خبر اسماعیل

اسماعیل اسدی دارستانی  متولد ۷/۵/۱۳۵۳ صادره : آستارا  شماره شناشنامه : ۲۸۱  نام پدر اسد الله   متاهل و دارای  یک فرزند  درجه دار بازنشسته ارتش /شماره ملی :۲۶۱۹۳۵۸۴۸۵

آدرس : آستارا -  سیبلی - کوچه بوستان جنوبی - منزل شخصی

استاد اسماعیل اسدی دارستانی از چهرهای ماندگار کشور- نویسنده و محقق رزونامه نگار و وبلاگ نویس بین المللی و... فعال حقوق بشر و محیط زیست و مستند ساز حقوق بشر و محیط زیست جهانی و مدیر مسول خبر گزاری حقوق بشر و محیط زیست جهانی و روز نامه درد نیوز

استاد اسماعیل اسدی دارستانی بازنشسته ارتش . فعال حقوق بشر و محیط زیست و نظریه پرداز و.پنج کتاب ایشان تاکنون چاپ شده است و امسال کتاب بررسی حقوق بشر و محیط زیست ایشان به چاپ رسید. روزنامه نگار سردبیر خبر گزاری حقوق بشر و محیط زیست جهانی و عضو شورای اسلامی سیبلی وبلاگ نویس بین المللی .

متولد 1353 آستارا متاهل و دارای یک فرزند نویسنده و محقق و روزنامه نگار ملی ،بازنشسته ارتش ،عضو خانواده شاهد انقلاب ،و.پنج کتاب ایشان تاکنون چاپ شده است و امسال کتاب بررسی حقوق بشر و محیط زیست ایشان به چاپ رسید قبلا کتابهای 1- خدمت و مدیریت نظامی وظیفه ارتش از دیدگاه اسلام 2-تا زنده ام بسیجی ام 3- داستانهای آسمانی 4- سر گذشت تالشان 5- بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست به چاپ رسیده است و نگارش و چتاپ نویسنده : 1- حکایتها و مثالها 2- مشاهیر و چهر های ماندگار ایران و جهان 3- نبرد من 4- تکرار تاریخ 5- بررسی محیط زیت و منابع طبیعی 6-حکومت ای ایران و چند رمان از جمله ه سرودهای بنام اسماعیل بابا که بعداز تمام و ویرایش به چاپ خواهد رسید.

کتاب ›های چاپ شده استاد اسماعیل اسدی دارستانی منبع : خبر گزاری حقوق بشر و محیط زیست جهانی eadnews.com و آستارا نیوز روزنامه ایران زمین اسماعیل اسدی دارستانی نام پر آوازه فعالیت حقوق بشری و محیط زیست جهانی دارد و از سال 1381 تا کنون چندین بار دستگیر و محاکمه زندانی و شکنجه گردیده است و یك مورد قبل از انتخابات 1390 اسفندماه بهمراه همسرش به اتهام  فعال حقوق بشری و مدنی بازداشت و در تاریخ 12 اسفندماه نود نیز با مصوبه شورای تامین بازداشت و شنکجه گردید  و  زمستان ۱۳۹۱  به اتهام  آگاهساز یو فعالیت حقوق بشری  و..در آستارا ومركز استان دستگیر و بازجویی و.. ودر سال ۱۳۹۱ با اینكه عضو شورای سیبلی آستارا بود   مطابق ماده ۲۶ بند د و ج   رد صلاحیت شد  و در انتخابات  ریاشت جمهوری بخاطر  فعالیت برای آیت الله هاشمی  بعدا روحانی بارها بازجویی و تهدید  و خلاصه روز جمعه با اینكه صلاحیت خود را از نظرات استان  گرفته بود  با مصوبه  ...شهرستان  حصر  و زندانی خانگی گردید و حتی از رای دادن وی به خودش محروم شد....که ایشان برای برقراری حقوق بشر در جهان و برقراری فدارلیسیم  اسلامی در ایران فعالیت  مدنی می کند.astaranews.com / dardnews.ir

