گروه تعاملی الف - شمس الدین عبداللهی:

درگذشت مهسا امینی، برای چندمین بار ضرورت آماده‌ساختن بسترهای قانونی و عینی برای اعتراضات مردمی را پیش چشم سیاستمداران قرار داد. آیا خواهند دید؟! اینکه اعتراضات مردمی در سی سال أخیر، چند روزی پس از آغاز، به آوردگاهی خشونت‌بار تبدیل می‌شود، غم‌انگیز و شرم‌‌آور است. گرچه شاید عده‌ای همه‌چیز را به‌دلیل نبود احزاب قوی و نهادهای مدنی ریشه‌دار بدانند؛ اما به‌نظر می‌رسد تا برآورده‌شدن این اهداف، سال‌های زیادی فاصله داریم. از این‌رو عجالتاً باید تمرکز بر شکل‌گیری نهادهای قدرتمند و واسطه میان مردم و حکومت را به روز و روزگاری دیگر بسپاریم.

این آوردگاه‌های خشونت‌آمیز و خون‌بار دو سرچشمۀ مهم دارند:

اول) بی‌اعتنایی به پیاده‌سازی شفاف و قانونمند اصل 27 قانون اساسی است، و دیگری ماهیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی. از خرداد 1388، و شاید پیش‌تر از آن یعنی از تیر 1378، پیوسته درگیر این بوده‌ایم که چگونه راه برای اعتراض مردم به یک تصمیم، رویداد، یا حادثۀ تلخ و شیرین هموار گردد. اما هرگز در این سال‌ها عزم جزمی برای حرکت در این مسیر دیده نشد، نه از سوی اصلاح‌طلبان که توسعۀ سیاسی را ارج می‌نهند، و نه از سوی اصولگرایان که بر عدالت اجتماعی و پاسداشت قانون اساسی اصرار می‌ورزند؛ و نه حتی حقوق‌دانان و فعالان سیاسی دانشجویی. اصل 27 قانون اساسی صراحت دارد که اعتراض و راهپیمایی مسالمت‌آمیز یکی از از حقوق و آزادی‌های ایرانیان است. اما هیچ شیوه‌نامۀ مشخصی برای پیاده‌سازی این حق وجود ندارد. شیوه‌نامه‌ای که در آن تکالیف و حقوق همۀ طرف‌ها مشخص شده باشد:

معترضان، نیروهای انتظامی و امنیتی، قوۀ قضائیه، نهادهای امدادی (اورژانس و آتش‌نشانی)، شهرداری‌ها، خبرنگاران، و رسانه‌ها. در این شیوه‌نامه باید شرایط برگزاری راه‌پیمایی، نوع و میزان نقش‌آفرینی نهادهای امدادی، انتظامی و امنیتی، مصونیت قضائیی شرکت‌کنندگان و خبرنگاران حاضر در راه‌پیمایی اعتراضی به‌صراحت بیان شود. بی‌اعتنایی به این نیاز اساسی و فوری، شرایط را بیش‌از‌پیش پیچیده خواهد ساخت و موجب شکل‌گیری دوقطبی‌ها و صف‌بندی‌های غیرضروری و خون‌بار میان ایرانیان خواهد شد.

دوم) اپوزیسیون جمهوری اسلامی از گروه‌ها و گرایش‌های متنوع، رادیکال و گاه متضاد با یکدیگر تشکیل شده است؛ یا گذشتۀ فاشیستی و تروریستی دارند و به آن افتخار می‌کنند (مثل سازمان مجاهدین خلق) یا زیر پرچم «ملت کورد، تورک، عرب و بلوچ» به‌دنبال تجزیۀ ایران و تشکیل «کشور»های قومیتی هستند؛ یا اینکه با پشتیبانی مالی رقیبان و دشمنان منطقه‌ای ایران (عربستان سعودی، اسرائیل) و قدرت‌های منفعت‌طلب و خودخواه فرامنطقه‌ای به‌دنبال بازگرداندن نوادگان رضاشاه هستند. خواسته‌های هیچ‌یک از این گروه‌ها -که از مبارزۀ مسلحانه نیز پرهیز ندارند- نمی‌تواند با پرچم و تابلویی مستقل قد بلند کند و جمعیت میلیونی را روانۀ خیابان‌ها سازد، از این‌رو فعالان و حامیان این گروه‌ها همواره گوش‌به‌زنگند تا در هر فرصتی که اعتراضات مردمی شکل می‌گیرد، کار را دست بگیرند، به نیروهای امنیتی حمله کنند، تا فضای ذهنی و عینی را برای ناراضیان ساکت و بی‌اعتنا فراهم سازند. به‌سان موجودی که زنده نمی‌ماند، جز با زندگی در بدن میزبانی که خبر از این نقشه ندارد.

اکنون دو راه پیش پای‌مان است؛ یا همین شیوۀ پرملال را کج‌دار و مریز ادامه دهیم، و پیامدهای تلخ رویارویی خون‌بار معترضان با نیروهای انتظامی و امنیتی و دیگر ایرانیان را تحمل کنیم؛ یا طرحی نو دراندازیم، از گروه‌ها و افکار مختلف مردمی و سیاسی کمک و مشورت بگیریم تا این کم‌کوشی و بی‌اعتنایی سی ساله پایان گیرد.

آزادی بیان چیست؟ | آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عدم حق اعمال فشار برای بیان عقیده

در واقع دولت از آزادی، استقلال، تنوع رسانه ها در چارچوب قانون حمایت می کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه ها اقدام کند.

به طور کلی ماهیت آزادی بیان، انتقاد است و نقد صحیح موجب رشد و بالندگی کشور و مسئولین خواهد بود.

حال اگر اعمال فشار بر رسانه یا افراد موجب شود آن ها دیگر تمایلی به ابراز عقیده نداشته باشند، به مرور اشتباهات در یک کشور افزایش یافته و به مرور زمان موجب پسرفت خواهد بود.

آزادی بیان در قانون اساسی

تفسیر آزادی بیان در قانون اساسی دارای ابهام است.

مجلس شورای اسلامی در طرح دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی بیان کرده است:

هر کس مبادرت به تفسیر قانون اساسی که از وظایف شورای نگهبان است کند و بر مبنای آن عملی را انجام و یا ترک فعلی کند به تحمل شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

در واقع این مطلب ارائه شده توسط مجلس شورای اسلامی مصوبه آزادی بیان در خصوص قانون اساسی را مور ابهام و تردید قرار می دهد.

