

آبشار لاتون

استان گیلان با داشتن طبیعت و جاذبه‌های تماشایی فراوان، یکی از مقاصد پرطرفدار میان گردشگران و مسافران...

بازدید از این جاذبه رایگان است

تالاب استیل

در نقشه ایران، به هر سو که چشم بیندازید، از شمال تا جنوب، می‌توانید آدرس تالاب‌های کشور را...

بازدید از این جاذبه رایگان است

ساحل صدف

ساحل صدف در هفت کیلومتری جنوب آستارا و در مسیر جاده آستارا-تالش واقع شده است و در فصل تابستان به یکی از...

5

(1 رای)

بازدید از این جاذبه رایگان است

دبیرستان حکیم نظامی آستارا

دبیرستان حکیم نظامی آستارا در سال ۱۲۸۷ بنیان گذاشته شد و در طول فعالیت خود، فرهیختگان زیادی را پرورش داده‌...

سورتمه حیران

سورتمه حیران طولانی‌ترین سورتمه ریلی ایران به شمار می‌رود و از جاذبه‌های گردشگری آستارا، واقع در دهکده...

5

(1 رای)

روستای گیلده

شهر آستارا شمالی‌ترین شهر استان گیلان است که نزدیک مرز ایران با کشور آذربایجان قرار دارد. این شهر یکی از...

بازدید از این جاذبه رایگان است

پناهگاه حیات وحش لوندویل

پناهگاه حیات وحش لوندویل یکی از مناطق طبیعی و مکان های دیدنی آستارا با مساحت بیش از ۱,۰۷۴ هکتار است...

بازدید از این جاذبه رایگان است

باغ پرندگان آستارا

باغ پرندگان آستارا یکی از اولین باغ‌های پرندگان ایران است که در سال ۸۶ ساخته شد. این باغ در زمینی به مساحت ۱,۰۵۰...

امامزاده ابراهیم و قاسم

امامزاده ابراهیم و قاسم مدفن فرزندان امام موسی کاظم (ع) است که در هفت کیلومتری جاده‌ی آستارا به سمت تالش...

بازدید از این جاذبه رایگان است

تله کابین حیران

استان گیلان در شمال غرب کشور علاوه بر طبیعت بی‌نظیر و آب و هوای مطلوبی که دارد جاذبه‌های گردشگری زیادی را در...

قلعه شیندان

قلعه شیندان یکی از قلعه‌هایی تاریخی و مرتفع در مرز جمهوری آذربایجان و ایران است و قدمت آن به حدود دو هزار سال...

پارک ساحلی شریعتی

پارک ساحلی شریعتی یکی از پارک‌های ساحلی و جاذبه های گردشگری آستارا محسوب می‌شود. با فضایی درخت‌کاری...

بازدید از این جاذبه رایگان است

باغ ملی آستارا

باغ ملی آستارا یکی از باغ‌های زیبا و دیدنی مربوط به دوره قاجاریه است که روبروی گمرگ شهرستان آستارا ساخته...

بازدید از این جاذبه رایگان است

مدرسه شهید مدنی آستارا

مدرسه شهیدمدنی (داریوش سابق) که از جاذبه های گردشگری آستارا به حساب می‌آید، قدمتی بیش از یک قرن دارد...

بازدید از این جاذبه رایگان است

اولین نفری باشید که برای این مکان عکس آپلود می کنید

قلعه تک آغاج

قلعه تک آغاج که با نام‌های قلعه مریدلر یا قلعه دربند نیز شناخته می‌شود، به دوران سلجوقیان تعلق دارد و امروزه از جاهای...

فعال حقوق بشر کیست؟ اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس و فعال حقوق بشر و محیط زیست

بحث حقوق بشر ..قرن بیستم خاصه بعد از جنگ جهانی دوم بسیار مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که یکی از اهداف سازمان ملل متحد پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث ن‍ژاد، جنس، زبان مذهب و … اعلام شد.

آستارا نیوز اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس حقوق بشر : اگرچه تبعات ناگوار دو جنگ جهانی و هراس از تکرار آن ملل متحد را به دور هم گرد آورد تا اهرمهایی هرچند ضعیف برای پیشگیری از جنگ طراحی کنند، اما دغدغه ای که از آن زمان به بعد و حتی قبل از آن هم همواره وجود داشته و دارد، تنها توسل به زور و قدرت نمایی دولتها در قبال یکدیگر نبود، بلکه گردنکشی حاکمیت ها در قبال افراد تحت حاکمیتشان نیز مهم می نمود. از اینرو دولتها با اکراه برای تضمین حقوق افراد تحت حاکمیتشان ناگزیر به پذیرش حداقل هایی تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و یا حقوق اجتماعی و اقتصادی و بعدها منع شکنجه، حقوق زنان و یا حقوق کودکان و امثالهم طی کنوانسیونهای متعدد بین المللی شدند. این سازوکارها برای آن بود که دولتها ملزم به تایید حقوق طبیعی افراد تحت حاکمیتشان شوند به گونه ای که نتوانند هرطور که خواستند با آنها رفتار کنند. هرچند دولتهایی که اساسا اعتقادی به این مهم نداشتند، به این تعهدات تن نداده و به کنوانسیون مربوطه نپیوستند و یا بیکار ننشسته و تا جایی که در توان داشتند، در زمان تدوین و تنظیم این حداقل ها به بهانه هایی چون شرایط متفاوت مذهبی و فرهنگی برای کاهش تعهداتشان در قبال افراد تحت حاکمیتشان تلاش کردند و یا با اعمال حق شرط عدم تعهد خود را نسبت به ماده و موادی پیشاپیش اعلام کردند. نهایتاً اینکه در مواردی برای جلوگیری از شکایت سایر دول و یا اتباع خود، تن به سازوکارهای اجرایی مثل پروتکل اول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ندادند.

این رویه را به خوبی می توان در پذیرش و قبولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس در پیوستن و تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اول آن و نیز حق شرط هایی که به این کنوانسیون و یا سایر کنوانسیونها از جمله کنوانسیون حقوق کودک وارد شده است، به خوبی مشاهده کرد. میزان گرایش دولتها از پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر تا سایر کنوانسیونها که جنبه الزام آوری داشتند، رفته رفته کاهش می یابد. هرچند اعلامیه هزاره به عنوان معیار مشترک به طور رسمی مورد تاکید قرار می گیرد و با اقبال و پذیرش تمامی کشورها همراه است اما به واقع و در عمل، وقتی اصول آن، جنبه لازم الاجرایی پیدا می کند، نه تنها دولتهای غیرمردمی، تن به آن نمی دهند بلکه در مناسبات سیاسی نیز دولتها هرگز دوستان خود را متهم به نقض حقوق بشر نمی کنند و بیشتر ترجیح می دهند نقض حقوق بشر را در کشورهای غیردوست خود رصد کرده و جار بزنند.

اما صرفنظر از عملکرد دولتها در مورد مقوله حقوق بشر که هم مخاطب آنند و هم ناقض آن،‌امروزه به نظر می رسد دفاع از حقوق بشر بیش از آنکه مورد حمایت و یا ترویج قرار بگیرد، اغلب به یک ژست بدل گشته است. امروزه همه دولتمردان دم از حقوق بشر می زنند – البته به مفهومی که خود می خواهند و قبول دارند- و اساساً اکنون هیچ حکومتی نمی تواند صراحتاً حقوق بشری افراد تحت حاکمیت خود را به رسمیت نشناسد بلکه با دستاویزهایی چون نسبت گرایی و شرایط خاص مذهبی و قومی و فرهنگی، نقض این حقوق را توجیه می کنند. به زعم آنها حقوق بشر محدوده جغرافیایی دارد، در حالی که در حقوق بشر، فرد به عنوان جهان شمول بودن مورد نظر قرار می گیرد. با این وصف، نقض حق حیات همان اندازه برای یک کودک مسلمان افغانستانی نارواست که برای یک کودک مسیحی یا یهودی در فلسطین و سرزمینهای اشغالی نارواست. به عبارت دیگر، حقوق بنیادین بشری که ملهم از حقوق طبیعی است یعنی فطرت بشر ایجاب می کند، فارغ از درج در معاهدات و یا فارغ از پذیرش دولت یا دولتهایی لازم الاتباع هستند.

