فیس بوک تهدید یا فرصت؟ .. اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس حقوق بین المل خصوصی
اگر تا چند سال پیش شبکههای اجتماعی جایی برای وقتگذراندن، اشتراکگذاری عکس، با خبر شدن از احوال دوستان و آشنایان بود این روزها کاربری شبکههای اجتماعی تغییرات معنا داری پیدا کرده است.
حالا روسای سیاسی، اقتصادی و… کشورهای مختلف با باز کردن یک صفحه مخصوص به خود در این شبکهها با کمترین هزینه مردم را از فعالیتها و برنامههایشان باخبر میکنند. بسیاری از تجار یا شرکتهای بزرگ نیز از طریق همین شبکهها توانستهاند به کسبوکار خود رونق ببخشند یا همین شبکهها باعث به وجود آمدن کسبوکارهای نوین و پرسودی، برای برخی افراد شده است.
با توجه به رشد استفاده از این شبکهها در جوامع مختلف این سوال پیش میآید که این شبکهها تا چه حد در شرکتهای دولتی خصوصی، سازمانها، وزارتخانهها، انجمنهای خیریه، دستگاههای اجرایی در بخشهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… ایران نفوذ کرده و توانسته مزایایی را برای آنها به همراه آورد.
رفتارهای دوگانه
حدود ۱۱ سال پیش بود که مفهوم شبکههای اجتماعی به طور گسترده با حضور شبکه اجتماعی اورکات در میان کاربران ایرانی رواج پیدا کرد و در مدت کوتاهی آنقدر سریع رشد کرد که پس از برزیل و آمریکا، ایران سومین کشور حاضر در اورکات شد. در حال حاضر اکثر شبکههای اجتماعی پربیننده مانند فیسبوک، توئیتر، یوتیوب و… در ایران به دلایل مختلف فیلتر هستند. اما این فیلترینگ باعث کاهش استفاده کاربران از این شبکهها نشده است. هرچند آمار رسمی در خصوص میزان عضویت کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی خارجی وجود ندارد اما براساس ادعای برخی نهادهای دولتی نزدیک به ۸۵ درصد کاربران ایرانی در اینترنت در این شبکهها عضو هستند. برای مثال سال گذشته تهرانی، یکی از کارشناسان حاضر در کارگاه آموزشی پلیس فتا در ششمین نمایشگاه بینالمللی دیجیتال اعلام کرد که حدود ۸۵ درصد کاربران ایرانی عضو شبکههای اجتماعی خارجی مانند فیسبوک و گوگل پلاس هستند و محتوای مفید تولید شده از سوی کاربران ایرانی در این شبکهها کمتر از ۳۰ درصد است. در حالی که برخی نهادهای دولتی در کشور مانند وزارت ارتباطات، کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانهای استفاده از شبکههای اجتماعی مخصوصا فیسبوک و توئیتر را با استناد به قانون جرائم رایانهای غیرقانونی میدانند برخی نهادهای دیگر نظیر شورای عالی فضای مجازی براین باورند که هیچ منعی در استفاده از شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک در کشور وجود ندارد.
همچنین در حالی که کاربران ایرانی به دلیل همین نظرهای دوگانه گاهی اوقات به دلیل عضویتشان در شبکههای اجتماعی مجرم خوانده میشوند، اما میتوان در حال حاضر صفحههای شخصی افراد سرشناس کشور را در این شبکهها دید هرچند که هنوز به طور رسمی تایید نکردهاند.
محدودیتها و بیتوجهی سازمانها به شبکههای اجتماعی
در حالی که بسیاری از کشورها از امکانات رسانههای اجتماعی برای سهولت در برقراری ارتباطات علمی، تجاری، اقتصادی، بازاریابی، فرهنگی، سیاسی و دیپلماسی در مجموعه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی خود استفاده میکنند، اما در کشور ما همین رفتارهای دوگانه نسبت به استفاده از شبکههای اجتماعی باعث شده سازمانها و نهادهای دولتی چندان رغبتی به استفاده از این شبکهها برای پیشبرد اهداف و فعالیتهای خود نداشته باشند.
جلال سمیعی، کارشناس حوزه رسانه، در دومین همایش رسانههای اجتماعی که ماه پیش برگزار شد مهمترین دلیل عدم تمایل سازمانها به استفاده از شبکههای اجتماعی در پیشبرد اهدافشان را نبود سیاستگذاری شفاف حاکمیت در باره شبکههای اجتماعی اعلام میکند و میگوید: «فیلترینگ، محدودیت در سرعت و دسترسی به اینترنت و اولویت نداشتن فضای مجازی در بودجهها از جمله دلایل بی تمایلی سازمانها به استفاده از خدمات اینترنتی از جمله شبکههای اجتماعی است.» به باور وی، نبود زیرساخت فنی لازم در ادارهها و خانهها و همچنین ناشناخته ماندن کارکردهای این شبکهها و البته تمایل سازمانها و ادارات به انجام کار محفلی تا تولید سبب شده که استفاده از شبکههای اجتماعی در کشور توسط این گروهها مهجور باقی بماند. سمیعی بر این اعتقاد است بسیاری از موانع سازمانی بر سر راه گسترش شبکههای اجتماعی به نبود بودجه و حتی مهم ندانستن گسترش کار در فضای مجازی مربوط نیست. بلکه گرفتاری اصلی همین دیدگاههای منفی نسبت به اینترنت و به ویژه شبکههای اجتماعی در سازمانها است. براساس اظهارات وی سازمانهای ایرانی دو مانع کلی و مهم برای گسترش شبکههای اجتماعی در چرخه کار خود دارند؛ یعنی بلاتکلیفی رسمی و حاکمیتی درباره کار آنلاین و دیگری شفافسازی ذاتی اینترنت،که به قدرت عرفی مدیرانی در تناقض هست که هرچه مبهمتر کار کنند قدرتمندتر شناخته میشوند. در همین زمینه بهروز جوانمرد، کارشناس حقوق در گفت وگو با ایرنا میگوید: «هر ابزار و تکنولوژی براساس نوع کارکرد و چگونگی کاربرد آن میتواند برای هر جامعهای یک تهدید یا یک فرصت باشد و برخورد هوشیارانه و معقول با این پدیده، بررسی رویکردهای متفاوت و توجه به جنبههای مثبت و منفی آن است به این معنا که از فرصتها و تهدیدها غافل نباشیم.» وی درادامه میافزاید: «فیلتر بودن شبکههای اجتماعی نظیر فیس بوک یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به هر وبسایت یا وبلاگی که از نظر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با ارزشها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی ایران سر ناسازگاری دارد و حتی یک تدبیر و راهبرد موقتی نیز نیست.» به گفته وی با فناوری نباید از طریق حذف آن مبارزه کرد که مصداق آب در هاون کوبیدن است، یکی از تدابیر مطلوب برای مصون ماندن از آسیبهای احتمالی شبکههای اجتماعی نظیر فیس بوک یا شبکههای ماهوارهای، افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران و آموزش تهدیدهای بالقوه در چنین فضایی با گفتمان و ادبیات مقتضی روز جامعه ایرانی است. براساس اظهارات وی نخستین گام در این راستا تغییر نگرش مدیران و مسوولان دولتی مربوط به مصادیق پدیده جهانی شدن فرهنگها است که دیدگاه تهدیدگونه، توطئه مدار و دشمن محور به اینترنت و ماهواره را کنار گذاشته و این فناوریهای نوین را بستر و فرصتی برای ارائه و تئوریزه کردن آنچه فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی نام نهاده میشود، قلمداد کنند.
کشورهای پیشرفته و شبکههای اجتماعی
براساس گزارشهای اعلام شده در دومین همایش رسانههای اجتماعی دولتهای پیشرفته، سازمانها و دستگاههای اجرایی و خدماتی را ملزم به استفاده از رسانههای اجتماعی کردهاند تا از فرصتها و ظرفیتهای این رسانه به سرعت در حال رشد، نهایت استفاده را ببرند.
همچنین امروزه حضور و پاسخگویی سازمانها از طریق رسانههای اجتماعی جزئی از حقوق شهروندی هر کشور محسوب میشود. برای مثال استرالیا با ۲۲ میلیون و ۱۵ هزار و ۵۷۶ نفر جمعیت، ۱۹ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۸۳۲ کاربر اینترنت دارد که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ نفر عضو فیسبوک هستند. دولت استرالیا در سال ۲۰۱۰ میلادی به منظور شفافیت و کارآیی دولت، مشارکت شهروندان و در نتیجه بهبود زندگی مردم طرح دولت دو یا Government ۲.۰ را ابلاغ کرد که این طرح ارتقا یافته برنامه دولت الکترونیک با بهکارگیری ابزارهای وب۲ خصوصا رسانههای اجتماعی بود.
در بیانیه پایانی طرح Gov ۲.۰ استرالیا توصیه شده است: تعامل آنلاین در قالب پاسخگویی کارکنان دولت جزئی از حقوق شهروندان است، سازمانها با بهرهگیری از این مزیت به توسعه حرفه تخصصی خود بپردازند و مردم استرالیا و کارکنان خود را به استفاده از آن تشویق و ترغیب کنند.
همچنین کمیسیون خدمات عمومی استرالیا در سال ۲۰۱۲ بخشنامهای برای حضور رسانهای و آنلاین سازمانها ابلاغ کرد که آن شامل یادداشتها و مصاحبههای مطبوعاتی و محتواهای اینترنت است.
از دیگر کشورهایی که استفاده از شبکههای اجتماعی در میان ادارات و سازمانهای آن در حال رشد است کشور نیوزیلند است. در نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، وزارت امور داخلی نیوزیلند طرح رسانههای اجتماعی در دولت را ارائه کرد و هدف از تدوین این طرح را تشویق سازمانهای دولتی برای استفاده بهینه از رسانههای اجتماعی و ارائه نمای کلی از نقاط قوت، نقاط ضعف، مزایا و خطرات این مجموعه ابزار بسیار مهم و به سرعت در حال رشد دانست. در این سند، دستورالعملی آمده که مدیران هر سازمان دولتی با توجه به ماموریت سازمانی خود نسبت به استفاده از رسانههای اجتماعی و مفید بودن آن چگونه تصمیمگیری کنند. این کانال جدید ارتباطی، نیاز به برنامهریزی مناسب، سود و ارزیابی ریسک، منابع و تعهد دارد.اما در سال ۲۰۱۲ میلادی، دفتر کابینه انگلیس، راهنمای استفاده از رسانههای اجتماعی سازمانی را برای کارکنان دولت ابلاغ کرد که شامل شش اصل است. براساس این راهنما، دولت باید با شهروندان در هر مکانی که حضور دارند، ارتباط داشته باشد، از رسانههای اجتماعی برای مشورت دادن و تعامل استفاده کند، برای شفاف تر و پاسخگو تر بودن از رسانههای اجتماعی استفاده نماید و بخشی از گفتوگو در این رسانهها باشد.
