هدف این نوشته پاسخ به این پرسش مهم است که آیا سازوکارهای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی های مردم را تامین می کند؟ برای پاسخ، نخست به مفروضات آزادی در قانون اساسی اشاره می شود. آن گاه از فضاهای آزادی در قانون اساسی، و سپس از راه های تامین و تضمین آزادی در قانون اساسی بحث می شود و در پایان، جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد.
الف) مفروضات
آزادی از محورهای اساسی و از آرمان ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است. این هدف که در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تجلی یافته بود. پس از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی متبلور شد. درواقع می توان گفت قیام و انقلاب بزرگ مردم ایران در راستای آزادی خواهی و «نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه پذیری» (اصل 2، بند 6) و استقلال و تأسیس جمهوری اسلامی، قابل تحلیل و بررسی است.
در مقدمه ی قانون اساسی آمده است: «شیوه ی حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی اللّه بگشاید.» و آن گاه می خوانیم: «قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم».1
جمهوری اسلامی در مقدمه ی قانون اساسی «آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه ی اهداف خود دانسته» است. ایمان به: «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» (اصل 2، بند 6)یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار آمده است. این بند، سرسپردگی انسان به دیگران ـ جز خدا ـ را نفی کرده و کرامت و ارزش والای آدمی و آزادی توأم با مسئولیت او را یادآور شده است. هم چنین مطابق اصل 154، نظام جمهوری اسلامی «سعادت انسان در کل جامعه ی بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد.»
با توجه به مطالب فوق، مفروضات قانون اساسی درباره ی آزادی عبارت اند از:
1. انسان، آزاد و انتخاب گراست.
2. انسان، نظام آفرین است و می تواند به سمت سعادت ـ که مطلوب نهایی است ـ حرکت نماید.
3. هرگونه انحصار و استبداد فکری، اجتماعی و اقتصادی، مطرود و ممنوع، و تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم است.
4. آزادی و کرامت و ارزش والای انسان و ابنای بشر، از اهداف جمهوری اسلامی است.
5. آزادی انسان توأم با مسئولیت است. انسان از آن رو که آزاد است، در برابر اعمال خویش مسئول و پاسخ گو است.
ب) فضاهای آزادی
در قانون اساسی در برخی موارد به آزادی های فردی و در برخی موارد بر جنبه ی سیاسی و اجتماعی آزادی تأکید شده است. نکته ی مهم این است که مطابق قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» (اصل. 4) بنابراین، می توان از آزادی در محدوده ی قانون بهره مند شد، مشروط بر این که اِعمال حق آزادی به دیگران یا منافع عمومی اخلال وارد نکند. با این پیش فرض، و محدودیت در بهره مندی از آزادی، فضاهای گوناگون آزادی در قانون اساسی به قرار زیر هستند:
1. آزادی عمل و رفتار فردی
اصل آزادی عمل و رفتار فردی به عنوان یک اصل مهم و اساسی در قانون اساسی گنجانیده شده است: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.... » (اصل 32) در اصل 37 نیز بر اصل آزادی عمل تأکید شده است: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
2. آزادی انتخاب مسکن و محل اقامت
اصل 33 می گوید: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» بدین ترتیب همه شهروندان حق دارند هرکجا که به آن علاقه دارند، برای سکونت برگزینند و کسی نمی تواند ممانعت کند.
3. آزادی انتخاب شغل و امنیت مالکیت
مطابق اصل 28 «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» البته علاوه بر مخالف نبودن با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران، افزایش جمعیت و رکود اقتصادی و افزایش بیکاری نیز ازجمله محدودیت های آزادی انتخاب شغل اند.
بند 4- اصل 43 «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» را ازجمله ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار آورده است. هم چنین در همین اصل بر «ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او» توصیه شده است. نتیجه ی منطقی آزادی انتخاب شغل، امنیت مالکیت است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.» (اصل 47) طبق اصل 46 «هرکس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیتِ نسبت به کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.» بنابراین، مالکیت های نامشروع می تواند از سوی قانون توقیف گردد.