همچنین اصل ۹۸ قانون اساسی بیان می دارد:

تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.» عده ای را بر این عقیده سوق داده است که تفسیر قانون اساسی به طور انحصاری در اختیار و حیطه ی شورای نگهبان است اما به نظر می رسد این تفسیر خود آزادی بیان و اصل مهم قانون اساسی را زیر سوال می برد که هیچ کس حق نداشته باشد راجع به قانون اساسی کتاب بنویسد یا مقاله ای را چاپ کند.

لذا حتی اگر شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را به طور مستقل داشته باشد؛ این امر مطلقا حق تفسیر قانون اساسی را از سایرین سلب نکرده و مناقاتی ایجاد نمی کند.

نتیجه گیری

آزادی بیان جز یکی از مهم ترین حقوق های شهروندی انسان ها در جوامع امروزی محسوب می شود. همه انسان ها آزاد هستند تا عقاید خود را به زبان آورند.

در واقع آزادی بیان کمک به بالندگی و رشد دولت ها می کند، زیرا در اغلب اوقات صحبت های این چنینی دارای جنبه های انتقادی می باشد. همچنین با پیشرفت جوامع مدنی، آزادی بیان از لحاظ حد و مرز دارای دگرگونی و تغییراتی شده است که رفته رفته منجر به آزادی بیشتر انسان خواهد شد.

لازم به ذکر است مفهوم آزادی بیان هر چند به نظر در تمام دنیا یکی است، اما باید این نکته را در نظر داشت که با توجه به فرهنگ و اعتقادات هر سرزمینی، مرز و محدوده ی این آزادی متفاوت است.

همچنین در کشور ما، قانون اساسی نیز به بحث آزادی بیان پرداخته است.

اصل ۱۹ قانون اساسی اشعار دارد:

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌ کس را نمی‌ توان به صرف داشتن عقیده‌ ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.

آزادی مفهومی پر مناقشه است که هر جامعه ای با توجه به قوانین و فرهنگش که دارد؛ تعاریف مختلفی از آن ارائه می دهد. در طول زمان با پیشرفت جوامع مدنی، مفهوم و محدوده ی آزادی بیان نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است.

این تغییرات در بحث معنای آزادی، متوقف نخواهد شد و تا زمانی که بشر بر روی کره ی خاکی زنده است مفه آزادی نیز سایه به سایه او در حال حرکت و ارتقاء خواهد بود.

یکی از انواع آزادی، آزادی بیان است که در واقع جزء مهم ترین حقوق اساسی افراد محسوب می شود.

همچنین در قانون اساسی کشور ایران نیز درباره ی آزادی بیان صحبت شده است.

در این بخش درباره ی آزادی بیان مطالبی ارائه خواهد شد.

آزادی بیان چیست؟

اعلامیه جهانی حقوق بشر را تقریبا اکثر کشور ها پذیرفته اند و از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ماده ۱۹ این اعلامیه در خصوص آزادی بیان اشعار دارد:

هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.

هر کشوری که این اعلامیه را پذیرفته پس آزادی بیان را نیز باید بپذیرد.

البته لازم به ذکر بعضی اوقات کشور ها به ظاهر بحث آزادی بیان را پذیرفته اند یا حتی در قوانین خود اعمال کرده اند؛ اما در واقع از ناقضین حق آزادی بیان هستند و شهروندان آن ها حق هیچ گونه ابراز عقیده ای را ندارند.

فلسفه آزادی بیان در کشورها برای بیان نظرات و انتقادات به صورت آزادانه است، بدون اینکه ضمانت اجرا داشته باشد یا خطری تهدیدشان کند.

آزادی بیان در ایران

بحث آزادی بیان در کشورها امری است که فارغ از استاندارد و تعریف جهانی، بستگی به عرف جوامع دارد. در ایران نیز قانون اساسی، اصلی درباره ی آزادی بیان دارد.

اصل ۱۹ قانون اساسی اشعار دارد:

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

همچنین در منشور حقوق شهروندی نیز بخشی به آزادی بیان اختصاص داده شده است.

ماده ۲۶ این منشور مقرر می دارد:

هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه، جستجو دریافت و منتشر کنند.
دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانین تضمین کند.

فصل سوم: حقوق ملت
اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏
برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند
و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏
اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست و یکم: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏
اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و
معنوی‏ او.
‎‎‎‎‎‎2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏
از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در
صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏
است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏
عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏
مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل بیست و پنجم: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏،
افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏
سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏
اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏
استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏
نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از
آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بیست و هفتم: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط
آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بیست و هشتم: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏
و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز
جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط
مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏،
پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏
خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏
است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و
درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏
یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

اصل‏ سی ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏
تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد
خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و یکم: داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏
است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏
روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

اصل‏ سی و دوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏
قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏
بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار
ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در
اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و سوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏
در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در
مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور
دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏
گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏
که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل‏ سی و پنجم: در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏
انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها
امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل‏ سی و ششم: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و
به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏
شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏ سی و هشتم: هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏
است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار
و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏
شود.

اصل‏ سی و نهم: هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏،
زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم: هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز
به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و یکم: تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏
تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏
که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اصل‏ چهل و دوم: اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در
آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏
تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

ظرفیت‌های اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلایل مختلف و تا حد زیادی مغفول و بلااستفاده مانده‌است؛ وضعیتی که منجر به مسدودشدن مسیر مستقیم انتقال مطالبات مردم به مسئولان و در نهایت افتراق سیاسی می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، اصولی مترقی دارد که تحقق کامل آن‌ها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات امروز جامعه را حل کند. اصول قانون اساسی هر چند در سال ۱۳۵۸ به تایید مردم رسیده اما به دلیل فضای حاکم بر آن دوران، اصولی است که در دهه حاضر هم کارآمدی و ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد به نحوی که در شرایط فعلی بسیاری از کنشگران سیاسی و فکری کشور یکی از راه حل‌های اصلی مشکلات را توجه به اصول مغفول مانده قانون اساسی می‌دانند.