۰۹۱۱۹۸۱۲۷۹۵

مدافع حقوق بشر کیست؟ نوشته اسماعیل اسدی دارستانی

مدافعان حقوق بشر در ایران چه ویژگی هایی دارند؟ وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران چگونه است؟ آیا دفاع از حقوق بشر شرایط ویژه ای دارد؟ آیا برای این کار، به آموزش و آموزشگر نیاز است؟ آیا حقوق بشر در ایران نامی آشنا و همه فهم است یا متعلق به قشر فکری خاصی است؟ آیا حقوق بشر در ایران یک مساله بومی است یا به طور کل، حقوق بشر را باید مفهومی عام و بین المللی دانست؟

اینها پرسشهای است که هر چند بودن به دنبال پاسخی برای آنها مرا به این مقاله رسانده ، اما همچنان بر این باورم که رسیدن به پاسخی دقیق تر، نیاز مند تحقیقی گسترده با موضوع " مدافعان حقوق بشر در ایران" است. بنابراین آنچه دراین مجال آمده است، تنها تلاشی بوده در یافتن پاسخی برای بخشی از این پرسشهای مطرح شده.

● او کیست؟

عام ترین و در عین حال کامل ترین تعریفی که تاکنون از مدافعان حقوق بشر ارائه شده، تعریفی است که کمیساریای عالی حقوق بشر در جزوه ای با عنوان "مدافعان حقوق بشر چه کسانی هستند"(۱)، در روز جهانی حقوق بشر منتشر کرد. طبق این تعریف ، همه کسانی که به طور فردی یا گروهی در حمایت و بهبود حقوق بشر گام بر می دارند، مدافع حقوق بشر محسوب می شوند.

بر این اساس مدافعان حقوق بشر نگرانی های گوناگون حقوق بشری، مثل اعدام های بدون محاکمه، شکنجه، بازداشت ها و توقیف های خودسرانه، ختنه دختران و زنان، تبعیض، مسایل استخدامی، اخراج اجباری، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، زباله های سمی و تأثیر آن بر محیط زیست را مورد توجه قرار می دهند. مدافعان حقوق بشر گستره وسیعی از حقوق بشر مثل حق حیات، غذا و آب، بهداشت، مسکن مناسب، نام و ملیت، تحصیل، آزادی رفت و آمد و عدم تبعیض را مورد حمایت قرار می دهند. آن ها بعضی اوقات، حقوق طبقات خاص مثل حقوق زنان، کودکان، پناهندگان و آوارگان و حقوق اقلیت های ملی و قومی و فرهنگی، زبانی و جنسیتی را مورد توجه قرار می دهند. (۲)

در ایران نیز طبق همین تعریف همه کسانی که در حمایت از حقوق زنان، کودکان، محیط زیست، اقلیتهای قومی، جنسیتی، نژادی و .... فعالیت می کنند و یا برای کاهش نقض حقوق بشر و رعایت کرامت انسنها تلاش می کنند، مدافع حقوق بشر محسوب می شوند.

اما برای روشن تر شدن موقعیت و شرایط مدافعان حقوق بشر در ایران ، می توان آنها را از حیث برخورد با نقض حقوق بشر، به دو گروه "حامیان رعایت حقوق بشر" و "معترضان به نقض حقوق بشر" تقسیم کرد. تفاوت ظریف این دو گروه در این است که گروه اول اگر چه حامی حقوق بشر هستند اما الزاما در هر شرایطی، شاکیان نقض حقوق بشر محسوب نمی شوند. رفتار آنها بیشتر کنشی است. اما گروه دوم، در مقام مدافع حقوق بشر، خود را موظف به اعتراض به نقض حقوق بشر نیز می دانند و در واقع کار آنها هم کنش و هم واکنش به شرایط حقوق بشر است. آنها پاسبانی و دیده بانی از حقوق بشر را به عهده دارند.