همچنین در ادامه این شش اصل به نقش و حضور پررنگ دولت در فضای رسانههای اجتماعی اشاره شده و آمده است: دولت باید بداند نمیتواند همه چیز را به تنهایی و در انزوا انجام دهد و باید از مشارکت مخاطبان سازمان خود استفاده کند. ضمن آنکه دولت باید امیدوار باشد کارکنان دولت به قانون خدمات کشوری (چه آنلاین و چه آف لاین) پایبند خواهند بود.
———————————-
شرکت امنیتی Imperva از شناسایی آسیب پذیری تازه ای در برنامه PHP که برای برنامه نویسی تحت وب استفاده می شود خبر داده که انجام حملات سایبری خودکار بر ضد سایت های پرطرفدار را تسهیل می کند.
آسیب پذیری یاد شده مربوط به سازوکار خاصی در پی اچ پی موسوم به Superglobal است. آسیب پذیری در این سازوکار جریان کار پی اچ پی را تغییر داده و اجرای فرامین خاصی را در آن به منظور در کنترل گرفتن سرور سایت مورد نظر را ممکن می کند.
مهاجمان از این طریق می توانند بخش مدیریت دیتابیس PHP موسوم به PHPMyAdmin را نیز دستکاری کرده و فرامین مورد نظرشان را در آن بگنجانند. آسیب پذیری مذکور که در برخی نسخه های PHP وجود دارد، با توجه به استفاده ۸۰ درصد از سایت های اینترنتی از برنامه یاد شده بسیار خطرناک است و به همین علت سایت های پرطرفداری مانند یاهو، ویکی پدیا، فیس بوک و بایدو در معرض خطر هستند.
بررسی ها حاکیست هکرها از چند ماه قبل سوءاستفاده از مشکل یاد شده را آغاز کرده اند و در یک ماه اخیر ۱۴۴ مورد حمله به همین روش اتفاق افتاده است. موارد نفوذ موفق از این طریق هم از ۲۰ تا ۹۰ مورد در دقیقه در نوسان بوده است.
——————————-
موج گسترده استقبال دولتیها از شبکه اجتماعی و غربی فیسبوک اخیرا موجب شده که هموطنانمان نسبت به بازگشایی دروازههای سومین کشور پر جمعیت دنیا برای ایرانیها خوشبین باشند.
حضور معاون اول، وزیر امور خارجه، کابینه دولت و وزرایی چون راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و… در این فضا موجب شده که تمامی هشدارها و نکات امنیتی که در ارتباط با این شبکه گفته میشد به فراموشی سپرده شود و کاربران ایرانی غافل از اینکه سرورها و میزبانی این شبکه در کشوری قرار دارد که سالها سر ناسازگاری با ما دارد، شاهد بازگشایی آن باشند.
نکاتی از قبیل سرطانزا و اعتیادآور بودن آن هم به فراموشی سپرده شود و کسی در این فضا اصلا از خود نپرسد، نظارت این شبکه با کیست و چگونه انجام میشود.
حال اگر تمامی اظهار نظرات پیرامون این شبکههای دو سویه کاربر محور (شبکهای که در آنها، کاربران تولید کننده و ناظر بر تولید محتوا هستند) را که بعضا به صورت غیر کارشناسی مطرح میشود، کنار بگذاریم، بد نیست که مروری بر میل و علاقه سیاستگذارانی داشته باشیم که برای این شبکهها تصمیمگیری میکنند.
سخنگوی قوهقضاییه روز گذشته درباره استفاده از این شبکههای اجتماعی در میان عوام و خواص و رفع فیلتر احتمالی آن اظهار کرد: اگر جرائم و مصادیق مجرمانه در آن بوده و رفع شده که هیچ، ولی اگر نه میتواند فیلتر باشد؛ اگر موانع را برطرف کردند و جرائم و مصادیق مجرمانه رفع شده میتواند رفع فیلترینگ داشته باشد.
اژهای همچنین درباره نظارت بر این شبکه اجتماعی نیز گفته است: کارگروهی در قانون پیشبینی شده که ۶ وزارتخانه عضو آن هستند و دادستان کل کشور رئیس آن است که بر این موضوع نظارت میکند.
اما مسئولیت از بین بردن این جرائم در شبکهای که ذاتا دستاورد بیگانگان است هنوز مشخص نیست؛ به راستی چه کسی میتواند جرائم این شبکه اجتماعی که متعلق به ما نیست را از بین ببرد تا مسئولان این شبکه را رفع فیلتر کنند؟
فیس بوک تهدید یا فرصت؟ .. اسماعیل اسدی دارستانی کارشناس حقوق بین المل خصوصی
---------------------
لایحه تصویبی مجلس ازدواج «فرزندخوانده» با «سرپرست» نقض آشکار حقوق بشر و فرهنگ ایرانی است ااد کارشناس حقوق بین الملل خصوص
۲مهرماه ۹۲
نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه لایحهای را به تصویب رساندند که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکانپذیر خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مساله فرزندخواندگی در شناسنامه کودک قید میشود.
کارشناسان و فعالان حوزه کودک معتقدند با وجود مواد سازنده و مثبتی که در این لایحه آمده، وجود دو ماده ۲۲ و ۲۷ تبعات منفی گستردهای بر کودکان فرزندخوانده خواهد داشت. ااد کارشناس حقوق بین الملل تاکید میکند تبصره ماده ۲۷ تصور زنای با محارم را ایجاد میکند.
لایحه حمایت از حقوق کودکان از مجلس هشتم مطرح و بارها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ایراداتی به مجلس بازگشته بوده. در این رفتوآمدها لایحه دستخوش تغییراتی شد که افزودن تبصره ماده ۲۷ یکی از آن موارد است. اکنون با وجود ابراز مخالفت برخی مجلسیان و فعالان حوزه کودک، این لایحه به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
ااد کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر مواد مثبت لایحه میگوید: «در این لایحه نقش بهزیستی بسیار پررنگ است و نظارت بر خانواده پس از سرپرستی افزایش یافته. در بسیاری از موارد شمول سرپرستی و فرزندخواندگی افزایش داده شده که به این ترتیب امکان سرپرستی و فرزندخواندهشدن برای والدین و فرزندان زیادی فراهم شده است. نکته مثبت دیگر این لایحه سپردن فرزندان والدین بیصلاحیت است که پیش از این امکانپذیر نبود ولی در این لایحه کودکان بدسرپرست هم امکان فرزندخواندهشدن خواهند داشت اما با وجود چنین موارد قابلتاملی، دو ماده ۲۲ و ۲۷ این لایحه لطمات جبرانناپذیری به کودکان فرزندخوانده وارد میکند.»
ازدواج بر پایه کدام مصلحت؟
در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اولین روز اسفند ۹۱ در مجلس به تصویب رسید تبصره ماده ۲۷ به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.»
ااد کارشناس حقوق بین الملل خصوصی اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر میاندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. سوال دیگر این است که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی میگیرد؟ اگر سرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟ د
ااد کارشناس حقوق بین الملل خصوصی یادآوری فرهنگسازبودن قوانین معتقد است وقتی ماهیت قانونی رابطه عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدفش قداستدادن به رابطه مادر و پدر- فرزندی است چطور تبصرهای را که ناقض خود است حمل میکند. چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر. نمیتوان در یک قانون هر دو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد، پس به هیچوجه شایسته نیست نام پدر یا فرزند را بپذیرد. به گفته این روانشناس قرار است این فرزندخواندگی نزدیکترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد میکند و موجب تعجب است که چنین تبصرهای در قانونی آورده میشود که حامی خانواده و سرپرستی کودک است.
خدشهدارشدن امنیت کودک
ااد کارشناس حقوق بین المللن خصوصی به دیگر تاثیرات این تبصره بر روابط اعضای خانواده اشاره دارد: «مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمیتواند مادری باشد که قرار است فرزندخواندهای داشته باشد. روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسرخوانده خود به عنوان همسری نگاه کند بسیار دور از انتظار است که بتواند خانوادهای سالم را شکل بدهد.»
او ادامه میدهد: «به این بیندیشیم که بر همسری که به عنوان مادر یا پدر در این خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتی شاهد خواهد بود فرزندی که با جان و دل بزرگ کرده رقیب عاطفی خودش شده است. این تبصره منزهبودن قانون را زیر سوال میبرد در حالی که قانون قرار است فرهنگسازی را تسهیل کند. هرگز نمیتوان والدین را تشویق کرد و راهی را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته باشند و هم همسر باشند. در این خانواده کودک نیز احساس امنیت نخواهد کرد.»
قربانیکردن اعتماد و ارزشها
ااد کارشناس حقوق بین الملل خصوصی از جنبه دینی و شرعی به تبصره ماده ۲۷ میپردازد: «بنای روح کلی قرآن بر تکهمسری است ولی به دلایل شرایط زمانی میبینیم که به تعدد زوجات اشاره دارد. در جامعه قبیلهای افزایش فرزندان پسر برای شرکت در جنگ، موضوعی حیاتی بود به همین دلیل مردان اجازه ازدواج مجدد داشتند. از سوی دیگر عرب دوران جاهلی با کودکان رابطه برقرار میکرد و دختربچهها را به همسری میگرفت به همین دلیل است که چون قرآن این کار را زشت میدانست برای برحذرداشتن از ازدواج با کودکان، مساله ازدواج با زنان را مطرح کرده است. اکنون عجیب است که لایحهای تصویب شود که در آن ازدواج کسی که به عنوان کودک به سرپرست پناه آورده، مطرح میشود. این تبصره در واقع اعتماد را قربانی میکند. این تبصره مردبودن را قربانی میکند و لذتجویی را تحریک.
به گفته او تبصره ماده ۲۷ خشونت علیه کودکان را تشویق میکند که در ایران محکوم و مردود است و خرد جمعی در همه جوامع به مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان رسیده و بر آن تاکید دارد. ولیمراد میگوید: در گذشته بسیاری از زنان و کودکان به دلیل مرگ پدران در جنگ بدون سرپرست میشدند و تشویق مردان به ازدواج مجدد برای به سرپرستیگرفتن این خانوادهها بود اما طرح ازدواج با فرزندخوانده ما را از این زمان نیز عقبتر میبرد. سرپرستی به طمع بهرهبرداری جنسی مغایر با اهداف و قوانین جمهوری اسلامی ایران است و با محتوای اسلام در تعارض است، همچنین ارزشهای اخلاقی را قربانی میکند. بعید است شورای نگهبان چنین تبصرهای را تصویب کند.