هر کدام از این اصول با توجه به نیازها و آثار مثبتی که بر آن ها مترتب بوده، از سوی منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده و مبنای دیگر قوانین کشور قرار گرفته است. بنابراین کم توجهی به هر کدام از این اصول منجر به محرومیت از آن آثار مثبت و همچنین عدم برآورده شدن نیازی است که هر کدام از این اصول در صدد تحقق آن هستند.

در سال‌های اخیر با گسترده‌شدن تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و بروز نارضایتی‌ها، مسئله شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته این به معنای عدم وجود اعتراضاتی در حوزه‌های دیگر نیست. جامعه مثکتر ایران در همه حوزه‌ها مطالباتی دارد که قطعا مسئولان با توجه به عمومیت آن خواسته‌ها باید در راستای برآورده‌کردن مطالبات و ایجاد رضایت در سطح عامه مردم اقدام کنند.

با توجه به این مسئله و وقوع اعتراضات مختلف صنفی و دانشجویی، اصل ۲۷ قانون اساسی و ظرفیت این اصل برای شکل‌گیری اعتراضاتی که هم قانونی باشد و هم آسیبی به شخصی و یا مکانی وارد نشود و مردم بتوانند مطالبات خود را ذیل قانون طرح کنند، در رسانه‌ها و نزد فعالان عرصه سیاسی و حقوقی موضوع بحث و بررسی قرار گرفته‌است.

با این وجود، تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی به دلیل برخی نگرانی‌ها همواره دچار محدودیت‌های ساختاری و بروکراتیک و همچنین محدودیت‌های قانونی شده است. به عنوان مثال در حالی که این اصل به هیچ وجه مسئله گرفتن مجوز برای تجمعات را مطرح نکرده و در سال ۱۳۶۲ هم شورای نگهبان مطرح کرده نیازی به گرفتن مجوز از وزارت کشور برای تجمع نیست، اما متاسفانه به مرور زمان، مجلس شورای اسلامی بر این اصل قید گذاشت و دریافت مجوز از وزارت کشور را به عنوان قانون تصویب کرد که مشکلات تحقق اصل ۲۷ را افزون‌تر کرد.

قیدها در حالی به مرور زمان و با برخی بهانه‌جویی‌ها بر اصل ۲۷ تحمیل شده‌اند که خود این اصل قیدهای مورد نظر خبرگان ملت را اعمال کرده است؛ «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». از منظر قانون‌گذار اگر دو شرط مخل امنیت و مبانی اسلام نبودن در هر تجمعی رعایت شود آن تجمع قانونی است اما امروزه هر تجمعی که از وزارت کشور مجوز نداشته باشد غیرقانونی تلقی می‌شود.

اصل ۲۷ قانون اساسی در واقع مسیر طرح مستقیم مطالبات مردم از مسئولان نهادها و بخش های مختلف است؛ مسیری که بدون واسطه مسئولان را در جریان مشکلات طیف‌های مختلف مردم قرار می‌دهد و منجر به کارآمدتر شدن مسئولان و سازمان‌ها می‌شود. افزایش رضایت عمومی و تقویت مقبولیت مسئولان پیامدهای نهایی تحقق این اصل است.

مسئله دیگری که در مورد پیامدهای عدم تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد این امر است که اگر مسیر اعتراضات مسالمت آمیز مردم مسدود شود، امکان شکل گیری تجمعاتِ خشونت آمیر که مخل مبانی امنیت عمومی هستند فراهم شده و باعث آسیب دیدن منافع ملی و منافع فردی و شخصی افراد جامعه می‌شود. در واقع اگر تجمعات مورد حمایت مسئولان قرار بگیرد هم نیروی انتظامی امنیت آن را تامین می‌کند و هم به دلیل مشخص بودن مسئولان تجمعات، امکان بروز ناامنی در آن‌ها کمتر می‌شود.

نکته مهم دیگر در مورد آسیب‌های عدم تحقق اصل ۲۷ سوء استفاده دشمن است. عدم ارائه بستر قانونی برای تجمع مردم و اعتراض به مسئله‌ای که مورد نظر آن‌ها است باعث می‌شود رسانه‌های معاند نظام و دولت‌های حامی این رسانه‌ها به خط‌دهی اعتراضات مردم و هدایت آن‌ها به حرکات و سردادنِ شعارهایی که خلاف منافع ملی کشور و مردم است، اقدام کنند. متاسفانه عدم تحقق ظرفیت‌های اصل ۲۷ موجب شده در مقاطع مختلف که مردم اعتراضاتی داشتند شاهد موج‌سواری رسانه‌ها و جریان ضد انقلاب از اعتراض به حق مردم باشیم.

یکی دیگر از نکاتی که باید در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرد برقراری مردم‌سالاری دینی در کشور است. یکی از وجوه بارز نظام‌های مردم‌سالار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که قانون اساسی جمهوری اسلام هم این حق را به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر در ادبیات دینی هم حق اعتراض و امربه معروف و نهی از منکر مسئولان از سوی مردم مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر و دیگر بیانات خویش که در نهج البلاغه گردآوری شده توصیه‌های ارزشنمندی را خطاب به زمامداران بیان کرده اند. بنابراین عدم تحقق اصل ۲۷ می‌تواند منجر به تضعیف بُعد اعتقادی و مردمی نظام شود.

توجه به این پیامدهای نامناسب و دیگر آثاری که عدم تحقق اصل ۲۷ می‌تواند در پی داشته‌باشد باعث شده تلاش‌هایی برای تحقق این اصل مخصوصا بعد از اعتراضات دی ۹۶ انجام شود که با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شده است. دولت تلاش کرد با تصویب آیین‌نامه‌ای تشکیل تجمعات مردمی در اماکن خاص و تعیین شده عملی کند اما این آیین‌نامه با این دلیل که قانون اساسی در اصل ۲۷ محدودیت مکانی برای تشکیل تجمعات قرار نداده از سوی دیوان عدالت اداری رد شد.

در حالی دیوان عدالت اداری به بهانه مغایرت با قانون اساسی آیین‌نامه دولت را رد کرد که ناظران سیاسی و حقوقی معتقد بودند وقتی نمی‌توان یک اصل را به صورت کامل تحقق بخشید باید در حد توان فعلی در تحقق آن کوشید و نباید کل اصل را تعطیل کرد تا روزی که چندان هم مشخص نیست در آینده‌ای نزدیک باشد، شرایط و امکانات تحقق کامل آن اصل فراهم و مجوز برگزاری تجمعات صادر شود.

مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۴۳

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

اصل ۱۴۴

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل ۱۴۵

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

اصل ۱۴۶

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.

اصل ۱۴۷

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل ۱۴۸

هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل ۱۴۹

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ۱۵۰

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

اصل ۱۵۱

به حکم آیه کریمه «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط‌ الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم‌ الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:

• اصل۲: جمهورى اسلامى
• اصل۵: ولایت فقیه عادل و با تقوا
• اصل۵۷: قواى حاکم در جمهورى اسلامى
• اصل۶۰: قوه مجریه
• اصل۹۱: شوراى نگهبان
• اصل۱۰۷: تعیین رهبر توسط خبرگان رهبرى
• اصل۱۰۹: شرایط و صفات رهبر
• اصل۱۱۰: وظایف و اختیارات رهبر
• اصل۱۱۱: فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر
• اصل۱۱۲: مجمع تشخیص مصلحت نظام
• اصل۱۱۳: رئیس جمهور
• اصل۱۳۱: فوت عزل یا استعفاى رئیس جمهور
• اصل۱۴۲: دارایى رهبر، رئیس جمهور و مسئولین
• اصل۱۵۷: رئیس قوه قضائیه
• اصل۱۷۵: صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران
• اصل۱۷۶: شورای عالی امنیت ملی
• اصل۱۷۷: بازنگرى در قانون اساسى

اصل ۲

جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:‏
۱- خداى یکتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲- وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین.
۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا.
۴- عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶- کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
الف‌ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام‏الله علیهم اجمعین)،
ب‌ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها،
ج‌ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستم‏کشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى،
قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‌کند.

اصل ۵

در زمان غیبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مى‌گردد.

اصل ۵۷

قواى حاکم در جمهور اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل ۶۰

اعمال قوه مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

اصل ۹۱

به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى‌شود:
۱- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبرى است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.

اصل ۱۰۷

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت‏الله العظمى امام خمینى «قدّس سرّه الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.

اصل ۱۰۹

شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى‏تر باشد مقدم است.

اصل ۱۱۰

وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام.
۳- فرمان همه‏پرسى.
۴- فرماندهى کل نیروهاى مسلح.
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف‌- فقهاى شوراى نگهبان.
ب‌- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج‌- رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران.
د‌- رئیس ستاد مشترک.
ه‌- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و‌- فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر مى‌تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند.

اصل ۱۱۱

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت یا کناره‏گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گیرد و چنانچه در این مدت یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهاى ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏هاى (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مى‌کند.
هر گاه رهبر بر اثر بیمارى یا حادثه دیگرى موقتاً از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود، در این مدت شوراى مذکور در این اصل وظایف او را عهده ‏دار خواهد بود.

اصل ۱۱۲

مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصحلت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکیل مى‌شود.
اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مى‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.

اصل ۱۱۳

پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمى کشور است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط میشود، بر عهده دارد.

اصل ۱۳۱

در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیمارى بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردى که مدت ریاست جمهورى پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگرى از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبرى اختیارات و مسئولیتهاى وى را بر عهده مى‌گیرد و شورایى متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبى دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگرى که مانع انجام وظایف وى گردد و نیز در صورتى که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد دیگرى را به جاى او منصوب مى‌کند.

اصل ۱۴۲

دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مى‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اصل ۱۵۷

به منظور انجام مسئولیت‏هاى قوه قضائیه در کلیه امور قضایى و ادارى و اجرایى مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مى‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.

اصل ۱۷۵

در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است و شورایى مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشى و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مى‌کند.

اصل ۱۷۶

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی " به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
۱ - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
۲ - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
۳ - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی . اعضاءی شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه گانه - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست .
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته ، به این قانون الحاق شده است .

اصل ۱۷۷

بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى‌گیرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکیب زیر پیشنهاد مى‌نماید:
۱- اعضاى شوراى نگهبان.
۲- رؤساى قواى سه گانه.
۳- اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
۶- سه نفر از هیأت وزیران.
۷- سه نفر از قوه قضائیه.
۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.
۹- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین مى‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏ کنندگان در همه‏ پرسى برسد.

رستم کلاه چرمینه از سرداران بزرگ تالش
در سال 920 هجری قمری برابر با 1514 میلادی سردار رستم چرمینه کلاه و تالش ها در یاری به سپاهیان ایران در عهد فرمانروایی شاه اسماعیل صفوی علیه سپاهیان ترک عثمانی جان فشانی کرده و تلفات سنگینی بر آنها وارد ساخته اند. از این شخصیت اطلاعات چندانی در دست نیست و نظرات متفاوتی از این شخصیت مطرح شده است.

برخی سعی در تحقیق بیشتر درباره شخصیت و زندگانی رستم کلاه چرمینه پرداختند و عده ای وجود چنین فردی را به طور کل نفی کردند و عده ای در مقام دفاع برآمدند و بر نفی آنان نقدها نوشتند...جالب آن که برخی از خانواده های بزرگ و مشهور تالش جنوبی مدعی وجود اسناد خانوادگی شدند که بر اساس این مدارک باید آن ها را بازماندگان این سردار بزرگ تالش دانست.

جالب تر این که یکی از این افراد نوشته ای در نشریه تالش در جهت اثبات وجود شخصیت رستم کلاه چرمینه به چاپ رسانیده است.در برخی نوشته ها آمده است وی قدی بالغ بر ۲ متر داشته و بسیار تنومند بود. در جنگ چالدران عثمانی ها او را به تیر بستند و به سختی این سردار تنومند و چالاک را از پای در آوردند