به عنوان مثال اگر چه حامیان حقوق کودک چه در شکل فردی و چه در شکل انجمن ها و گروه ها، در تلاشند تا وضع عمومی کودکان در معرض آسیب را بهبود بخشند، اما همه ایشان خود را ملزم به نظارت، گزارش کردن و اعتراض به موارد نقض حقوق بشر در این زمینه نمی دانند. همین مثال در حوزه محیط زیست، بهداشت، مسکن، غذا و .... نیز صادق است.

● اطلاعات، محور برنامه ها و کنشها

در ایران نیز مثل بسیاری از کشورهای دیگر فعالیتهای حقوق بشری به صورت فردی و گروهی – هردو صورت می گیرد. البته به دلیل دخالت قدرت حاکم در فعالیتهای گروهی به صورت انسداد، ایجاد محدودیت و نیز اختصاص آیین نامه ها و مقررات تهدید کننده، فعالیت ان.جی.اویی و سازمانی (نه فقط گروه های حقوق بشری) نیز مثل بسیاری از گروه های مدنی که کارشان در حوزه نظارت اجتماعی تعریف می شود، با سختی ادامه حیات می دهد. با این وصف داشتن نهادهای غیردولتی فعال و ناظر بر حقوق بشر ، با مشکلات بسیاری روبروست. این مساله، یکی از دلایلی است که فعالیتهای حقوق بشری را ( به جز معدود انجمن ها و گروه هایی که توانسته اند همچنان شکل رسمی یا نیمه رسمی خود را حفظ کنند و به فعالیت خود ادامه دهند، همچون کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانیان، انجمن دفاع از ازادی مطبوعات و ...) ، به سمت گونه دیگری از فعالیت بکشاند که یا غیر رسمی است یا فردی :

● فعالیتهای فردی

▪ فعایت در گروه های غیر رسمی

فعالیت در حوزه مجازی یعنی اینترنت البته اینترنت به خودی خود برای فعالیت حقوق بشری شکل ابزاری دارد. اما در این فضا برخی از گروه های مجازی نیز معرفی شده اند که بیش از این که سازمان یا گروهشان در بیرون از اینترنت شناخته شده باشند، از طریق وب سایتها و وبلاگهایشان معرفی شده اند.

▪ آسیب شناسی:

فعالیتهای فردی ، از سویی، گاه تنها راه ادامه حیات کاری مدافعان حقوق بشر در شرایط تحدید محسوب می شود. افرادی که حاضر می شوند در فضای پر توهم و پر تهدید ، با هویت فردی شان فعالیت در حوزه ترویج حقوق بشر و تصحیح نقض حقوق بشر را ادامه دهند، در واقع پذیرفته اند که هزینه های فردی این کار را به عهده بگیرند اما در برابر نقض این حقوق ساکت ننشینند. این اقدام گرچه نشانه شهامت آنها و گاهی تنها صدای معترض در برخی موارد نقض حقوق بشر است، اما از سویی اولا برخورد با یک فرد، راحت تر از برخورد با یک گروه است. بنابراین افراد بیش از گروه ها در معرض آسیب امنیتی قرار می گیرند. دوم این که انرژی فرد، انرژی محدودی است و افراد تنها توان فعالیت در حوزه های محدود و معدود را دارند و حتا در موراد مشترک امکان یک کار گسترده و عمقی و جامع وجود ندارد. ضمن این که تصمیم گیری در یک گروه مدنی، معمولا با طی مراحل دموکراتیک همراه است. این تمرین، هم در جهت تقویت روحیه دموکراتیک جمع، تاثیر گذار است و هم نتایج بهتری از این مشارکت فکری به دست می آید.

آسیب دیگری که فعالیت های فردی حقوق بشری در معرض آن است، منتقل نشدن تجربه های افرادی است که پیش از آنها راه های مشابه را طی کرده اند. انتقال تجربه در گروه ممکن تر از انتقال تجربه به صورت فرد به فرد است زیرا در یک گروه سازمان رفته جدا از تماسهای اجتناب ناپذیر کاری، همفکری و پیشنهاد و گفت و گو، امکان آموزش سیستماتیک نیز شدنی تر است.