داغی برپیشانی فرزندخواندهها
در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲ لایحه چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نامخانوادگی کودک یا نوجوان تحتسرپرستی و فرزندخواندهبودن وی نیز قید میشود.»
ااد کارشناس حقوق بین الملل خصوصی معتقد است با درج این جزییات در شناسنامه فرزندخواندهبودن کودک علنی میشود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این لایحه نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید میشود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان میشود در صورتی که راههای بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظماندن این اطلاعات وجود دارد.»
شیوا دولتآبادی، روانشناس کودک نیز تاکید میکند: «با قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیکترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص میکرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی کمهویتی انسانی در مهمترین مدرک شناسایی منعکس میشود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل کند. این در حالی است که در علم روانشناسی درباره زمان مناسب برای اطلاع به فرزندخوانده سخن گفته شده است. آیا باید در کمال آرامش و حفظ اخلاق این اطلاعرسانی صورت بگیرد یا به صورت ناگهانی از سوی دیگران افشا شود؟
به گفته این کارشناس منعکسشدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملأعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما در روانشناسی همواره بر این نکته تاکید شده که اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست.
به گفته عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نظر کارشناسان کمیسیون اجتماعی این بوده که برای تشویق زوجهای جوان به سرپرستی، نام والدین اصلی در شناسنامه کودک ثبت نشود، اما شورای نگهبان تاکید دارد که نام پدر و مادر اصلی کودک در شناسنامه ثبت شود. نظر ما این بود که در شناسنامه کودک فقط شماره و تاریخ صورتجلسه فرزندخواندگی ثبت شود.
با این وجود، دو ماده جنجالبرانگیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اکنون در دست شورای نگهبان است و فعالان حوزه کودک اندک امیدی دارند که این شورا این مواد را بازنگری کند.
عموم فقها معتقدند صرف پذیرش دختری به فرزندخواندگی بین او و پدر ایجاد محرمیت نمیکند. این یکی از اصلیترین چالشهای فرزندخواندگی برای شریعتمداران است. نمیتوان دختری را به فرزندی گرفت و با پدرخوانده مثل نامحرم برخورد کند، در مقابلش حجاب بگیرد و تماس نداشته باشد. و به عکس، همین امر در مورد پسرخوانده و مادرخوانده نیز برقرار است.
—————————
متن دفاع نماینده از نقض حقوق کودکان و حقوق بشر…
سید امیرحسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مبنی بر اینکه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود با صلاحیدید دادگاه میسر می شود، افزود: صلاحیت تصمیم گیری در مورد کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بر عهده دادگاه است و جایی که مساله شرعی ممنوعیتی ندارد.
وی گفت: در مورد ازدواج فرزند خوانده با سرپرست نیز دادگاه تشخیص می دهد که درست بوده یا خیر و در این خصوص تصمیم گیری می کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه تصویب این ماده خشونت علیه کودکان و همچنین امکان سوء استفاده از آنان را افزایش می دهد، تاکید کرد: اینطور نیست. در این ماده مجلس برای ازدواج این کودکان با سرپرست محدودیت ایجاد کرده است بطوریکه دادگاه باید اجازه ازدواج به کودک را بدهد و اینگونه جلوی سوء استفاده های احتمالی گرفته می شود.
قاضی زاده با اشاره به اینکه ما به لحاظ شرعی نمی توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم، گفت: هر حکمی که به نظر ما بد است را نمی توان ممنوع کرد اما میتوان فیلتر گذاشت که این کار نیز با توجه به اینکه فرزند خوانده قیم و سرپرست ندارد حاکم شرع قیم او می شود و اگر مصلحت نباشد ازدواجی انجام نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این ماده یک امر منفی نیست ، افزود: ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود که با صلاحدید دادگاه انجام می شود منفی نیست فقط درست به آن نگاه نشده است.
به گفته وی ، فرزند خوانده تا سن بلوغ فرزند خانواده ای است که سرپرستی وی را پذیرفته اند و سپس مستقل شده و میتواند از آن خانواده جدا شود و بین مسائل حقوقی و شرعی فرزند خوانده با پدر و مادر حقیقی و خوانده تفاوتی وجوددارد .
این نماینده مجلس گفت: این ازدواج در گذشته هم بوده و آن هم بدون حکم و صلاحدید دادگاه و از سوی نمایندگان مجلس در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست برای آن فیلتر گذاشته شده است و بدین طریق مشکلاتی که بهزیستی در قبل داشته کم و کنترل می شود.
قاضی زاده افزود: موضوعاتی وجوددارد که مجلس فکر می کند با گذاشتن فیلتر هایی می تواند همان حقوق و آزادیهای شرعی که مردم دارندرا به مصالح آنها نزدیک کند.
ااد کارشناس حقوق بین الملل خصوصی از شورای محترم نگهبان و مقام معظم رهبری درخواست حذف این دو ماده از لایحه تصویبی مجلس نمود که این خود نقض آشکار حقوق بشر وایران اسلامی است … و از حقوق دان و مجتهدین محترم درخواست روشنگری داریم…این یک ظلم و تجاوز به حقوق کودکان بی سرپرست است… مثال من در خصوص اجازه ازدواج دخترانی که به سن رشد نمرسیدند به حکم دادگاه آیا این باعث شده بهتر نشود.. نه … من خودم در آستارا با اینکه فرهنگی می باشد بالای چندین مورد ازدواج دختران ۱۲ و ۱۳ ساله با حکم دادگاه ( اجازه ) که اکثر منجر به طلاق و یا بیماری روحی و روانی این دختران شده است آیا سپردن این امر به دادگاه مشکل را حل می کند من می گویم نه …. این یک ظلم و نقض حقوق بشر و کودک است ااد کارشناس حقوق بین الملل خصوصی
رعایت اصول و اخلاق خبرنگاری
رعایت اصول و اخلاق خبرنگاری
سلام برادر عزیز
روی سخنم با کسانی نیست که با رعایت اصول و اخلاق خبرنگاری به درستی به انجام وظایف خویش می پردازند بلکه روی سخنم با کسانی هست که با ادعای رعایت اصول و اخلاق منشور خبرنگاری می آیند و بدون هیچ سند و مدرک و با نوشتن اکاذیب مضحک و محض باعث تشویش اذهان عمومی در جامعه ای ولو کوچک مثل آستارا میشوند.
کسانی که اصولی را که خود در وبلاگشان درج نموده اند و عملا نه تنها به هیچ یک از آن اصول معتقد نیستند حتی با زیر پا گذاشتن انسانیت شروع به آبروریزی افراد می کنند.
شما نویسندگان و خبرنگاران باید با رعایت تمامی اصول و اخلاق خبرنگاری و رعایت امانتداری به انجام وظیفه خویش که همانا وظیفه خطیریست بپردازید و بدور از سیاست زدگی و رفتار جناحی باشید که همانا با جانبداری یا غرض ورزی به اشخاص نمیتوان بدرستی داوری نمود.
والسلام
آستارا نیوز
از هر دو گروه حضور داشتند. هم حامیان تدبیر حسن روحانی و هم مخالفان این مذاکره که اعتقاد داشتند نباید تابوی ارتباط با آمریکا بعد از سی و اندی سال شکسته می شد. هر دو گروه هم برای خود استدلال هائی داشتند. استدلال های طرفین مساله این نوشته نیست. مهم حضور طرفین برای اظهار وجود است که هر دو نیز برکاتی دارد و آورده دموکراتیک آن بیش از هزینه هایش است.
به این فهم مذاکره نیویورک به دلایلی در شرایط امروز قابل دفاع است که بماند. اما درباره این تجمع؛
اولا، به حکم احترام گذاشتن بر مردمسالاری برگزاری این دست تجمعات قابل احترام است. بخش قابل توجهی از جامعه مخالف این مذاکره بودند و حق دارند اعتراض کنند.
ثانیا، هرنوع رفتار خلاف ادب و اخلاق محکوم است و برگزار کنندگان این قبیل تجمعات باید نسبت به بروز رفتارهای هیجانی و احساسی حساس باشند. با این حال با اتکا به برخی تند روی ها نباید اصل تجمع را زیر سوال برد.
ثالثا، با فرض اینکه این مذاکره به نفع ملت ایران است، این قبیل اعتراضات به تدبیر دولت محترم برای پیشبرد همین هدف کمک می کند. طبیعی است که چنین اعتراض هائی به قدرت چانه زنی دولت پای میز مذاکره کمک خواهد کرد؛ نه شیفتگی وصف ناپذیر برخی رسانه های اصلاح طلب.
و در نهایت، استدلال برخی معترضین به این دست تجمعات، مبنی بر اینکه رهبر انقلاب با این مذاکره موافق بوده اند نیز کفایت نمی کند. هدف اصلی این دست تجمعات تاکید بر اصول و ارزش ها است. ضمن اینکه تا وقتی خبر رسمی در این رابطه منتشر نشده است انتقاد از جوانان متدین معترض بی معنا است. مطالبه از «تغییر تاکتیک مجوز دار» نیز قابل دفاع است.
در نهایت اینکه برخی رسانه ها عکس یکی از اعضای ستاد جلیلی را در این تجمع منتشر کردند و بعد هم با لحن تند و زننده ای فرد مزبور و بعد هم جلیلی را مورد هتک قرار دادند. این نیز از بی اخلاقی کسانی است که ادعای دموکراتیک بودنشان فقط برای گعده های شخصی و باندی خودشان است.
اگر یک نفر در ستاد فلان نامزد انتخاباتی بود آیا حق اعتراض ندارد؟ آیا هر اعتراضی از هر عضو ستاد یک کاندیدا به معنای اطلاع داشتن و سازماندهی از طرف ستاد و کاندیدای مزبور است؟ بدتر از کفش پرتاب کردن، هتک رسانه ای یک نفر است که هم وهن قلم است و هم بی حرمتی به یک مومن.
البته باید منصف بود و به برخی معترضین به این تجمعات حق داد. سالهای پیش برخی به نام اعتراض و تجمع خیابانی در میان مردم رخنه کردند و کمترین کارشان شیشه بانک شکستن و موتور سوزاندن و سطل زباله اتش زدن بود.