از عملکرد دولتها که بگذریم نوبت به افرادی می رسد که حقوق بشر برایشان ابزاری شده جهت شناساندن خود به جامعه داخلی و جهانی. این اقلیت حظ بسیاری از مطرح شدن به عنوان فعال حقوق بشر می برند. اینان بی آنکه عملکرد یک مدافع حقوق بشر را داشته باشند، به صرف شرکت در کارگاه های آموزشی در مورد حقوق بشر، کنفرانس ها و همایش و یا حتی تحصیل در این رشته، خود را فعال حقوق بشر نامیده و بهتر بگوییم دوست دارند با این وصف نامیده شوند. بعضاً عضویت در گروه، دسته و یا اجزای سازمانی صنفی که متعلق به آنند را حق خود دانسته و گاه با استفاده از منابع مالی صنف، خود در چندین کارگاه آموزشی و امثالهم نیز شرکت می کنند، بی آنکه مفاهیم آموخته شده را در مقام یک فعال حقوق بشر آموزش داده یا ترویج کنند.

این در حالیست که عده ای دیگر در لباس وکیل، دانشجو، استاد و حتی کارگر به خاطر دغدغه هایی که برای ترویج و احقاق حقوق بشری دارند، همواره به عنوان یک فرد مخالف و یا به زبان امروزی برهم زننده امنیت و امثالهم تحت فشارند. هرچند بسیار تکرار شده که حقوق بشر سیاسی نیست و نباید آنرا سیاسی کرد اما به واقع مگر می شود مطالباتی که افراد از حاکمیت دارند و نسبت به نقض آن معترضند مثل حقوق برابر زن و مرد، انتخابات آزاد و امثالهم از نظر هر حاکمیتی، سیاسی تلقی نشود؟ اقدامات این افراد بی آنکه خود بخواهند و به واقع چنین باشد، «امنیتی» تلقی شده و با همین انگ در تعقیب و به کیفر رساندن آنها حداقل حقوق مندرج در دادرسی عادلانه که برای متهم اعلام شده است نسبت به این عده نقض می شود. شاید از اینروست که در سال ۱۹۹۸ سازمان ملل ناگزیر برای شناساندن و تفکیک «مدافع حقوق بشر» از «مخالف سیاسی» مبادرت به صدور قطعنامه کرد.

سازمان ملل متحد طی این اعلامیه عبارت «مدافع حقوق بشر» را در مورد کسانی که برای حمایت و اجرای حقوق بشر کمک می کنند، به کار برد؛ به گونه ای که حقوق بشر تماماً برای همگی آحاد بشر محقق شود. این افراد می توانند از اقشار مختلف جامعه و با سطح معلومات متفاوتی از قبیل کارمند، محصل، پزشک، معلم، کارگر، وکیل دادگستری، کاسب، قاضی و امثالهم باشند. مطابق این اعلامیه، هرکس که بخواهد می تواند مدافع حقوق بشر باشد. بدیهی است که ذکر هرکس که می خواهد به منزله آن نیست که فقط بخواهد بلکه عملکرد و اقداماتش نیز باید در جهت ترویج حقوق بشر باشد و این اقدامات می تواند در مورد کلیه مصادیق مندرج در هر چهار نسل حقوق بشر باشد.

این اعلامیه، حقوقی نیز برای مدافعان حقوق بشر برشمرده است که می توان به حق دسترسی به اطلاعات مربوط به حقوق بشر، انتقاد و ارائه پیشنهاد به سازمان ها و ارگانهای مربوطه، حضور در محاکم، حق ارتباط با سازمانهای غیردولتی و امثالهم اشاره کرد.

مدافعان حقوق بشر در کشورهای ناقض این حقوق، تحت فشار حاکمیت اند. آنها در قالب فعالین سیاسی و یا امنیتی تحت تعقیب قرار می گیرند و گاه ارتباط با یک رسانه خارجی و حتی سازمانهای غیردولتی خارجی، گزگی به دست حاکمیت داده تا آزادی و امنیت آنها سلب شود. از اینرو آنهایی که جان سالم به در می برند، گاه جلای وطن کرده و برای آزادی عمل خود در مکانی غیر از کشور خود اقامت می کنند.

صرفنظر از آنکه عمل و شغل وکیل دادگستری خواسته و ناخواسته به عنوان مدافع حقوق مردم و یکی از تضمینات دادرسی منصفانه و چه بسا عادلانه، نوعی فعالیت حقوق بشری محسوب می شود، قابل ذکر است که در میان این صنف، بعضاً این تفکر و تصور وجود دارد که حتماً باید برای گرفتن حق موکل به ابزارهای رسانه ای متوسل شد. شکی نیست که گاهی نقض دادرسی عادلانه به قدری مشهود و زننده می نماید که وکیل ناگزیر از توسل به این ابزارهاست، با این وجود، در برخی موارد که لزومی به استفاده از این ابزار، ضروری به نظر نمی رسد، نه تنها زحمات یک وکیل را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه برعکس به ضرر موکل نیز منتهی می شود. این در حالیست که عده ای دیگر از همین صنف، داوطلبانه بدون جاروجنجال و تبلیغات و با تجربه ای که کسب کرده اند، تنها به منافع موکل خود فکر کرده و برای حصول آن، لحظه ای دست از کار نکشیده اند. این عده با آنکه کار و تلاششان کاملاً مصداق فعال حقوق بشر است، نه حظی از مطرح شدن به عنوان حقوق بشر می برند و نه از اینکه به این عنوان شناخته نشوند، نگرانند. اما چه مردم عادی و چه حتی اقلیتی در این صنف، «فعال حقوق بشر» بودن را به شناخته شدن در رسانه ها، آن هم به واسطه پیگیری های پرونده هایی خاص موسوم به امنیتی و یا هر پرونده ای که مجال مطرح شدن آنها را داشته باشند، می دانند. شاید از اینروست که اگر با وصف فعال حقوق بشر مورد خطاب و توجه قرار نگیرند، ناراضی خواهند بود.

به عنوان یک فعال حقوق بشر و محیط زیست و شغل قبلی ام و شغل روز نامه نگاری و ..، شخصاً شاهد نقض حقوق زیادی در پرونده های خانوادگی، ثبتی، حقوقی های ساده و دشوار و حتی چک بلامحل و امثالهم در دادگاه ها و غیردادگاهها بوده ام که هر کدام می توانست به اندازه هر پرونده امنیتی حرفی برای گفتن داشته باشد. حال باید پرسید تا چه اندازه با نگاه نقادانه به این قبیل پرونده ها نیز نگریسته ایم؟! آیا کرامت ذاتی انسان، تنها در آن محاکم نقض می شود؟ آیا حق دفاع به واسطه تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض شده و یا در دادگاههای انتظامی و اداری نیز چنین است؟ آیا آزادی بیان را برای هر رسانه ای قبول داریم و یا تنها برای رسانه های همسو با تفکرات و عقاید خودمان؟ به عنوان یک وکیل دادگستری که خواسته و ناخواسته حداقل در حیطه دادرسی عادلانه، کاری حقوق بشری انجام می دهیم، تا چه اندازه در معرفی و شناساندن نسل های حقوق بشری به مردم کوشا بوده ایم؟ آیا به جز حق حیات، آزادی بیان و عقیده و مذهب و امثالهم، از حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و توسعه نیز سخنی به میان آورده ایم؟ شاید بگویید که وکیل هستیم و تنها از دستمان همین قسم حوزه دادرسی عادلانه بر می آید. آری، چه اگر غیر از آن بود و یا جامعه به رشدی که برآمده از آگاهی نسبت به حقوق خود باشد، رسیده بود نسبت به حقمان بر محیط زیست هم همان اندازه صدایمان در می آمد که نسبت به سایر حقوق بشری مدعی هستیم. به عنوان فعال حقوق بشر، نباید تک بعدی به آن پرداخت، بلکه اصولاً باید همه جانبه و نسبت به تمامی مردم دنیا، همه حقوق را خواهان باشیم.

تعدادی از وکلای دادگستری با تمامی دشواریهایی که پرونده های امنیتی برایشان در پی خواهد داشت، دلسوزانه پیگیر دفاع از حقوق موکلین خود در این قبیل پرونده ها هستند. عده ای از آنها بی آنکه ادعایی داشته باشند، نه تنها چنین پرونده هایی را قبول می کنند بلکه در مقام یک وکیل که کارش دفاع از حقوق موکلش است، هرجا که حقوق متهمی را در معرض خطر ببینند به میدان آمده و برای دفاع از آن تلاش وافری می کنند. برای این عده، تفاوتی هم نمی کند که فرد متهم به ارتکاب جرایم امنیتی باشد یا کلاهبرداری و یا مواد مخدر و یا قتل عمد، آنها به رسالت خود به عنوان یک وکیل دادگستری می اندیشند .