در حالی که معمولا افراد داوطلبی که به تنهایی فعالیت می کنند نه امکان آموختن از تجربه های مشابه دیگران را دارند و نه خود می توانند براحتی تجربه هایشان را در اختیار افراد علاقمند و داوطلب قرار دهند. آموزش نیز برای ایشان چه برای آموختن و چه آموزاندن، مقوله ای فردی و انتخابی است نه وظیفه ای سازمانی . بنابراین بسیار کسان هستند که در عمر کاری خود، هرگز با مفاهیم و دانش حقوق بشری آشنایی پیدا نمی کنند . در حالی که آشنا بودن با این آموزه ها در بسیاری موارد می تواند به افراد در تبیین شرایط موجود کمک کند.

▪ فعالیت در گروه های غیر رسمی: این نوع گروه ها معمولا گروه هایی هستند که در شرایط فشار سیاسی و به خاطر نداشتن مجوز رسمی برای فعالیت سازمانی یا گروهی به وجود می آیند. گروه های غیر رسمی معمولا شامل افرادی می شوند که با هدف مشترک و زمینه های مشترک فکری به دنبال احقاق حقوق نداشته افراد یا گروه ها یا قشرها هستند. برای نمونه این گروه های غیر رسمی در ایران می توان به کمپین های زنان برای تغییر قوانین (کمپین یک میلیون امضا و کمپین قانون بی سنگسار) اشاره کرد. اگر چه کار کمپینی را نمی توان همطراز با سازمانهای غیر دولتی دانست. اما فعالان کمپین های اجتماعی و مدنی، با هدف تحقق حقوق برابر انسانی، در یک حوزه مشخص به فعالیت گروهی می پردازند. یکی از ویژگی های این نوع فعالیت امکان رشد کممی آن در گستره وسیعی از افراد است. درواقع کمپین مشکلات و مقررات دست وپاگیر سازمانهای رسمی و بروکراسی آنها را ندارد و فعالیت در انها شکل آزادانه تری دارد. نامحدود بودن افراد شرکت کننده در کمپین و نامحدود بودن آنها از نظر مرز های جغرافیایی، از جمله محاسن دیگر آن به شمار می رود. این مساله باعث می شود که هدف گروه نیز در گستره وسیع تری امکان ظهور بیابد و تعداد بیشتری از مردم با آن نزدیک و آشنا شوند.

اما در عین حال امکان مشارکت افراد بی شمار در یک کمپین، ممکن است خود ، آسیبی نیز به حساب بیاید. زیرا هرچه شمار، افزون شود، امکان کنترل بر رفتارهای جمعی کمتر، امکان وضع مقررات ، کمتر و امکان اعمال سلیقه های فردی به جای جمع، بیشتر می شود که در نهایت همه این موارد می تواند تهدیدی برای حرکت گروه به حساب بیاید. در فعالیت های گروهی غیر رسمی، معمولا مقررات به طور توافقی و قرادادهای غیر رسمی وضع می شوند. و از انجا که سیستم تصمیم گیری در این گروه ها معمولا مبتنی بر تصمیم توافقی جمعی است، با گسترده شدن گروه و زیاد شدن نظر ها و پیشنهادها، امکان بروز اختلاف نظرها و حتا تضاد در تصمیم گیری ها نیز بیشتر می شود.

فعالیت کمپینی ، تنها یکی از شکلهای فعالیت غیر رسمی است و علل تشکیل شدن چنین گروه هایی نیز تنها به نبود امکانات قانونی و رسمی سازمان، ان.جی.او، یا گروه های رسمی دیگر بر نمی گردد. بلکه در بسیاری از گروه های کوچک کاری، افراد دلیلی برای گسترده شدن یا بروکراتیک شدن و رسمین یافتن نمی یابند. بسیاری از گروه های حمایتگر، گروه های کوتاه مدت کاری با اهداف کوتاه مدت ، به طور خود خواسته چنین شکلی را برای خود انتخاب می کنند که در عین حال که کار مشترک گروهی را دنبال می کنند، درگیر ثبت و ضبط سازمانهای رسمی نیز نشوند. یکی از مشکلاتی که چنین گروه هایی با آن درگیر هستند(بویژه اگر در شرایط سرکوب و فشار شکل گرفته باشند)، نداشتن فضا و مکان برای تصمیم گیری، کنشهای جمعی، برنامه ریزی و همکاری است. داشتن مکانی برای فعالیت معمولا یکی از نیازهای هر گروهی برای توان ادامه حیات جمعی است. داشتن ابزار لازم برای فعالیت نیز در همین نیاز می گنجد.