از بامداد امروز پارک ها و موزه های ملی و باغ وحش ها بودجه ای ندارند و تعطیل می شوند و بیش از ۱۲ هزار کارمند وزارت انرژی آمریکا به خانه هایشان فرستاده می شوند اما بیش از ۱۱۰۰ نفر از کارمندان بخش انرژی بر حسب ضرورت نظارت بر نیروگاه های هسته ای در شغل خود می مانند. اما ارتش آمریکا و وزارت خارجه و اداره پست این کشور از این بودجه مستثنی شده است و همچنان به کار خود ادامه می دهد.
در واقع با عدم تصویب این لایحه قریب به ۸۰۰ هزار شغل دولتی به طور موقت و تا زمان تعیین تکلیف بودجه از نخستین دقایق بامداد سه شنبه تعطیل شدند.
پیش از این در فاصله سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ به دلیل عدم توافق دولت و مجلس در مورد بودجه دولت فدرال آمریکا تعطیل شده بود. در آن زمان بیل کلینتون رییس جمهور و نیوت گینگریج رییس مجلس نمایندگان بود.
عدم تصویب قانون بودجه در حالی است که اوباما روز دوشنبه در سخنرانی خود از کنگره آمریکا خواسته بود تا این قانون را تصویب کند اما مخالفت های جمهوریخواهان با قانون بیمه همگانی اوباما سبب شد تا دموکرات های حاکم بر مجلس سنا و جمهوریخواهان حاکم بر مجلس نمایندگان نتوانند به طور همزمان به توافقی درباره لایحه بودجه دست یابند.
گفتنی است جمهوریخواهان دارای اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا به رییس جمهور پیشنهاد داده بودند در ازای به تاخیر انداختن اجرای قانون بیمه همگانی اوباما باقی بخش های بودجه را به تصویب برسانند، اما دولت اوباما با این پیشنهاد مخالفت کرده و آن را نوعی باج گیری خوانده بود.
به گونه ای که بعد از انتشار این خبر واکنش های متفاوتی در فضای رسانه ای و محافل سیاسی کشور صورت پذیرفت. برخی افراد، بسیار از این اتفاق به وجد آمده و آن را آغازی بر پایان بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور دانسته و عده ای نیز با نگاه تردید آمیز به این موضوع، آن را سازش و نوعی مسامحه در مراودات سیاسی تعبیر کرده اند. حال اینکه کدام یک از این دو نگاه به واقعیت نزدیک تر است موضوع این بحث نیست و بنده نیز در این نوشتار به هیچ وجه قصد ارزیابی نمودن مثبت یا منفی تماس تلفنی مذکور و یا حتی اظهار نظرِ موافق یا مخالف در رابطه با مقوله ی مذاکره ایران و آمریکا را ندارم.
چون به نظر می رسد زمانی که قانون اساسی مسئول تعیین سیاست های کلی نظام را مشخص نموده است برخی اظهار نظرها از سوی افراد غیر مسئول تنها می تواند منجر به بروز و ایجاد هیجانات کاذب و غیر مفید در جامعه گردد و اثر دیگری به همراه نخواهد داشت. به هر حال هر چند گروهی معتقدند که برخی اتفاقات پشت پرده این چنین مسائلی باید محرمانه مانده و ضرورت ندارد برای همگان آشکار گردد اما در این میان چند سؤال اساسی در اذهان مردم به وجود آمده که قبل از انجام جهت گیری ها و اتفاقات سیاسی دیگر مردم حق دارند از دولت و مسئولان سیاسی کشور دانستن آن را مطالبه نمایند. برخی از این ابهامات عبارتند از:
۱- با عنایت به اینکه این گونه ارتباطات جزو سیاست های کلی نظام بوده و طبق قانون تشخیص حدود و ثغور آن با مقام رهبری است آیا دولت در ارتباطات جدیدی که در جریان سفر به آمریکا داشته است نظر ایشان را اتخاذ و یا کسب تکلیف نموده است یا خیر؟
۲- با توجه به اینکه اتخاذ ژست آشتیجویانه از سوی مستکبرین غربی به جهت استعمار دیگر ملل، مسبوق به سابقه است و با عنایت به اینکه رهبر معظم انقلاب بارها نگاهی تردید آمیز به جهت گیری های دولت آمریکا داشته و از عبارت «پنجه چدنی زیر دستکش مخملی» استفاده نموده اند آیا دولت در فعل و انفعالات جدید، چیزی جز این مشاهده نموده است؟
۳- قبل از انقلاب، ملت ایران در جریان مذاکرات سیاسی از موضع نابرابر با شرقی ها و غربی ها هزینه های فراوانی پرداخت نموده است. لذا اکنون که در جمهوری اسلامی اساس تعاملات این چنینی بر پایه «عزت، حکمت و مصلحت» بنا نهاده شده است مردم توقع دارند که در هرنوع مذاکره و ارتباطی اولاً این اصول سه گانه حفظ شود و ثانیاً دولت مردان در مذاکرات خود پاسخ شفافی برای این سؤال داشته باشند که این گفتگوها چه چیزی برای ملت ایران به ارمغان می آورد؟
به بیان دیگر اگر قرار است این گونه مذاکرات صورت پذیرد آیا همواره ما باید آن ها را در ارتباط با مسائلی از قبیل؛ موضع گیری دولت ایران در جریانات سوریه یا صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای و مواردی از این دست توجیه کنیم و یا اینکه آن ها هم باید در ارتباط با مسائلی از قبیل اموال بلوکه شده ایران در بانک های غربی، غرامت کشتار مسافرین هواپیمای ایرانی، مقوله تحریم ها، حمایت از منافقین و … توجیه کنند؟ به بیان ساده تر ما می دانیم آن ها از ما چه می خواهند آیا آن ها هم می دانند؟
۴- مفسران و تحلیل گران ایران در ارتباط با دموکرات ها و جمهوری خواهان آمریکایی جمله مشهوری دارند که می گوید: «دموکراتها با پنبه سر میبرند و جمهوریخواهان با شمشیر، ولی هر دو بالاخره سر میبرند!» در شرایط حاضر؛ با توجه به روی کار بودن دموکرات ها و سکانداری باراک اوباما؛ آیا زمانه با پنبه سر بریدن فرا رسیده و یا آمریکایی ها به واقع به دنبال ارتباطی سازنده اند!!؟
۵- سخنان اخیر اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل که عنوان داشت: «ما به دنبال تغییر نظام در ایران نیستیم و به حق مردم ایران برای دسترسی به انرژی صلح آمیز هستهای احترام میگذاریم. رهبر عالی ایران علیه بمب اتم فتوا داده است و روحانی تأکید کرده است که ایران بمب اتم تولید نخواهد کرد. مایه دلگرمی ماست که رئیسجمهور روحانی تصمیم گرفته رویکردی میانهرو اتخاذ کند. من به جان کری، وزیر خارجه آمریکا دستور میدهم که با قدرتهای اروپایی در جهت یافتن یک راهحل برای ایران همکاری کند» چرا مصداق عملی ندارد؟ چرا کماکان بودجه ی کلانی در مجلس آمریکا جهت خرابکاری در ایران تصویب می گردد؟ یا اینکه چرا دولت آمریکا مافقین را از لیست گروه های تروریستی خارج نموده است؟ و…
۶- در عرصه ی بین المللی هر گونه ارتباط سیاسی علاوه بر اثرات ذاتی خود که همان منافع و هزینه های طرفین می باشد اثرات محیطی نیز به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال برقراری ارتباط ایران با آمریکا در هر سطحی می تواند بر ارتباطات سیاسی و اقتصادی ایران با سایر کشورها خصوصاً کشورهایی مثل روسیه و چین اثر بگذارد. آیا دولت پیامدهای احتمالی آن را پیش بینی نموده و یا برای آن راه کار مناسبی در اختیار دارد؟
سخن پایانی اینکه هر چند مردم و رسانه ها حق دارند دغدغه ها و خواسته های خود را بیان نمایند ولی باید در نظر داشت مراودات سیاسی در عرصه ی بین المللی نیازمند تجربه، تخصص، هوش وعقلانیت است که هرکسی نمی تواند به سادگی راجع به چگونگی آن اظهار نظرنماید.
لذا دولت موظف است نسبت به رفع ابهام ها و تنویر افکار عمومی اقدام نماید تا راه را برای هرگونه حرکت و سخن افراطی و تفریطی ببندد. چه برای کسانی که ساده انگارانه تصور می کنند سخنان ظاهراً امیدوارکننده اوباما و اشتیاق زایدالوصف مقامات آمریکایی در مواجهه با همتایان ایرانی خویش، کاملاً صادقانه بوده و هیچ غل و غشی در رویکرد آنان با جمهوری اسلامی وجود ندارد پس مدینه فاضله را فقط و فقط در از سر گیری روابط با آمریکا جستجو می نمایند و چه برای کسانی که با حرکات خودسرانه، غیرقانونی و تحریک آمیز بدون ارائه هرگونه راه حل مفید، کشور را دچار تلاطمات بی اساس می نمایند.
به بیان دیگر نه این نگاه ساده انگارانه قابل قبول است و نه آن نگاه بدبینانه. نهایت اینکه بلاشک موضع رسمی و ارائه طریق رهبر معظم انقلاب در ارتباط با اتفاقات اخیر فصل الخطاب خواهد بود.
——————
عدم تحرک در وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد موضوعات مختلف اقتصادی مانند نفت، بودجه و ارز و اتکا به برخی عزل و نصب ها و اظهارنظرهای رسمی این گمانه را بار دیگر در اذهان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است که وزارت اقتصاد بار دیگر در حال تبدیل به وزارت دارایی است.
در حالی که شمس الدین حسینی در دولت قبل نقش محوری در تصمیم گیری ها یا اجرای تصمیمات اقتصادی دولت داشت، در دولت جدید به شدت از نقش وزارت اقتصاد کاسته شده و وزیر مربوطه و معاونان وی در هفته های اخیر از متن تصمیم سازی های اقتصادی به حاشیه رفته اند.
بنابراین گزارش، براساس روند کلی دولت های سازندگی و اصلاحات، وزیر اقتصاد به غیر از برخی مقاطع خاص، نقش چندانی در تصمیم گیری های ستاد اقتصادی دولت که در آن بانک مرکزی و سازمان برنامه نقش اساسی داشتند، نداشت که این وضعیت در دولت های نهم و دهم تا حدودی تغییر پیدا کرد.