میر حسن خان تالشی (زاده: ۱۷۸۴ لنکران، درگذشته: ۱۲ ژوئیه ۱۸۳۲ تهران) ملقب به اسبق المجاهدین آخرین حاکم مستقل تالش بود که پس از پدرش، میر مصطفی خان، به قدرت رسید و از سال ۱۸۱۴ (۱۱۹۳ خورشیدی) تا سال ۱۸۲۸ (۱۲۰۷ خورشیدی) حکومت کرد. وی تلاش زیادی برای استقلال تالش انجام داد و سرانجام نیز در سال ۱۸۲۶ (۱۲۰۵ خورشیدی) توانست حکومتی خودمختار را تشکیل دهد که از رودخانه سالیان (واقع در جمهوری آذربایجان امروزی) آغاز شده و تا رودخانه دیناچال (واقع در شهرستان رضوانشهر امروزی) گسترش پیدا کرده بود. اما این حکومت، تنها ۲ سال دوام داشت و با امضای عهدنامه ترکمانچای، رودخانه آستاراچای به عنوان مرز بین دو کشور تعیین شده و تالش شمالی به امپراتوری روسیه واگذار شد. با این که میر حسن خان، مغضوب حکومت مرکزی بود و در زندان قاجار درگذشت اما حکومت بخشی از تالش جنوبی به نام الوف آستارا تا زمان رضاشاه، در اختیار نسل میر حسن خان باقی ماند.
خانات تالش
تالش گشتاسبی
عهدنامه گلستان
عهدنامه ترکمانچای
میر حسن خان از سادات لنکران است که نسبش به زید بن علی می رسد. جدش میرجمال الدین خان، از سرداران سپاه نادرشاه افشار است که پس از مرگ نادرشاه، حکومت مستقل خانات تالش را در سال ۱۷۴۷ میلادی (۱۱۲۶ خورشیدی) تأسیس کرده بود.
با مرگ میر مصطفی خان در روز یک شنبه ۷ اوت ۱۸۱۴ میلادی (۱۶ مرداد ۱۱۹۳ خورشیدی)، روس ها به ناچار حکومت پسر ارشد وی، میر حسن خان را به رسمیت شناختند، اما میر حسن خان برخلاف روش پدر، با اهداف توسعه طلبانه روس ها به مخالفت برخاست؛ در نتیجه ایلینسکی، حاکم روسی لنکران، تمام اعضای خانواده وی را به بهانه های گوناگون علیه وی بسیج کرد و مخالفان برای تشکیل حکومت تالش به رهبری میر عباس بیگ از لنکران خارج شدند، اما تدبیر میر حسن خان موجب موفق نشدن مخالفان وی شد. روس ها با دست گذاشتن بر اموال و املاک خاندان میر مصطفی خان، به ایجاد تشتت و تفرقه در میان فرزندان میر مصطفی خان موفق شدند و سپس با تحریک گروهی از مخالفان محلی، کوشیدند میر حسن خان را دستگیر کنند، به گونه ای که وی ناچار شد همراه با خانواده اش با مشقت بسیار به اردبیل برود.
با شکست نیروهای ایران در نقاط سرحدی و تصرف تبریز و بعضی از شهرهای ایران، مقام های ایرانی به پای میز مذاکره کشیده شدند و عباس میرزا در اثر سماجت پاسکویچ، فرمانده لشکریان روس، ضمن انعقاد عهدنامه ترکمانچای در تاریخ ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ میلادی (۲ اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی)، تالش شمالی را به روسیه واگذار کرد.

نسب امامزاده قاسم و ابراهیم در آستارا، به امام موسی کاظم(ع) می‌رسد. مقبره این دو امامزاده در روستای ‏کانرود از توابع لوندویل قرار دارد. این روستا در 7 کیلومتری جاده آستارا به سمت تالش واقع شده است و ‏طبیعت بسیار دیدنی نیز دارد. گردشگران معمولا در این آرامگاه توقف می‌کنند تا نماز بخوانند و زیارت کنند. ‏مردمان منطقه روایات زیادی از این دو امامزاده نقل می‌کنند و احترام زیادی برای این مکان قائل‌اند. طبق این ‏روایات این دو امامزاده در زمان خلفای عباسی در این منطقه به تبلیغ شیعه می‌پرداختند اما سرانجام در سال ‏‏253ه.ق به دست ماموران حکومتی به شهادت رسیدند. البته عده‌ای از مورخین نیز بر این باورند که اسلام ‏‏400 سال بعد از حمله اعراب به ایران وارد گیلان شده است، پس احتمالا تاریخ وفات امامزاده قاسم و ابراهیم ‏به درستی نقل نشده باشد. از محسنات این بارگاه نزدیکی به شبستان، بازار و کاروانسرایی است که در مورد نام ‏و مشخصات آنها اطلاعات دقیق در دست نیست. امامزاده قاسم و ابراهیم آستارا یکی از معروفترین مکان‌های ‏مذهبی استان گیلان محسوب می‌شوند که هر ساله (به خصوص در ایام محرم) زائران زیادی برای نذر و زیارت ‏از جای جای کشور و حتی از کشور آذربایجان به این محل می‌آیند. آرامگاه این امامزاده‌ها شبیه مسجد است و ‏یک گنبد و دو گلدسته با کاشی‌کاری‌های زیبا و ورودی آن سردری طاقی شکل دارد. داخل بنا نیز با آیینه ‏کاری‌های بسیار هنرمندانه و ظریفی کارشده است. کانرود روستای بسیار زیبایی در شهرستان آستارا است که ‏از سمت شمال به دربند و عباس آباد، از جنوب به روستای سیبلی و اطراف لوندویل، از شرق به دریای خزر و ‏از سمت غرب به روستای دیله و جنگل‌های سرسبز لاتون و اسپیناس می‌رسد. این روستا به دلیل معدن آهک ‏بسیار شهرت دارد و نامش نیز از همین معدن گرفته شده و به معنی رود کانی (آهک) است. مردمان این روستا ‏اغلب به کاشت گندم یا پرورش زنبور مشغول بوده‌اند ولی امروزه اکثر آنها به دلیل طرح احیای جنگل‌ها و ‏مراتع مجبور به ترک خانه‌هایشان در روستای کانرود شده‌اند و به شهرها و روستاهای نزدیک مهاجرت ‏نموده‌اند. اگر دوست دارید به این خطه سرسبز کشورمان سفر کنید ما تورهای هتل اسپیناس آستارا و تور ‏سرعین اردبیل را به شما پیشنهاد می‌کنیم. در این تورها شما در بهترین هتل های آستارا اقامتی به یادماندنی ‏را تجربه خواهید کرد و به دیدن جاذبه ‌های گردشگری شهر آستارا و اطرافش نیز خواهید رفت. آژانس ‏مسافرتی علاءالدین تراول، یکی از بهترین آژانس های گردشگری تهران محسوب می‌شود که علاوه بر اجرای ‏تورهای طبیعت گردی و ایران گردی، خدمات بسیار گسترده‌ای همچون رزرو و خرید بلیط هواپیما و قطار، ‏صدورگواهی‌نامه بین المللی، رزرو هتل در ایران و خارج از کشور، برگزاری سمینارها و مراسم در بهترین ‏سالن‌ها و سایر خدمات را ارائه می‌دهد. برای دسترسی به خدمات ما می‌توانید وارد سایت علاءالدین تراول شوید ‏و یا با شماره تلفن 02174495 تماس حاصل فرمایید تا پرسنل همیشه پاسخگوی ما به بهترین شکل ممکن ‏راهنمای شما عزیزان باشند. این تیم همه روزه از ساعت 9 صبح تا 24 شب (روزهای تعطیل تا ساعت 13:30) ‏آمادگی پاسخگویی به سوالات مشتریان عزیز را دارد.‏