مشکل دیگری که بین گروه های غیر رسمی و فعالیتهای فردی مشترک است، رسمیت نداشتن از سوی منابع اطلاع رسانی و همین طور سازمانهای رسمی است. پذیرفتن هویت گروهی، برای ایجاد تعامل و همکاری یا هرگونه رابطه دیگری، از سوی مراکز رسمی مرتبط، به ویژه در کشورهایی که جریان آزاد اطلاعات در آن کشورها دستخوش انسداد است، نیازمند داشتن هویت حقوقی است.

کمتر مرکز اطلاعاتی ( مرکزی که اطلاعات مرتبط با فعالیت گروه در آنجا متمرکز است) حاضر است به افراد با هویت فردی شان یا گروه هایی با هویت ثبت نشده در مراکز قانونی، رابطه کاری برقرار کند. حتا اگر این گروه ها جنبه حمایت گری نیز داشته باشند ، یا حتا اگر به طور مثال در حوزه دفاع از محیط زیست نیز فعالیت کنند، معمولا برای دریافت اطلاعات مربوط به فعالیتشان و نیز برای ایجاد رابطه کاری با مراکز رسمی یا گروه های رسمی و حتا سازمان های غیر دولتی دچار مشکلند.

از سویی کوتاه مدت بودن برخی از این گروه ها اگر چه باعث انقطاع تجربه کاری و رها شدن هدفی می شود که می توانست بلند مدت و هدایت شده باشد ، اما از سویی معمولا سرشار از نیروی تازه نفس، هدفمند و جسور است. برای نمونه این گروه می شود به عده ای از فعالان محیط زیست اشاره کرد که گروهی را برای جلوگیری از قطع درختان جنگل لویزان در مقابل شهرداری تهران در بهمن ماه سال ۸۴ تشکیل دادند.

اما گروه سومی که در ایران در حوزه حقوق بشر فعالیت می کنند و در چند سال اخیر هم بسیار رشد کرده اند، گروه های غیر رسمی (ثبت نشده در مراکز دولتی ایران) مجازی یا اینترنتی هستند.

همانگونه که در سطرهای بالاتر به اختصار توضیح دادم، برای بسیاری از گروه ها و سازمانها – چه دولتی، چه غیر دولتی و چه رسمی و غیر رسمی – و حتا برای بسیاری از فعالان حقوق بشر که به طور فردی فعالیت می کنند، اینترنت، ابزاری برای ارتباط است.

اما اشاره خاص این مقاله، به گروه هایی است که در فضای مجازی شکل گرفته اند و فراتر از استفاده ابزاری از اینترنت، آن را تبدیل به دفتر کار گروهی و فضایی نه فقط برای ارتباط از نوع اطلاع رسانی آن ، که فضایی برای تصمیم گیری گروهی، تبادل نظر، و همکاری مشترک کرده اند.