اما نکته جالب توجه در دولت جدید این است که هرچند نقش وزیر اقتصاد در تصمیم گیری های اقتصادی کاهش پیدا کرده اما سازمان برنامه و بانک مرکزی نیز از اعلام استراتژی اقتصادی مشخص بازمانده اند که البته این سردرگمی را شاید بتوان ناشی از به حاشیه رفتن اساس تصمیم گیری اقتصادی در دولت جدید و تاکید بیش از اندازه بر سیاست خارجی به عنوان حلال مشکلات اقتصادی ارزیابی کرد.
عدم جنب و جوش خاص در تیم اقتصادی دولت از وزارت اقتصاد تا وزارت مسکن و نشستن و دل بستن صرف به رفع تحریم ها خطری است که می تواند در میان مدت دولت را با چالش رو به رو کند.
——————-
،رئیس جمهور در حاشیهی جلسه هیات دولت با اشاره به این که یکی از بااهمیتترین برنامههای دولت از ابتدا تعامل موثر با جهان بوده است، گفت: مسالهی تعامل موثر با جهان را به عنوان یکی از بخشهای گفتمان خود مطرح کرده بودهایم و در ۴۵ روز گذشته، در ۳ مرحله در بحث تعامل سازنده با جهان قدمهایی به پیش گذاشته است.
حجتالاسلام حسن روحانی با اشاره به حضور بیش از ۵۵ هیات خارجی در مراسم تحلیف که ۱۱ هیات آن در سطح سران و بقیه از وزرا و یا ریاست مجلس بودهاند، گفت: تماس و مذاکره با آنها اولین قدم در دیپلماسی خارجی دولت بود که در فضای بینالمللی بسیار موثر بود.
وی با اشاره به این که قدم دوم دولت در تعامل سازنده با جهان حضور دتر اجلاس همکاریهای شانگهای بود، افزود: تماس و مذاکره با سران حاضر در اجلاس شانگهای داشتیم و همچنین با برخی وزرای خارجه که به جای سران شرکت کرده بودند مذاکره داشتیم به ویژه دو ملاقات با رئیس جمهور چین و روسیه داشتیم که بسیار قابل اهمیت بوده است.
روحانی با اشاره به اینکه مذاکراتمان با رئیس جمهور چین و روسیه در بحثهای مختلف روابط دو جانبه ، مسائل منطقهای و بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: ارتباط با دو رئیس جمهور چین و روسیه توسط نمایندگان رئیس جمهور ایران و آن دو کشور ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به این که قدم سوم دولت در موضوع تعامل سازنده با جهان، حضور رئیس جمهور و هیات همراه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بود، و این حرکت در چند بخش انجام شد، اظهار کرد: در حوزهی دیپلماسی رسمی ملاقاتهایی در این زمینه وجود داشت از جمله ۱۸ ملاقات دو جانبه در این سفر انجام گرفت با مقامات یا روسای سازمانهای بینالمللی و در حوزهی دیپلماسی عمومی، سخنرانیها، حضور در جلسات مسئولین رسانهها و رهبران اسلامی در آمریکا و صاحبنظران بود. و همچنین در جلسهای که از طرف جامعهی آسیایی و شورای روابط خارجی آمریکا برگزار شد شرکت کردیم که ۳۰۰ نفر از صاحبنظران در این جلسه شرکت کرده بودند.
رییسجمهور در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد که ملت عزیز ایران باید بداند که مسائل سیاست خارجی پیشرو راه همواری نیست و ما راه دشواری را پیشرو داریم و نمیشود، مشکلات هشت ساله و ۱۰ ساله را در ۱۰ روز حل و فصل کرد و فراز و نشیبهای زیادی در دنیای سیاست وجود دارد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در ادامه ارائه گزارش از سفرش به نیویورک، با اشاره به مصاحبههایی که با سه رسانه معتبر آمریکایی انجام داده است به حضور خود در جمع ایرانیان مقیم آمریکا اشاره کرد و گفت: ما در این سفر میخواستیم شرایط جدیدی که نسبت به ایران وجود دارد را ارزیابی مجدد کنیم؛ چراکه جایگاه و چهره ایران در عرصه بینالمللی جایگاه جدیدی است و عرصه بینالملل با نگاه جدیدی به دولت و ملت ایران نگاه میکند.
وی با بیان اینکه انتخابات ۲۴ خرداد در افکار عمومی دنیا تاثیرگذار بود، گفت: در این سفر بسیاری از مقامات اروپایی درخواست ملاقات داشتند و ما با برخی از مقامات کشورهای اروپایی و غیراروپایی به دلیل کمبود وقت فرصت نکردیم که دیداری داشته باشیم، ولی با مقامات مهم برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، آلمان و … ملاقات کردیم و این نشان داد که فضای قبلی شکسته شده است حتی اینکه قبلا میگفتند تماس مقامات بالا جزء تحریم است شکسته شده است.
رییسجمهور در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران با بیان اینکه در این سفر بر حقوق مردم ایران در ارتباط با بحث هستهیی و مظلومیت ملت ایران و غیرانسانی بودن تحریمها بحث و گفتوگو کردیم، تصریح کرد: ما در جلسات خصوصی و عمومی این موضوع را تبیین کردیم و فکر میکنیم که هیات در این زمینه موفق بود.روحانی گفت: بسیاری از مقامات کشورها در جریان این سفر جهت ملاقات با هیات ایرانی خود پیش قدم شدند و آنها نیز میگفتند که تحریمها ناکارآمد است و حتی برخی از آنها میگفتند که غیرعادلانه است.
وی با بیان اینکه آنها بعضا غیرانسانی بودن تحریمها را نیز میپذیرفتند و آن را بیان میکردند، افزود: به نظر میرسد که فضای بینالمللی اینگونه است که تحریمها باید کنار گذاشته شود. رییسجمهور با اشاره به حق ملت ایران اظهار امیدواری کرد که در قدمهای بعدی تحریمهای ناحقی که علیه ملت ایران گذاشته شده، برداشته شود.
روحانی با تاکید بر اینکه باید در این زمینه قدمهای بیشتری برداشت و میتوانیم در قدمهای بعدی این تحریمها را برداریم، گفت: فکر میکنم در این زمینه قدمهای مهمی برداشته شده است. وی به برگزاری اجلاس ۱+۵ در نیویورک با حضور وزرای خارجه این کشورها و همچنین وزیر خارجه ایران در نیویورک اشاره و تصریح کرد: وزرای خارجه شش کشور نیز به حقوق هستهیی ایران اذعان کردند و این در صحبتهای آن مشهود بود، بنابراین ما یک قدم پیش گذاشتیم. رییسجمهور با اشاره به اینکه اجلاس بعدی در این زمینه در ژنو برگزار خواهد شد، گفت: در اجلاس بعدی در ارتباط با ریز مسائل بحث و گفتوگو میشود و اینکه اولین مرحله در این زمینه چگونه باید انجام شود.
روحانی در ادامه به موضوع سوریه و مساله امنیت منطقه اشاره و اضافه کرد: ما در جلسات و دیدارهایی که در جریان سفر به نیویورک داشتیم با مقامات کشورهای مختلف در ارتباط با ثبات منطقه و سوریه گفتوگو کردیم و این مسائل مطرح شد و به نظر میرسد که در این زمینه هیات موفق بوده است.
وی تصریح کرد: در این مذاکرات مقامات دیگر کشورها نیز تاکید داشتند که جنگ جدید در منطقه به نفع منطقه نیست. مقامات ارشد اروپایی نیز به این موضوع اعتراف داشتند که مساله سوریه باید با اتکا بر آرای عمومی مردم سوریه حل شود و هیچ مقام خارجی حق ندارد که برای مردم سوریه تصمیم بگیرد، حتی آمریکاییها نیز در ملاقاتی که با وزیر خارجه ایران داشتند تاکید کرده بودند که کسی حق ندارد نسبت به حکومت و آینده سوریه تصمیم بگیرد و تصمیمگیری در این امر در اختیار مردم سوریه است.
رییسجمهور در ادامه به دروغافکنیهای رژیم صهیونیستی علیه ایران قبل و بعد از سفر به نیویورک و حین این سفر اشاره کرد و گفت: ما میخواستیم این فضا را برای اسرائیل سخت کنیم و اینکه افکار عمومی آمریکا را متوجه نادرست بودن ادعاهای رژیم صهیونیستی کنیم. روحانی گفت: در جریان سفر به نیویورک در جلسات اول در ارتباط با بحث نابودی اسرائیل و هولوکاست، سوالاتی مطرح میشد، ولی در جلسات آخر دیگر این سوالات مطرح نبود و مسائلی که در این زمینه در افکار عمومی وجود داشت روشن شده بود و کار اسرائیلی نیز سخت شده بود.
وی افزود:اسرائیل لابی قوی در آمریکا دارد و با استفاده از این لابی فشار میآورد و ما باید جای خالی لابی قوی ایران را در آنجا پر کنیم و کاری کنیم که برخی تلاش کنند که افکار و نظرات ایران را بیان کنند و به گوش افکار عمومی آنجا برسانند، البته در این راستا ایرانیهای مقیم آمریکا میتوانند نقش بسیار مهمی داشته باشند و اولین قدم را بردارند؛ چرا که همه ایرانیها صدا و سیمای ما در ایران هستند و میتوانند واقعیت ایران را منعکس کنند.
رییسجمهور همچنین به بحث مساله تروریسم و افراطیگری اشاره کرد و گفت: مطالبی که ما در ارتباط با مبارزه با تروریسم و افراطیگری در جریان این سفر مطرح کردیم و همچنین تاکید بر اعتدال، مورد استقبال قرار گرفت و احساس میکنم موضوع اعتدال مورد استقبال کشورها قرار گرفته است و در واقع همه میپذیرفتند که تروریسم و افراطیگری خطری برای امنیت جهانی است و پیشنهادی که برای مبارزه با افراطیگری و خشونت داده شد مورد استقبال قرار گرفت، بنابراین من فکر میکنم که نگاه و نظر ایران در این زمینه مورد استقبال جهانیان قرار گرفت. دبیرکل سازمان ملل نیز بر این موضوع تاکید داشت و در واقع دنیا فهمید که افراطیگری اساسا برای ثبات جهانی و تروریسم برای امنیت جهانی، خطر بزرگی است و دنیا فهمیده که باید دست به دست هم بدهیم که با افراط و خشونت مبارزه کنیم.