به هر حال، همانطور که پیشتر دیدیم، از روند پیوستن حاکمیتها به کنوانسیونهای حقوق بشری، چنین بر می آید که اساساً آنها روی خوشی به حقوق بشر و تعهداتشان نسبت به افراد تحت حاکمیتشان نشان نمی دهند. همین امر است که فعالین حقوق بشر را وادار می کند که برای احقاق آن، همواره هشیار بوده و متذکر آن باشند. اگرچه فعالین حقوق بشر به موجب قطعنامه سازمان ملل حق دارند که با سازمانهای مختلف حقوق بشری غیردولتی در ارتباط بوده، برای انجام رسالتشان به هر نوع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند، اما این امر به دشواری صورت می گیرد؛ خاصه در حکومتهای خودکامه، فعالین حقوق بشر بهای سنگینی برای اهداف متعالی خود باید بپردازند.

در این وانفسا، وکلا چون رزمنده ای که در میدان مین گرفتار آمده اند، برای حفظ حقوق موکلینشان چنان باید سنجیده گام بردارند که نه به خود آسیب برسانند و نه موجبات تضییع حقوق موکلینشان را فراهم آورند. آری، می دانم که دست کم در سازوکارهای قضایی کشور ما، این مهم، بعضاً تکلیفی مالایطاق است. در کشور ما وکیل از مصونیت لازمه برخوردار نیست، هر لحظه که می خواهد برای حقوق موکل خود فریاد بزند، باید نیم نگاهی هم به آینده شغلی خود داشته باشد وگرنه سالم از میدان مین بیرون نخواهد آمد. از اینرو وکلایی که به واقع بدون ادعایی و جار و جنجالی حتی حاضرند آینده شغلی خود را نیز به خطر بیندازند که حقی از موکلشان تضییع نشود را باید ستود.

توضیح : متاسفانه فعالیت حقوق بشری و محیطزیستی بصورت مشارکت مردمی خیلی سخت گیرانه است مثال در قانون اساسی ایرا ن بصورت شفاف اصلی بعنوان امر به معروف و نهی از منکر است که کسی را نمی توان بعنوان امر به معروف و نهی ازمنکر محاکمه کرد و این یعنی اصل دفاع از حقوق بشر و محیط زیست است و یا قوانین شفاف تعریف شده ای برای فعالیت جمعیت ها و احزاب تعریف شده است از سال ۱۳۷۷ بارها مدارک لازمه و فرهای تشکیل ججمعیت مدافعان حقوق بشر را از زمان خاتمی و احمدی نزاد به اداره کل احزاب وزارت کشور و استانداری گیلان دادیم..متاسفانه امنیتی با ما برخورد کردند و آنقدر پرونده را پس می دهند و .. اجازه ورود پرونده به کمیسیون نمی دهند بعداز سالها بما مجوز ندادند یعنی آنقدر چند سال رفتم و آمدیم محترمانه بمن گفتند بشما مجوز نمی دهیم و یا جمعیت مدافعان محیط زیست تمام مراحلش گذشته وزارت کشور و فرمانداری و کمیسیون تایید کرده اما فرمانداری آستارا علنا کار شکنی می کند پروانه فعالیت جمعیت مدافعان محیط زیست استارا را نمی دهد کلا نمی خواهند در دولتهای مختلف ایران احزاب مستقل فعالیت کنند ..من هم بعنوان یک فر فعال حقوق بشر و میحط زیست از سال ۱۳۷۷ فعالیت می کنم..الحمدالله موفق بودم…

اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس حقوق بشر

فیلتر بر اساس

• keyboard_arrow_down

keyboard_arrow_down

keyboard_arrow_down

keyboard_arrow_down

• keyboard_arrow_down

• keyboard_arrow_down

keyboard_arrow_down

• موقعیت مکانیkeyboard_arrow_down

گردنه حیران

استان گیلان، یکی از سرسبزترین و زیباترین استان‌های کشور است که جاهای دیدنی بسیاری دارد. گیلان در طول...

4.5

(4 رای)

بازدید از این جاذبه رایگان است

آبشار لاتون

استان گیلان با داشتن طبیعت و جاذبه‌های تماشایی فراوان، یکی از مقاصد پرطرفدار میان گردشگران و مسافران...

بازدید از این جاذبه رایگان است

تالاب استیل

در نقشه ایران، به هر سو که چشم بیندازید، از شمال تا جنوب، می‌توانید آدرس تالاب‌های کشور را...

بازدید از این جاذبه رایگان است

ساحل صدف

ساحل صدف در هفت کیلومتری جنوب آستارا و در مسیر جاده آستارا-تالش واقع شده است و در فصل تابستان به یکی از...

5

(1 رای)

بازدید از این جاذبه رایگان است

دبیرستان حکیم نظامی آستارا

دبیرستان حکیم نظامی آستارا در سال ۱۲۸۷ بنیان گذاشته شد و در طول فعالیت خود، فرهیختگان زیادی را پرورش داده‌...

سورتمه حیران

سورتمه حیران طولانی‌ترین سورتمه ریلی ایران به شمار می‌رود و از جاذبه‌های گردشگری آستارا، واقع در دهکده...

5

(1 رای)

روستای گیلده

شهر آستارا شمالی‌ترین شهر استان گیلان است که نزدیک مرز ایران با کشور آذربایجان قرار دارد. این شهر یکی از...

بازدید از این جاذبه رایگان است

پناهگاه حیات وحش لوندویل

پناهگاه حیات وحش لوندویل یکی از مناطق طبیعی و مکان های دیدنی آستارا با مساحت بیش از ۱,۰۷۴ هکتار است...

بازدید از این جاذبه رایگان است

باغ پرندگان آستارا

باغ پرندگان آستارا یکی از اولین باغ‌های پرندگان ایران است که در سال ۸۶ ساخته شد. این باغ در زمینی به مساحت ۱,۰۵۰...

امامزاده ابراهیم و قاسم

امامزاده ابراهیم و قاسم مدفن فرزندان امام موسی کاظم (ع) است که در هفت کیلومتری جاده‌ی آستارا به سمت تالش...

بازدید از این جاذبه رایگان است

تله کابین حیران

استان گیلان در شمال غرب کشور علاوه بر طبیعت بی‌نظیر و آب و هوای مطلوبی که دارد جاذبه‌های گردشگری زیادی را در...

قلعه شیندان

قلعه شیندان یکی از قلعه‌هایی تاریخی و مرتفع در مرز جمهوری آذربایجان و ایران است و قدمت آن به حدود دو هزار سال...

پارک ساحلی شریعتی

پارک ساحلی شریعتی یکی از پارک‌های ساحلی و جاذبه های گردشگری آستارا محسوب می‌شود. با فضایی درخت‌کاری...

بازدید از این جاذبه رایگان است

باغ ملی آستارا

باغ ملی آستارا یکی از باغ‌های زیبا و دیدنی مربوط به دوره قاجاریه است که روبروی گمرگ شهرستان آستارا ساخته...

بازدید از این جاذبه رایگان است

مدرسه شهید مدنی آستارا

مدرسه شهیدمدنی (داریوش سابق) که از جاذبه های گردشگری آستارا به حساب می‌آید، قدمتی بیش از یک قرن دارد...

بازدید از این جاذبه رایگان است

اولین نفری باشید که برای این مکان عکس آپلود می کنید

قلعه تک آغاج

قلعه تک آغاج که با نام‌های قلعه مریدلر یا قلعه دربند نیز شناخته می‌شود، به دوران سلجوقیان تعلق دارد و امروزه از جاهای...

فعال حقوق بشر کیست؟

فعال حقوق بشر کیست؟ اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس و فعال حقوق بشر و محیط زیست

بحث حقوق بشر ..قرن بیستم خاصه بعد از جنگ جهانی دوم بسیار مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که یکی از اهداف سازمان ملل متحد پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث ن‍ژاد، جنس، زبان مذهب و … اعلام شد.