بیشتر این گروه ها در ایران محصول شرایط فشار و تهدید برای داشتن گروه های بیرونی (بیرون از اینترنت) هستند. از این رو بسیاری از آنها اگر چه خروجی مداوم اطلاعات از گروهشان دارند، اما معمولا اگر منتقد و معترض نقض حقوق بشر بوِیژه از طریق اطلاع رسانی خبری باشند، از ابراز هویت های شخصی شان پرهیز می کنند. داشتن یک هویت گروهی مجازی اگر چه در شرایط فشار می تواند به انتقالل داده هایی که معمولا پنهان از دیده افکار عمومی است، کمک کند، اما همواره اطمینان و اعتماد به منبع خبر و این هویت سازمانی مجازی در معرض خطر است. علت این امر فقط این نیست که مردم به دیده ها و شناخت واقعی شان از هویت فردی و گروهی اعتماد دارند، دلیل دیگر و مهمتر این امر عدم پاسخ گویی این گروه ها ( به دلیل غیر قابل دسترس بودن) و نیز قرار گرفتن در معرض آسیبهای سیاسی احتمالی از برون مرزهاست.

این آسیب یکی از جدی ترین تهدیدهای حقوق بشر و فعالان حقوق بشر در ایران است. آنها از یک سو در معرض فشارها ، خطرات امنیتی، انسداد خبری، سانسور، حذف شدن از صحنه های رسمی و قانونی، نادیده گرفته شدن و حتا خطرات جانی هستند، به طوری که از انسانی ترین و مدنی ترین فعالیت هایشان در جهت حمایت و حفظ کرامت افراد نیز تعابیر سیاسی شده و باعث سرکوب می شود، از همین روست شاید که به کل، گفت و گو درباره حقوق بشر، به جای راه یافتن به عرصه های عمومی و وارد شدن به افکار عمومی، تبدیل به یک شیء سیاسی شده است که از یک سو قوای حاکم را دچار توهم و بد بینی می کند و به مقابله وا می دارد و از سوی دیگر گروه های سیاسی مخالف را نیز به نزدیک شدن و حمایت کردن این فعالان سوق می دهد.

البته همان طور که پیشتر نیز گفتم مدافع حقوق بشر بودن و نیز مدافع مدافعان حقوق بشر بودن مرز و حد و خط ممیز ندارد و هر فرد حقیقی و حقوقی با هر نگرشی می تواند در زیر مجموعه این تعریف قرار بگیرد بنابراین چه بهتر که دولتها به جای مقابل قرار دادن خود در برابر مدافعان حقوق بشر، و گشتن به دنبال بهانه ای برای سرکوب مدافعان حقوق بشر، اگر حامی حقوق بشر هم نیستند، دستکم در برابر مدافعان آن سکوت کنند تا در روابط بین الملل، محکوم به دشمن حقوق بشر نشوند. زیرا حقوق بشر در ذات خود جز به دنبال برابری و امنیت و صلح و عدالت نیست و دشمنی با چنین مفاهیمی، در تضاد با بسیاری از حکمرانانی است که همین ادعا را با گویش سیاسی دیگری عنوان می کنند.

امروز بر کسی پوشیده نیست که مهمترین ناقضان حقوق بشر در همه جای دنیا و همه جوامع، دولتها هستند. از همین روست که شیرین عبادی ، مدافع حقوق بشر برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است که هرگز هیچ دولتمردی نمی تواند مدافع حقوق بشر باشد. اما دولتمردان می توانند که حقوق بشر را نقض نکنند و در شرایط خوشبینانه تری حامی آن و حامی مدافعان حقوق بشر باشند.

▪ وضیت آموزش:

آموزش حقوق بشر در ایران اگر چه در پنج پایگاه دانشگاهی ( دانشگاه های علامه طباطبایی، مفید (قم)، شهید بهشتی، تهران و شیراز) در مقطع کارشناسی ارشد، تدریس می شود اما یکی از مهمترین ایرادهای وارد به این نوع اموزش این است که تاثیر خروجی این پایگاه های علمی بر وضعیت حقوق بشر در ایران، به قدری نامحسوس است که تقریبا می توان گفت انچه در حوزه حقوق بشر ایران امروز، قابل ارزیابی است، نه بر اساس آمار دانشگاهی و تحقیقا یا تاثیرات مراکز علمی، که محصول گزارش های فعالان داوطلبی است که بیشتر ایشان، مسیر راهیابی شان به فعالیت های حقوق بشری، مسیر علمی و دانشگاهی نبوده است.