روحانی با بیان اینکه بیان ما، بیان صلح، همزیستی مسالمتآمیز و اعتدال است، به موضوع کاهش تنش و جلوگیری از افزایش تنش بین ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: ما در جریان تبلیغات انتخاباتی نیز گفته بودیم که ما خواهان افزایش تنش با هیچ کشوری از جمله آمریکا نیستیم و معتقدیم که میتوانیم این تنشها را کاهش دهیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه مقامات آمریکایی اصرار داشتند که بین دو رییسجمهور ایران و آمریکا ملاقاتی صورت بگیرد، تصریح کرد: از چند روز قبل از سفر به نیویورک پیامهایی را در این زمینه ارسال کردند. اولین پیام روز جمعه قبل از سفر ارسال شد و پیامهای بعدی تا قبل از آغاز سفر ارسال شد. در مجموع قبل از سفر پنج پیام در این زمینه از سوی آمریکاییها ارسال شدند و ما پاسخی به این پیامها ندادیم و به دوستانم در وزارت خارجه گفتم که وقتی وارد نیویورک شدیم در این زمینه تصمیم میگیریم. در آنجا نیز این پیامها و صحبتها وجود داشت، ولی فرصت توافق روی جزئیات تمام ابعاد و زوایای این موضوع نبود.
رییسجمهور افزود: صحبت این بود که مثلا ملاقات چند دقیقهای بین ما در یکی از راهروهای مجمع عمومی سازمان ملل و یا در حاشیه یکی از جلسات انجام شود، البته من موافق این نبودم و این موضوع نیز عملی نشد. روحانی ادامه داد: بحثها در این زمینه ادامه داشت و بعد از روز سهشنبه جوی در رسانهها بخصوص رسانههای آمریکایی ایجاد شد مبنی بر اینکه ایران در این سفر آمریکا را تحقیر کرده است و یا اینکه روحانی دست رد به اوباما زده است و کاخ سفید تحقیر شد. من از این حرکت و روند رسانهها که شاید بخشی از آن طبیعی بود و بخشی از آن را مخالفین و صهیونیستها دامن میزدند، خوشحال نبودم؛ چرا که اساسا بحث تحقیر نیست و من در مصاحبهای که انجام دادم به این موضوع اشاره کردم. درخواست ملاقاتی بود، ما با ملاقات مشکلی نداشتیم، ولی مقدمات و شرایط لازم در این زمینه فراهم نشد.
وی گفت: بعد از ۳۵ سال قرار بود که دو رییسجمهور برای اولین بار مذاکره کنند، ولی همانطور که گفتم مقدمات و شرایط لازم در این زمینه فراهم نبود و عدهای نیز درصدد بودند که از این فضای گلآلود ماهی بگیرند و معتقد بودیم که اگر این موضوع ترمیم شود بلامانع است.
رییسجمهور افزود: وقتی وزرای خارجه دو کشور ملاقات کردند، مقداری این فضا کاهش پیدا کرد و مساله را تخفیف داد. دو طرف در تماس بودند و بحثی بود مبنی بر اینکه روز جمعه آقای اوباما با ما تماس بگیرد و گفتوگوی کوتاهی انجام شود و ما در لحظه بازگشت به تهران و خروج از هتل با این موضوع روبرو شدیم و آنها به موبایل سفیر ما زنگ زدند.
روحانی گفت: در جریان این تماس چند دقیقهای تلفنی صحبت کردیم و تاکید بر این شد که در مورد ایران و آمریکا مسائل بسیار فراوانی وجود دارد. من به آقای اوباما در این تماس تلفنی گفتم که در طول ۳۵ سال گذشته مسائل زیادی به وجود آمده است و در موارد مختلفی مردم ما با عملکردی که آمریکا از خود نشان داده مخالف بوده است و مسائلی که بین دو کشور وجود دارد کوتاه مدت حل نمیشود. آنها نیز تاکید داشتند که یک شبه این مسائل حل نمیشود.
وی با بیان اینکه در این تماس تلفنی عمده مسائل، مساله هستهیی بود، تاکید کرد: من در این گفتوگوی تلفنی تاکید کردم که این موضوع باید در زمان کوتاهی حل و فصل شود و آقای اوباما نیز گفت که این موضوع را قبول دارم. آقای اوباما در این تماس تلفنی به ما گفت که شما در سخنرانیتان تاکید کردید که به دنبال سلاح هستهیی نیستید و رهبر ایران نیز بر حرام بودن ساخت و استفاده از سلاحهای هستهیی تاکید داشتهاند و با توجه به این موضوعات راه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باز است.
رییسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: مردم باید بدانند که مسائل سیاسی خارجی پیشرو راه همواری نیست و ما راه دشواری پیشرو داریم و نمیشود مشکلات هشت ساله و یا ۱۰ ساله را در ۱۰ روز حل و فصل کرد. فراز و نشیب زیادی در دنیای سیاست وجود دارد. روحانی گفت: آقای اوباما در تماس تلفنی که داشتند، گفتند که ما مشکلات فراوانی در داخل آمریکا داریم و شما نیز همینطور و باید فکری کنیم که از مشکلات عبور کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه مقامات آمریکایی هر روز با یک لحن صحبت میکنند، تصریح کرد: فکر میشد که با تحریم ملت ایران سر فرود میآورد و بالاتر از آن با فشار تحریم مردم از نظام جدا میشوند ولی با انتخابات شکوهمندی که در ۲۴ خرداد برگزار شد آنها مایوس شدند و دیدند که علیرغم همه فشارها، مردم از نظام جدا نمیشوند و نشاط سیاسی مردم از بین نمیرود و تحریم راهحل درستی نیست و به نظر من این بسیار مهم است.
رییسجمهور به ملاقات خود با کاترین اشتون و همچنین رییس اتحادیه اروپا اشاره کرد و یادآورشد: من به خانم اشتون نیز در ملاقاتی که داشتم، گفتم که تحریم راهحل درستی نیست و آنها نیز علیالظاهر با سکوت در برابر این حرف علیالقاعده آن را قبول داشتند.
روحانی گفت: من در جریان این ملاقات به ایشان گفتم بحث شما چیست؟ بحث اعتماد است؟ این موضوع راهحل دارد. ما اعتماد میخواهیم که شما حق هستهیی ایران را به رسمیت بشناسید و به آن اعتراف کنید و شما نیز اعتماد میخواهید که ما بمب اتم نسازیم، ما بارها گفتهایم که دنبال بمب اتم نیستیم و این موضوع با معیارهای ما سازگار نیست. من در آن جلسه تاکید کردم که تنها و تنها راهحل این مساله، میز مذاکرات است و بس. رییس اتحادیه اروپا نیز در آن جلسه گفت حرف شما را قبول دارم و راهحل مذاکره است. وی با بیان اینکه معتقدم تلاش شد اولین قدم برای بازگشت از راه اشتباهی که دیگران رفتهاند برداشته شود، گفت: البته تاکید میکنم که همه مسائل با یک تلفن و دو جلسه حل نمیشود.
رییسجمهور خطاب به مردم ایران یادآورشد: به ملت ایران عرض میکنم که استواری و استقامت آنها، نشاط، هوشیاری و بیداری آنها و خلق حماسه سیاسی توسط ایران و اعتماد بین دولت و ملت و یا به معنای دیگر بین نظام و ملت کار خود را کرده و فضا را عوض کرده و دنیا آمادگی جدیدی دارد و ما تلاش میکنیم که در این فضا بتوانیم به اهداف خود برسیم. روحانی گفت: ممکن است یک هفته یا دو هفته، یک یا دو ماه طول بکشد و به نتیجه نرسد، اما مسیر برای رسیدن به نتیجه روشن است.
رییس جمهور با اشاره به اینکه لحن اروپاییها و لحن دبیرکل و رییس جمهور آمریکا در مذاکرات کاملا با گذشته تغییر کرده است، تصریح کرد: نامه اولی اوباما پس از انتخابات برای تبریک و مطرح کردن مسائل دیگر به من نوشت، در همان نامه لحن عوض شده بود و همچنین در مذاکره تلفنی هم کاملا مشهود بود که لحن عوض شده است اما یادمان باشد این قدم اول است.
رییس جمهور که در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران سخن میگفت ، همچنین با تاکید بر اینکه باید حواسمان باشد در میان مردم انتظار قدم آخر را ایجاد نکنیم، تصریح کرد: رسانهها حواسان باشد و فکر نکنند با یک سفر ملاقات ، ۳۵ سال مشکلات و یا ۱۰ سال مشکلات هستهیی حل شده است و فکر نکنند همه مسائل تمام شده است.
وی با بیان اینکه در حد زمان خود به نظر من این سفر و راه جمهوری اسلامی ایران، موفق بوده است تصریح کرد: آنچه به نظر من موفق بوده است کار و اراده و حضور مردم و تدبیر مقام معظم رهبری بوده است. من به عنوان خدمتگذار مردم ایران و نظام فقط پیام مردم ایران را منتقل کردم و امیدوارم بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم و مردم در آینده نه چندان دور شاهد پیروزیهای بیشتری از حرکت، مقاومت و ایستادگی خودشان باشند و ما هم بتوانیم در این راستا خدمت به مردم انجام دهیم.
رییس جمهور همچنین در جواب سوالی در رابطه با اظهارات نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران، گفت: اینکه یک رژیم تجاوزگر در منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران با لحن نادرست صحبت کند، اصلا نباید ما را ناراحت کند و ما توقعی غیر از این از اسراییل نداریم.
وی ادامه داد: اسراییلیها وقتی میبینند شمشیرشان کند شده است و منطق در جهان حاکم میشود و ندای صلح ملت ایران که همیشه صلحجو بوده است، بهتر به گوش جهانیان میرسد، حتما ناراحت و عصبانی میشوند و از روز اول انتخابات میبینید که نسبت به مردم و من به عنوان خادم ملت با لحن تندی صحبت میکردند پس خیلی طبیعی است و ما غیر از این نباید از اسراییل توقع داشته باشیم و این جملات به ما نشان میدهد راه ما درست و دقیق است و با استقامت بیشتری باید این راه را ادامه بدهیم.
رییس جمهور همچنین در جواب سوالی در مورد مذاکرات ژنو یادآورشد: در آمریکا دو نظر وجود دارد نظر کنگره این است که تحریمها تشدید شود، اما این راه راه خطا و اشتباه است و ظاهر امر این است که دولت آمریکا با این راه مخالف است. وی افزود: دلیل مخالفت دولت آمریکا این است که آمریکا در ۱+۵ حضور فعال دارد و من فکر میکنم مذاکرات ژنو اگر با موفقیت توام باشد حتما جلوی بسیاری از کارهای تندروانه،افراطی،خشونت و جنگ گرفته می شود وهمه تلاش بر این است که نتیجه بازی برد- برد باشد و هم ما ببریم و هم آنها.