تاریخ شهادت امامزادگان بدست اعمال بنی عباسی در منطقه : 253 هجری قمری

علت شهادت : تبیلغ برای ترویج اسلام اصیل شیعه در ایران در جنگ با حكومت ضد دینی بنی عباس به شهاددت رسیدند

آستان قد س و مطهرحضرت امامزادگان ابراهیم وقاسم ع ازفرزندان حضرت امام موسی كاظم (ع)، درآستارا روستای امامزاده آرامگاه دارند ودر پنج كیلومتری شهرآستارا می باشد ودر محدوده بخش لوندویل شهرستان آستارا استان گیلان واقع شده است.

مردم منطقه تالشان،اردبیل وجمهوری آذربایجان بخصوص آستارا،داستانهای متعددی درخصوص امامزادگان مدفون درآستارا روایت می كردند. بنده بعد از چند سال تحقیق وبررسی ازمردم تالشان و بخصوص آستارا واردبیل وگیلان وجمهوری آذربایجان جمع بندی كلی ، مختصرومفید وقابل قبول ازنظر عقل ومنطق وتاریخ روایتی نقلی وبعنوان داستان نقلی امامزاده ابراهیم وقاسم (ع) به شرح ذیل به نگارش درآورد.

بنابر داستان های نقلی وحماسی ومذهبی در منطقه آستارا (تالشان جمهوری آذربایجان وجمهوری اسلامی ایران)امامزادگان ابراهیم وقاسم(ع)از فرزندان امام موسی كاظم (ع)با پدربزرگوارشان، همانند اولاد ونوادگان امام موسی كاظم (ع)با پدر بزرگوارشان ،همانند اولادونوادگان امام موسی كاظم (ع)،برای تبلیغ تشیعه واسلام به ایران هجرت كرده بودند.

پدربزرگوارشان باعده ای از مریدانشان درجنگ با نیروهای بنی عباس در دیلمستان به شهادت می رسند و دو فرزند ایشان همراه نرجس خاتون ،خواهر ایشان، كه درجنگ مجروح شده بودند وباكمك علویان دیلم متواری وبصورت گمنام متواری بودند وبه تبلیغ تشیع می پرداختند.

آنها ازسوی ماموران و اعمال بنی عباس تحت تعقیب بودند وقتی در گركری تالشان كه در حال تبلیغ بودند،توسط جاسوسان بنی عباسی شناسایی وپس ازدر گیری بانیروهای عباسی متوازی شدند.در منطقه چوبردر كنار كوهپای چوبر،عمه گرامی ایشان نرجس خاتون وفات می كنند وپس از دفن ایشان به قصد زیارت و پناهنده به بی بی هیبت دختر گرامی موسی كاظم (ع) در باكو بودند حركت كردند .

توضیح :باكو پایتخت جمهوری آذربایجان می باشد. جمهوری آذر بایجان تا حكومت فتحعلی شاه، شاه خ‍این قاجار جزء خاك ایران بود كه طبق قراردادننگین وخیانتكارانه ی قاجار به دولت روسیه واگذارشد.

تا اینكه به منطقه ی امامزاده كنونی آستارا می رسند ودر صددجمع آوری كمك ونیرواز تالشان، برای مبارزه با اعمال بنی عباس بودند وچون گرسنه ومجروح بودند از طرف كشاورزی محلی پذیرایی شدو وقتی كشاورز از هویت امام زاده ها باخبر شد،مخفیانه به نیروهای بنی عباس اطلاع داد وامام زاده ابراهیم وقاسم(ع)در محاصره بنی عباس افتادنداما آنها تسلیم نشدندو امامزادگان نوجوان تا آخرین نفس مبارزه كردند اما سر انجام به شهادت رسیدند وبه دست نیرو های بنی عباس دفن شدندوبرای اینكه كسی از هویت امامزادگان مطلع نشود،كشاورز محلی خبرچین رادردم به هلاكت رساندند به اذن الهی قتل گاه (محل شهادت )امامزادگان در عاشورا خاك به همراه خون همانند آب جوش می خورد و مردم محل هر سال عاشورا در قتلگاه كه بنام قان قین معروف است جمع می شدند .

در مراسم تاسوعا و عاشورا كه مردم از شهر آستارا و روستاهای لوندویل و استارا و تالشان و اردبیل با هیات عزا داری به امامزاده می امدند اول به محل قتلگاه ( محل شهادت )امامزادگان در داداش آباد می رفتند روز تا ظهر عاشورا خون از زمین تا چندین سانت با خاك فواراه می زند .

متاسفانه چند سال پیش شركت راهسازی ابران پل پیمانكار جاده بین المللی ندانسته محل را باخاك یكسان و اسفالت ریخت و فردی غیر قانونی بدون سند بقیه زمین ر ا تصرف و فروخت و باسكول قسمت از زمین قان قین است.

امام زادگان ابراهیم و قاسم ع در سال 253 هجری قمری در جنگ با دشمنان اسلام و شیعه به شهادت رسیدند..

سالها بعداز شهادت ایشان بانویی بنام سید خاتون از افراد و تاجر های سر شناس تالشان لنكران آستارا به قصد زیارت امام حسین شب در حال استراحت در محل كنونی امامزاده بود چادر زدنند.

در خواب سید خاتون دو نوجوان كنار كنار امام حسین ایستاده بودند در جلوی ایشان ظاهر می شوند .

امام حسین به خاتون می گوید زیارت كر بلا شما قبول شد.

اما قبل از برگشت به تالشان دو نفر از فرزندان من كه بدست دشمنان اسلام در سال 253 هجری قمری شهید شدند و زیر چادرت دفن هستند از زیر خاك در بیاور و بارگاهی برای ایشان بساز و مظلومیت فرزندان شهید مرا به مردم منطقه شرح بدهید.