4. آزادی عقیده
بر طبق اصل 23 «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.» البته این مسئله به این معنا نیست که قانون اساسی حقانیت سایر اعتقادات را پذیرفته است، بلکه به این معنا است که نمی توان افرادی را که عقاید و اندیشه ی دیگرگونه دارند، مؤاخذه و بازخواست نمود و چیزی برخلاف خواسته ی آن ها، بر آنان تحمیل کرد. علامه ی طباطبایی در تفسیر آیه ی «لا اکراه فی الدّین قد تبین الرُّشد من الغی»2 می گوید: «آیه [...] می خواهد دین و هرنوع عقیده ی اجباری را نفی نماید؛ چراکه دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی را در پی دارد. و ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. و اگر ایمان با اجبار توأم شود، در اعمال نیز اثر می گذارد و عملِ اکراهی ارزشی ندارد.»3
5. آزادی اقلیت های دینی و مذهبی
با توجه به این که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است» (اصل 12) اما در قانون اساسی تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر، که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنند، اندیشیده شده است:
«مذاهب دیگرِ اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند.» (اصل 12) علاوه بر این در همین اصل پیش بینی شده است که «در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
درباره ی پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می کنند می گوید: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.» (اصل 13)
اصل 14 افراد غیرمسلمان را به طور عام مورد توجه قرار می دهد و می گوید: «به حکم آیه ی شریفه ی لاینهاکم اللّه عن الذین لم یقاتلوکم فی الدّین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللّه یحبّ المُقسطین4 دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
هم چنین از آن جا که در ایران علاوه بر اقلیت های مذهبی و دینی، زبان های محلی و قومی متنوعی نیز به چشم می خورند، قانون اساسی در عین این که زبان و خط رسمی ایران را فارسی معرفی می کند، به سایر زبان های محلی و قومی نیز آزادی داده است که در مطبوعات و رسانه های گروهی از زبان محلی و قومی خود استفاده نمایند. مطابق اصل 15 «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
6. آزادی رأی و انتخابات
مطابق اصل ششم «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» لازم به اشاره است که نظام «جمهوری اسلامی» در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین 1358 به رأی گذاشته شد و به تایید مردم رسید. قانون اساسی نیز در دو مرحله (مرحله ی یکم در یازدهم و دوازدهم آذر 1358 و مرحله ی دوم در ششم مرداد 1368) به تأیید عمومی ملت ایران رسید.
اوج مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، در انتخابات شوراها تبلور یافته است. اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی به مسئله ی شوراها می پردازد.
هم چنین اصل 59 بر دخالت مستقیم مردم در تصمیم گیری در مسایل مهم مملکتی اشاره دارد: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه ی مقنّنه از راه همه پرسی و مراجعه ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
7. آزادی تشکیل احزاب، انجمن ها و اجتماعات
مطابق اصل 26 قانون اساسی: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت.» از سویی چون تشکیل احزاب، انجمن ها و اجتماعات مستلزم فعالیت های گوناگونی، ازجمله شرکت گسترده در امور سیاسی جامعه است، در اصل 27 می خوانیم: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
بنابراین تشکیل اجتماعات و احزاب و انجمن ها آزاد است با این قید که اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی یعنی استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین و مبانی اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نقض نشود و به آن ها اخلال وارد نگردد. هم چنین تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، باید بدون حمل سلاح صورت گیرد.
8. آزادی بیان و مطبوعات
اصل 24 می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.» هم چنین در اصل 157 آزادی بیان و نشر اندیشه ها در صداوسیما تأکید شده است: «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، باید تأمین گردد.»
اصل نظارت همگانی یا امر به معروف و نهی از منکر در روابط متقابل مردم نسبت به یک دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، ازجمله مصادیق آزادی بیان است. اصل هشتم می گوید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یک دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
آزادی بیان و مطبوعات بخشی از آزادی هایی هستند که برای رشد و تعالی انسان به سوی مبدأ هستی در اختیار آدمی قرار گرفته اند. این آزادی ها از ضروریات زندگی جمعی به شمار می آیند و وسیله ای برای تضارب اندیشه ها، مبادله ی اطلاعات و انتقال میراث بشریت اند.
هم چنین می توان به موارد فوق، آزادی اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز اضافه کرد. مطابق اصل 86 «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.» در اصل 84 نیز می خوانیم: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه ی مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که لازم بدانند، می توانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا یا رئیس جمهور را استیضاح کنند و هرگونه پرسشی که دارند از آنان بپرسند و آنان موظّف به پاسخ گویی هستند. (اصل 89)
درباره ی حیطه ی خصوصی و فردی در مکالمات و مکاتبات اصل 25 می گوید: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» بدیهی است اعمال چنین کارهایی از سوی دولت علاوه بر این که نیازمند امکانات فراوانی است، دولت را از انجام وظایف اساسی که بر عهده دارد، بازمی دارد، منجر به نارضایتی شهروندان گشته و دخالت در زندگی خصوصی و فردی دانسته می شود.