آستارا نیوز اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس حقوق بشر : اگرچه تبعات ناگوار دو جنگ جهانی و هراس از تکرار آن ملل متحد را به دور هم گرد آورد تا اهرمهایی هرچند ضعیف برای پیشگیری از جنگ طراحی کنند، اما دغدغه ای که از آن زمان به بعد و حتی قبل از آن هم همواره وجود داشته و دارد، تنها توسل به زور و قدرت نمایی دولتها در قبال یکدیگر نبود، بلکه گردنکشی حاکمیت ها در قبال افراد تحت حاکمیتشان نیز مهم می نمود. از اینرو دولتها با اکراه برای تضمین حقوق افراد تحت حاکمیتشان ناگزیر به پذیرش حداقل هایی تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و یا حقوق اجتماعی و اقتصادی و بعدها منع شکنجه، حقوق زنان و یا حقوق کودکان و امثالهم طی کنوانسیونهای متعدد بین المللی شدند. این سازوکارها برای آن بود که دولتها ملزم به تایید حقوق طبیعی افراد تحت حاکمیتشان شوند به گونه ای که نتوانند هرطور که خواستند با آنها رفتار کنند. هرچند دولتهایی که اساسا اعتقادی به این مهم نداشتند، به این تعهدات تن نداده و به کنوانسیون مربوطه نپیوستند و یا بیکار ننشسته و تا جایی که در توان داشتند، در زمان تدوین و تنظیم این حداقل ها به بهانه هایی چون شرایط متفاوت مذهبی و فرهنگی برای کاهش تعهداتشان در قبال افراد تحت حاکمیتشان تلاش کردند و یا با اعمال حق شرط عدم تعهد خود را نسبت به ماده و موادی پیشاپیش اعلام کردند. نهایتاً اینکه در مواردی برای جلوگیری از شکایت سایر دول و یا اتباع خود، تن به سازوکارهای اجرایی مثل پروتکل اول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ندادند.

این رویه را به خوبی می توان در پذیرش و قبولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس در پیوستن و تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اول آن و نیز حق شرط هایی که به این کنوانسیون و یا سایر کنوانسیونها از جمله کنوانسیون حقوق کودک وارد شده است، به خوبی مشاهده کرد. میزان گرایش دولتها از پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر تا سایر کنوانسیونها که جنبه الزام آوری داشتند، رفته رفته کاهش می یابد. هرچند اعلامیه هزاره به عنوان معیار مشترک به طور رسمی مورد تاکید قرار می گیرد و با اقبال و پذیرش تمامی کشورها همراه است اما به واقع و در عمل، وقتی اصول آن، جنبه لازم الاجرایی پیدا می کند، نه تنها دولتهای غیرمردمی، تن به آن نمی دهند بلکه در مناسبات سیاسی نیز دولتها هرگز دوستان خود را متهم به نقض حقوق بشر نمی کنند و بیشتر ترجیح می دهند نقض حقوق بشر را در کشورهای غیردوست خود رصد کرده و جار بزنند.

اما صرفنظر از عملکرد دولتها در مورد مقوله حقوق بشر که هم مخاطب آنند و هم ناقض آن،‌امروزه به نظر می رسد دفاع از حقوق بشر بیش از آنکه مورد حمایت و یا ترویج قرار بگیرد، اغلب به یک ژست بدل گشته است. امروزه همه دولتمردان دم از حقوق بشر می زنند – البته به مفهومی که خود می خواهند و قبول دارند- و اساساً اکنون هیچ حکومتی نمی تواند صراحتاً حقوق بشری افراد تحت حاکمیت خود را به رسمیت نشناسد بلکه با دستاویزهایی چون نسبت گرایی و شرایط خاص مذهبی و قومی و فرهنگی، نقض این حقوق را توجیه می کنند. به زعم آنها حقوق بشر محدوده جغرافیایی دارد، در حالی که در حقوق بشر، فرد به عنوان جهان شمول بودن مورد نظر قرار می گیرد. با این وصف، نقض حق حیات همان اندازه برای یک کودک مسلمان افغانستانی نارواست که برای یک کودک مسیحی یا یهودی در فلسطین و سرزمینهای اشغالی نارواست. به عبارت دیگر، حقوق بنیادین بشری که ملهم از حقوق طبیعی است یعنی فطرت بشر ایجاب می کند، فارغ از درج در معاهدات و یا فارغ از پذیرش دولت یا دولتهایی لازم الاتباع هستند.

از عملکرد دولتها که بگذریم نوبت به افرادی می رسد که حقوق بشر برایشان ابزاری شده جهت شناساندن خود به جامعه داخلی و جهانی. این اقلیت حظ بسیاری از مطرح شدن به عنوان فعال حقوق بشر می برند. اینان بی آنکه عملکرد یک مدافع حقوق بشر را داشته باشند، به صرف شرکت در کارگاه های آموزشی در مورد حقوق بشر، کنفرانس ها و همایش و یا حتی تحصیل در این رشته، خود را فعال حقوق بشر نامیده و بهتر بگوییم دوست دارند با این وصف نامیده شوند. بعضاً عضویت در گروه، دسته و یا اجزای سازمانی صنفی که متعلق به آنند را حق خود دانسته و گاه با استفاده از منابع مالی صنف، خود در چندین کارگاه آموزشی و امثالهم نیز شرکت می کنند، بی آنکه مفاهیم آموخته شده را در مقام یک فعال حقوق بشر آموزش داده یا ترویج کنند.

این در حالیست که عده ای دیگر در لباس وکیل، دانشجو، استاد و حتی کارگر به خاطر دغدغه هایی که برای ترویج و احقاق حقوق بشری دارند، همواره به عنوان یک فرد مخالف و یا به زبان امروزی برهم زننده امنیت و امثالهم تحت فشارند. هرچند بسیار تکرار شده که حقوق بشر سیاسی نیست و نباید آنرا سیاسی کرد اما به واقع مگر می شود مطالباتی که افراد از حاکمیت دارند و نسبت به نقض آن معترضند مثل حقوق برابر زن و مرد، انتخابات آزاد و امثالهم از نظر هر حاکمیتی، سیاسی تلقی نشود؟ اقدامات این افراد بی آنکه خود بخواهند و به واقع چنین باشد، «امنیتی» تلقی شده و با همین انگ در تعقیب و به کیفر رساندن آنها حداقل حقوق مندرج در دادرسی عادلانه که برای متهم اعلام شده است نسبت به این عده نقض می شود. شاید از اینروست که در سال ۱۹۹۸ سازمان ملل ناگزیر برای شناساندن و تفکیک «مدافع حقوق بشر» از «مخالف سیاسی» مبادرت به صدور قطعنامه کرد.

سازمان ملل متحد طی این اعلامیه عبارت «مدافع حقوق بشر» را در مورد کسانی که برای حمایت و اجرای حقوق بشر کمک می کنند، به کار برد؛ به گونه ای که حقوق بشر تماماً برای همگی آحاد بشر محقق شود. این افراد می توانند از اقشار مختلف جامعه و با سطح معلومات متفاوتی از قبیل کارمند، محصل، پزشک، معلم، کارگر، وکیل دادگستری، کاسب، قاضی و امثالهم باشند. مطابق این اعلامیه، هرکس که بخواهد می تواند مدافع حقوق بشر باشد. بدیهی است که ذکر هرکس که می خواهد به منزله آن نیست که فقط بخواهد بلکه عملکرد و اقداماتش نیز باید در جهت ترویج حقوق بشر باشد و این اقدامات می تواند در مورد کلیه مصادیق مندرج در هر چهار نسل حقوق بشر باشد.

این اعلامیه، حقوقی نیز برای مدافعان حقوق بشر برشمرده است که می توان به حق دسترسی به اطلاعات مربوط به حقوق بشر، انتقاد و ارائه پیشنهاد به سازمان ها و ارگانهای مربوطه، حضور در محاکم، حق ارتباط با سازمانهای غیردولتی و امثالهم اشاره کرد.

مدافعان حقوق بشر در کشورهای ناقض این حقوق، تحت فشار حاکمیت اند. آنها در قالب فعالین سیاسی و یا امنیتی تحت تعقیب قرار می گیرند و گاه ارتباط با یک رسانه خارجی و حتی سازمانهای غیردولتی خارجی، گزگی به دست حاکمیت داده تا آزادی و امنیت آنها سلب شود. از اینرو آنهایی که جان سالم به در می برند، گاه جلای وطن کرده و برای آزادی عمل خود در مکانی غیر از کشور خود اقامت می کنند.