در واقع از یک سو ما با خروجی دانشگاه هایی روبروییم که دانش آموختگانش، (یا بیشتر انها) راهی به فضای بهبود بخش حقوق بشر نمی یابند و از سوی دیگر با فعالان حقوق بشری روبروییم که گاهی با ابتدایی ترین اصول و روشهای این نوع فعالیت نیز غریبند. هر دو روی این سکه بزرگترین آسیب آن به هرز رفتن بخش زیادی از نیروی انسانی است . ضمن این که گاه آسیب آشنا نبودن با فعالیت های حقوق بشری ( چه از نظر حقوقی ، چه از نظر اجتماعی و سیاسی و چه از نظر تاثیرات این نوع فعالیت بر خود فرد و تغییر شرایط وی) می تواند عوارضی را متوجه خود فعالان حقوق بشر کند. اگر چه برخی از نهادهای رسمی یا غیر رسمی فعال در حوزه های تخصصی تر ( مثل حقوق زنان ، کودکان و ...) گاه با تدارک کارگاه های آموزشی سعی بر ارتقای وضعیت عمومی فعالان مرتبط با خود دارند، اما اقدامهای پراکنده ای از این دست، که معمولا هم در فضایی با رعب و هراس برگزار می شود، نمی تواند آن گونه که لازم است موثر افتد. زیرا یکی از مهمترین ویژگی های فعالیت حقوق بشری "امن بودن و احساس امنیت کردن" خود فعال حقوق بشر ، از نوع کاری است که برگزیده است. و اگر مدافعان حقوق بشر در فضایی نا امن اقدام به فعالیت کنند یا با اقدامهای سرکوبگرانه مستقیم و غیر مستقیم روبرو شوند، خود در زیر مجموعه قربانیان حقوق بشر قرار گرفته و نیازمند حمایتند. این شرایط را باید تهدید جدی برای فعالان حقوق بشر به حساب آورد و یکی از مهمترین روشهای تحکیم وضعیت ایشان ایمن ساختن از طریق آگاه سازی و آموزش نسبت به وضعیت خود و نیز جلب حمایت های ایمن بخش از سوی نهادهای بین المللی است. زیرا فعالان حقوق بشر ، اگر در معرض اسیب از سوی دولتهایشان قرار بگیرند، کسی را یارای یاوری و حمایت ایشان نخواهد بود مگر این که آنها در زیرگروه نهادهای حامی بزرگتری که توان تعامل با دولتها و برقراری ارتباط با ایشان را دارند، قرار بگیرند.

مساله دیگری که با آموزش ارتباط مستقیم دارد، بیگانه بودن مفاهیم حقوق بشری در طول دوران اموزش تحصیلی در کشور ماست.

با وجود درسهای فراوانی که در تذهیب و پرورش نفس ، در کتابهای درسی موجود است، رعایت حقوق بشر ( با تاکید بر همین واژه) و مفاهیم و مفاد آن، نه فقط جایی در آموزش و پرورش ما ندارد، که از آنجا که معمولا با فعالیتهای حقوق بشری، برخوردهای سیاسی می شود، این واژه بیش از این که در افکار عمومی معنایی کاربردی و اجتماعی داشته باشد، تعبیری سیاسی یافته است . نتیجه چنین فرهنگ سازی نادرستی ذهنیت دادن به مردم بر این اساس است که فعالیت حقوق بشری را معادل با فعالیت سیاسی، و آن را معادل مخالفت با حکومت می دانند. در حالی که هر فردی در هر جایگاهی می تواند یک مروج اصول حقوق بشر باشد و شناخت، انگیزه و اراده کردن برای چنین اقدامی حتا در یک دایره کوچکی در حد یک خانواده، کافی است. آشنا شدن با این مفاهیم و واژه ها اگر از گروه های کوچک مثل جمع دوستان، همکاران یا خانواده شروع شود، واژه هایی مثل رفع تبعیض جنسیتی، حقوق کودک ، حق زندگی، حق انتخاب و ... وارد ادبیات روزانه ما شده و قدرت لازم برای مقاوم شدن در برابر مقاومتهای بیرونی را خواهند یافت.