وی افزود: وقتی تحریمها برداشته شود،اعتماد دو طرفه ایجاد شود، برد هر دو خواهد بود و امیدواریم اجلاس آینده ژنو با موفقیت انجام شود و سنای آمریکا دچار خطای گذشته نشود. روحانی در ادامه در جواب سوالی در مورد نشست مشترک شب گذشته دولت و مجلس و مسئله رای اعتماد به سه وزیر باقی مانده گفت: وقتی ما در خدمت نمایندگان میرویم و نظرات آنها میشنویم بهترین دستاورد است.
وی با اشاره به اینکه دیشب(سه شنبهشب) اولین نشست مشترک مجلس و دولت بود و این دیدارها ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: مسائل کشور با وحدت و اتحاد و هماهنگی بین قوا برطرف میشود و قطعا دولت به تنهایی قادر نیست همه مشکلات را حل کند. وی با تاکید بر این دولت نیازمند حمایت مجلس، حمایت قاطع مقام معظم رهبری و حمایت مردم است، افزود: مجلس نقش بسیار تاثیرگذاری دارد، چون مجلس به وزرا رای اعتماد میدهد و ان شالله در مهلت مقرر سه وزیر به مجلس معرفی خواهند شد و دولت به طور کامل به فعالیت خود ادامه خواهد داد. روحانی با بیان اینکه از جلسه مشترک مجلس و دولت بسیار راضی هستم، خاطر نشان کرد: جلسه دیشب آغاز بسیار خوبی برای هماهنگی و همکاری بیشتر با مجلس محترم شورای اسلامی بود.
رییس جمهور همچنین در جواب سوالی در مورد منتقدان مذاکره با آمریکا و اینکه این اقدام شما اشتباه تاکتیکی خوانده شده است، تصریح کرد : انتقاد از دولت آزاد است و افتخار ما این است که انتقادپذیر هستیم پس هر کس با هر لحنی میتواند انتقاد کند، البته ما دلمان میخواهد لحن مودبانه واخلاقی باشد و اعتراض در چارچوب قواعد بازی باشد. روحانی با اشاره به اینکه دولت از این به بعد قدمهای بلندتری بر خواهد داشت و این قدم کوچکی از دولت بوده است تصریح کرد: بعضیهای ممکن است مخالف باشند و اعتراض کنند و این حق آنها است.
وی افزود: از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواستهام نظر مردم را بگیرند که با حرکت دولت موافق هستند و آنهایی که مخالف هستند چند درصد هستند؟ و حتی اگر مخالفین راه این دولت یک درصد باشند آن یک درصد حق دارند و باید نقد کنند اما همه باید یادمان باشد،در نقد منافع ملی را مد نظر داشته باشیم و نقدمان سازنده و اخلاقی باشد.
وی با بیان اینکه دولت در یک مسیر دشوار حرکت میکند و نیازمند حمایت مردم،مجلس شورای اسلامی و به ویژه حمایت مقام معظم رهبری است تصریح کرد: این سرمایه اصلی ما است و اگر نباشد دولت یا نمیتواند به اهداف برسد و یا سخت به هدف میرسد. روحانی در جواب سوالی در مورد اینکه اقدامات دولت برای شفافسازی در مذاکرات با ۱+۵ چگونه خواهد بود؟ توضیح داد: در مذاکرات باید ببینیم دیگران چه میگوید و ایران چه میگوید ودر ظاهر توافق نیویورک این بوده است، ایران طرح خود را روی میز بگذارد و این بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه ایران طرح دقیقی برای این مرحله آماده کرده است گفت: امیدواریم به طور کلی در این طرح به موافقت کامل برسیم و یا در کلیات آن به موافقت برسیم و توافق ما میتواند بسیار برای قدمهای بعدی تاثیرگذار باشد و می دانیم برداشتن قدم اول سخت است اما اگر بتوانیم قدم موثری در این اجلاس و اجلاس بعدی برداریم، قدمهای بعدی آسانتر خواهد شد.
وی در جواب سوالی در مورد خط هوایی ایران و آمریکا نیز خاطرنشان کرد: قبل از تحریم ها و در سالهای پیش هم ایران به دنبال این کار بود، اما طرف آمریکایی موافقت نکرده بود و اینبار هم به طور قطع، با مشکلات زیادی مواجهه خواهیم بود. رییس جمهور به جلسه خود در آمریکا با ایرانی های مقیم این کشور اشاره کرد و اظهارداشت: جلسه بسیار پرشوری بود و من معتقدم ایرانیهای خارج از کشور باید بتوانند به راحتی به کشورشان بیایند و برگردند چون نیامدن آنها باعث میشود هم ما ضرر کنیم هم آنها به خصوص نسل جدید و نوجوانان و جوانان.
وی با اشاره به اینکه حق طبیعی هر ایرانی است که وطن و اقلیم خود راببیند، تصریح کرد: تلفنی که با آقای اوباما صحبت میکردم گفتم این رابطه بسیار مهم است و رابطه دو ملت میتواند، آغازی باشد برای راه طولانی که در پیش رو داریم و از طرف ما به مسوولین گفتهاند اقدامات لازم را شروع کنند، چون میخواهیم به ایرانیها مقیم آمریکا بگوییم دولت ایران در این زمینه حساس است و برای تسهیل راه آنها اولین قدم را برداشته است، البته ممکن است نپذیرد و حتی اگر پذیرفته شود راه سختی هم در پیش رو است، اما اگر تحقق یابد یک روزه نیست و ماهها طول میکشد و ان شالله تا آن زمان مسئله تحریمها هم حل شده باشد.
وی در جواب سوال دیگری مبنی بر این که شهردار تهران قرار بود در جلسات دولت شرکت کند توضیح داد: صحبتی در این رابطه شده بود اما بعد از اینکه آقای شهردار انتخاب شدند فرصت نشد همدیگر را ببینیم، اما اگر ضرورت داشته باشد مشکلی برای این کار وجود ندارد. رییس جمهور در جواب سوال دیگری در مورد اتفاقات و حاشیههای فرودگاه مهرآباد در مراسم استقبال از وی در بازگشت از نیویورک گفت: در این که با گروههای خودسر مقابله میکنیم، هیچ تردیدی نیست، اما دولت دلش نمیخواهد در این زمینه شبههای داشته باشد.
روحانی افزود: خواهش ما این است که بداخلاقیها کنار گذاشته شود تا نیاز نباشد دولت،دستگاه قضایی و یا دستگاه اطلاعاتی برخورد بکند، چون وقتی دولت خودش از نقد و منتقدان استقبال میکند، نیازی به این رفتارها نیست و من همانطور که برای دوستداران خود دست تکان دادم و لبخند زدم برای منتقدان هم دست تکان دادم و لبخند زدم پس من در لبخند و دست تکان دادن عدالت را رعایت کردم چون آنها هم هموطن عزیز ما هستند پس اگر در شیوه اشتباهی کردهاند باید آنها را نصحیت کنیم.
وی خاطر نشان کرد: دولت قصد ندارد در سال اول کارش شکایتی مطرح کند، اما حتما تصمیم دارد با کمک دیگران تندرویی در کشور را به انزوا کشاند. روحانی با اشاره به اینکه پیامبر ما معتقد بود اولین قدم در برابر آدم بداخلاق اخم نکردن و ترشرویی است و در گام بعد باید او را نصحیت کرد، گفت: اگر ملت ما در اولین قدم نسبت به تندروها رو ترش کند، بسیار تاثیرگذار خواهد بود و قدم بعدی نصحیت کردن و صحبت کردن است و اگر نیاز بود دستگاههای امنیت و قضایی وارد عمل شوند، اما من فکر میکنم فریاد انتخابات به خوبی گفته است مردم ما چه میخواهند پس از همه گروههای که هنوز شیوههای گذشته را کنار نگذاشتهاند می خواهم پنبه را از گوششان در بیاورند و صدای مردم را بشنوند.
روحانی همچنین در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: ۴ کمیته برای بررسی و اصلاح مرحله اول هدفمندی یارانهها تشکیل دادهایم و ما فکر میکنیم در مرحله اول اجرای هدفمندی اصلاحاتی لازم است و بررسیها انجام شده اما هنوز نتایج نیامده است و احتمالا در لایحه بودجه سال ۹۳ بخشی از این اصلاحات ظاهر شود. رییس جمهور افزود: تصمیم دولت این است تا زمانی که مرحله اول هدفمندی یارانهها کاملا اصلاح نشده است وارد فاز دوم نشویم و برای فاز دوم هم برنامهریزیهای انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانهها اهدافی داشته است و نباید آن را فراموش کنیم تصریح کرد: متاسفانه هدفها کمکم فراموش شده است و باید به آن اهداف برگردیم و امیدوارم در اصلاحات بعدی در قانون بودجه و تصمیمات دولت با رفع نواقص مسیر را ادامه دهیم. وی همچنین در جواب سوالی در مورد معاونت های باقی مانده دولت از جمله معاونت بینالملل گفت: تقریبا باید بگویم دولت نمی خواهد فعلا معاونت بین الملل فعال شود، البته آن را منحل نکردهایم و هنوز نیازی نمیبینیم که این معاونتها فعال شوند و بعید می دانم ضرورتی باشد از این معاونت ها استفاده کنیم.
رییس جمهور همچنین در مورد طرح توقف غنیسازی ۲۰ درصد یادآورشد: مردم مطمئن باشند اصل فناوری و اصل غنیسازی در ایران قابل گفتوگو نیست، اما در مورد ویژگیها و خصوصیات باید وارد بحث شویم ، اصول ما این است که در برابر آژانس درهای سایتهای هستهیی را باز گذاشتهایم و آنها میتوانند نظارت کنند. وی افزود: در آمریکا در مصاحبهای گفتم ما چیزی برای پنهان کردن در موضوع هستهیی نداریم و دستمان پاک است چون وقتی مقام معظم رهبری به عنوان مرجع تقلید و رهبری انقلاب اسلامی استفاده از سلاح هستهیی را منع میکنند آبروری نظام و کشور گذاشته شده است و این بهترین اعتماد را برای آنها ایجاد میکند پس اصول حقوق هستهیی به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست.
————–
مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران اخیراً مطالبی گفته است که احتمالاً نشان دهنده بی اطلاعی وی از حقوق شهروندی و ماهیت سیاستهای کلی اصل۴۴ است.