صرفنظر از آنکه عمل و شغل وکیل دادگستری خواسته و ناخواسته به عنوان مدافع حقوق مردم و یکی از تضمینات دادرسی منصفانه و چه بسا عادلانه، نوعی فعالیت حقوق بشری محسوب می شود، قابل ذکر است که در میان این صنف، بعضاً این تفکر و تصور وجود دارد که حتماً باید برای گرفتن حق موکل به ابزارهای رسانه ای متوسل شد. شکی نیست که گاهی نقض دادرسی عادلانه به قدری مشهود و زننده می نماید که وکیل ناگزیر از توسل به این ابزارهاست، با این وجود، در برخی موارد که لزومی به استفاده از این ابزار، ضروری به نظر نمی رسد، نه تنها زحمات یک وکیل را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه برعکس به ضرر موکل نیز منتهی می شود. این در حالیست که عده ای دیگر از همین صنف، داوطلبانه بدون جاروجنجال و تبلیغات و با تجربه ای که کسب کرده اند، تنها به منافع موکل خود فکر کرده و برای حصول آن، لحظه ای دست از کار نکشیده اند. این عده با آنکه کار و تلاششان کاملاً مصداق فعال حقوق بشر است، نه حظی از مطرح شدن به عنوان حقوق بشر می برند و نه از اینکه به این عنوان شناخته نشوند، نگرانند. اما چه مردم عادی و چه حتی اقلیتی در این صنف، «فعال حقوق بشر» بودن را به شناخته شدن در رسانه ها، آن هم به واسطه پیگیری های پرونده هایی خاص موسوم به امنیتی و یا هر پرونده ای که مجال مطرح شدن آنها را داشته باشند، می دانند. شاید از اینروست که اگر با وصف فعال حقوق بشر مورد خطاب و توجه قرار نگیرند، ناراضی خواهند بود.

به عنوان یک فعال حقوق بشر و محیط زیست و شغل قبلی ام و شغل روز نامه نگاری و ..، شخصاً شاهد نقض حقوق زیادی در پرونده های خانوادگی، ثبتی، حقوقی های ساده و دشوار و حتی چک بلامحل و امثالهم در دادگاه ها و غیردادگاهها بوده ام که هر کدام می توانست به اندازه هر پرونده امنیتی حرفی برای گفتن داشته باشد. حال باید پرسید تا چه اندازه با نگاه نقادانه به این قبیل پرونده ها نیز نگریسته ایم؟! آیا کرامت ذاتی انسان، تنها در آن محاکم نقض می شود؟ آیا حق دفاع به واسطه تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض شده و یا در دادگاههای انتظامی و اداری نیز چنین است؟ آیا آزادی بیان را برای هر رسانه ای قبول داریم و یا تنها برای رسانه های همسو با تفکرات و عقاید خودمان؟ به عنوان یک وکیل دادگستری که خواسته و ناخواسته حداقل در حیطه دادرسی عادلانه، کاری حقوق بشری انجام می دهیم، تا چه اندازه در معرفی و شناساندن نسل های حقوق بشری به مردم کوشا بوده ایم؟ آیا به جز حق حیات، آزادی بیان و عقیده و مذهب و امثالهم، از حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و توسعه نیز سخنی به میان آورده ایم؟ شاید بگویید که وکیل هستیم و تنها از دستمان همین قسم حوزه دادرسی عادلانه بر می آید. آری، چه اگر غیر از آن بود و یا جامعه به رشدی که برآمده از آگاهی نسبت به حقوق خود باشد، رسیده بود نسبت به حقمان بر محیط زیست هم همان اندازه صدایمان در می آمد که نسبت به سایر حقوق بشری مدعی هستیم. به عنوان فعال حقوق بشر، نباید تک بعدی به آن پرداخت، بلکه اصولاً باید همه جانبه و نسبت به تمامی مردم دنیا، همه حقوق را خواهان باشیم.

تعدادی از وکلای دادگستری با تمامی دشواریهایی که پرونده های امنیتی برایشان در پی خواهد داشت، دلسوزانه پیگیر دفاع از حقوق موکلین خود در این قبیل پرونده ها هستند. عده ای از آنها بی آنکه ادعایی داشته باشند، نه تنها چنین پرونده هایی را قبول می کنند بلکه در مقام یک وکیل که کارش دفاع از حقوق موکلش است، هرجا که حقوق متهمی را در معرض خطر ببینند به میدان آمده و برای دفاع از آن تلاش وافری می کنند. برای این عده، تفاوتی هم نمی کند که فرد متهم به ارتکاب جرایم امنیتی باشد یا کلاهبرداری و یا مواد مخدر و یا قتل عمد، آنها به رسالت خود به عنوان یک وکیل دادگستری می اندیشند .

به هر حال، همانطور که پیشتر دیدیم، از روند پیوستن حاکمیتها به کنوانسیونهای حقوق بشری، چنین بر می آید که اساساً آنها روی خوشی به حقوق بشر و تعهداتشان نسبت به افراد تحت حاکمیتشان نشان نمی دهند. همین امر است که فعالین حقوق بشر را وادار می کند که برای احقاق آن، همواره هشیار بوده و متذکر آن باشند. اگرچه فعالین حقوق بشر به موجب قطعنامه سازمان ملل حق دارند که با سازمانهای مختلف حقوق بشری غیردولتی در ارتباط بوده، برای انجام رسالتشان به هر نوع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند، اما این امر به دشواری صورت می گیرد؛ خاصه در حکومتهای خودکامه، فعالین حقوق بشر بهای سنگینی برای اهداف متعالی خود باید بپردازند.

در این وانفسا، وکلا چون رزمنده ای که در میدان مین گرفتار آمده اند، برای حفظ حقوق موکلینشان چنان باید سنجیده گام بردارند که نه به خود آسیب برسانند و نه موجبات تضییع حقوق موکلینشان را فراهم آورند. آری، می دانم که دست کم در سازوکارهای قضایی کشور ما، این مهم، بعضاً تکلیفی مالایطاق است. در کشور ما وکیل از مصونیت لازمه برخوردار نیست، هر لحظه که می خواهد برای حقوق موکل خود فریاد بزند، باید نیم نگاهی هم به آینده شغلی خود داشته باشد وگرنه سالم از میدان مین بیرون نخواهد آمد. از اینرو وکلایی که به واقع بدون ادعایی و جار و جنجالی حتی حاضرند آینده شغلی خود را نیز به خطر بیندازند که حقی از موکلشان تضییع نشود را باید ستود.

توضیح : متاسفانه فعالیت حقوق بشری و محیطزیستی بصورت مشارکت مردمی خیلی سخت گیرانه است مثال در قانون اساسی ایرا ن بصورت شفاف اصلی بعنوان امر به معروف و نهی از منکر است که کسی را نمی توان بعنوان امر به معروف و نهی ازمنکر محاکمه کرد و این یعنی اصل دفاع از حقوق بشر و محیط زیست است و یا قوانین شفاف تعریف شده ای برای فعالیت جمعیت ها و احزاب تعریف شده است از سال ۱۳۷۷ بارها مدارک لازمه و فرهای تشکیل ججمعیت مدافعان حقوق بشر را از زمان خاتمی و احمدی نزاد به اداره کل احزاب وزارت کشور و استانداری گیلان دادیم..متاسفانه امنیتی با ما برخورد کردند و آنقدر پرونده را پس می دهند و .. اجازه ورود پرونده به کمیسیون نمی دهند بعداز سالها بما مجوز ندادند یعنی آنقدر چند سال رفتم و آمدیم محترمانه بمن گفتند بشما مجوز نمی دهیم و یا جمعیت مدافعان محیط زیست تمام مراحلش گذشته وزارت کشور و فرمانداری و کمیسیون تایید کرده اما فرمانداری آستارا علنا کار شکنی می کند پروانه فعالیت جمعیت مدافعان محیط زیست استارا را نمی دهد کلا نمی خواهند در دولتهای مختلف ایران احزاب مستقل فعالیت کنند ..من هم بعنوان یک فر فعال حقوق بشر و میحط زیست از سال ۱۳۷۷ فعالیت می کنم..الحمدالله موفق بودم…

اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس حقوق بشر

دكتر محمد علی هالو / عقاب سفید /dardnews.ir

منشور و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد

اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه تعلیم و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیدهبانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای تحت فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.

• ماده ی 1

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور مساوی در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به وساطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت اجری منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت لزوم از حمایتهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، من جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود مقدم اند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی اجتماع خویش مشارکت کند، از انواع هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و عملی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر میگردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها تحت محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی مغایر با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای تفسیر شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.

كشور عزیر ما ایرا ن نیز این منشور را امضا نموده است...

تالاب آق آستارا ..

 به اميداحيا تالاب استيل با 138 هكتار وسعت  و لغو واگذاري تالاب استيل به پيمانكار و شهرداري... به اميد احيا تالاب استيل ...و سپردن امور و مديريت تالاب استيل به سازمان محيط زيست كشور..

 پشنهاد مي كنم .. در شهرستان يگان حفاظت از تالاب آق  و تالاب استيل مستقل از اداره محيط زيست  آستار ا و تحت اختيار مستقيم گيلان يا كشور تاسيس شود.. تا تالاب بماند و امانت را به آيندگان برسانيم...