سید خاتون صبح این كار را انجام می دهد و پیكر مبارك این امامزادگان ابراهیم و قاسم را در حالی كه پوسیده نشده بود و بوی بهشت می داد در محل كنونی امامزاده دفن نمود و بارگاه خشتی برای ایشان ساخت .

از آن تاریخ مرقد مطهر امامزادگان ابراهیم و قاسم علیه سلام جایگاه برای درد دل و خواستگاه مومنان منطقهبه خصوص از باكو تا اردبیل تا تالشان بوده است . در ایام تاسوعا و عاشورا مردمان اردبیل تالشان و باكو و منطقه برای زیارت هر سال در مرقد مطهر ایشان مراسم برگزار می كنند.

• در زمان حملات روسها فرمانده روس قصد تخریب و توهین به آستان قدس امامزادگان داشت كه بخواست الهی در دم هلاك می شود و روسها در طول تجاورز جرات ورود و تعرض به حریم امامزاده گان را نداشتند و مردم تالشان یا فراریان در داخل حرم یاحیاط امامزادگان پناهنده می شدند.
• در طول تاریخ در بلایی طبیعی و مصبیت ها ( سیل یا جنگ روس و ایران وجنگ داخلی ) مردم منطقه برای در امان ماندن در حیاط و صحن امامزادگان پناهنده می شدند و در امان می ماندندو حتی پیران منطقه می گفتند هم خود دیدند و هم پدران و مادران ایشان سیل همه جا را گرفته اما به داخل آستان مقدس امامزاد گان و صحن بخواست الهی نفوذ نكرده است.

روایت و سخنان زیادی از مجعزه الهی مشاهده شده است كه مكتوب كرده ام .

جمعی از اهالی امامزاده و منطقه هیات مذهبی ولی عصر امامزادگان ابراهیم و قاسم علیه السلام را بخاطر تبلیغ تشیع و اسلام به احترام امامزادگان خادمین افتخاری امامزاد گان تاسیس نمودند تا در كنار حرم مطهر به صورت رسمی تبلیغ اسلام و مذهب شیعه نمایند.

منبع استخراج :برگرفته از كتاب داستانهای آسمانی نویسنده : اسماعیل اسدی دارستانی ایران ص 58 الی 63

---------------------------------------------

استان مازندران ۹ حوزه برای انتخابات مجلس دارد که در مجموع ۱۲ نماینده را در بر می‌گیرد.

مرکز	حوزه	شهرستان‌ها	بخش‌ها	جمعیت	کرسی	نقشه
ساری	ساری و میاندورود	ساری	شهر ساری، مرکزی، دودانگه، چهاردانگه، رودپی، رودپی شمالی، کلیجان رستاق	۵۵۹٫۳۵۱ (سال ۹۵)	۲
		میاندورود	سورک، مرکزی، گهرباران
بابل	بابل	بابل	شهر بابل، مرکزی، بابل کنار، بندپی شرقی، بندپی غربی، گتاب، لاله‌آباد	۵۳۱٫۹۳۰ (سال ۹۵)	۲
قائمشهر	قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ	قائمشهر	شهر قائمشهر، مرکزی	۴۷۴٫۸۹۸ (سال ۹۵)	۲
		سوادکوه	شهر پل سفید، مرکزی، زیرآب
		جویبار	شهر جویبار، مرکزی، گیل خوران
		سوادکوه شمالی	شهر شیرگاه، مرکزی، نارنجستان
		سیمرغ	شهر کیاکلا، مرکزی، تالارپی
آمل	آمل	آمل	شهر آمل، مرکزی، امامزاده عبدالله، دابودشت، دشت سر، لاریجان	۴۰۱٫۶۳۹ (سال ۹۵)	۱
بهشهر	بهشهر، نکا و گلوگاه	بهشهر	شهر بهشهر، مرکزی، یانه سر	۳۲۸٫۳۵۸ (سال ۹۵)	۱
		نکا	شهر نکا، مرکزی، هزار جریب
		گلوگاه	شهر گلوگاه، مرکزی، کلباد
تنکابن	تنکابن، رامسر و عباس آباد	تنکابن	شهر تنکابن، مرکزی، خرم آباد، کوهستان، نشتا	۲۹۳٫۱۴۳ (سال ۹۵)	۱
		رامسر	شهر رامسر، مرکزی، دالخانی
		عباس آباد	شهر عباس‌آباد، مرکزی، سلمانشهر، کلار
نوشهر	نوشهر، چالوس و کلاردشت	نوشهر	شهر نوشهر، مرکزی، کجور	۲۷۹٫۱۰۳ (سال ۹۵)	۱
		چالوس	شهر چالوس، مرکزی، مرزن آباد
		کلاردشت	شهر کلاردشت، مرکزی
نور	نور و محمودآباد	نور	شهر نور، مرکزی، بلده، چمستان	۲۱۹٫۹۳۸ (سال ۹۵)	۱
		محمودآباد	شهر محمودآباد، مرکزی، سرخ رود
بابلسر	بابلسر و فریدونکنار	بابلسر	شهر بابلسر، مرکزی، بهنمیر، رودبست	۱۹۵٫۲۲۲ (سال ۹۵)	۱
		فریدونکنار	شهر فریدونکنار، مرکزی، دهفری

منابع

• خدمات عمرانی شهرداری آستارا

آستارا شهر زیبای مرز

با سفر به آستارا به خوبی متوجه می شوید که هیچ جای این شهر دیدنی خالی از لطف و منظره های ویژه نیست در آستارا با قدم زدن در کوچه ها نیز می توانید از روز خود لذت ببرید و با استفاده از هوای مطبوع و عالی به معماری خانه های با شیروانی و ناودان های آن خیره شوید

آستارا، شهری در شمالی ترین نقطه استان گیلان و آخرین نقطه مرزی ایران و جمهوری آذربایجانه. از نظر جغرافیایی، از شرق به دریای خزر، از شمال به آستارای آذربایجان، از غرب به استان اردبیل و از جنوب به شهرستان تالش محدود شده. این شهر یکی از قطب های مهم توریستی کشوره. آستارا از لحاظ اقتصادی نقش تعیین کننده ای رو در کشور دره و مهم ترین پل ارتباطی ایران و جمهوری آذربایجانه. در حال حاضر بزرگترین پرچم کشور در استان گیلان، در پایانه مرزی آستارا برافراشته شده .