ج) تضمین آزادی
نخستین شرط وجود آزادی، برقراری امنیت و آرامش در جامعه است. در صورت فقدان امنیت، آزادی به هرج ومرج خواهد انجامید. برای این که از آزادی استفاده ی مطلوب به عمل آید، در قانون اساسی تمهیداتی جهت حفظ، تضمین و گسترش آزادی ها اندیشیده شده است.
در بند ششم و هفتم از اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است جهت نیل به اهدافِ اصل دوم قانون اساسی ـ که یکی از آن ها ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا است ـ به «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» و «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» بپردازد. علاوه بر این، رئیس جمهور سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند. (اصل 121)
قوه ی قضائیه نیز به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» عهده دار «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» (بند 2 ـ اصل 156) است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان پاسداران حریم اسلام و نگاهبانان دست آوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی، در قسم نامه ی خود سوگند یاد می کنند که «در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن ها را مد نظر داشته» (اصل 67) باشند.
در اصل نهم «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یک دیگر تفکیک ناپذیر و حفظ آن ها وظیفه ی دولت و آحاد ملت» معرفی شده است. هم چنین در همین اصل برای جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی و به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی کشور، تأکید شده است که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم ترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» این اصل از یک سو، سوءاستفاده از آزادی و به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی کشور را ممنوع ساخته و از سوی دیگر سلب آزادی های مشروع و قانونی راحتی با وضع قوانین و مقررات ممنوع کرده است.
هم چنین به منظور حفظ و تضمین آزادی ها در اصل 79 «برقراری حکومت نظامی ممنوع» شده است، مگر در شرایط خاصی که با تصویب مجلس شورای اسلامی همراه گردد. مطابق اصل 168، به منظور تأمین آزادی های سیاسی و مطبوعاتی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»
د) نتیجه گیری و جمع بندی
با توجه به بحث های پیشین، پاسخ پرسشی که در ابتدای این نوشته مطرح شد، مثبت است. قانون اساسی به هر دلیل، تعریفی از آزادی ارایه نداده است، اما سازوکارهایی برای تأمین آزادی مردم اندیشیده است. این سازوکارها در حوزه ها و فضاهای گوناگون فردی، سیاسی و اجتماعی می گنجند.
مطابقِ قانون اساسی، از آن جا که آدمی آزاد و مختار آفریده شده و گوهر آزادی در نهاد وی به ودیعت نهاده شده است، جمهوری اسلامی موظف به تأمین آزادی های مشروع و مصرّح در قانون اساسی است و قوای سه گانه مامور تضمین، گسترش و پاس داشت آزادی های اساسی مردم اند. سلب آزادی حتی با وضع قوانین، مجاز نیست، چونان که سوءاستفاده از آزادی و خدشه دار کردن استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز ممنوع است.
مطابق اصل 177 قانون اساسی ـ که به بازنگری در قانون اساسی می پردازد ـ برخی مطالب از قبیل «پایه های ایمانی» نظام جمهوری اسلامی ایران که آزادی یکی از آن ها است و نیز «اداره ی امور کشور با اتکای به آرای عمومی» و «جمهوری بودن حکومت» غیرقابل تغییر اعلام شده است. به هر تقدیر مسئله ی آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای جایگاه والایی است و از ارکان اساسی و یکی از پایه های ایمانی نظام شمرده می شود و سازوکارهای لازم برای تأمین آزادی های مردم فراهم شده است.
پی نوشت:
1. سوره ی اعراف (7)آیه ی 157: و از آنان قید و بندهای [پیمان های] سنگین را که بر آنان مقرر شده بود برمی دارد.
2. سوره ی بقره، (2) آیه ی 256: در کار دین اکراه روا نیست؛ چراکه راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است.
3. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان، ج 2، ص 342.
4. سوره ی ممتحنه (60) آیه ی 8: خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، نهی نمی کند از این که در حق شان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید؛ بی گمان خداوند دادگران را دوست دارد.