 دكتر محمد علي هالو  مدير كمپين نجات تالاب بين المللي آق و استيل ...

 به ياري خدا  پي گيريها كمپين نجات تالابهاي آستارا جواب داد و تمام زحمات ما هدر نرفت ... مبارزه  ادامه  مي يابد تا بازپس گيري و لغو واگذاري تالاب استيل به پيمانكار و شهرداري و سپردن مديريت به  سازمان  محيط زيست  كشور.. و بازپس گيري ساحل آق از ويلا سازان و مكتصرفين حيات وحش و بازپس گيري زمينهاي تصرفي توسط يغماگران محيط زيست و حيات وحش استارا .. مبارزه ادمه دارد

تالاب آق به همت و درخواست و پي گيريه و فعاليت در نشريات و فضاي مجازي   بنانم كمپن  نجات تالاب بين المللي آق و استيل فعاليت مي كردند بعداز سالها استمداد و كمك  از مسئولان كشوري وب ين المللي يكماه است كه 10 هكتار احيا شده و بالاي60 هكتار آبگير شده است... لازم به توضيح است  تالاب آق در گذشته بالاي 100 هكتار بود بعلت كم توجهي و از يلد رفتن تالاب توسط سازمان حفاظت محيط زيست به كلي نابود شده بود...

 لازم مي دانم از تمام فعالان محيط زيست  و حقوق بشر ايراني و جهاني  و الخصوص از خبر گزاري فارس و خبر گزاري ايسنا و ايرنا كه همت كردند اطلاع رساني كردند بخصوص با ياد مرحوم سيف الليهان  تقدير و تشكر مي كنم

 فعال حقوق بشر و محيط زيست  و مدير مسئول وبلاگهاي  كمپن نجات تالاب آق و تالاب استيل استارا

 دكتر محمد علي هالو / عقاب سفيدan13901.mihanblog.com    /an13901.blogfa.com    / درد نيوز dardnews.ir

تالاب بین المللی استیل عباس آباد و آق ساحل آستارا

تالاب بین المللی آق بخاطر بی توجهی مسئولان آستارا که زمانی زیست گاه پرندگان بومی و مهاجر جهان بود هماکنون بخاطر ویلا سازی و خانه سازی غیر قانونی و ساخت بندر بکلی نابود شد و آما بنابر بررسی شده ها توسط فعالان محیط زیست از جمله اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده ومحقق ر وزنامه نگار و وبلاگ نویس جهانی تالاب آق قابل احیا است فقط همت می خواهد ایشان افزودن : بنده و فعالان محیط زیست و حقوق بشر سالهاست قبل از نابودی تالاب بین المللی آق می نویسم اعتراض می کینم و اخرش هم دیدید بعلت عد م توجه مسئولان شهرستان تالاب آق بین المللی تصرف و نابود شدو اما دبنبار تحقیقبات زیست محیط ی بنده وفعالان جهانی محیط زیست آق با همت مسئولان و مردم قابل احیا است و بنده بهمراه فعالان محیط زیست و حقوق بشر سالها قبل اعتراض نمودیم که دکل برق را از وسط تالاب استیل رد نکید و جلوی تصرف تالاب توسط افراد با نفوذ را بگیردید کسی گوش نکرد بالا 60 درصد تالاب استیل اول انقلاب توسط هیات واگذاری به کشاوزران دربند و کانرود وعباس آباد واگذار شد لااقل بقیه استیل را برای نسل های آینده نگه داریم.

تالاب بین المللی استیل

این تالاب در ۴ کیلومتری شهر آستارا در حاشیه جاده آستارا به تالش قرار دارد. اهمیت اکو توریستی این تالاب از جهت نزدیکی به جاده، تنوع چشم‌اندازهای طبیعی همچون کوهستان، جنگل و مزارع و کشتزارهای اطراف دوچندان می‌شود. ضلع‌غربی آن پوشیده از جنگل و پوشش‌های سبز گیاهی است و در ضلع شرقی آن درختان توسکای شناور منظره بسیار جالب توجهی را بوجود آورده‌است که در بهار و تابستان استراحتگاه مسافران بوده و از نظر گردشگری یکی از جاذبه‌های مهم تلقی می‌شود. از ویژگی‌های مهم این تالاب وجود ماهیان مشهوری مانند کپور و اردک ماهی است همچنین این تالاب طبیعی جایگاه پرندگان کمیاب بوده که برای زاد و ولد از اروپای مرکزی، ماورای خزر و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت می‌کنند که مهم‌ترین آن چینگیر نوک‌سرخ است. این تالاب ۱۳۸ هکتار وسعت دارد و از مکان‌های گردشگرپذیر استان گیلان است. وجود درختان توسکا در این تالاب، جلوه‌ای دیدنی به آن بخشیده‌است. از ویژگی‌های تالاب عباس آباد آستارا این است که درختان این تالاب به علت اینکه ریشه آنها در آب قرار دارد، همواره در پهنای تالاب جا به جا می‌شوند و حرکت می‌کنند. به همین علت، تالاب آستارا به تالاباستیل درختان شناور هم معروف است. (در گویش محلی به این تالاب هستل به معنای آبگیر می گویند)

از سال ۱۳۸۴ تالاب استیل به عنوان یکی از پنج منطقه نمونه گردشگری استان گیلان شناخته شده‌است.

گفتنی است، تالاب آق با وسعت کمتر از 10 هکتار بخشی از پناهگاه حیات بخش لوندویل آستاراست و با توجه به اینکه در مسیر کریدور مهاجرت پرندگان به سمت تالاب های داخل گیلان از جمله تالاب بین المللی انزلی، تالاب امیرکلایه لاهیجان و پارک ملی بوجاق قرار دارد، یک استراحتگاه مناسب برای این پرندگان است.اما هم اکنون بخشی از آن تبدیل به ساختمان‌های ویلایی شده و بخش دیگر نیز آماده برای ساخت و ساز است. 

 با توجه به اهمیت موضوع که به لحاظ زیست محیطی و اکوسیستم منطقه این تالاب نقش مهمی دارد، مراسم احیای آن با حضور دکتر ابتکار برگزار می‌شود.

تالاب بين المللي آق در 1354 جزو  ..رامسر مي باشد كه ثبت بين المللي شده است ..

 با تشكر محمد كمپين نجات تالابهاي بين اللملي آق و استيل  بندر آستارا / دكتر محمد علي هالو dardnews.ir

dardnews.irتاريخچه انترنت  درايران

نوشته اسماعیل اسدی دارستانی اولین وبلاگ نویس (خبری و حقوق بشر و محیط زیست ) و روزنامه نگار الكترونیكی ( انترنتی ) خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران

به گزارش خبرنگار dardnews.irدرد نیوز:

پیدایش اینترنت به دهه 1960 میلـادی باز میگردد؛ زمانی که دولت ایالـات متحده آمریکا براساس طرحی موسومـ به آرپا (ARPA) مخفف آژانس تحقیق پروژه‌های پیشرفته که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی بوجود آمده بود، این طرح را اجرا نمود.

طرح این بود که کامپیوترهای موجود در شهر‌هـای مختلف (در آن زمان چیزی به نامـ کامپیوتر شخصی وجود نداشت بلکه سازمان‌های بزرگ و دانشگاه‌ها و مراکز دولتی معمولـاً دارای سیستمـ‌های کامپیوتر بزرگ مین فریمـ بودند) که هر کدامـ اطلـاعات خاص خود را در آن ذخیره داشتند بتوانند در صورت نیاز با یکدیگر اتصال بر قرار نموده و اطلـاعات را به یکدیگر منتقل کرده و یا در صورت ایجاد بستر مناسب اطلـاعات را در حالت اشتراک قرار دهند.

در همان دوران سیستمـ‌هایی بوجود آمده بودند که امکان ارتباط بین کامپیوترهای یک سازمان را از طریق شبکه مختص همان سازمان فراهمـ می‌نمودند طوریکه کامپیوترهای موجود در بخش‌ها یا طبقات مختلف با یکدیگر تبادل اطلـاعات نموده و امکان ارسال نامه بین بخش‌های مختلف سازمان را فراهمـ می‌کردند که اکنون به این سیستمـ ارسال نامه پست الکترونیک می‌گویند. اما برای اتصال و ارتباط دادن این شبکه‌های کوچک و پراکنده که هر کدامـ به روش و استانداردهای خودشان کار می‌کردند استانداردهای جدید و مشخصی که همان پروتکل‌ها هستند توسط کارشناسان وضع شد.
سرانجامـ درسال 1961 میلـادی تعداد 4 کامپیوتر در 2 ایالت مختلف با موفقیت ارتباط برقرار کردند و با اضافه شدن واژه نت به طرح اولیه، نامـ آرپانت (Arpanet) برای آن منظور شد.