ایشان روز شنبه در نشست با خبرنگاران گفته است: «مخالفت با خصوصی سازی، مخالفت با اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات رهبری است و احدی حق مخالفت با خصوصیسازی را ندارد… فروش شرکت مخابرات ایران طی معاملهای که بین سازمان خصوصیسازی و سهامدار شرکت (شرکت توسعه اعتماد مبین) منعقد شده انجام شده است و در طی این توافق، کالایی با یک پروانه به سهامدار فروخته شده است…»
درباره جملات نقل شده از مدیرعامل محترم شرکت مخابرات تذکر نکاتی ضروری است:
برخلاف تصور مدیرعامل محترم شرکت مخابرات، مخالفت با خصوصی سازی، حق هر شهروند در نظام جمهوری اسلامی است. مخالفت، انتقاد و حتی اعتراض در چارچوب قانون، به سیاست هایی که از نظر شهروندان اشتباه به نظر می رسد، هم حق و هم وظیفه شهروندان در نظام اسلامی است.
نه فقط مخالفت با اصل خصوصی سازی حق شهروندان است، بلکه مخالفت و اعتراض به واگذاری ناهنجار شرکت ملی مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ نیز حق همه شهروندان است. حق شهروندان ایرانی و نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است تا فروش سهام شرکت مخابرات را پیگیری و واگذاری آنرا لغو کنند.
مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران نباید فراموش کند جامعه اسلامی، پادگان نیست که بخواهد با ادبیات "احدی حق ندارد…" درآن صحبت کند. ایشان همچنین نباید فراموش کند واگذاری شرکت مخابرات درسال ۸۸ اقدامی پر از ابهام در روند خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است.
مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران باید بداند صاحبان فعلی مخابرات، «مدعی» خصوصی سازی و سیاستهای کلی اصل۴۴ نیستند، بلکه «متهم اند» با بزرگترین و زشت ترین خصولتی سازی تاریخ ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ را به بیراهه و شکست کشانده اند.
——————
پس از بازگشت رئیس جمهور از نیویورک، جمعی از دانشجویان و جوانان در اعتراض به گفتگوی غیرمنتظره تلفنی دکتر روحانی با رئیس جمهور آمریکا در فرودگاه مهرآباد حاضر شده و با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین انتقادی و همچنین سردادن شعارهایی به این اقدام اعتراض کردند. این مسئله به سوژه رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شد و هرکدام به نوعی به آن پرداختند.
در میان همه اظهار نظرها و واکنش ها به این رویداد، سید محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات هم با انتقاد شدید از اعتراض دانشجویان در حاشیه استقبال از رئیسجمهور در فرودگاه مهرآباد، این جریانات تخریبی را سازماندهی شده دانست و با بیان اینکه «مطمئنم رهبری راضی به این کارها نیستند»، هشدار داد: «اگر جلوی جریانات تخریبی گرفته نشود مثل زمان اصلاحات میشود که اوایل این طور بود و بالاخره منجر به ترور شد.»
آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «این جریان خشونت گرای بیمنطق نقد نمیکند تخریب می کند. این جریان درموقعیتی که رییس جمهور رفته و از ملت و عزت آن دفاع میکند و مورد تایید رهبری است به روش هایی که به شدت مورد نقد مقام معظم رهبری است به تخریب دولت دست زدهاند.»
رئیس جمهور دوره اصلاحات با بیان اینکه «وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسئول است که این امر را پیگیری کنند»، تصریح کرد: «من از آقای روحانی دفاع نمیکنم بلکه از حق ملت، مصلحت و امنیت ملت دفاع می کنم، این جریانات امنیت ملت را به هم میزنند تعداد اقدام کنندگان کم است ولی زور شان زیاد است!»
در حقیقت استدلال آقای خاتمی این است که وقتی رفتاری از سوی یک جایگاه حقوقی مثل رئیس جمهور و یا یک نهاد قانونی مانند دولت و وزارت امورخارجه سر میزند و تایید رهبری را هم دارد، دیگر کسی حق برگزاری تجمع علیه آن را ندارد. ضمن اینکه اصل برگزاری چنین تجمعاتی هم به این دلیل که ممکن است به خشونت کشیده شود و یا عواقب خطرناکی چون ترور داشته باشد نیز محکوم است و باید نهادهای انتظامی و امنیتی با آن برخورد کنند.
با مطالعه سخنان آقای خاتمی به یاد اتفاقات سال ۸۸ افتادم و این سوال در ذهنم شکل گرفت که آیا ایشان با همین منطق و استدلال نفی تجمع دانشجویان معترض با حوادث سال ۸۸ برخورد کرد؟
صورت مسئله هر دو رویداد یکی است، در اولی جمعی از رای دهندگان به آقای میرحسین موسوی با این تصور که کاندیدای آنها در انتخابات رای آورده اما نهادهای قانونی کشور در رای آنها خیانت کرده و محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور معرفی کرده اند به خیابان ها آمده و تقریبا هر روز در مسیرهای اصلی تردد شهر و میادین مهم تجمع های اعتراضی برگزار کردند. در اتفاق دوم هم جمعی از دانشجویان معترض به عملکرد آقای روحانی در سفر نیویورک به فرودگاه مهرآباد رفته و تجمعی اعتراضی را برگزار کردند.
هر دوی این موارد حرکتی اعتراضی بود اما آقای خاتمی از اولی با گفتار و رفتار و حتی سکوت خود حمایت کرد اما در برابر رویداد دوم این چنین برآشفت و با انتقاد شدید نسبت به عواقب خطرناک آن هشدار داد.
اما تفاوت های این دو حرکت اعتراضی در چیست که آقای خاتمی از یکی حمایت و دیگری را به شدت تقبیح می کند؟
در حادثه فرودگاه مهرآباد دانشجویان طبق اعلام نمایندگانشان تنها برای بیان اعتراض نسبت به دیپلماسی دولت در فرودگاه تجمع کرده بودند و به عنوان مثال درخواستی ساختارشکنانه برای تغییر وزیرامورخارجه یا رئیس جمهور نداشتند و طبق اعلام نمایندگان آنها در نشست خبری تنها بهدنبال بیان اعتراضات خود و رساندن صدای خود به گوش رئیس جمهور بودند.
اما در حادثه اول یعنی اعتراضات سال ۸۸ موسوی و کروبی و سایر تحریک کنندگان با هدف تغییر در نتیجه انتخابات، دائما در بیانیههای خود از مردم میخواستند تا حصول نتیجه در خیابانها بمانند و تنها راه حل پایان اعتراضات را پذیرش ریاست جمهوری موسوی و یا با یک درجه تخفیف به نفع نظام، ابطال انتخابات ۴۰ میلیونی، عنوان میکردند.
در رویداد دوم دانشجویان پلاکاردهایی حاوی جملات امام(ره) و رهبر انقلاب با مضمون نفی سازشپذیری در برابر استکبار حمل میکردند و شعارهایی در همین رابطه سر دادهاند. (رجوع کنید به گفتگوی خانم باران کوثری از حامیان رئیس جمهور در فرودگاه با شبکه بی.بی.سی فارسی که در آن به صراحت از آرام و مسالمت آمیز بودن تجمع معترضان خبر می دهد)
اما در رویداد اول یعنی اعتراضات سال ۸۸ شعارهایی چون مرگ بر اصل ولایت فقیه، نه غزه نه لبنان، مرگ بر دیکتاتور و … از سوی معترضان سر داده شد، از همان روزهای ابتدایی پس از انتخابات تخریب اموال عمومی مانند آتش زدن و تخریب بانک ها و اماکن عمومی، وسائل حمل و نقل عمومی صورت گرفت و حتی معترضان از سطل آشغالهای پلاستیکی کنار خیابان هم گذشت نکردند.
در رویداد دوم نمایندگان دانشجویان معترض در بیانیه رسمی تنها اقدام خارج از عرف این تجمع را که پرتاب نافرجام لنگه کفش به سمت رئیس جمهور بود محکوم کردند و البته انتساب این رفتار به تجمع کنندگان را تکذیب کردند.
در رویداد اول بزرگان و هدایت کنندگان تجمعات هیچ گاه، هیچ کدام از رفتارهای تند معترضان و یا شعارهای ساختارشکنانه آنها را محکوم نکردند. نه تنها حاضر نشدند انتساب این رفتارها را به خود نفی کنند بلکه حرمت شکنان روز عاشورا را مردم خداجو نامیدند.
حال با مقایسه این دو رویداد یکبار دیگر به سراغ استدلال آقای خاتمی و سوال اصلی این نوشته از ایشان می رویم.
استدلال آقای خاتمی این بود که وقتی رفتاری از سوی یک جایگاه حقوقی مثل رئیس جمهور و یا یک نهاد قانونی مانند دولت و وزارت امورخارجه سر میزند و تایید رهبری را هم دارد، دیگر کسی حق برگزاری تجمع علیه آن را ندارد. ضمن اینکه اصل برگزاری چنین تجمعاتی هم به این دلیل که ممکن است به خشونت کشیده شود و یا عواقب خطرناکی چون ترور داشته باشد نیز محکوم است و باید نهادهای انتظامی و امنیتی با آن برخورد کنند.
اینجاست که باید از آقای خاتمی پرسید آیا انتخابات در سال ۸۸ توسط نهادهای قانونی چون وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار و بر آن نظارت نشد؟ آیا رهبر انقلاب از کلیت روند برگزاری و اصل انتخابات چندبار پس از انتخابات حمایت نکردند؟ آیا منتقدان رفتار دوستان آقای خاتمی در آن روزها به دلیل همین عواقب خشونت آمیز و حتی امنیتی با برگزاری تجمع معترضان مخالفت نمیکردند؟ آیا ایشان همین توصیه ها را برای برخورد با معترضان به نهادهای انتظامی و امنیتی در سال ۸۸ می کردند؟
حقیت تلخ سال ۸۸ این است که اعتبار و جایگاه نهادهای قانونی و شخصیت های حقوقی نظام در سال ۸۸ پس از جشن بزرگ ۴۰ میلیونی انتخابات توسط همین معترضان ترور شد و آقای خاتمی دم بر نیاورد که هیچ از معترضان حمایت هم کرد.
حال باید این سوال را از رئیس جمهور دولت اصلاحات پرسید که آیا ایشان برای تحلیل و بررسی رویدادهای سیاسی کشور استانداردهای دوگانه دارند یا دچار رفتار پارادوکسیکال شدهاند؟ آقای خاتمی باید به این سوال پاسخ بگویند که پس از وقوع همه اتفاقات تلختر از تلخ سال ۸۸ باز از کدام ترور سخن می گویند؟!
اسماعیل اسدی دارستانی دانشجویی ترم آخر حقوق بین الملل خصوصی