● منابع اطلاعات

جایگاه حقوق بشر در جریان رسمی اطلاع رسانی در کشور ما جایگاهی بس نامطمئن و لرزان است. در واقع رسانه های دولتی، یا تحت حمایت دولت یا حامی دولت که برای حفظ شرایط موجود ( اعم از سیاستهای ریز و کلان یا حفظ قانون یا حفظ شرایط اجتماعی) تلاش می کنند، از انجا که انتشار وضعیت حقوق بشر را تهدیدی برای "وضع موجود" ارزیابی می کنند، نه تنها عملا نسبت به آنها چشم می پوشند، بلکه حتا با آن مقابله کرده و آن را سزاوار برخوردهای شدید امنیتی می دانند.

از این منظر، رسانه های( عملا روزنامه ها) اصلاح طلب، با کنه موضوع، یعنی نقد یا گزارش وضعیت حقوق بشر مخالفتی ندارند و در دورانی که دستشان از سوی دولت برای این نقد و انتقاد تا حدودی باز بود، توانستند موارد نقض حقوق بشر را حتا اگر نه در قالب و چارچوبهای حقوق بشری که در قالب نقد سیاسی و اجتماعی، منتشر کنند. اما حتا این دایره نیز شامل گزارش همه نوع نقض حقوق بشری نمی شد و از فیلتر حامیان دولت اصلاحات که خود دستی از دور بر آتش سیاست ایران داشته اند رد می شد.

از سویی هر روزنامه نگار یا فعال حقوق بشری نیز به منابع اطلاعات برای گزارش وضعیت یا نقض حقوق بشر دسترسی ندارد. بسط و انتشار اطلاعات در این باره نیازمند ارتباط و دسترسی به این منابع – همچون وزارتخانه ها، سازمانها و بنیادهای رسمی دولتی و غیر دولتی، زندانها و ...) دارد. این نیز خود مسببی است برای این که حتا در نشریات معتقد به حدودی از آزادی بیان، همه کسی نتواند گزارشگر حقوق بشر باشد. (برای مثال قتلهای زنجیره ای توسط روزنامه نگارانی افشا و دنبال شد که توان دسترسی به منابع اطلاعاتی در این باره را داشتند.)

اما همین مشی نیز با رکود مطبوعات و توقیف دسته ای روزنامه ها با سیاستهای محافظه کارانه مدیران روزنامه ها مواجه شد که ناگزیر بودند به بقای نشریاتشان بیش از پایبندی به اصول حقوق بشر که خود مدافع آزادی بیان و آزادی اندیشه و آزادی جریان اطلاعات است، بیندیشند.

یکی از نتایج چنین انسدادی در اطلاع رسانی در مورد وضعیت حقوق بشر، رشد رابطان خبری غیر رسمی و ناقلان و گزارشگرانی است که از ابزار های نوین تکنولوژی اینترنتی برای اطلاع رسانی در باره وضعیت حقوق بشر استفاده می کنند.

روزنامه نگاری شهروندی را باید یکی از موثرترین عوامل موثر بر گردش اطلاعات حقوق بشری در جامعه امروز دانست. اخباری که در سایتهای غیر رسمی ( سایتهایی که به نهاد های دولتی یا غیر دولتی ثبت شده مشخصی تعلق ندارند و معمولا نویسندگان و مدیران آنها ناشناسند) منتشر می شوند، وبلاگها و ارتباطات اینترنتی از جمله تشکیل گروه های دوستانه جهت همفکری و همکاری در مورد مسائل حقوق بشر از جمله مهمترین عوام موثر بر گسترش اخبار و اطلاعات حقوق بشری است.

مهمترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد، نداشتن اعتبار منبع، برای استفاده علمی یا پی گیری خبری این اطلاعات است. زیرا برای خبری که منتشر شده است خبرنگاران یا محققان حقوق بشری، نمی دانند که به چه کسی یا نهادی باید مراجعه کنند