در دهه 1970 میلـادی با تعریف پروتکل‌های جدیدتر از جمله TCP که تا به امروز رواج دارد و نیز مشارکت کامپیوترهای میزبان (Host) بیشتر به آرپانت و حتی گسترده شدن آن به برخی نواحی فراتر از مرزهای ایالـات متحده، آرپانت شهرت بیشتری یافت و ایده اینترنت همراه با جزییات بیشتر راجع به شبکه‌های کامپیوتری مطرح گشت تا اینکه طی سال‌های پایانی دهه 1970شبکه‌های مختلف تصمیمـ گرفتند به صورت شبکه‌ای با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و آرپانت را بعنوان هسته اصلی انتخاب کردند. بعدها در سال 1993 میلـادی نامـ اینترنت روی این شبکه بزرگ گذاشته شد.

اسماعیل اسدی دارستانی فعال حقوق بشر و محيط زيست و  اولين وبلاگ نويس ...

اسماعیل اسدی دارستانی: متولد 1353 در شهرستان آستارا است. متاهل  و دارای یک فرزند است. نویسنده و محقق/ روزنامه نگار ملی/ بازنشسته ارتش/ عضو خانواده شاهد انقلاب اسلامی/ مستند ساز و مدير عامل شركت تعاوني مستند سازان نور  تاكون 4 فيلم  مستند حيات وحش و محيط زيست  و مذهب ساخته است و.../ از فعالان حقوق بشر و محیط زیست کشور/ عضو اسبق شورای روستای سیبلی- مسولیت در شورا كه رد صلاحيت شد./ و مسئول تبليغات ستاد انتخاباتي روحاني در آستارا / مدير كانون مردمي حاميان يار / دكتر روحاني /hamianeyar/ مدير كانون حاميان مردمي دكتر محمد بافر نوبخت از سال 1390

مصاحبه با اسماعيل اسدي دارستاني نويسنده وو محقق و فعال حقوق بشر و محيط زيسن و وبلاگ نويس :وي تاكنون بخاطر فعاليت هاي حقوق بشري و محيط زيستي بازداشت و زندنداني و محاكمه شده است  و بارها توسط افراد مجهول ربوده و شكنجه شده است اما وي مي كويد چون كشور و ملتم را دوست دارم در ايران مي ما نم و به فعاليت مدني خود ادامه مي دهم و آروزي وي با حفظ نظام  ج ا ا  اصلاحات در قانون اساسي  از جمله اداره كشور بصورت فدرالي است و تاكنون مطالب وو مقالات زيادي در اين خصوص نوشته است 

وي در مصاحبه با درد نيوز گفت: طبيعت و فعاليت براي حل مشكلات مردم و نوشتن عشق من است ..بخاطر آنها حتي حاضرم جانم را بدهم ...

وئي تصريح كرد : بخاطر فعاليت حقوق بشري و محط زيستي خيلي خسارت جبران ناپذيري روحي و جسمي و مالي و پرونده سازي ديم .. از جمله زندان و شنكجه ، توهين ، ممنوع القلم شدن  در روز نامه ها  و فيلتر كردن وبلاگها و سايت هايم از سال 1380 تاكنون ،  به هر انتشاراتي آثارم را براي مراحل مي دهم فورا به انتشاراتي تذكر چند روز بعدا انتشاراتي بمن يم گويند بخاطر مسايل كه نمي خواهم با بعضي ها درگير شويم كتابت را جايي ديگر ببر ف دستور  عدم خريد كتابهايم از سوي وزارت ارشاد ، ممنوع القم .... عدم صدور پروانه هفته آبادگران شمال چندد سال پي گيريي كردم ودر مراحل صدور مجوز يكدفعه ورق در وزارت ارشاد زمان احمدي نزاد سال 1390 برگشت  به علت جرمي كه مرتكب نشدم ممنوع الجوز شدم و رد صلااحيت شدم محرمانه بمن گفتند  عدم التزام به ولايت فقيه و اسلام  و عدم التزام به قاون اساسي و 6 مورد تهت ثابت نشده  كه يكي از ارگانها بمن زده همگي سياسي بودند..... خلاصه روحاني هم آمد نامه نوشتم جواب ندادند  اما الحمدالله فقط زمان انتخابات 92 چون مسئول تبليغات ستادروحاني در آستارا بودم بازداشت و بازداشت خانگي شدم بمن ابلاغ شد حق راي دادن هم ندارم .... و با اينكه عضو شورا و ريس شوراي سيبلي هم شده بودم مرا  طبق ماده 26 بنده د و ج رد صلاحيت كردند عدم التزام به  ولايت فقيه و اسلام  و عدم التزام و ابراز وفاداري به نظام ج ا ا ......فقط سكوت كردم ...خيلي ها بمن پشنهاد كرد ... و جالب اينجاست ب....

 وي ادامه داد : پدرم آخر عمرش بسيجي هشت سال دفاع مقدس‌( دوسال متناوب جبهه بسيجي دارد 1359 تا 1362 .. جانبار 65 درصد) چهار سال بخاطر صدمات جببه و جنگ و جانبازي كلا خانه نشين و هر رزو بستري بيمارستان بود در  12 مهر 1388 در بيمارستان براثر چانبازي شهيد شد...و دكترمعالجش هم تاييد كرده است فوت براثر جانبازي .... ما كه نمي دانستم  به دكتر نگفتيم وي جانباز است چون خودش نمي خواست  منت كسي سرش بگذرند.. دكتر آخرين علت مرگ را نوشت  و بنياد هم بما نگفت علت مرگ را ار بنياد بگيريم تا 40 روز ما سرم با مراسم پدر بود و من كه گيج و منگ بودم ....بنياد شهيد برابر فوت نامه شهادت را تاييد نكرد ..بعداز پي گيريي متوجه شديم  بخاطر فعاليت حقوق بشري من و پدرم ..در گيلان بما بدبين هستند اگر دستشان بود جانبازي پدرم را حذف مي كردند  و حتي شخصي محرمانه در بنياد استان گيلان گفت مي داني چرا شهادت پدرت تاييد نمي شود  چون گزارش نوشتند پدر جانباز65 درصد بسيجي ات و شما مسيحي هستيد .. آن شخصي كه گفت آدم محترم بود و بمن گفت زياد زور نزن فقط يكي از رجال سياسي نيستند دو سازمان و بخصوص يكي اشان اصرار دارنند بايد حكم شهادت پدرت صادر نشود  چون اسماعيل اسدي دارستاني  مسيحي  و فعال حقوق بشر است از حكم شهادت پدرش سو استفاده خواهد كرد...

اين فعال حقوق بشر تصريح كرد :  من ديگر مطمن شدم و حرفهاي اين شخص را با رد صلاحيت در شورا توسط يك وزارت خانه و يك اركلن ديگر سبك و سنگين كردم همين ها يك بار هم براي گرفتن مج.ز روز نامه برايم پرونده سازي كذب درست كرده بودم .. و هربار در خصوص من استعلام مي شود  در صلاحيت ها اين ارگان مي نويسند  عدم التزام به اسلام و ولايت فقيه  و اسلام  و عدم باراز وفاداري به قاوني اساسي و پس اين كارمند دلسوز بنياد درست گفته است ..اينها مرا ضد انقلاب و مسيحي  و يك شورشي مي دانند  و حكم شهادت پدرم را  نمي گذرند صادر شود با اينكه مدارك موثق است  چون مرا مسلمان  و موافق ولايت فقيه و قاوني اساسي نمي داندد با اينكه مدرك محكمه پسندي ندارنند....بله حكم شهادت پدرم بخاطر فعاليت حقوق بشري كن توسط يك وزارت خانه و يك ارگان مختومه شده است ... و حتي  خدمت مسئولان نوشتم...×دا بخدا پدرم و من مسلمان و شيعه هستيم  و اشهد خود را در كاغذ نوشتم و گواهي ثبتي نوشتم  كه من مسلمان  و موافق ولايت فقيه  و قاون اساسي هستم و سوال از مسئولان بنياد كردم  پدر من دواطبانه به جبهه بعنوان بسيجي مدتها رفته انهم سال 1359  ....اگر مسلمان نبود چرا قبول كرديد بجبه برود ...در ثاني وي رزمنده اسلام است براثر جانبازي شهيد شدئه است  چطورر افرادي با 25 درصد شهيد محسوب مي شود يا افراد توريست كه براي گردش به عذاق مي روند  براثر بمب عراقي ها كشته يا زخمي مي شوند بنياد شهيد كشته ها را شهيد و زخمي ها را جانباز اما پدر من در جبهه جانباز 65 درصد شده و چهار  سال كار افتاد ه و زمين گير بود براثر جانباز 65 درصد  بخاطر اينكه شما مشكوك هستيد ما مسلمان نيستم و من فعال حقوق بشر هستم حكم شهادت پدرم را نمي دهيد ... اما جواب يتاكنون نگرفتم و فقط تهديد كردند ..... بتوريستي كه زمان جنگ حتي برعليه دانقلاب بوده و حتي يك رزو جبهه نرفته  براي گردش  به عراق با هزينه شخصي مير ود آقايون شهيد مي زنند اما پدرمن جانباز بسيجي هشت يال دفاع مقدس   حكم شهادت نمي دهند ..