از نظر آب و هوایی دو قسمت جلگهای و کوهستانی داره، قسمت جلگه ایش تابستونای گرم و مرطوب و زمستونای ملایم داره، قسمت کوهستانیش هم تابستون معتدل و زمستون سرد داره. از نظر قدمت، قدیمی ترین بنای منطقه متعلق به دوره ایلخانی بوده و تعداد دیگر از آثار دوران صفویه و قاجاریه این بنای کهن رو همراهی می کنن. لازم به ذکره که بناها و آثار دوران اسلامی منطقه شهرستان آستارا اکثراً شامل قبور قدیمی و بقاع و آرامگاه هایی هستن که در دامنه کوه ها و جنگل ها به صورت متروک و برخی بدون تاریخ و بنا واقع شدن و از لحاظ فیزیکی وضعیت مناسبی ندارن.

خوراکی ها و سوغاتی آستارا

خورد و خوراک تو سفر یکی از مهمترین گزینه هست که باید در نظر گرفته بشه. تو شهر آستارا هم رستوران های زیادی وجود داره که میتونن خیالتون رو از بابت انتخاب مکان رستوران راحت کنن.کافه گردی تو شهر آستارا یکی از تفریحات مردم باصفای این منطقه است که طرفداران زیادی هم داره. طوری که در خیابون های این شهر کافه های کوچک و بزرگ حتما به چشمتون خواهد خورد.خرید یکی از تفریحات لذت بخش تو سفر هست، مخصوصا تو شهر آستارا که یه شهر ساحلی و مرزی هست و انواع اجناس مورد نیازتون رو هم میتونین از بازاهای محلی این منطقه تهیه کنین. بازارچه ساحلی آستارا | Astara Beach Bazar نمونه بازارچه بزرگ تو این شهره که توریست های بسیاری هم به این مکان میرن.

گردشگری آستارا

آستارا شهر سرسبزیِ که تا چشم کار میکنه فضای سبزه و استشمام آب و هوای خوب میتونه حالتون رو خوب کنه.تو هر منطقه از این شهر که پا بزارین جنگل ها و چشم اندازهای زیبای مسحور کننده ای داره که انرژی روحتون رو دوچندان میکنه. از مهمترین جاذبه های گردشگری شهر آستارا، می شه به گردنه رویایی حیران، که زیباترین گردنه ایرانه، آبشار لاتون، که زیباترین و بلندترین آبشار گیلانه، تالاب استیل، که یکی از ناب تریت دریاچه های ایرانه، بهشت کاکتوس ها، که شامل 2200 نوع کاکتوس از کشورهای مختلفه، روستای عباس آباد، که خیلی ها می گن زیباترین روستای آستاراست و بقعه شیخ تاج الدین محمد خیوی اشاره کرد.

آبشار لاتون

آبشار لاتون در میون جنگل های انبوه گیلان و در مجاورت کوه زیبای اسپیناس قرار گرفته. ارتفاع تقریبی این آبشار 105 متره و لقب بلندترین آبشار استان گیلان رو داره. در حاشیه این آبشار، جنگلی از درختای آلو، گلابی، گردو، فندق و سیب وحشی وجود داره که در 9 ماه اول سال، سرسبز و پربار و دیدنیه. بهترین فصل سفر به آبشار لاتون اوایل بهار یا اواخر زمستونه که آب و هوای منطقه معتدل بوده و رطوبت کمتر اذیتتون می کنه. در نزدیکی آبشار لاتون پارکینگ، بوفه، سرویس بهداشتی، اتاق های کرایه ای هم وجود داره. بعد از دیدن این آبشار زیبا می تونید سری هم به قله اسپیناس بزنید.

دریاچه و تالاب استیل

تالاب استیل یا دریاچه استیل استان گیلان، در 5 کیلومتری جنوب آستارا و در کنار جاده اصلی تالش به آستارا واقع شده. تالاب استیل یکی از تالاب های آب شیرین و دائمی ایرانه که در حال حاضر به عنوان منطقه شکار ممنوع استیل نیز شناخته میشه و تحت نظارت سازمان محیط زیست قرار داره.
تالاب درختان شناور اسم دیگه ی این تالابه که به دلیل وجود درختان توسکای قشلاقی شناور در آب تالاب، به اون نسبت داده شده.شاید عجیب به نظر بیاد اما تالاب استیل به طور متوسط 13 متر پایین تر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع داره!پرواز پرندگان بومی و مهاجر در اطراف تالاب استیل و سر و صدای گاه و بیگاه اونها آرامشی دو چندان به این طبیعت زیبا میده.
قایق های زیادی هم در گوشه و کنار تالاب دیده میشن. ماهی گیری یکی از فعالیت های روستاییان در تالاب استیله که ماهی کپور عمده ترین ماهی موجود در این تالابه.

نمایشگاه دائمی بهشت کاکتوس ها

این مجموعه در سال 1356ه.ش در خیابان فارابی تاسیس شده که شامل 2200 نوع کاکتوس از کشورهای برزیل، مکزیک، پرو، بولیوی، آرژانتین و آمریکای جنوبیه. پیرترین کاکتوس خاورمیانه در این مجموعه نگهداری می شه.

بقعه شیخ تاج الدین محمد خیوی

یکی از دیدنی های شهر آستارا مقبره تاریخی شیخ محمد خیوی هستش. این بنا در خارج از شهر، بالاتر از جاده کمربندی، دهستان عنبران محله، روستای شیخ محمود محله قرار گرفته. تاریخ ساخت این بنا، براساس نوشته دونالد ویلبر، که او هم از آندره گدار نقل کرده، مربوط به سال 700 هجری قمریه. بنا از جنس آجر و سنگ ساخته شده به این صورت که نیمی از دیواره ها از کف تا کمرکش دیوار سنگی و مابقیه از آجر هستند.

در اطراف بنا، سنگ قبرهای قدیمی زیادی دیده می شه که بیشتر آنها دارای کتیبه های تاریخی به خط نسخ هستند. بنا از داخل دارای سه نورگیر، در جهات اصلی بجز ضلع ورودیه. اهالی روستا نسبت به این بنا حساسیت خاصی دارند و از هر کدامشان که در مورد بقعه و تاریخچه آن سوال کنی با غرور در مورد این میراث منطقه صحبت می کنن.