 وي در حايل كه در حال مصاحبه با ما گريه مي كرد : گفت من يك درجه دار بازنشسته ارتش هستم و نويسنده و مشكل مالي ندارم ....اما زورم مي ايد پدرم موقع جان دادن گفت اسمايعل جان حتما روي  قبر من بنويسيد شهيد جانباز  و اگر حكم شهادت مرا ندادند  به اقا بنويس حتما رسيدگي مي كند ..اما......

ااد در ادامه گفت : يك در يك شركت دتعاوني مسئوليت داشتم  شركت تعاوني توسعه و عمران لوندويل .. دولت مصوبه داشت براي دادن زمين براي تعاوني هاي كشاورزي و.. خلاصه با هزار زحمت براي 700 عضو مصوبه را گرفتم .. براي غير بومي ها و ميلياردها كه حق اشان نبود زمين كنابع طبيعي را دادند اما براي توسعه و عمران  لوندويل يك زمين دادند كه يك خانواده شهيد 20 سال است تصرف كردند و كشاورزي مي كنند  خلاصه هر جا من قدم مي گذرم با ذربين نگاه مي كنند   و مشكگل تراشي مي كنند و در فعاليت اقتصاد ي هم برايم مشكل درست كردند  و نتوانستم كاري كنم..

وي در ادادمه گفت : مثل اينكه با زور مي خواهند من از اين كشور فرار كنم اما من يك ايراني معتقد به جمهوري اسلامي هستم و تا زنده ام در كشور خواهم ماند من نه مخالف انقلاب و اسلام و قانون اساسي نيستم و فعاليت حقو بشري و محيط زيستي و وبلاگ نويسي من مطابق با قانون اساسي است...

اين فعال حقوق بشر گفت : جالب است يك جلد پنجمين كتاب من وزارت ارشاد نخريد اما افرادي كه هستند رونوشت و كپي كردند واسمش را گذشتند كتاب صدهها و هزار ان جلد ارشاد از آنها مي خرد و وام هم مي دهد امام من ممنوع هستم و حتي تاكنون براي رونمايي كتابهايم در اداره ارشاد اسلامي تاكنون مخالفت مي كنند ..

اين وبلاگ نويس  گفت : من اولين وبلاگ نويسها و سايت نويسهاي خبري و تحليلي در كشور هستم ..در اداره كل ارشاد گيلان در جلسه از ما خواستندبيايد سايت ها ي خبري را قاوني بكيند و مجوز بگيريد .. من هم گواهي عدم سو پيشنه و مدارك و فرمها را پر كردم  و تحويل اداره كل ارشاد گيلان نمودم  نزيدك به يكسال است از مجوز خبري نيست قرار بود دو هفته اي  مجوز بدهند افرادي بعداز من  تشيكيل پرونده دادند مجوز يكساله گرفتند اما من براي درد نيوز dardnews.ir   هنوز هنوز مجوز نگرفتم ..يعني مي دانم بعلت عدم صلاحيت رد شدم  نمي خواهند كتبا ابلاغ كنند..

اين فعال حقوق بشر و محيط زيست گفت : از سال 1388 بعداز بازنشستگي از ارتش بارها براي تشكيل جمعيت مدافعان حقوق بشر و جمعيت مدافعان محيط زيست آستارا  درخواست داديم ..آخرش هم از تاسيس  جمعيت مدافعان حقوق بشر منصرف شدم آنقدر رفتم استاندارر يو وزارت كشور و در سال 1388 رسما براي تاسيس جمعيت مدافعان محيط زيست در فرماندار ي آستارا تشكيل پرنده داديم و گواهي عدم سو پيشنه و تمام مراحل انجام شدن ودر سال 1389 بما استانداري پرينت دادند كه فرماندارموافقت كرد با تاسي جمعيت استعلام از استانداري ارسال و جواب مثبت است .. بعداز مراجعه به فرماندار استارا بمن گفتند دوباره مدار ك بدهعم دادم و هرماه يك نامه به فرمكانداري آستارا و استانداري و وزير كشور مي نويسم  و چند رزو پيشن رفتم فرماندار استارا نزد خانم اقدام گر  ..با كمال تاسف  بمن اقدام گفت بعلت عدم پي گيريي از سوي شما بايد دوباره تشكيل پرونده و گواهي عدم پيشنه و. بياوريد من ديگر شاخ در آورم من از سال 1388 هر ماه به معاون سياسي فرمانداري و فرماندار اسبق نامه و حتي حضور مراجعه و حتي هر ماه يكبار به وزير كشور اسبق و فعلي در خصوص صدور پروانه  نامه نشتم..فقط اين فهميدم  كلا روي من كليد كردند...نه مجوز روزو نامه مي دهند و نه پروانه فعايلت قاوني جمعيت مدافعان ميحط زيست و نه پروانه فعاليت درد نيوز فقط نمي خواهند  بمن كتبا ابلاغ كنند در انتخبات شوراها اگر مجبور نبودند ابلاغيه رد صلاحيت را نمي دادنددهمانند اين كاره  از جمله حكم شهادت پدرم سر كار مي گذشتند يا همانند پروانه هفته نامه آباگران شمال ، سايت دردنيوز ، جمعيت مدافعان محيط زيست‌استارا  و كنسر كردن فعاليت هاي اقتصادي كه به روز سياه و نداري مرا كشانند ....من نمي دانم گنا هم چيست..

من اگر كشور و قانون اساسي و جمهوري اسلامي ايران را دوست نداشتم  چرا در اين مملكت مي ماندم مي رفتم با مدارك و اسناد و ديگر علل ها مشهو و وضعيت شغل قبلي  و امروز و نويسندگي و وبلاگ نويس .. فقط حتي خواجه حافظ شيرازي هم مرا مي شناسد...مثل آب خوردن مي رفتم پناهنده مي شدم حتي قبلا بمن پشنهاد شد قبول نكردم ..برادر يا خواهر من مسيحي نيستم و عاشق وطن و كشور و قاون اساسي هستم  اينقدر مرا اذيت نكيند من 40 سال دارم فوقش عمر كنم 10 سال ...بگذريد اين 10 سال را مثل يك انسان ازاده زندگي كن....من مي خواهم براي جامعه و كشورم مفيد باشم و در خاك و بخاطر وطن ايرانم خابشوم نه خا بيگانه و هيچ مشكلي هم با قانون اساسي و ولايت فقيه ندارم.من از زماينكه چشمم را باز كردم پدر و مادرم و خانواده ام را در نماز و نيايش  و خدمت به نظام و ولايت فقيه و جبهه و جنگ ديدم...نمي دانم شما چه مي گويد

****************************

کتاب های چاب شده اسماعیل اسدی دارستانی

1-خدمت و مدیریت نظامی از دیدگاه اسلام

2-تا زنده ام بسیجی ام

3-داستانهای آسمانی ایران

4-سرگذشت تالشان

5-بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست

 و مشاهير و چهرهاي ماندگار  ايران و جهان و حكايت ها و مثالها و چند اثر وي تاليف شده درمراحل انتشاراتي است..

  مدير مسئول روزنامه هاي الكترونيكي 1- irannews1.comخبر گزاري حقوق بشر ومحيط زيست /2-astaranews.com آستارا نيور / 3- astaranews1.irاستارا نيوز /4- dardnews.irدرد نيوز

هر آمدنی رفتنی دارد و هر انتصابی دارای عزلی. خوشا به حال آنکه در طاعت خالق و در خدمت مخلئق باشد...نه زندگی آنقدر شیرین نه مرگ انقدر ترسناک است که انسان بخاطر آن شرف خود را بفروشد.

علی بن ابیطالب

منبع : آستارا نیوز